در آخرین روزهای تابستان سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای از طرف معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش به ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها ارسال شد که طی آن « ورود نیرو از سایر دستگاه‌های دولتی به آموزش‌وپرورش مجاز شمرده شده»؛ بخشنامه‌ای که انتقاد کارشناسان به جذب نیرو طی ۲۰ روز ـ از ۲۷ شهریور تا ۱۶ مهرـ را بدنبال داشت و حال این سوال مطرح است که چگونه آموزش و پرورش راه را برای انتقال نیروهای مازاد همه دستگاه‌های با هر سابقه خدمت و مدرک تحصیلی باز گذاشته اما برای رتبه‌بندی معلمانش خواستار بارگذاری مدارک و تیم ارزیاب برای ممیزی آنها شده است؟.
به گزارش پایگاه خبری دانا، در این بخشنامه به دستورالعمل ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان «نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی اعتبار مربوط در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲» استناد شده و طی آن آموزش‌وپرورش استان‌ها و زیرمجموعه‌های دیگر وزارت آموزش‌وپرورش مجاز شده‌اند برای انتقال و جذب نیروهای مازاد سایر دستگاه‌های اجرایی که متقاضی انتقال به آموزش‌وپرورش هستند طی بیست روز از ۲۷ شهریور تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ اقدام کنند.
علی‌رغم آنکه ماه‌ها قبل این موضوع از سوی برخی مسئولان با عنوان انتقال نیروهای مازاد سایر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش مطرح شده بود که با اعتراض برخی کنشگران حوزه آموزش‌وپرورش متوقف شد، اما دوباره در آخرین روزهای شهریور (۲۷ شهریور) با عنوان و شکلی دیگر بخشنامه اجرایی آن ابلاغ شد.
پیش‌ازاین و در سال ۱۳۹۴ بخشنامه و طرحی مشابه با عنوان «انتقال نیروهای مازاد آموزش‌وپرورش به سایر دستگاه‌ها» مطرح شد که استناد آن مصوبه شورای عالی اداری بود. براساس مصوبه شورای عالی اداری، به طور کلی هر دستگاهی اگر نیروی مازاد داشته باشد چنانچه این نیرو مورد نیاز سایر دستگاه‌ها بوده و خود شخص هم تمایل داشته باشد، می‌تواند به دستگاه دیگر منتقل شود. مطابق این طرح بنا بود آموزش‌وپرورش نیروهای مازاد خود را به سایر دستگاه‌ها منتقل کند؛ اما اکنون و پس از گذشت هفت سال، این قضیه برعکس شده و دولت با استناد به همان مصوبه اراده و اقدام به انتقال نیروهای مازاد سایر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش کرده است که جای تأمل دارد.
خلاء قانونی و عدم تبعیت دو سازمان اداری و استخدامی و برنامه‌وبودجه از قوانین
حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش و استاد دانشگاه فرهنگیان در گفت وگو با ایسنا، به اظهار نظر کارشناسی و بررسی ابعاد گوناگون این مصوبه پرداخت و عنوان کرد: قبل از این که بخواهیم در مورد تصمیم آموزش‌وپرورش در مورد ورود کارمندان سایر دستگاه‌ها گفت و گو کنیم، بهتر است معلوم کنیم که الگوی محاسبه و تعیین نیاز آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی کدام است؟ آیا آموزش‌وپرورش همانند بسیاری از دستگاه‌های دولتی است که با شمارش تعداد پست‌های سازمانی آن بتوان میزان نیاز به نیرو را محاسبه کرد؟.
