در مراسم گرامیداشت روز دانشجو مطرح شد؛
در آستانه گرامیداشت روز دانشجو نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد تهران در حضور دادستان کل کشور به بیان انتقادات و مطالبات خود از دادستانی و دستگاه قضا پرداختند.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از خبرگزاری دانشجو، در آستانه گرامیداشت روز دانشجو نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد تهران در مراسمی که با حضورحجت الاسلام منتظری دادستان کل کشوردر محل مجتمع ولی عصر (عج) دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب برگزار شد به بیان انتقادات و مطالبات خود از دادستانی و دستگاه قضاء پرداختند.
در ابتدای این مراسم رضائیان مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب با بیان اینکه در رسانه‌ها مطرح شد که دستور فیلترینگ تلگرام را بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای تهران صادر کرده است. جناب آقای منتظری! آیا دفع فاسد با افسد کار درستی است؟ احتمالا اطلاع دارید که در حال حاضر مدت زمان دسترسی یک کودک ۷ ساله به فیلترشکن و دنیای بی دروپیکر مجازی زیر دو دقیقه است. چرا دادستان کل کشور به ماجرای فیلترینگ تلگرام و این دسترسی همه گانی به فیلترشکن که مشکلات اجتماعی و فرهنگی‌ای را در بلند مدت و کوتاه مدت بوجود می‌آورد، از لحاظ احقاق حقوق عامه و ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات که به عهده ایشان است، ورود نمیکنند؟
لزوم حمایت از سوت زنی
وی افزود: در احادیث و روایات همواره توصیه به امر به معروف و نهی از منکر شده است. امامین انقلاب نیز انتقاد را همواره حق مردم میدانند و با روی باز و گشاده از آن استقبال کرده و میکنند. اما متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که باب نقد مسئولین بسته شده و افراد و طیف‌های مختلفی که شروع به نقد‌های آرام و یا بعضا تند میکنند به سرعت با اقدامات قهری و ابلاغیه دادسرا مواجه میشوند. البته که باید با تهمت مخرب مقابله کرد، ولی آیا در زمانی که شرایط امنیتی باشد و منتقدین و دلسوزان با کوچکترین حرفی نگران برخور قهری قوه قضاییه باشند، میتوان امیدی به امر به معروف و نهی از منکر داشت؟ میتوان انتظار داشت که مظلوم بدون ترس، صدایش را در مقابل ظالم بلند کند؟ سوالی که برای ما پیش میاید این است که اساسا از دید حضرت عالی تفاوتی بین مطالبه گرانی که داخل پازل جمهوری اسلامی تعریف میشوند و معاندین وجود دارد؟ و اگر دارد چیست؟
لزوم برخورد با ترک فعل مسئولین جمهوری اسلامی
رضائیان بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در سالیان اخیر جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده است موضوع ترک فعل مسئولین است. از آنجایی که دادستان کل کشور وظیفه دارد در نقش مدعی العموم، مواردی که حق عموم جامعه را تضییع کرده است دنبال کند و در مقام احقاق حقوق عامه قدم بردارد سوالی که برای ما مطرح میشود این است که، جناب حجه الاسلام منتظری! حضرت عالی در روز جمعه ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ که قیمت بنزین سه برابر شد کجا بودید و مشغول انجام چه کار مهمی بودید که این افتضاح به بار آمد و هیچکدام از مسئولین امرنه محاکمه شدند، نه برکنار شدند، نه تذکر گرفتند و نه حتی بهشان اخمی شد. علیرغم بوجود آمدن اغتشاشات، کشته شدن تعدادی از هموطنان، ایجاد جنگ شهری در مناطقی از کشور و موضوعات دیگر، انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته. جناب آقای منتظری چرا صندلی مسئولیت را داغ نمیکنید؟ چرا فرد از زمان دریافت حکم مسئولیت تا زمان تحویل دادن صندلی مسئولیت از مصونیت کامل قضایی برخوردار است و میداند هراقدام خطا و ترک فعلی که انجام بدهد، دادستان به موضوع ورود نمیکند. آیا باید در همه موارد شخص رهبری ورود کنند و از خود هزینه کنند؟!
مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تهران جنوب گفت: آیا رئیس جمهور سابق که دولتش برای پخش کردن سبد کالا بین مردم از مردم کشته میگرفت، برای گران کردن بنزین از مردم کشته میگرفت، برای پخش کردن مرغ و باقی قضایا کشته میگرفت، حقی از مردم ضایع نکرده بود که دادستانی در آن زمان به موضوع ورود نکرده و یا تعاملات دیگری بین اصحاب قدرت برقرار است که مردم از آن بی اطلاع اند! بی پرده و صریح خدمتتان عرض میکنم که مردم از احقاق حقوق عامه و عملکرد دادستان در این موضوع راضی نیستند. لطفا شفافسازی کنید.
آزادی برگزاری تجمعات
رضائیان بیان کرد: همانطور که استحضار دارید در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده است که (تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.) حال سوالی که مطرح میشود این است که آخرین تجمع و راهپیمایی که برگزار شد و سرنوشتی به جز بایکوت کامل خبری و یا برچسب معاند و ضدنظام خوردن داشت کدام است؟ اگر وجود دارد بگویید تا ما هم از آن مطلع شویم.
وی خطاب به دادستان کل کشور گفت: جناب آقای منتظری، از بسیج دانشجویی این حرف را بپذیرید که مردم در آذر ۱۴۰۰ احساس میکنند در معادلات کشوری حق حضور و اثرگذاری ندارند و اگر بخواهند حرفی بزنند گوشی برای شنیدن آن و فضایی برای مطرح کردن آن وجود ندارد. چطور میتوان حق تاثیر گذاری مردم در سرنوشت خودشان را برای آنان قائل بود و فقط ۴ سال یکبار صدای آنان را شنید؟ چطور میتوان این موضوع و شرایط را با اصل انقلاب حضرت امام که بر پایه قیام مردم، حق طلبی مردم و مطالبه مردم از مسئولین بود جمع کرد؟ سوالی که مطرح میشود این است که با توجه به این که راهکار شفافسازی ضوابط برگزاری تجمعات یکی از موارد سند تحول قوه قضاییه میباشد که به تایید رهبری معظم انقلاب نیز رسیده است جناب عالی دقیقا چه برنامه‌ای برای اجرای هرچه بهتر آن دارید؟
رضائیان اظهار کرد: در دهه پنجم انقلاب اسلامی، بعد از حضور مردم در همه صحنه‌های مبارزه نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ همین مردم و دانشجویان مطالبه شفافیت و پاسخ گویی و حضور مسئولین بین مردم را دارند. مردم از سیاست خسته نشده اند، ولی از سیاسی بازی مسئولین خسته شده اند. چرا که برخی از آنان همه مشکلات را به سیاسی بازی گره میزنند، از آب خوردن گرفته تا حق حیاط را؛ و بجای رفع مشکل به دعوا‌های حزبی میپردازند. مردم توقع دارند مسئولین و دستگاه قضا احقاق حق را هدف قرار دهند و ارتقای کیفیت عمومی زندگی در کشور را مدنظر داشته باشد و بدون اعمال فشار از بیرون از قوه و پذیرش این فشار‌ها به اصلاح امور بپردازد. از شما بابت حضور در مراسم تشکر میکنیم و امید داریم که طبق دستور رهبری حضرت عالی و باقی مسئولین از حضور در بین مردم و دانشجویان استقبال کنید و این نقد‌ها را برای اصلاح امور از ما پذیرا باشند که امر خدمت کم، توان‌ها محدود و وظیفه‌ها بسیار است.
وی افزود: ان شاالله آخرین ماموریت همه ما همچون شهید سرافراز حاج قاسم عزیز شهادت در راه اسلام و مسلمین باشد.
لزوم رسانه‌ای شدن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی
همچنین عارفه آقا شیخ مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گفت: به عنوان نماینده‌ی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال، باتوجه به اهمیت تبیین اتفاقات و موضوعات و تصمیم گیری‌ها در کشور که رهبری عزیزمان هم در ۵ مهرماه همین سال خطاب به جوانان و دانشجویان تاکید کردند به مساله تبیین اهمیت بدهید. از این رو از جنابعالی خواستار پیگیری و نیز شفاف سازی در مواردی که به آن اشاره خواهم کرد هستیم.
وی افزود: در بدو ورود به دستگاه عدلیه کشور، شهروند جمهوری اسلامی متوجه شلوغی بیش از حد و سردرگمی در رسیدگی به شکایات میشود. البته که منکر اقدامات قوه پس از ریاست حجت الاسلام والمسلمین رئیسی نیستم، اما حلال بخش همده‌ای از این موضوع را هر چه بیشتر الکترونیکی شدن فرآیند‌ها در این پروسه و افزایش تعداد قضات محترم هستیم به شرط افزایش اصولی و از مراکز دانشگاهی که تفاوت جذب قضات از دانشگاه و حوزه‌های محترم علمیه خود جای بحث دارد.
