به گزارش پایگاه خبری دانا، شنیدهها حاکی از آن است که بار دیگر قرار است خودروسازان تقاضای افزایش قیمت محصولاتشان را به ستاد تنظیم بازار ارایه کنند، سالهاست شرکتهای داخلی خودروساز که به صورت انحصاری فعالیت میکنند با این اقدام راهی برای افزایش قیمت خودرو پیدا کردهاند و به نوعی با تحت فشار قرار دادن شورای رقابت در گذشته و ستاد تنظیم بازار در حال حاضر خواستار گرانتر شدن تولیدات خود هستند.
زیانده هستند و باز هم افزایش تولید میدهند
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: در کجای دنیا یک شرکتی با زیان خودرو تولید میکند و دولت هم خواستار افزایش تولیدات آن است؟
او ادامه داد: چند سالی است که موضوع مربوط به ورود خودرو در بورس کالا مطرح شده و در همان بورس کالا هم دخالتها کم نیست هر چند اگر کل خودروها در بورس کالا عرضه شود قیمتها منطقیتر شده و رانتخواری هم قطع خواهد شد اما اول از همه دولت باید پای خود را از قیمتگذاری بیرون بکشد و بورس کالا هم ابزار غیرمستقیمی برای قیمتگذاری دولت نباشد.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: در بورس کالا نیز باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمتها مشخص شود و در صورتی که قیمت واقعی ارایه شود صف خرید به صورت ناگهانی ناپدید میشود و خودروسازان اینبار باید به دنبال خریدار باشند چرا که قیمتها بالاست رانت خرید هم پایین آمده و قیمتها هم گران شده است اما به اعتقاد من خودروهای پرطرفدار را به بورس کالا نخواهند برد.
او ادامه داد: مورد بعدی اینکه دیگر به صورت دستوری نمیتوانند اعلام کنند خودروسازان سالی ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند و برنامه را از این پس بازار میدهد.
عمق مشکلات خودروسازان با افزایش قیمتها بیشتر میشود
این کارشناس خودرو در مورد تقاضای مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو نیز خاطرنشان کرد: مشکلات خودروسازان با این افزایش هم حل نخواهد شد و تنها عمق مشکلات بیشتر میشود، در حال حاضر هزینه خودروسازان بهشدت رشد داشته و دولت نیز برای آنها تعهد ایجاد میکند و به صورت دستوری اعلام میکند که باید ۴۰ درصد بیشتر فروش داشته باشند این در حالی است که زمانی که خودروساز منابعی ندارد و قادر به افزایش تولید نیست و تنها بدهکارتر میشود و هزینه مالی بیشتری برایش به دنبال دارد و کسی هم دیگر به راحتی به این خودروسازها قرض نمیدهد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ۴ سال و نیم است که از روش قیمتگذاری دستوری میگذرد و دولت همواره از آینده خرج کرده است این در حالی است که از روز اول و از سال ۱۳۹۷ در مورد این سیاست اعلام کردیم این کار نابودی خودروسازان است و میبینیم که امروز جمع بدهیها و زیان خودروسازان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شده است و سوال اینجاست که چند سال باید تلاش کنند تا این رقم را جبران کنند؟
میانبری برای آسان کردن واردات خودرو
علی جدی در تشریح جلسه یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بحث اصلی در جلسه امروز کمیسیون موضوع اسقاط خودروها بود که لایحه آن توسط دولت ارائه شده است و دو فوریت آن در صحن علنی مجلس رای آورد.
وی افزود: در فرصتی که امروز داشتیم باید موضوع را جمع بندی کرده و برای فردا نامه آن را ارسال کنیم که برای جلسه سه شنبه برسد.
نماینده مردم شیروان در مجل شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: دولت بر ماده ۱۰ طرح اسقاط خودرو که قبلا ساماندهی خودرو بود اصلاحیه ای زده بود که مصوب شد مبنی بر اینکه خودروها (اعم از خودروهای سبک و سنگین) و موتورسیکلتهایی که در داخل کشور تولید می شوند از قیمت کارخانه ای خودرو در صورتی که گواهی اسقاط وجود نداشته باشد و به تشخیص وزارت صمت عملا ۱.۵ درصد قیمت خودرو را واریز کند تا عملا برای آن خودرو پلاک گذاری شود و معطل اسقاط خودرو نشود و بتواند خودرو یا موتورسیکلت را عرضه کرده و بفروشد که این مورد را مصوب کردیم.