وی افزود: چرا وزرای آموزش‌وپرورش در تدوین یک برنامه اجرایی چهارساله برای تربیت و تأمین معلمان مورد نیاز ناتوان بوده‌اند و هرساله بحران کمبود معلم تشدید شده است؟ چرا نهادهای نظارتی به این بی‌سامانی در جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی نپرداخته و راهکاری برای آن ارائه نکردند؟ زیرنظام تربیت‌معلم و تأمین منابع انسانی چه راهکارهایی را در این زمینه تدارک دیده است؟ برنامه وزرایی که از سال ۱۳۹۴ تا امروز سکان این وزارتخانه را در دست داشته‌اند برای تربیت و تأمین معلم چه بوده؟ آیا برنامه‌های ارائه شده غلط بودند
؟ آیا وزیران ناتوان از اجرای برنامه بودند؟ آیا نهادهای دیگری که باید پشتیبان و همراه آموزش‌وپرورش باشند، همراهی لازم را نداشتند؟ آیا سازمان اداری استخدامی و برنامه‌وبودجه، اعتقاد و التزامی به رعایت و اجرای قانون ندارند؟.
این استاد دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه طی این چند سال، هر وزیر برای خودش، هر رئیس سازمان اداری و استخدامی برای خودش و هر رئیس سازمان برنامه‌وبودجه‌ای برای خودش یک الگوی تعیین نیاز آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی داشته است که در برخی سال‌ها تفاوت آنها در تعیین کمبود معلم ۱۸۰ هزار نفر بوده است! عنوان کرد: در این زمینه کوتاهی و ضعف مجلس و به‌طور بارزتر ناتوانی و ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی در تمهید مقدمات برای تأمین معلمان شایسته، قابل تأمل است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز نتوانسته مسئله تأمین معلمانی شایسته و باانگیزه را به‌درستی حل کند
کمبود ۲۰۰ هزار معلم در مهر ۱۴۰۱
بنیادی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات متعددی که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در حوزه منابع انسانی آموزش‌وپرورش داشته هنوز نتوانسته اصلی‌ترین مسئله آموزش‌وپرورش را که تأمین معلمانی شایسته و باانگیزه است را به‌درستی حل کند. ناگفته نماند تداخل و تعارض وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خود تعریف کرده با مأموریت قانون‌گذاری مجلس در پدید آمدن این شرایط بی‌تأثیر نیست.
وی اولین خلأ و چالش اساسی که به‌درستی به آن توجه نشده است، نبود یک چارچوب دقیق، جامع و شفاف قانونی لازم‌الاجرا توسط همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تعیین نیاز آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: چارچوبی که سازمان برنامه‌وبودجه و اداری و استخدامی ملزم به اجرای آن شوند، نه این که همانند تکلیفی که بند (ب) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم برای سازمان اداری ـ استخدامی و برنامه‌وبودجه تعیین کرده بود، هیچ اقدام جدی و متناسبی صورت نگیرد و آموزش‌وپرورش پس از گذشت شش سال از اجرای این قانون، در مهرماه ۱۴۰۱ با کمبود بیش از ۲۰۰ هزار معلم دست به گریبان باشد.
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش اضافه کرد: لذا با وجود تکلیف بند (ب) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم، بررسی دقیق دلایل کمبود و وضعیت نابسامان نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش یکی از ضرورت‌های اساسی است که انتظار می‌رود مجلس برای حفظ جایگاه قانون و قانون‌گذاری به آن مبادرت کند.
نبود نظام ارزیابی عملکرد وزیران و مدیران آموزش‌وپرورش
بنیادی با طرح این پرسش که « با فرض وجود مازاد نیرو در سال ۱۳۹۴، این سؤال مطرح است که چرا وزیران و مسئولانی که سبب شدند آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۴ نیروی مازاد داشته باشد مؤاخذه نشدند؟» گفت: قطعاً اگر آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۴ مازاد نیرو داشته است باید مسئولانی که در فرایند صدور مجوزهای استخدامی و به‌کارگیری نیروی جدید دخالت داشته‌اند مورد سؤال قرار گیرند. یا برعکس اگر اطلاعات و تحلیلی که وزیر وقت در مورد وجود نیروی مازاد و صدور بخشنامه ارائه کرد ناصحیح بودند چرا با وزیر وقت برخورد نشد؟ اگر امروز آموزش‌وپرورش کمبود نیرو دارد، چرا مسئولانی که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ سکان‌دار مدیریت منابع انسانی در آموزش‌وپرورش و همچنین سازمان دارای و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه بودند مؤاخذه نشده‌اند؟.