آقا شیخ بیان کرد: پیرو رهنمون‌های رهبری و تاکیدشان بر جهاد تبیین خواستار رسانه‌ای شدن بیشتر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی همچون هفت تپه، عظام و نیز حمایت قوی و قاطعانه در بحث اموال تملیکی و گمرکی خواهان تسریع در امور ترخیصی و ایجاد سامانه پایش روزانه این اموال که بخش عظیمی با دلار ۴۲۰۰ تومانی و از سرمایه بیت المال مسلمین تهیه شده هستیم تا دیگر شاهد فساد در این حجم از محصولات در انبار‌ها نباشیم.
وی در ادامه به برخی از مسائل بانوان اشاره کرد و افزود: طی بخشنامه ای، محضر داران را موظف نمایید تا پیش از جاری نمودن خطبه صیغه عقد، بانوان را از شروط ضمن عقد و اهمیت آن، آگاه سازند. یکی از مهم‌ترین دلایلی که منجر به طلاق میشود، نا آگاهی دوطرف، مخصوصا زوجه از حق و حقوق خود در زندگی مشترک است. به عنوان مثال حق طلاق، همان حق طلاق توافقی است که زوجه با وکالتی که از شوهر دارد، برای او وکیل دادگستری انتخاب میکند و مراحل طلاق را طی میکند. به بیان دیگر، حق طلاق زوجه، همان وکیل بودن زن برای انتخاب وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت از جانب شوهر است که احاله اجازه از طریق دور به همسر است.
آقا شیخ بیان کرد: مسئله‌ی مهم دیگر که علت برخی اختلافات است، نامشخص بودن میزان نفقه و عدم وجود راهکاری قانونی برای دسترسی زوجه به آن است.
وی افزود: موضوع دیگر، به اعتیاد زوج و طریق اثبات اضرار آن (به نفس، به زوجه و به اولاد) است. به ویژه آنکه در مورد این موضوع، قانونی برای اضرار معنوی (از قبیل سلب آرامش و امنیت روانی) تعبیه نشده است.
مسئول خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال گفت: در نهایت به موضوع بانوان زندانی جرایم نقدی غیر عمد اشاره میکنم. گاهی مشاهده شده که بر اثر استفاده یا سوءاستفاده دیگران از اسناد مالی برخی بانوان (از قبیل چک و سفته) بانوان صاحب سند، متهم و به زندان منتقل شده اند. خواستار تسهیل شرایطی برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی هستیم.
نظارت سازمان بازرسی قوه قضایه بازدارنده نیست
در ادامه فاطمه ملایری دیگر نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گفت: بخش بزرگ و انکارنا پذیری از زندگی مردم به وضعیت اقتصادی گره خورده است. سالهاست رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاوتی تاکید دارند؛ اما برخلاف انتظار این مقاوت فقط از سمت مردم است و انچه از سمت برخی مسئولین مشاهده میشود صرفا اقتصاد رفاقتی است به طوری که افراد با قدرت امتیاز وارادات کالا‌ها را در اختیار عده‌ای خاص قرار داده اند مافیا همان زالویی است که از خون مردم برای رشد خودش تغذیه میکند و مانند چوب در چرخ، کارتولید کننده‌ی داخلی را مختل میکند.
