به گزارش خبرگزاری دانا آموزش مجازی شیوهای مکمل برای تعلیم و تربیت مدرسهای است و حتی در صورت فراهم بودن همه زیرساختها بهصورت فراگیر، همچنان در تحقق اهداف محدودیت دارد. عدم ارتباط و تماس حضوری یاددهنده و یادگیرنده از جمله محدودیتهای ذاتی آن است. برخی از محدودیتها نیز مثل وابستگی به تجهیزات و زیرساختهای ارتباطی مهم، اما قابل رفعاند.
ویژگیهای محدودکننده مذکور، «عدالت آموزشی» به معنای دسترسی برابر همه دانشآموزان و معلمان را تحتالشعاع قرار میدهد. کسانی میتوانند از بستر یادگیری «شاد» بهره ببرند که به گوشی هوشمند یا تبلت متصل به اینترنت دسترسی داشته باشند. اما بنا به اعلام وزارت آموزشوپرورش، تا نیمه اردیبهشت ۱۳۹۹، فقط ۴۵درصد دانشآموزان کشور عضو این شبکه شدهاند. ضمن اینکه امکان دسترسی ۵۵درصد دیگر از دانشآموزان مشخص نیست، درباره دسترسی پایدار اعضای فعلی شاد هم تردید وجود دارد. ناتوانی شبکههایی همچون شاد در تحقق بسیاری از اهداف پرورشی هم نکته مهمی است که به عدم حضور و ارتباط مؤثر معلم/مربی-دانشآموز برمیگردد.
با این حال، «ارزان» بودن از ویژگیهای ممتاز و فریبنده آموزش مجازی است. هر چند تحلیل روشنی از تفاوت هزینه آموزش در مدرسه و هزینههای آموزش از طریق شبکههای اجتماعی وجود ندارد، اما به نظر میرسد لااقل در وضع فعلی، صرفهجویی در هزینههای جاری مدارس قابل انتظار است. با گسترش این ایده، شاید احساسِ نیاز به معلم تمام وقت و دیگر کادر مدرسه نباشد و حتی تأمین فضاها و زیرساختهایی که هزینهبر هم هستند، در دستور قرار نگیرد. تکرارپذیری فیلمهای آموزشی در حالت آفلاین نیز احتمالاً نقش معلم را به «پشتیبان» تغییر میدهد و در مقایسه با نسبت معلم به دانشآموز در کلاس حضوری، تعداد پشتیبان و کادر کمتری لازم خواهد بود.
صلاحیتهای مورد نیاز برای پشتیبانی و اپراتوری شاد احتمالاً متفاوت از صلاحیتهای علمی، اخلاقی و حرفهای معلمی کردن خواهد بود و افراد با توانمندی کمتر هم بتوانند عهدهدار آن شوند. همه اینها به معنای صرفهجویی در هزینههای آموزشی خواهد بود.
همه این مزیتهای اقتصادی، برای دولتهایی که به دنبال آموزش ارزان هستند، واقعاً وسوسهکننده است. این جذابیت تا بدانجاست که رئیسجمهور محترم در مراسم رسمی افتتاح شبکه شاد در ۱۶اردیبهشت۱۳۹۹، احتمال جایگزینی کامل یا بخشی از خدمات مدرسه با این نوع از آموزشها را مطرح کرده و آن را به نفع دولت دانسته بود. بهزعم ایشان شاید دیگر لازم نباشد که دانشآموزان همه روزها را به مدرسه بیایند.
این ایده در حالی مطرح میشود که از یک سو در دسترسی همه دانشآموزان و معلمان به این شبکه و خدمات آن چالشهای جدی وجود دارد و از سوی دیگر هنوز از کیفیت و اثربخشی آموزشهای مذکور گزارش موثقی در دسترس نیست و حتی شواهد میدانی از عدم موفقیت آن حکایت میکند. با این همه، طرح چنین ایدهای از سوی دولت غیرمنتظره نیست و حتی بنا به پیشبینی برخی، دولت از فرصت پیشآمده بهعنوان یکی از راههای کم کردن بار آموزشوپرورش از دوش خود و ارزانسازی آن ـ به هر قیمتی ـ استفاده خواهد کرد.
منطق صرفهجویی از نگرش هزینهای به آموزشوپرورش در برخی از دولتهای جمهوری اسلامی ایران، از جمله دولت یازدهم و دوازدهم، برآمده است. این دولتها در انحراف دیدگاه با رهبران انقلاب، گویی به سرمایهای بودن تعلیم و تربیت باور ندارند؛ اگر هم چنین باوری در ایشان هست، التزام عملی به اقتضائات آن مشهود نیست. از این رو ردپای سیاستهای مختلف برای کم کردن بار دولت در حوزه آموزشوپرورش را میتوان در چله اول انقلاب جست.
در همین راستا برخی از طرحهای درست منحرف شده و به سمت مورد نظر جهت یافتهاند. بهطور مثال در سالهای دهه ۶۰، ایده «مدارس غیرانتفاعی» از سوی بزرگان انقلاب برای مردمیسازی آموزشوپرورش مطرح شد، اما در اجرا به خصوصیسازی و توسعه «مدارس غیردولتی» انجامید. در ادامه، سیاستهایی چون بهکارگیری معلمان شرکتی، واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان غیردولتی، خرید صندلیهای خالی مدارس غیردولتی در پی هم دنبال گردید. در این ماجرا، اصل ۳۰ و تفسیرهای شورای نگهبان از آن مورد بیتوجهی قرار گرفته و آموزشوپرورش رایگان [و باکیفیت] اساساً از دغدغه دولت خارج شده است.
مسأله مهم این است که این روزها، مجدداً منطق پشتیبان سیاستهای مذکور شنیده میشود، اما با پوستهای شیک و فناورانه. وزن و بهایی که وزارت آموزشوپرورش و دولت در ایام اخیر به آموزش مجازی داده، هر چند به دلیل شرایط کرونایی معقول و مورد انتظار است، اما تصمیم و اقدام درباره توسعه آن برای جایگزینی به جای آموزش مدرسهای باید از هم اکنون مورد رصد قرار گیرد. طبیعتاً در چنین وضعیتی ضریب یافتن هر ایده و طرحی که بهنحوی مدارس دولتی را تضعیف کند، باید با دیده تردید نگریسته شود.