رئیس کل دیوان محاسبات گفت: دولت در سال آینده می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال از جمله بسیاری از ساختمان ها، اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت‌ها را بفروشد.
به نقل از خانه ملت؛ مهرداد بذرپاش روز گذشته (یکشنبه) پس از حضور در نشست کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر در فصل بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ به سر می‌بریم و در نشست امروز کمیسیون اقتصادی گزارشی از لایحه بودجه سال آتی تقدیم شد؛ یکی از موارد مهم در بودجه سال آینده ارز ترجیحی است، زیرا تصمیم گیری درخصوص منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و منابع ریالی حاصل از این موضوع به برنامه دقیق تری نیاز دارد تا نحوه کمک‌ها به صورت مستقیم به معنای پرداخت به دهک‌های مختلف و به صورت غیرمستقیم به معنای کمک به بخش‌های مختلف تولید، باید دقیق‌تر بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود.
رئیس کل دیوان محاسبات افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه یکی دیگر از موضوعات قابل اهمیت است که همه ساله به آن دچار بودیم و در سال آینده نیز این موضوع وجود دارد؛ کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده از سال جاری حدود ۳۵ درصد کمتر است.
وی یکی از بهترین راهکار‌ها برای جبران کسری بودجه را فروش اموال و دارایی‌های دولت برشمرد و گفت: دولت دارایی‌های زیادی دارد که هر چند در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز فروش آن پیش بینی شده بود، اما باید مکانیزم‌های تشویقی و تنبیهی جدی تری برای فروش اموال پیش بینی کرد تا این امر محقق شود.
بذرپاش افزود: دولت در سال آینده به راحتی می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد، حتی بسیاری از ساختمان ها، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها قابلیت این موضوع را دارند. با تحقق این موضوع از یکسو دولت از نگهداری این اموال رها می‌شود و از سوی دیگر منابع مناسبی به دولت می‌رسد. همچنین با این روش تمرکز از فروش اوراق برداشته می‌شود.
رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه با فروش اموال و دارایی دولت سقف درآمد‌های مالیاتی که بیش از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده را می‌توان کمتر در نظر گرفته و این درآمد را واقعی‌تر کرد، گفت: با تحقق این امر فاصله حدود ۶۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت. دیوان محاسبات نیز معتقد است که این عدد بالا بوده و باید کاهش یابد.
وی با بیان اینکه برای فروش اوراق در صورت عدم فروش نفت یا عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی پیشنهاد می‌شود که مجلس سقفی در نظر گیرد، افزود: برای انتظام بخشی به حقوق‌ها پیشنهاد می‌شود مجلس حکمی را داشته باشد که سقف و کف حقوق‌ها در شرکت‌های مختلف ذیل صندوق ها، شرکت‌های ذیل بانک ها، نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها با ذکر نام درج شود که امکان نظارت برای دستگاه‌های نظارتی فراهم باشد.
بذرپاش تصریح کرد: امیدواریم در زمانی که مجلس لایحه بودجه را در دست بررسی دارد، بودجه خوب و کارآمدی را تصویب کند تا سال ۱۴۰۱ را بهتر از سال ۱۴۰۰ سپری کنیم.
انتهای پیام/
