خبرگزاری دانا؛ گروه فرهنگ؛ مجید یوسفی در سطح عمومی انتظار از دولت حل مشکلات موجود به ویژه مشکلات اقتصادی است که بخش قابل توجهی از مردم را با مشکل مواجه کرده است. در سطح خواص علاوه بر مطالبه عمومی عامه مردم، این انتظار شکل گرفته است که دولت آینده با تغییر شیوه دولتداری با اصلاح برخی روالهای ناکارآمد اداری در جهت کارآمد کردن سیستم اجرایی کشور قدمهای موثری بردارد. در مجموع جامعه به دولت آینده نگاه ویژه ای دارد و خیلی دور از واقعیت نیست که بگوییم حتی منتقدان و اصطلاحا قهرکنندگان از صندوق رای نیز انتطار تحول از دولت آینده دارند.
کانون تربیت اسلامی ضمن همراهی با دغدغه عامه مردم و اعتقاد به اینکه مشکلاتی که در زندگی روزمره مردم اختلال ایجاد کرده اند در اولویت هستند، برحسب وظیفه اصلی خود که همانا رصد تحولات آموزش و پرورش و نگاه دغدغه مندانه به نظام تعلیم و تربیت کشور است پیشنهاداتی را در قالب سلسله نوشتارهایی به دولت آینده عرضه خواهد کرد تا ضمن متوجه کردن داوطلبان ریاست جمهوری و رای دهندگان به اهمیت دستگاه مهم تعلیم و تربیت، مسایل این حوزه را در سبد مطالبات از دولت آینده سنگین تر سازد زیرا اعتقاد دارد حل اساسی بسیاری از مشکلات کشور از مسیر تحول در نظام تعلیم و تربیت می گذرد.
اعتقاد ما بر این است که پیشنهادات ارایه شده علیرغم اینکه دارای پشتوانه تجربی پیشنهاد دهندگان بوده و حاصل تامل در مسایل آموزش و پرورش است؛ نه تنها بی نیاز از نقد نیست بلکه نیازمند حلاجی عالمانه از سوی نخبگان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده و برای تبدیل شدن به یک راه کار اجرایی چه بسا نیازمند اصلاحاتی باشد.
1. تاسیس سازمان یا نهادی مستقل از آموزش و پرورش برای سنجش میزان تحقق اهداف آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش
به نظر میرسد بخش بزرگی از مشکلات نظام اداری کشور در سطح کلان به عدم ارزیابی موثر و واقعی دستگاههای اجرایی مربوط است. بیشتر نظارتها در دستگاههای اجرایی غیرموثر بوده و گزارشهای نظارتی منتشر شده کلیشه ای هستند و عمدتا برپایه مستنداتی ارایه می شوند که نمی توانند معیاری از برون داد واقعی سیستم اداری باشند. مستنداتی که تهیه آنها برای دستگاههای اجرایی کار چندان پیچیده ای نیست. یا بر فرض صحت مستندات ارایه شده این مستندات نسبتی با کارایی واقعی سیستم اداری و تحقق اهداف مورد انتظار ندارد. نکته دیگر اینکه بر فرض صحیح بودن مستندات و حتی در صورت ارایه گزارش واقعی این گزارشها فاقد ضمانت اجرایی تضمین شده بوده و بیشتر در بایگانی اداری نگهداری می شوند. غرض اینکه نظام ارادی کشور فاقد پویایی ناشی از تعامل دوسویه با برون داد واقعی آن است و خود سیستم ضرورت چندانی برای اصلاح رویه های اداری داخل خود احساس نمی کند حتی اگر مشتریان یا خدمت گیرندگان مجموعه ناراضی باشند.
دستگاه تعليم و تربيت نيز از اين قاعده مستثني نيست و علاوه بر انتظارات خانواده ها به عنوان گیرندگان خدمات، نظام سیاستکذاری کشور نیز انتظاراتی از آموزش و پرورش دارد که تضمین آینده درست برای نسل آینده از مهمترین آنهاست. آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه حساس و سرنوشت ساز نقشی تعیین کننده در آینده کشور دارد و اطمینان از حرکت دستگاه تعلیم و تربیت در ریل درست منطبق بر اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش امری ضروری است. آنچه مایه نگرانی است دخالت غیرمسئولانه در مسیر حرکت آموزش و پرورش و عدم ارزیابی درست از انحرافات احتمالی در این مسیر است. آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه اجرایی وابسته به قوه مجریه طبیعی است که تحت تاثیر سیاست حاکم بر آن قوه باشد اما مسئولیت اصلی آن بسیار مهمتر بوده و به سرنوشت همه مردم ارتباط دارد. سپردن نظارت بر طی درست این مسیر به نهادی مستقل و متخصص می تواند از اعمال سلیقه های سیاسی و دخالت منافع فردی جلوگیری کند و حرکت درست آموزش و پرورش در مسیری صحیح را در بازه زمانی که حتما و باید بیشتر از عمر دولتها باشد تضمین نماید.
این نهاد از نظر کارکرد می تواند شبیه به موسسه برگزار کننده آزمونهاي تیمز و پرلز اما با ساختار و اهدافی بومی و ملی باشد که در داخل کشور در دوره های مشخصی نسبت به سنجش وضعیت آموزش در کشور بپردازد. باید تمهیدی اندیشیده شود که این نهاد مستقل از جریانات سیاسی بوده و صرفا با نگاه علمی به رصد تحولات آموزش و پرورش بپردازد. ترکیب شورای تخصصی یا شورای اعلام نظر کننده در این نهاد می تواند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و/یا شورای عالی آموزش و پرورش و/یا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس (به شرط توزیع متعادل وزن اعضای حقیقی به نحوی که رای نهادی خاص بر دیگران چربش نداشته باشد) و اعضای حقیقی مستقلی که در حوزه تعلیم و تربیت صاحب نظر هستند انتخاب شوند. در واقع نباید ترکیب آن طوری باشد که وظیفه اصلی آن را تحت الشعاع قرار دهد و مثل بقیه دستگاههای نظارتی تبدیل به نهادی تشریفاتی شود. نگرانی دیگر این است که باید دقت شود این نهاد تازه تاسیس آنقدر عریض و طویل نشود که مثل برخي سازمانها سالها گرفتار ایجاد سازمان اداری و انسانی و ساختمان سازی بی نتیجه شود و در نهایت به ضد خود تبدیل گردد. این نهاد وظیفه خواهد داشت با بررسی عالمانه مبتنی بر شواهد متقن هر دو سال یکبار در یک بیانیه رسمی با ارایه دلایل علمی و شواهد قابل قبول نسبت به روند "آموزش” و "پرورش” در کشور اعلام نظر نماید و آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای ذیربط و مديران ارشد نظام را نسبت به اصلاح فرایندها و روشها هوشیار سازد.
برای اینکه گزارشات این نهاد ضمانت اجرایی داشته باشد تشکیل آن می تواند با پیشنهاد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و یا مجلس شورای اسلامی باشد. این نهاد کارکرد اجرایی نخواهد داشت بلکه تکیه گاهی برای مقابله با آسیبها و شناسایی نقاط ضعف دستگاه تعلیم و تربیت بوده و بیانیه های دوسالانه آن حاصل تضارب آرای صاحبان اندیشه و دارای جامعیت کافی از حیث نگاه به مسایل آموزش و پرورش خواهد بود طوری که محافل علمی نیز ضمن پذیرش مفاد بیانیه این نهاد از آن برای اهداف پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش بهره مند خواهند شد.