دستگاهی که ادعای مازاد نیرو داشت چرا مجبور به جذب نیرو از سایر دستگاه‌ها شده است؟ کجای معادله غلط است؟
وی ادامه داد: یا از ۹۴ شروع نکنیم، برای تربیت‌معلم در دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان، چهار سال زمان نیاز است، یک سال هم برای تمهید مقدمات و ایجاد ظرفیت، لذا از سال ۱۳۹۵ شروع کنیم. چرا از سال ۱۳۹۵ برای تأمین معلمان مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی نشد؟ آیا مسئولان وقت برنامه‌ریزی منابع انسانی بلد نبودند؟ آیا تمرکز قدرت و قدرت فراقانونی سازمان اداری استخدامی و برنامه‌وبودجه مانع کار بود؟ از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ چه اتفاقاتی رخ داد که دستگاهی که ادعا داشت مازاد نیرو داشته مجبور به جذب نیروهای مازاد دیگر دستگاه‌ها شده است؟ کدام بخش از این معادله غلط است؟ چه کسی باید پاسخگوی نابسامانی امروز باشد؟.
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در ادامه بیان کرد: چه کسی پاسخگوی نابسامانی‌هایی که در آینده در پی تصمیمات ناصحیح امروز به وجود می‌آید، خواهد بود؟ آیا سازوکار نظارتی ما این قدرت و هوشمندی را دارد تا کسانی که از سر نابلد بودن، تصمیمات اشتباه گرفتند را مؤاخذه کند؟ یک مدیر در عین حالی که باید اختیار مناسب برای تصمیم‌گیری داشته باشد، باید بداند یک مجموعه نظارتی هوشمندی وجود دارد که وی را به خاطر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های ناصحیح و نسنجیده مؤاخذه خواهد کرد.
تبعات تصمیم یک مدیر در آموزش‌وپرورش چگونه سنجیده می‌شود؟
بنیادی با اشاره به اینکه در این صورت مدیر از خودسری و خودرأیی و تصمیمات نسنجیده پرهیز می‌کند، مبنای تصمیماتش را خرد جمعی می‌گذارد و در این صورت شوراهای آموزش‌وپرورش اعتبار و اقتدار می‌یابند گفت: تصمیم اشتباه در یک کارخانه تولیدی، باعث کاهش کمیت یا کیفیت تولید و زیان کارخانه می‌شود، تصمیم اشتباه مدیر یک بانک باعث زیان بانک یا اختلاس و بر باد رفتن سرمایه بانک می‌شود، اما تبعات تصمیم یک مدیر در آموزش‌وپرورش که در بلندمدت خود را نشان می‌دهد چگونه سنجیده می‌شود؟ آیا برای سنجش آنها فکری شده است؟.
جذب نیرو طی ۲۰ روز!
بخشنامه‌ای که کارمندان سایر دستگاه‌ها را بدون «تجربه معلمی» به مدارس می‌فرستد
وی با اشاره به قسمتی از بخشنامه مورد بحث برای ورود نیرو از سایر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش مبنی بر اینکه «مقتضی است دستور فرمایید؛ با عنایت به سیاست‌های وزارت متبوع در خصوص منابع انسانی، نسبت به به‌کارگیری متقاضیان (ورودی) دارای شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای، اقدام لازم را معمول دارند»، گفت: در این قسمت از بخشنامه که اصلی‌ترین قسمت آن است چند نکته قابل تأمل وجود دارد. در این قسمت به «سیاست‌های منابع انسانی وزارت متبوع» اشاره شده است. سؤال مهم در این خصوص این است که سیاست‌های منابع انسانی وزارت آموزش‌وپرورش کدم‌اند، آیا جز این است که تصریح شده تنها مسیر ورود نیرو به آموزش‌وپرورش دیدن دوره یک یا چهارساله در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی است؟.
