معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: بدون گذراندن فرایند‌های قانونی و رعایت دقیق قانون و مجوز زیست محیطی، اجازه ادامه فعالیت به پتروشیمی میانکاله را نخواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی در بازدید از محل احداث طرح پتروشیمی میانکاله با هدف صیانت از حقوق عامه با مسئولان و افراد حاضر در محل در خصوص چگونگی گذراندن فرایند‌های قانونی و مجوز‌های صادره، گفتگو کرد. همچنین کارشناسان حاضر و نمایندگان مرتع داران توضیحات خود را ارائه دادند.
ترکی در خصوص این پروژه و نتایج حاصله از این بازدید گفت: بر اساس مشاهدات میدانی با توجه به ورود به موقع دادستانی کل کشور در موضوع، به جز ۱۵ متر فنس کشی و نصب تعدادی پایه هیچ گونه اقدام عمرانی و یا احداث بنا یا تخریبی در اراضی و مراتع انجام نشده است و بعد از دستور قضایی این مرجع مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز عملیات به طور کامل متوقف و هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است، لذا در حال حاضر پروژه کاملا متوقف می‌باشد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: با بررسی مدارک و مستندات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع مسئول، احداث پروژه فاقد مجوز زیست محیطی است.
وی ادامه داد: همچنین در فرآیند واگذاری اراضی از سوی سازمان امور اراضی کشور صرف نظر از برخی ابهامات و اشکالات مربوط به طرح توجیهی، مجری، اسناد و نوع اراضی و مناطق حفاظت شده، می‌بایست ابتدا مجوز زیست محیطی اخذ می‌شد که بدون رعایت این پیش نیاز، واگذاری صورت گرفته است
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور تصریح کرد: بنابراین باید عنوان کرد نود هکتار واگذار شده که به صورت اجاره مشروط می‌باشد نه واگذاری قطعی، بدون گذراندن فرایند و تشریفات قانونی صورت گرفته است.
ترکی با تاکید بر رسیدگی قانونی، شفاف و موشکافانه فرایند‌های اخذ مجوز احداث پروژه در دادستانی کل کشور، گفت: سایر مجوز‌های صادره در خصوص احداث پروژه هم با تصور داشتن مجوز زیست محیطی صادر شده که از این حیث نیز صحیح نبوده است و معتبر محسوب نمی‌شود.
وی گفت: همچنین ایرادات و اشکالات دیگری از نظر رعایت نکردن قوانین و مقررات و مصوبات هیئت وزیران و نیز تحقق نداشتن شرایط ۳۳ گانه اجرای طرح مطرح است که موارد به طور دقیق در دست بررسی است لذا بدون گذراندن فرایند‌های قانونی و رعایت دقیق قانون، اجازه ادامه فعالیت طرح را نخواهیم داد.
در این بازدید، دادستان مرکز استان مازندران، مسئولان قضایی شهرستان بهشهر، مدیران کل منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی، مدیر طرح و تعدادی از مرتع داران حضور داشتند.
