اجرای بی عیب و نقص سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنها راه رفع موانع برون رفت از فرایند خصوصی سازی در ایران است و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و تبدیل شدن ایران به اولین قدرت اقتصادی - سیاسی خاورمیانه تا سال ۱۴۰۰ گویای اهمیت موضوع است.
نازنین دادور، خبرگزاری دانا، سرویس راهبرد؛ واگذاری در ایران همواره محل سوال و اشکال کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران ارشد اقتصادی بوده است. با پیچیده شدن وضعیت واگذاری این شرکتها، خبرهای ناخوشایند و بعضا متناقضی از آنها مانند بازگشت به بدنه دولتی به گوش می‌رسد.
یک کارشناس اقتصادی می گوید درآمدزایی برای دولت، بهبود مدیریت و کاهش زیان‌دهی و افشاگری اطلاعات شرکت‌های دولتی از نتایج عرضه سهام شرکت‌های دولتی است.
اسماعیلی نائب رئیس سابق کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه گفته: خصولتی‌ها یکی از چالش های خصوصی سازی هستند از یک طرف دولتی نیستند و تحت نظارت نهادهای مربوطه قرار ندارند و از طرف دیگر هیات مدیره آنها دولتی هستند و نگرانی درباره ارائه بیلان کاری در پایان سال ندارند.
به گفته اسماعیلی به طور مثال سهام عدالت همچنان در دست دولت است اما قالب خصوصی گرفته تا از نهادهای نظارتی در امان باشد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی در کشور بیشتر به معنای مال فروشی دولت است، گفت: دولت کارخانه‌ای را واگذار می‌کند، اما به سرعت به سمت نابودی پیش می‌رود. دولت فقط پول می گیرد و به فکر سرنوشت شرکت بعد از واگذاری نیست.
جعفر خیرخواهان وضعیت درآمدی دولت در حال حاضر را مناسب نمی داند و معتقد است دولت با کاهش درآمد مواجه شده بنابراین باید برای کسب درآمد اقدام کند که عرضه سهام شرکت‌های دولتی یکی از اقدامات موثر در این زمینه است.
وی می گوید البته باید دقت کرد تا این خصوصی‌سازی به انحصارگرایی منجر نشود و نظارت‌های دولتی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.
خیرخواهان معتقد است زیان‌دهی شرکت‌های دولتی، قیمت‌گذاری دولتی و مدیریت ضعیف، عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار داده که ا طریق خصوصی سازی می توان آن ها را برطرف کرد.
وی می گوید برای اینکه در ادامه خصوصی سازی ها همانند گذشته ناموفق نباشد باید مالکیت در دست دولت باشد اما از صلاحیت و توانایی مدیریتی مناسب مدیرانی که در بخش خصوصی حضور دارند، استفاده شود تا هم عملکرد این شرکتها ارتقا پیدا کند و هم منافع و سود این ارتقا عملکرد به جامعه کمک کند.
به گفته خیرخواهان، مدیران باید از اختیاراتی برخودار باشند؛ فقط به خصوصی کردن یا دولتی باقی ماندن توجه نشود بلکه به روشی بینابین که هم دولتی و هم خصوصی است توجه شود.
اما در پایان باید به چند نکته توجه داشت، نکته اول اینکه زمانی این واگذاری ها می تواند موثر و مفید تلقی گردد که انتقال وجوه و سرمایه بین افراد و اقشار مختلف کشور به سهولت و با حداقل هزینه ها و بر اساس رویکرد عدالتجویی و مهرورزی و ... صورت پذیرد تلاش ناچیز صورت گرفته خلاف این ادعا را ثابت می کند زیرا سهم بالا از سهام واگذار شده در ایام گذشته نصیب اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبهه دولتی شده است. به گونه ای که درمعاملات اخیرکه از اسفند ماه ۱۳۸۵ شروع شده، صندوق ها، نهادها و موسسات دولتی بیشترین سهم را در این جابه جایی مالکیت سرمایه به خود اختصاص داده اند.
نکته دوم اینکه عدم شفافیت و به هنگام و جامع نبودن اطلاعات به عنوان گرانبهاترین عامل تاثیر گذار در معاملات اوراق سهام یکی دیگر از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران حقیقی به شمار می رود. اطلاعات، هسته اصلی کارایی و مایه حیات بازار سرمایه است و انتشار صحیح و به موقع آن نقش اساسی در تحرک بازار ایفا می نماید. به لحاظ دستیابی آسان تر و راحت تر بخش حقوقی، شرکت ها و نهادهای دولتی به گوهربارترین کالای بازار سرمایه یعنی اطلاعات با بازار سازی غلط به جای تثبیت بازار سرمایه عملا آگاهانه یا ناآگاهانه به آشفتگی و بی اعتمادی بازار و بخش حقیقی دامن می زنند. یکی از راهکارهای برون رفت از این بن بست تجهیز بازار سرمایه از طریق کانون های سهامداران حقیقی، انجمن حسابداران رسمی، صندوق های بازنشستگی و شرکت های تعاونی است.
راه دوم رهایی از این مشکلات علاوه بر شفاف سازی اطلاعات، به هنگام و جامع بودن آن رفع موانع سرمایه سرمایه گذاران خارجی است. ناتوانی پاسخگویی نهادهای مالی داخلی با توجه به حجم وسیع واگذاری ها در قالب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود بر کسی پوشیده نیست. رفع موانع امنیتی برای سرمایه گذاران خارجی، اهتمام به سیاست های تنش زدایی در تعاملات بین المللی از جمله مهمترین شاخصه های توسعه پایدار سرمایه و زمینه ساز شکوفای اقتصاد ملی و نهادینه سازی خصوصی سازی می شود.