وی افزود: زمانی که فرصت‌های سوداوری اقتصادی منحصرا در دست عده‌ای خاص قرار میگیرد و نظارت سریع و قابل توجه حاصل نمیشود، زمینه‌ی فساد‌های اقتصادی متعددی فراهم میشود.باعث تاسف است که در حال حاضر دست مافیا در اغلب اقلام مانند قطعات خودرو، خوراک دام و طیور، دانه‌های روغنی، لوازم خانگی، پوشاک و... مشاهده میشود
ملایری بیان کرد: سود دستگاه‌های حکومتی از این سیستم مافیا چیست که آن‌ها سال هاست بر بخش اعظمی از اقتصاد کشور چنبره زده اند و با آن‌ها مقابله‌ی جدی صورت نمیگیرد چرا بعضی افراد مثل خاندان مدلل باید ده‌ها سال بصورت انحصاری حدود ۷۰ درصد از واردات خوراک‌های دامی را برعهده داشته باشند؟
وی افزود: در حوزه‌ی مافیای قطعات خودرو چرا باید به گرو‌هایی خاص فرصت داده شود تا با بهره گیری از مدیران پر نفوذ همرا با بدهی‌های کلان بانکی قاچاق سازمان یافته و ارتشاء بخش اعظمی از واردات قطعات مهم خودرو‌ها را دست بگیرند چرا با گذشت ۴۰ سال از انققلاب اسلامی ما شاهد استفاده‌ی چشم گیر از توانمندی‌های نخبگان علمی کشور در حوزه‌ی تولیدات خودرو و قطعات مورد نیاز آن نیستیم؟ آیا به جز این است که دست‌هایی در پشت پرده مانع از ورود استعداد‌های ناب جوانان ایرانی به این حوزه‌ی مهم که سهم بسزایی در زندگی عامه‌ی جامعه دارد میشود؟
نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گفت: با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد که اصلاح صنعت خودرو سازی و مسائل مربوط به ان نیازمند به یک انقلاب در این حیطه هست. همه چیز باید تغییرکند باید دست مافیا‌ها و سودجویان از این صنعت کوتاه شود ما پیشنهاد میکنیم بخش‌های دولتی که بطور ویژه با این مافیا‌ها درگیر هستند مثل گمرک بنادر وزارت اقتصاد سازمان اموال تملیکی تحت نظارت قرار بگیرند سامانه هاشان ذیل نظارت قوه‌ی قضاییه قرار بگیرد.
ملایری افزود: حال که مردم عزیز ایران بیش از پیش به حمایت از کالای داخلی روی اورده اند انتظار میرود شرایط برای تولید کننده‌ی داخلی و مردم تسهیل شود.
وی تصریح کرد: در حوزه‌ی واردات دو موضوع مهم باعث شکل گیری مافیا شده است اول مسئله‌ی ارز ارزان است. زمانی که وارد کننده، کالای مورد نظر خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکرد تولید کننده‌ی داخلی باید محصول را با دلار بیست هزار تومانی تولید میکرد این موضوع خبر از یک رانت و سود اوری ۵ برابری وارد کننده نسبت به تولید کننده‌ی داخلی میدهد آیا رقابت تولید کننده‌ی داخلی با وارد کننده در چنین شرایطی منصفانه است؟ ایا تولید کننده‌ی داخلی در چنین شرایطی توان رقابت با وارد کننده را دارد؟ در کشمکش همین رقابت است که رغبت به تولید داخل کم میشود، درب کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بسته میشود و در نهایت عده‌ی زیادی کارگر و کارمند از کار بیکار میشوند.
ملایری در ادامه بیان کرد: ما ضمن تشکر از قوه‌ی قضاییه بابت احیاء حدود ۱۰۰۰ واحد تولیدی در سال گذشته از آن دستگاه تقاضا داریم به مثابه‌ی پدری مهربان با تولیدکنندگان داخلی رفتار نماید از ان‌ها حمایت کند و اگر تولید کننده‌ای مشکلی در کارش است با او برخورد قهری و صلبی انجام نگیرد بخشی که فعالیت میکند و بخشی که مولد است تعطیل نشود که هم بر اقتصاد کشور اثر سوء باقی بماند و هم برمعیشت کارگران.
وی به مسئله بحث ثبت سفارش اشاره کرد و افزود: هدف از ثبت سفار ش ان است که منشا ارز وارد کننده شناسایی شود و به نوعی واردات جیره بندی بشود. نتیجه‌ی ثبت سفارش ان است که بهتر میتوانیم برای تولید داخلی برنامه ریزی کنیم و بدانیم چه مقدار از نیاز داخل را باید از طریق واردات تامین کنیم؛ اما برخلاف انتظار فرایند ثبت سفارش هم کمک موثری در این زمینه نکرده است کالایی که در گمرک هست به محض تایید منشا ارز از سوی بانک مرکزی میتواند وارد کشور شود؛ و هدف مهم ثبت سفارش که برنامه ریزی برای تولید داخل است محقق نمیشود.
