دادستان استان مازندران گفت: از ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی این استان بیش از ۹۲ درصد آزادسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری دانا محمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه این اقدام از سال 86 آغاز شد افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال، هر ماه وضع سواحل این استان را بررسی و کنترل می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه سازمان منابع طبیعی برای اجرای حکم خلع ید به منابع مالی نیاز دارد اما این منابع تأمین نشده و کافی نیست بنابراین کار به کندی انجام می شود.
کریمی افزود: در شش ماهه نخست امسال برای آزادسازی سواحل مازندران 32 پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سید محمود حسینی پور استاندار مازندران نیز در این برنامه گفت: 55 درصد ساحل دریای کاسپین مربوط به استان مازندران است که در بخش شرقی تا 500 متر، در بخش میانی تا 200 متر و در بخش غربی تا 60 متر از ساحل دریا آزادسازی شده است.
وی افزود: در بخش غربی به دلیل کوتاهی فاصله جنگل تا دریا، میزان آزادسازی کمتر از بخش شرقی و میانی است.
حسینی پور گفت: 60 درصد ساحل مازندران بر اساس مصوبات رسمی در اختیار دستگاه هایی مانند شیلات و مراکز نظامی است.
وی افزود: دستگاه های دولت و قوه قضائیه نیز حدود 2 درصد از ساحل این استان را در اختیار دارند اما نهادهای دولتی، شهرک هایی را در اختیار گرفته اند و اقداماتی را در آنها انجام داده و توانسته اند بخش زیادی از سواحل ما را با عناوینی مانند آموزش و ... در اختیار بگیرند.
حسینی پور گفت: این شهرک ها غیر قانونی ایجاد شده است و بر اساس قانون هیچ نهاد دولتی نمی تواند در سواحل، مراکز رفاهی داشته باشد.
رضا افلاطونی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز در این برنامه گفت: برای صیانت از سواحل، قانون اراضی سال 54 معتبر است و بر اساس این قانون، اقدامات سلبی اجرا شده اما اقدامات ایجابی به دلیل کمبود اعتبار انجام نشده است.
وی افزود: بر اساس این قانون اشخاصی که پیش از سال 42 سند گرفتند مالکیت آنها محترم است و دولت باید برای احداث راه و آزادسازی سواحل، این اراضی را خریداری کند.
افلاطونی گفت: از 137 کیلومتر حوزه استحفاظی نوشهر، 106 کیلومتر بر اساس رعایت حریم 60 متر، آزادسازی شده است.
وی افزود: در حوزه استحفاظی ساری نیز از 280 کیلومتر خط ساحلی، 240 کیلومتر آزادسازی شده است و تا پایان سال سند همه این اراضی به نام دولت صادر می شود.
افلاطونی گفت: بر اساس قانون در حریم 60 متر فقط تأسیسات ضروری دولتی که مصوبه هیأت دولت را داشته باشند حضور خواهند داشت و به جز این، تصرف ها غیر قانونی است.
رشید رستمی معاون توسعه و ساماندهی مدیریت امور اراضی استان مازندران نیز در این برنامه گفت: نبود آیین نامه درست برای اجرای قانون سال 54 موجب شده است که به سواحل دست اندازی شود.
وی افزود: مشکل اساسی در صیانت از سواحل، تدوین آیین نامه برای قانون سال 54 است البته در اوایل دهه 90 آیین نامه ای به صورت آزمایشی اجرا شد که به نتیجه نرسید.
رستمی گفت: صیانت از سواحل به طول کامل بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع کشور است.
وی افزود: قانون سال 54 بسیار خوب اما به درستی اجرا نشده است.
وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور نیز در این برنامه گفت: با قانونی که مربوط به 5 دهه پیش است نمی توان از سواحل صیانت کرد.
وی افزود: این قانون با ابعاد سرزمینی شمال کشور تطبیق کامل ندارد و اگر برای آن آیین نامه دقیقی نوشته نشود قانون به درستی اجرا نخواهد شد.
قربانی گفت: مشکل دیگر درباره صیانت از سواحل شمالی کشور همپوشانی یا تداخل قوانین دیگر است.
وی افزود: در قانون سال 54 تکلیف شد هر 6 کیلومتر از جاده اصلی راهی به سمت دریا داشته باشد اما اکنون این راه ها وجود ندارد و برای تملیک اراضی در طرح ها، منابع مالی تأمین نشده است.
قربانی گفت: مسئول وضع کنونی سواحل شمالی کشور، همه دستگاه ها هستند و یک دستگاه مسئول نیست.
وی افزود: با تکمیل کاداستر مشکل صیانت از سواحل شمالی کشور حل می شود اما مشکل اصلی، آزادسازی اراضی پشت ساحل است.
عبدالجلال امیری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در این برنامه گفت: در زمینه آزادسازی سواحل شمالی کشور ابهام وجود دارد زیرا دستگاه های غیر دولتی و دستگاه های دولتی، اراضی را که در اختیار داشته اند آزادسازی نکرده اند.
غلامرضا شهریاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز در این برنامه گفت: بیشتر دستگاه های دولتی و اشخاصی که سواحل را تصرف کرده اند سند مالکیت و مجوز دارند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 9 و 11 قانون کاداستر، دستگاه های متولی امر زمین باید اسناد خود را به اداره ثبت اسناد بدهند افزود: اکنون از 325 کیلومتر ساحل مازندران، 303 کیلومتر در بانک املاک این استان جانمایی شده است.
انتهای پیام/
