به گزارش خبرگزاری دانا به نقل از ایسنا، درحالی آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان ابلاغ و وزارت آموزش‌وپرورش در حال آماده‌سازی مقدمات اجرایی لازم است که طی هفته‌های گذشته انتقادات و اشکالاتی بر آیین نامه مذکور از سوی فرهنگیان و نمایندگان مجلس وارد شده است تا جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۶ تیرماه در صحن علنی مجلس اعلام کرد که مصوبه دولت در خصوص قانون رتبه‌بندی معلمان در مهلت قانونی هیئت تطبیق رسیدگی می‌شود و اگر مغایرت وجود داشته باشد، حتماً اعلام خواهیم کرد.
پنجم مرداد ماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره گفت: هیئت تطبیق مجلس ایراداتی را متوجه آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی معلمان کرده بود که در جلسه‌ای مطرح و بخشی از این ایرادات با نظر معاونت حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط اصلاح شد. بخشی از ایرادات همچنان نیازمند بحث بیشتری بود که به کمیسیون بازگشت پیدا کرد تا پس از بحث و بررسی در صحن دولت تصویب شود.
به گفته وی، کلیت آیین‌نامه نهایی شده و قابلیت اجرا دارد و ان‌شاءالله این مسیر رتبه‌بندی با سرعت هرچه بیشتری پیش رود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در آخرین اظهار نظر خود از فرهنگیان خواسته است که نگران این موضوع نباشند چراکه اجرای این طرح از ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و در عین حال گفته: فرهنگیان توقع داشتند تا زودتر این امر انجام شود و البته که رتبه بندی امر مهمی است، اما مراحل قانونی سیری دارد که باید آن را طی کند و به این دلیل که هنوز آیین نامه از جهت کلی نهایی نشده، بعد از رفع ایرادات در جلسات آتی تایید خواهد شد.
حجت‌الله بنیادی، کارشناس آموزش و پرورش و استاد دانشگاه فرهنگیان با اشاره به روند اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان، بعد از فراز و فرودهای فراوان و در پنجمین ماه بعد از تصویب قانون آن، هنوز به مرحله اجرا و صدور احکام نرسیده و برخی بندهای آن در هیئت تطبیق مصوبات مجلس مغایر با قانون تشخیص داده شده است.
وی افزود: حکایت زیبای «فیل در تاریکی» مولوی، حکایت رتبه‌بندی امروز معلمان است. برای این که بتوان برای فیل در خانه تاریک کاری کرد، اول باید دانست آنچه در خانه تاریک است چیست؟ در وصف فیلِ "رتبه بندی" باید گفت این فیل برای مدیران آموزش و پرورش آنقدر ناشناخته و عجیب است که تا کنون توانسته شش وزیر را بدرقه کند، ولی به اجرا در نیاید و همچنان در اتاق تاریک بماند.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه برخی الزامات قانونی استقرار نظام عادلانه پرداخت و رتبه‌بندی معلمان را برشمرد و گفت: تکلیف ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر استقرار نظام پرداخت معلمان و تبصره (۳) ماده ۲۹ آن قانون مبنی بر تکلیف دولت در تدوین سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی به نحوی که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ درصد تجاوز نکند، روزنه‌های امیدی در قانون برنامه ششم بودند که انتظار می‌رفت معلمان را به یک نظام عادلانه پرداخت نزدیک کنند.
بنیادی افزود: اکنون بعد از گذشت شش سال از تصویب قانون برنامه ششم، نه تنها نظام عادلانه پرداخت برای معلمان ـ که حداقل آن به میزان ۸۰ درصد با اعضای هیئت علمی دانشگاه هم تراز است،ـ محقق نشده، بلکه اجرای رتبه‌بندی درونی که گام بسیار کوچکی در این راستاست نیز به افرادی سپرده شد که بعضا حتی شناخت درستی از سوابق و کلیات آن ندارند.
