مطابق قانون يكي از کارکردهای ویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری، جلب مشارکت دستگاههای مسئول است.
به گزارش خبرگزاری دانا محمد آیینی مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: ستاد ملی باز آفرینی شهری یکی از ستادهای عالی کشور است که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، و وزیر راه و شهرسازی نایب رئیس این ستاد است. وي افزود: خوشبتخانه در جلسه امروز وزرای کشور، فرهنگ، آموزش و پرورش نيز حضور پیدا کردند که سبب شكل گيري جو همگرایی و همزایی خوبی شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در برخي محدودهها، ما مشکلات عدیدهای داریم و باید کار به محل سپرده شود یعنی کار در حد محله، شهر و استان انجام شود، شاید در سطح ملی مدیریت خوبی نتوان انجام داد. آقای آییني افزود: مهمترین مصوبهای که امروز صورت گرفت این بود که اختیارات ستاد ملی در حوزه تصویب برنامهها و توزیع اعتبارات به نوعی به ستادهای استانی که ریاست آن با استاندار است سپرده شد و متناسب با پروژههایی که در ستاد بازآفرینی استانها مصوب میشود، سازمان برنامه و بودجه استان و سازمان برنامه و بودجه در سطح ملی این موضوع را به دستگاهها و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها برای تامین اعتبارات این پروژهها ابلاغ مي کنند.
وی افزود: در برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار هم این دستگاهها موظف هستند که حداقل ۳۰ درصد اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه خودشان را به این محلات اختصاص دهند. وی گفت: یکی از ویژگیهای مهم این محلات، کم برخورداری در حوزههای مختلف از جمله در حوزه مسکن ناپایدار است که متاسفانه سهم بالایی در این محلات تجمع پیدا کرده اند و به طور متوسط ۴۶ درصد بناها در این محدودهها ناپایدار هستند، ولي سهم سکونت گاههای غیر رسمی در این ناپایداری بیش از ۵۰ درصد است. وی ادامه داد: موضوع بعدی که در این محلات نیازمند رسیدگی بیشتر است، کمبود خدمات زیربنایی و روبنایی نسبت به سایر محلات شهرها است و یکی از چشم اندازها و هدف گذاری سند ملی بازآفرینی شهری این است كه چنين محلاتي را تا پایان سال ۱۴۰۴ به متوسط محلات همان شهر به لحاظ برخورداری از خدمات برسند. وی گفت: این خدمات از خدمات زیربنایی، بهبود شبکه آب، برق، روشنایی محلات، فاضلاب گرفته تا خدمات روبنایی شامل مدرسه، درمانگاه، ورزشگاه و ... در کنار آن بحث نوسازی و مقاوم سازی مسکن نيز مطرح است. وی افزود: موضوع بعدی بحت توانمندسازی ساکنین این محلات که در حوزه اشتغال، بهداشت و معیشت است. یکی از کارکردهای ویژه ستاد ملی بازآفرینی شهری مطابق آنچه که در قانون آمده اولین بحث جلب مشارکت دستگاههای مسئول و ذیربط در این محدوده ها است. محور دوم بحث تحقق مدیریت یکپارچه است که هم در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا، برای اینکه کارها پراکنده نشود و موازی کاری صورت نگیرد و همگرا و هم افزا شوند. محور بعدی بحث وحدت رویه است یعنی در این ستاد بافت فرسوده، سکونت گاههای غیر رسمی و بافت تاریخی اینها هر کدام متناسب با شهر و محله رویکردهای مختلفی دارند، برای اینکه یک وحدت رویه صورت گیرد این ستاد محل تضارب آرا است. محور آخر هم افزایی امکانات و منابع است، ولي با وجود فراواني منابع، اما پراکنده هستند؛ این منابع اگر هم افزا و هم جهت شوند میتوانند مشکلات این محلات را حل کنند. وی افزود: یکی از بازیگران و شریک اصلی این جریان شهرداریها هستند، امروز مصوب شد سازمان شهرداری، ضوابط اختصاص بودجه شهرداری برای این کار را تعیین و ابلاغ کنند.
در ادامه آقای قربانی مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور با حضور در این برنامه گفت: در مورد بحث بازآفرینی یک رویکرد نوین و عالمانه در پرداختن به نقایص مناطق شهری است، یعنی اگر ما شهر را یک موجود زنده تصور کنیم که مرکب از عناصر غیرجاندار و کالبدی نظیر آنچه که مصنوعاتی در داخل شهر است به علاوه موجودات و انسانهای ساکن در شهر است، باز آفرینی شهری بر خلاف رویکردهای نوسازی صرفا به دنبال پرداختن به مسئله کالبد شهر نیست بلكه به بازآفرینی روابط بین کالبد شهر و عناصر انسانی شهر است. وی افزود: رویکرد دولت در بحث بازآفرینی در واقع تیپ سازی و الگوسازی برای کل محلات هدف نیست، بلکه به دنبال این است که محلات هدف را در تک تک شهرها شناسایی کند؛ عناصر اجتماعی تصمیم گیر و پیشنهاد دهنده شوند که ما چه نقایص و موانعی داریم، که روابط اقتصادی، اجتماعی و موضوعات مرتبط با ناپایداری مناطق شهری در مقایسه با کلیت شهر، و چه کنیم که این مشکلات برطرف شود.
آقای قربانی گفت: این موضوعات حتما کار ویژه یک دستگاه نیست و باید همه دستگاهها سر کار بیایند.