ملایری بیان کرد: ایا وقتش نرسیده که در حوزه‌ی واردات و مافیا قانون گذاری‌ها از حالت مبهم به حالت شفاف تغییر وضع دهند و از سوی مقامات قضایی کشور یک حرکت جهادی برای مبارزه و محاکمه‌ی مافیا اتفاق بیافتد؟
وی اضافه کرد: نظارت سازمان بازرسی قوه قضایه بازدارنده نیست باید نظارت موثر وجود داشته باشد. ما خیلی از جرم‌هایی که میبینیم اتفاق افتاده سازمان بازرسی اطلاع داشته است و هشدارهم داده است، اما برخورد به موقع انجام نگرفته است. مثلا چرا درزمان مناسب در صورتی که نهاد‌های نظارتی از تخلف دکتر سیف رییس اسبق بانک مرکزی با ارز ۴۲۰۰ اطلاع داشتند برخورد نشد و جرم پیش رفت و سرمایهی مملکت در آن شرایط بحرانی هدر رفت... این سازمان باید حساسیت‌های خود را بیشتر کند و ساختار‌های پویا تری را برای این امر ایجاد کند و حتی از نهاد‌های امنیتی بخواهد نظارت‌ها را محکم‌تر انجام دهند و اطلاعات را سریع‌تر به قوه‌ی قضاییه ارسال کنند.
ملایری افزود: در سال‌های اخیر دستگاه قضایی پرونده‌های اقتصادی زیادی را پیگیری و مبالغ زیادی از اختلاس‌ها را به بیت المال برگردانده است؛ اما چرا با وجود برگشت مبالغ دزدیده شده باز هم بهبودی در وضع معیشت مردم مشاهده نمیشود؟
نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گفت: پیشنهاد میشود قوه‌ی قضاییه هوشمندانه‌تر عمل کند و پیش از وقوع جرم و پیش از اینکه مافیا سیستم کشور را دوربزند فعالیت‌های بازدارنده را انجام بدهد نظارت قوه‌ی قضاییه باید از نظارت پسینی به نظارت پیشینی تغییر کند و ساختار‌های ان هم فراهم شود. معمولا ورود قوه‌ی قضاییه پس از وقوع جرم اتفاق می‌افتد باید فوه‌ی قضاییه با توجه به قدرتی که در قانون اساسی و در سیستم جمهوری اسلامی دارد و امکاناتی کهدر دست دارد نظارت پیشینی داشته باشد و این کمک میکند به عدم شکل گیری پرونده‌های زیاد و متعدد و اتفاقا تند شدن مسیردادرسی‌ها و پیشرفت در دادرسی و کاهش ورودی تخلفات.
وی افزود: ما از مرکز پژوهش‌های قوه‌ی قضاییه و معاونت حقوقی قوه‌ی قضاییه و سایر ساختار‌های مربوطه با مدد گرفتن از سیستم علمی کشورخواستار بروزرسانی قوانین نظارتی هستیم. قوانین باید بررسی شوند. آسیب شناسی شوند کمبود‌ها و کاستی‌ها مشخص شود. نکات منفی قوانین اصلاح شود برخی قوانین حذف شوند و قوانین جدیدی به تصویب برسد.
ملایری بیان کرد: درخواست ما جوانان گام دوم انقلاب این است که باردیگر یک حرکت جهادی سریع و با قدرت برای مبارزه با مافیا و پیش برد اصلاح سیستم قضایی و نظارتی از سوی دستگاه‌های قضایی و نظارتی کشور اتفاق بی افتد.
لزوم تشکیل کارگروه تخصصی - انتظامی نظارت بر رفتار قضات
همچنین محمدعلی صدرائی مسئول بسیج دانشجویی مجتمع شهید حاج قاسم سلیمانی واحد تهران مرکزی گفت: خداوند را شاکریم که با انتصاب آیت الله رییسی به سمت ریاست قوه قضاییه رویکرد متفاوتی در جهت بهبود شرایط قوه و نظام قضایی کشور آغاز شد که ماحصل آن تدوین سند تحول قضایی بود و الحمدلله بعد از ایشان هم با انتصاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج اقای اژه‌ای همان رویکرد رو به جلو در حرکت هست، اما همچنان خلاء و کمبود‌هایی در بعضی از موضوعات در سطح قوه و نظام قضایی ما حس میشود که واضح و روشن هست.
وی افزود: بنده بدلیل اینکه خودم در حال حاضر در شرف فارغ التحصیلی رشته حقوق هستم و ان‌شاالله یکی از کوچکترین اعضای جامعه حقوقی و قضایی کشور خواهم بود یک مسئله‌ی مهم را خدمتتان عرض میکنم. البته که شاید این مسئله در حیطه اختیارات حضرتعالی نباشد، اما صلاح دیده شد در حضور حضرتعالی که یکی از مسئولین ارشد و عالی قوه هستید بیان شود بلکه این نظر و پیشنهاد در سطح عالی قوه شنیده و مطرح شود.