این استاد دانشگاه فرهنگیان افزود: در بخش دیگری گفته‌شده، آموزش‌وپرورش استان‌ها «نسبت به به‌کارگیری متقاضیان (ورودی) دارای شایستگی‌ها و توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای» اقدام کنند. مطابق این بخشنامه احراز شایستگی افرادی که به‌عنوان کارمند سال‌های سال در دستگاه‌های دیگر کارکرده‌اند بسیار ساده است که نه احتیاج به گروه ارزیاب دارد و نه هیئت ممیزه و نه بارگذاری مدارک! علاوه بر آن مدت‌زمان زیادی نیز نیاز ندارد. تاریخ ابلاغ بخشنامه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ است و آخرین‌مهلت انجام کارهای انتقال و صدور احکام وردی نیروها ۱۶ مهرماه ۱۴۰۱ است.
بنیادی با طرح این انتقاد که «بله! طی ۲۰ روز می‌توان نیروهایی که نه پرونده‌ای در آموزش‌وپرورش دارند، نه معلمی کرده‌اند و نه هیچ سابقه‌ای از شایستگی و توانمندی‌های آنها موجود است را با یک بخشنامه چندصفحه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه و آموزش‌وپرورش به کلاس درس فرستاد، اما در نقطه مقابل آن‌کسی که ۳۰ سال و حتی بیشتر از ۳۰ سال معلمی کرده است و تمام عمر خدمتی خود را در آموزش‌وپرورش و کلاس درس گذرانده برای اثبات شایستگی‌ها و توانمندی‌هایش باید یک پرونده جدید بارگذاری کند؛ آزمون بدهد، توسط گروه ارزیاب سنجیده شود!» گفت: آیا جز این است که مطابق قانون باید کسی را برای معلمی به کار گرفت که شایستگی‌های معلمی را داشته باشد؟.
سازوکار آموزش‌وپرورش برای «سنجش شایستگی‌های» متقاضیان انتقال به این وزارتخانه چیست؟
پذیرش عجولانه نیروهای بعضا کم‌توان سایر دستگاه‌ها منطقی است؟
وی افزود: سازوکار آموزش‌وپرورش برای سنجش شایستگی‌های اولیه این افراد متقاضی انتقال کدام است؟ چه مرجعی و کدام گروه یا هیئت تعیین می‌کند که این افراد صلاحیت معلمی را دارند؟ آیا پذیرش عجولانه و بدون احراز صلاحیت افرادی که عموماً نیروهای مازاد و بعضاً نیروهای ناکارآمد و کم‌توان سایر دستگاه‌های اجرایی هستند کاری خردورزانه و منطبق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است؟ آیا میان مشکلات متعدد اجتماعی امروز و به‌کارگیری افرادی که شایستگی‌ها معلمی را ندارند ارتباطی وجود ندارد؟.
این همه سخت‌گیری جهت «رتبه‌بندی» فقط برای افرادی است که از ابتدا برای معلمی استخدام شده‌اند؟
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه در بندی از بخشنامه شرط گذاشته شده که «صدور احکام انتقال دستگاه مبدأ و مقصد با تاریخ اجرای یکسان مشروط به نداشتن تعهد خدمت، پرونده مفتوح در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و فاصله خدمتی» است گفت: یعنی این همه سخت‌گیری و سنجش شایستگی و صلاحیت حرفه‌ای و بارگذاری مدارک و مهارت‌های فناوری و... فقط برای معلمانی که از ابتدا برای معلمی استخدام شده‌اند، نیاز است؟. حال آنکه برای کارمندان سیار دستگاه‌ها تنها شرط برای ورود به آموزش‌وپرورش نداشتن تعهد خدمت، پرونده مفتوح در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و فاصله خدمتی» است.