وی اولین نکته در مورد رتبه‌بندی را آنچه اظهار نظرهای ناصحیح برخی دست‌اندرکاران امر خواند دانست و گفت: به عنوان مثال رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، در بخشی از سخنان خود در مورد سوابق رتبه‌بندی معلمان این گونه گفته است که «ما ۱۰۰ سال پیش در کشور خود آموزش پرورش نوین را آغاز کردیم و در این مدت معلمانی که در آموزش‌وپرورش بودند هیچ‌گونه رتبه، درجه و جایگاهی نداشتند و عنصر بسیار اثرگذار رقابت که خروجی آن رشد و تعالی است در این ۱۰۰ سال وجود نداشت، اما کمیسیون آموزش‌وپرورش، قانون رتبه‌بندی فرهنگیان را به تصویب رساند و معلمان را در پنج رتبه قرار داد.»
این پژوهشگر نظام تعلیم و تربیت افزود: این در حالی است که بخش‌هایی (تبصره‌های ۹ و ۱۲ بند ب) از قانون «ترمیم حقوق فرهنگیان» مصوب ۱۱ آذر ماه ۱۳۳۳ که رتبه‌بندی معلمان از کمک‌آموزگار تا استاد را تعیین کرده بود به این شرح است: «دبیرانی که با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه به پایه دانشیاری نائل می‌شوند از مازاد حقوق و کمک پایه دبیری خود تا موقعی که‌حقوق و کمک پایه دانشیاری آنها به آن میزان برسد استفاده خواهند کرد و نیز برای دبیرانی که پیش از این تاریخ به پایه دانشیاری نائل شده‌اند به شرط پیدا شدن اعتبار از تاریخ تصویب این قانون، مشمول این تبصره خواهند بود. دبیرانی که دارای ۱۰ سال سابقه تدریس در دانشگاه باشند با رعایت مقررات مربوط به دانشگاه و احراز مقام دانشیاری می‌توانند رتبه خود را طبق آخرین حقوق ثابت دریافتی به پایه دانشیاری تبدیل کنند.»
بنیادی ادامه داد: در تبصره ۱۲ قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب سال ۱۳۳۳ نیز آمده است که «مابه‌التفاوتی که به موجب این قانون حاصل می‌شود با پیدا شدن اعتبار قابل پرداخت خواهد بود و چنانچه دولت نتواند بودجه لازم را برای تأمین اعتبار تغییر اشل معلمین یک جا تهیه کند با پیدا شدن اعتبار مکلف است متدرجاً به ترتیب اضافه اعتبار کمک آموزگاران - آموزگاران -دبیران - دانشیاران و استادان را تأمین و پرداخت کند. معلمین شهرستان‌ها در موقع تأمین اعتبار مقدم خواهند بود استفاده از عواید نفت برای تأمین‌اعتبار مابه‌التفاوت ممنوع است.»
وی همچنین با اشاره به برخی اظهارات وزیر آموزش و پرورش نظیر روند تخصیص اعتبارات در بودجه‌های سنواتی جهت اجرای رتبه‌بندی و افزایش ۳.۵ برابری اعتبارات بودجه فعلی قانون رتبه‌بندی معلمان در مقایسه با لایحه اولیه ارائه شده به مجلس در اسفند سال ۹۹ گفت: در هیچ‌یک از قوانین بودجه سالیانه در دولت قبل برای رتبه‌بندی اعتبار و ردیف مستقلی در نظر گرفته نشد و فقط در جزء (۲) بند (و) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی به صورت نامعلوم برای رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰ درج شده بود.
این استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور و تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران، برخی از مواردی هستند که همراه رتبه‌بندی در این ردیف آمده‌اند. بخش دیگری از همین جزء به اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بخش دیگری از آن نیز برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان تخصیص یافته است.
بنیادی با بیان اینکه نکته جالب این است که در سال ۱۴۰۰ همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و سایر موارد گفته شده در فوق، با اعتبار همین جزء اجرا شدند، ولی رتبه‌بندی معلمان به دلیل ضعف عملکرد دولت و مجلس نه تنها در سال ۱۴۰۰ اجرایی نشد، بلکه تاکنون نیز به اجرا در نیامده است گفت: لایحه رتبه‌بندی معلمان بعد از کش‌وقوس‌های فراوان پیرامون ضرورت تصویب آن در مجلس، در روزهای پایانی دولت دوازدهم به شکلی ناقص و ناصحیح به مجلس ارسال شد و فرایند اجرایی شدن آن ماه‌ها به طول انجامیده است.