صدرائی بیان کرد: در نظام قضایی ما الحمدلله قوانین انتظامی خوبی برای قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری وجود دارد. اما بنظر میرسد که ضمانت اجرای خوبی در این قوانین و آئین نامه هایشان پیشبینی نشده است. از طرفی متاسفانه حقیقتی وجود دارد که فساد در سطوح مختلف قوه قضاییه بالاخص سطوح پایین قوه موجود هست. از طرفی دیگر حفاظت اطلاعات قوه هم آنچنان پیگیر، فعال و ناظر بر رفتار و عملکرد قضات وکلا و کارشناسان نیست مگر اینکه گزارش و شکایتی به ایشان برسد و پیگیر شوند. همچنین با یک بررسی ساده و سطحی از درون شعب برخی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها میشود متوجه شد که آنچنان نظارتی از سمت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه وجود ندارد. نه بر روی قضات بلکه بر روی رفتار و عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری؛ فلذا بدین جهت پیشنهاد میگردد علاوه بر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه «کارگروه تخصصی - انتظامی نظارت بر رفتار قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و ضابطین دادگستری» در قوه قضاییه تشکیل شود.
وی افزود: یکی از دستاورد‌هایی که کارگروه تخصصی - انتظامی نظارت بر رفتار قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و ضابطین دادگستری میتواند داشته باشد این است که این کارگروه میتواند یک بازوی کمکی برای حفاظت اطلاعات قوه باشد و بطور مستقیم و تخصصی قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و ضابطین دادگستری را رصد نماید و بر روی رفتار و عملکرد قضایی ایشان نظارت داشته باشد و از کیفیت شکلی و ماهوی عملکرد اینان گزارشی مثلاً ماهانه خدمت مسئولان عالی رتبه قضایی و مرتبط ارائه کند بلکه تصمیمات بهتری در برخورد و یا تشویق ایشان اتخاذ شود؛ البته با عنایت به اینکه تا الان نظارت بر قضات، وکلا، کارشناسان و ضابطین دادگستری توسط افراد درون قوه، کانون‌های وکلا و مرکز وکلا و امثالهم و به نوعی هم جنس خودشان صورت میگرفته مبنای ارزیابی از خوده اشخاص هست که برای نتیجه گیری بهتر و نظارت واقعی‌تر بهتر هست از مراجعین و افراد مقابل ایشان گزارش تهیه شود؛ و ناظرین صرفا از افراد درون قوه نباشند.
وی افزود: همچنین کارگروه مذکور میتواند خلاء‌های موجود در دادسرا‌های انتظامی قضات، کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را پر نماید و حتی کمک حال ایشان باشند. با همکاری‌های وسیع خود با حفاظت اطلاعات قوه میتواند به خوبی مانع فساد و ظلم باشد و همچنین باعث افزایش سرعت، دقت، نظم و صحت دادرسی و حل و فصل اختلافات باشد. این کارگروه میتواند جدای از پیگیری گزارش‌ها و شکایت‌ها به صورت دائمی نظارت خاص داشته باشد و مرجعی برای نظارت بسیار دقیق، جزئی و تخصصی باشد.
صدرائی اظهار کرد: اینطور به نظر میرسد که کارگروه تخصصی - انتظامی نظارت بر رفتار قضات، وکلا، کارشناسان رسمی و ضابطین دادگستری میتواند مستقل از هر نهاد بازرسی و اطلاعاتی دیگری به صورت خاص و جزئی به نظارت بپردازد. بدیهی است که با تشکیل کارگروه مذکور سلسله شکایات مردمی از قضات، وکلا و کارشناسان به سمت نزولی شدن پیش برود.
وی بیان کرد: در پایان نکته‌ی مهم دیگری هم که باید قابل توجه و اهمیت دانست اهمیت بقای بررسی صلاحیت‌ها در خصوص قضات، وکلا، کارشناسان و ضابطین هست که بعد از جذب ایشان متاسفانه بطور کل از میان میرود و شاهد هستیم بعضاً افرادی را که بعد از انجام شدن جذبشان تغییر رفتار و عقیده میدهند که این اصلا مناسب نیست. لازم به ذکر هست دوستان و برادران حقیر در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی این موضوع از دغدغه هایشان و مورد بحثشان بوده و میتوانند جهت بررسی بیشتر و جزئی‌تر و ارائه نظر و پیشنهادات بیشتر خدمتتان برسند.