انتقال به آموزش و پرورش چگونه بدون گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی می‌توانند وارد کلاس درس شوند؟
بنیادی افزود: نکته دیگر در مورد بخشنامه مذکور این است که با فرض احراز صلاحیت‌های کلی معلمی توسط این افراد، چگونه آنها می‌توانند بدون گذراندن دوره‌های مهارت‌آموزی وارد کلاس درس شوند؟ آیا وزارت آموزش‌وپرورش از مهر ۱۴۰۰ نمی‌توانست نسبت به برنامه‌ریزی برای انتقال و آموزش این نیروها اقدام کند؟ مدارک و مدارج تحصیلی افراد را بررسی کند، صلاحیت و شایستگی‌های آنها را همانند نظام رتبه‌بندی معلمان بسنجد و در صورت احراز شرایط با انتقال آنها موافقت کند؟ برای آنها دوره‌های مهارت‌آموزی و کارورزی برگزار کند؟ آیا می‌توان ادعای برنامه محوری داشت و برای موضوعی به این مهمی در آخرین روزهای تابستان دستورالعمل فرستاد؟.
وی با بیان اینکه نکته دیگر در مورد بخشنامه سازمان برنامه‌وبودجه این است که دستگاه‌هایی که نیروهای مازاد خود را به دستگاه‌های دیگر (آموزش‌وپرورش) منتقل می‌کنند، اجازه دارند با شرایطی نیروی جایگزین به‌جای آنها جذب کنند اظهار کرد: در بند (۵) بخشنامه سازمان برنامه‌وبودجه به دستگاه‌هایی که نیروهای مازاد خود را به دستگاه‌های دیگر (آموزش‌وپرورش) منتقل می‌کنند، اجازه داده شده که با رعایت مواد ۸ و ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ و سایر قوانین مربوط (اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی و تأیید تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه) نسبت به استخدام و به‌کارگیری نیروی جایگزین اقدام کنند.
آموزش و پرورش راه را برای انتقال نیروهای مازاد همه دستگاه‌های با هر سابقه خدمت و هر رشته و مدرک تحصیلی باز گذاشته است؟
این استاد دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: در جای دیگری این بخشنامه ذکر شده «موافقت با خروج نیرو صرفاً در صورت عدم نیاز به خدمات کارکنان در جنس، رشته و گروه تدریس انجام خواهد شد.» اگر فرض را بر این بگذاریم که آموزش‌وپرورش هم نیروی مازاد دارد و بنا است درصورتی‌که در جنس، رشته و گروه تدریس نیازی وجود نداشت، با انتقال آنها به سایر دستگاه‌ها موافقت شود، آنگاه این سؤال مطرح است که چرا برای نیروهای ورودی چنین شرطی لحاظ نشده است؟ آیا آموزش و پرورش راه را برای انتقال نیروهای مازاد همه دستگاه‌های با هر سابقه خدمت و هر رشته و مدرک تحصیلی باز گذاشته است؟. آیا بنا است آموزش و پرورش آینده فرزندان کشور را فدای سوء مدیریت و ضعف برنامه‌ریزی خود و دیگر دستگاه‌ها کند و بدون ضابطه و بدون شفافیت برخی افراد را به آموزش‌وپرورش منتقل کند؟ اگر غیر از این است چرا در بخشنامه به چگونگی تعیین شایستگی‌ها و تناسب رشته و مدرک و سابقه و جنسیت افراد متقاضی ورود اشاره نشده است؟ اگر بنا است برخی دانشگاه‌های تابع وزارت علوم از این مسیر بخشی از نیروهای ناکارآمد خود را به دانشگاه فرهنگیان منتقل کنند، آیا وزارت علوم و دانشگاه‌های تابع آن حاضرند به همین شکل و با همین سرعت فضاهای مازاد خود را به دانشگاه فرهنگیان واگذار کنند و انتقال دهند؟.