وی با بیان اینکه « نخستین شرط برای انجام درست هر کاری، اشراف به سوابق و تجربیات مرتبط با آن است» افزود: برای شناخت فیل رتبه‌بندی باید چراغ دانش و تخصص برافروخت. با گام برداشتن در تاریکی و ادعای وقوف بر همه چیز، نمی‌توان کار درستی انجام داد. به کار گماشتن افرادی برای اجرای رتبه‌بندی که علاوه بر تخصص‌های کاملاً غیرمرتبط با مدیریت منابع انسانی، الفبای رتبه‌بندی و نظام جبران خدمات را نمی‌دانند، یعنی اعتقاد نداشتن به برافروختن چراغ.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اگر قرار است با اجرای رتبه‌بندی معلمان کیفیت نظام آموزش‌وپرورش ارتقاء یابد، باید ابتدا عدالت بیرونی در نظام جبران خدمات را برقرار و سپس معلمان را نسبت به هم رتبه‌بندی کرد عنوان کرد: آنچه اکنون تحت عنوان رتبه‌بندی مصوب شده، قصد دارد دریافتی معلمان نسبت به دیگر معلمان عادلانه کند در صورتی که مسئله اصلی که اثر بسیار منفی بر انگیزه و تمایل معلمان به ارتقای مهارت‌های حرفه ای معلمان دارد، ناعدالتی بیرونی در نظام جبران خدمات است و نه نبود عدالت درونی.
بنیادی تصریح کرد: قبل از رتبه‌بندی درونی معلمان باید همه مشاغل و دریافتی آنها را بر حسب عوامل مختلف به شکلی عادلانه رتبه‌بندی کرد. آیا در نظام مشاغلی که یک معلم در بالاترین رتبه و بالاترین شایستگی، مجموع دریافتی‌اش از یک مسئول دفتر یا نگهبان یک شرکت یا نهاد دولتی کمتر است، می‌توان با رتبه‌بندی کردن معلمان نسبت به خودشان، انتظار داشت که انگیزه معلم ارتقا یابد؟ آیا در چنین وضعیتی که با افزایش ناشی از رتبه‌بندی، بار هم‌رتبه میانگین دریافتی معلمان همچنان جزو رتبه های آخر دریافتی کارکنان دولت است؛ می‌توان صرفاً بر رتبه‌بندی درونی و عادلانه کردن دریافتی معلمان نسبت به هم تمرکز و ادعا کرد که معلمان به درستی رتبه‌بندی شده‌اند؟.
وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون رتبه‌بندی و فرض تحقق اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومانی، پیش‌بینی می‌شود میانگین حقوق هر یک از معلمان مشمول (با فرض ۸۰۰ هزار نفر مشمول) به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد گفت: افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی و عقب ماندن دریافتی معلمان از نرخ تورم و عقب ماندگی چندساله دریافتی آنها از دریافتی سایر کارکنان دولت چیزی نیست که با میانگین دو یا سه میلیون تومان افزایش، قابل جبران باشد.
این استاد دانشگاه فرهنگیان در پایان اضافه کرد: بر این اساس به اعضای کمیسیون آموزش مجلس پیشنهاد می‌شود همانگونه که در قانون برنامه ششم و قانون سال ۱۳۳۳ مصوب شده است، تلاش خود را بر ایجاد عدالت بیرونی در نظام پرداخت متمرکز کنند و در نظام پرداخت کارکنان دولت، جایگاه بحق و شایسته معلمان را به شکل درست و دقیقی تعیین کنند که با تفسیرها و دور زدن‌های مختلف نتوان در آن خدشه وارد کرد. به وزیر آموزش و پرورش نیز پیشنهاد می‌شود ضمن اهتمام به اجرای سریع قانون رتبه‌بندی موجود، تلاش خود را نسبت به برقراری عدالت بیرونی در نظام پرداخت متمرکز کند و برای اجرای آنچه رئیس جمهوری از آن به عنوان نظام عادلانه پرداخت یاد کردند بیش از همه وزرا پیگیری کند.
انتهای پیام/
