نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید کاهش سود سپرده بانکی احتمال ورود نقدینگی به بازار مسکن را به همراه دارد اما ممکن است به افزایش اجاره بها در ماه های آینده نیز منجر شود.
نرگس درودیان، خبرگزاری دانا، سرویس راهبر؛ حسام عقبایی می گوید در نگاه کلان و کلی اقتصاد کاهش نرخ سود سپرده‌ها امری ضروری است زیرا این کاهش نرخ، اگر بر کاهش نرخ سود تسهیلات نیز اثر مثبت بگذارد، می‌تواند در کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن نیز مؤثر باشد که در این صورت، قدرت وام دهی مسکن بانک‌های تخصصی بخش مسکن را افزایش می‌دهد.
او تاکید می کند باید در کنار این کاهش اجباری نرخ سود سپرده بانکی، مشوق‌های اقتصادی دیگری هم در نظر گرفت تا مردم خصوصاً مستأجران در نابسامانی‌های بازار مسکن دچار آسیب نشوند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید با کاهش سود سپرده‌های بانکی، این دغدغه وجود دارد که بخشی از نقدینگی سرگردان وارد بازار مسکن شود و با ایجاد نابسامانی و قیمت‌ها به یک باره دچار جهش شود.
او می گوید همچنین این نگرانی وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موجران و مالکانی که با درآمد حاصل از اجاره داری، گذران زندگی می‌کنند، اقدام به کاهش ودیعه مسکن (پول پیش) کرده و خواهان افزایش رقم اجاره ماهانه پرداختی از سوی مستأجران شوند؛ به خصوص که این اقدام بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه جایی مستأجران یا تمدید قراردادهای اجاره مسکن همزمان شده است.
عقبایی به احتمال اقدام برخی موجران برای جبران مابه التفات نرخ سود سپرده‌های بانکی با تورم عمومی در افزایش نامتعارف رقم ودیعه مسکن اشاره کرده و می گوید در صورت بروز این موضوع متقاضیان رهن کامل، با کمبود شدید واحد مسکونی اجاره‌ای که با نقدینگی خانوار متناسب باشد، مواجه می شوند.
او تاکید می کند کاهش تورم عمومی در کنار کاهش سود سپرده‌های بانکی باید در دستور کار قرار گیرد تا به مستأجران فشار نیاید و موجران، تورم را به عنوان اصلی‌ترین بهانه افزایش اجاره بها، بهانه قرار ندهند.
عقبایی اصلی ترین قشری که از کاهش سود سپرده‌ها آسیب می‌بینند را مستأجران معرفی کرده و می گوید اگر سیاست‌های اقتصادی که قرار است متمم سیاست کاهش سود سپرده باشد، اجرا نشود، بیم آن می‌رود که نقدینگی به سرعت به بازار مسکن هجوم آورده و این کالای مصرفی را بیش از گذشته به کالای سرمایه‌ای تبدیل کند.
گفتنی است بازار مسکن در سال‌های اخیر عمدتاً یک کالای سرمایه‌ای بود و ۸۰ درصد معاملات در ۴ سال گذشته، سرمایه‌ای بوده است نه مصرفی.