چند مرجعی بلای جان آموزش‌وپرورش
وی با اشاره به اینکه از ارسال پیشنهاد اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به هیئت‌وزیران در خصوص واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مدت‌زمان زیادی نمی‌گذرد گفت: امروز نیز مجوز انتقال نیرو به وزارت آموزش‌وپرورش توسط سازمان برنامه‌وبودجه صادر شده است. تصویب رتبه‌بندی معلمان نیز یک‌بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک‌بار در شورای عالی آموزش‌وپرورش، چندین بار در هیئت‌وزیران، یک‌بار در مجلس شورای اسلامی و پس‌ازآن چندین بار در هیئت‌وزیران به تصویب رسیده است. شیوه‌های جذب و تأمین منابع انسانی نیز یک‌بار در سند تحول توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک‌بار در قانون برنامه ششم توسط مجلس، یک‌بار دیگر در ماده‌واحده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش افزود: سن ورود به حرفه معلمی در دانشگاه فرهنگیان بدون تصویب در هیچ مرجعی یک‌بار از ۲۲ به ۲۴ و بار دیگر از ۲۴ به ۲۲ تغییر می‌کند. کدام منطق و خردی حکم می‌کند که برای موضوع واحد «جذب، تربیت و تأمین نیروی انسانی» این‌همه مرجع در عرض هم و به‌موازات هم تصمیم بگیرند؟ مطابق کدام قانون همه این شوراها، دستگاه‌ها و سازمان‌ها اجازه دارند در مورد آموزش و پرورش رأساً تصمیم بگیرند؟ سازمان برنامه و بودجه در بحث رتبه‌بندی یا نقل‌وانتقال معلمان چه اختیاراتی دارد؟.
بنیادی ادامه داد: آیا امری فرهنگی‌تر از کتاب و کتابخوانی داریم، چرا موضوع واگذاری کتابخانه‌های کانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نمی‌شود؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی که برای تربیت کودکان، سازمان ملی تربیت کودک را تأسیس می‌کند و اساسنامه آن را تصویب می‌کند در خصوص واگذاری کتابخانه‌های کانون پرورش و مأموریت این کانون مطابق اساسنامه آن چرا سکوت می‌کند و موضوع به هیئت‌وزیران ارجاع می‌شود؟ نقش شورای عالی آموزش‌وپرورش در این میان چیست؟.
انتصابات درست کلید حل مسائل آموزش‌وپرورش
وی درباره برخی عوامل موثر در بروز این مشکلات توضیح داد و گفت: مسئله اصلی در کجاست؟ آموزش‌وپرورش با بیشترین سرمایه انسانی در میان همه دستگاه‌های دولتی، تاکنون کمتر پیش‌آمده که وزیری داشته باشد که از دل مجموعه معلمان و مدیران این وزارتخانه باشد و بعد از دوره وزارت نیز همچنان در مدرسه و آموزش‌وپرورش بماند. متاسفانه عدم تعلق سازمانی عمدتا در میان مسئولان رده بالای این وزارتخانه وجود دارد.
این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش از انتصاب برخی معاونان این وزارتخانه که بعضا یک روز هم در کلاس درس نبوده اند نیز گلایه کرد و گفت: به نظر می‌رسد ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات امروز و دیروز آموزش‌وپرورش انتصاباتی است که چارچوبی ندارد. نه تخصص و مهارت حرفه‌ای اهمیت دارد، نه تحصیلات مرتبط دانشگاهی، نه تجربه موفق و نه دوره‌های مهارت‌آموزی مرتبط با سطح مدیریت. انتصاباتی که مبنای اصلی آن ارتباطات است و هیچ نظارتی هم قبل و بعد آن وجود ندارد نتیجه‌ای جز این ندارد که در آستانه مهرماه برای جذب کارمندان سایر دستگاه‌ها بخشنامه صادر می‌کنند.
انتهای پیام/