جدی افزود: این موضوع جمع بندی شد و نکته دیگری که در رابطه با اسقاط خودرو مصوب شد این بود که مسئولیت آن به وزارت صمت داده شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با مهمانان جلسه امروز (یکشنبه) این کمیسیون گفت: در جلسه امروز رضا فاطمی امین - وزیر صمت و نمایندگانی از راهنمایی و رانندگی، خودروسازها و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
آخرین زمان تمدید شرکت در مزایده خودروهای لوکس
عبدالمجید اجتهادی با اشاره به مزایده ۱۰۶۲ خودرو در سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: علاقهمندان تا دوازدهم مهرماه وقت دارند که پیشنهاد خود را ارائه دهند، بازدیدها هم بدون مشکل در حال انجام است.
آخرین زمان تمدید شرکت در مزایده خودروهای لوکس
اجتهادی یادآوری کرد که بعد از تاریخ دوازدهم مهر ماه دیگر امکان تمدید زمان شرکت در مزایده وجود نخواهد داشت و فقط روز سیزدهم به افرادی که در روزهای قبل در مزایده شرکت کرده و پشیمان شدهاند، فرصت داده می شود تا بدون مشکل بتوانند انصراف بدهند وگرنه حتی برای انصرافدهندگان نیز از تاریخ سیزدهم مهر ماه به بعد مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد.
زمان اعلام برندگان مزایده خودروهای لوکس
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تشریح کرد: همچنین اعلام برندگان مزایده نیز تنها از طریق این سازمان در روز شانزدهم مهر ماه خواهد بود؛ بنابراین اگر کسی تضمینی از مردم پول گرفت و روز شانزدهم گفت که شما برنده شدهاید و کمی صبر کنید تا اعلام شود، قطع یقین بدانید که کلاهبردار است.
اجتهادی در خصوص شبهاتی که در چند روز اخیر در خصوص خودروهای لوکس دپویی مطرح شد از قبیل اینکه چرا بعد از حبس پنجساله که خودروهای دپویی را معیوب و مستهلک کرده، حالا دولت برای فروش آنها اقدام کرده است و یا همزمانی این مزایده با آزادسازی واردات و شیوه شماره گذاری خودروها، گفت: موضوع واگذاری این خودروها در اختیار دولت نبوده است؛ چرا که پرونده قاچاق این خودروها که در سال ۱۳۹۶ تشکیل شده، همچنان مفتوح است و هنوز هم بسته نشده است، ابتدا به دادسرای تهران و سپس به دادگاه انقلاب رفته است و همین الان هم رای مربوط به این پرونده صادر نشده است.
وی یادآور شد: با توجه به بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از بوشهر داشته است و درخواست ویژهای که دولت و به ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تعیین تکلیف این خودروها داشت تا از مستهلک شدن و فرسودهشدن خودروها جلوگیری شود، موجب شد که متعاقب این بازدید، رئیس قوه قضائیه به دادستان بوشهر دستور بدهد که این خودروها را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنید.
اجتهادی ادامه داد: اما چون امکان صدور رای قطعی وجود نداشت و حتی هنوز رای بدوی هم صادر نشده است، از ظرفیت موجود در تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق که تکلیفی است، استفاده کردند و اعلام شد با توجه به اینکه در این چند سال به مرور زمان این خودروها فرسوده شدهاند و تغییرات کمی و کیفی در این خودروها به وجود آمده است، دستور فروش این خودروها صادر شده است.
رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: به محض اینکه دستور فروش در تاریخ ۳۱ مرداد ماه صادر شد و به سازمان رسید، سریعاً جلسات مربوط به آن برگزار شد و در زمانی که دادستانی تهران به ما ابلاغ کرد که باید این کار انجام گیرد، سازمان اموال تملیکی در کوتاهترین زمان به عنوان مرجع فروش، اقدامات لازم را برای فروش این خودروها از طریق مزایده انجام داد.
اجتهادی گفت: هماهنگیهای بسیار خوبی بین دستگاههای مختلف در این زمینه انجام شد و مقامات قضائی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک جمهوری اسلامی و پلیس راهور، اداره انبارهای عمومی و ... دست به دست هم دادند و امیدواریم که مزایده بسیار خوبی برگزار و خودروها تعیین تکلیف شوند.
تولید خودروی سمند در تبریز متوقف شد
ودروهای سمند و پژو ۴۰۵ به ترتیب پس از حدود ۳۰ و ۲۰ سال تولید به موزه خودرو و حافظه تاریخ پیوست، خودروهایی که خودباوری در تولید خودرو را برای نخستین بار به عنوان خودروی ملی برای کشورمان به ارمغان آوردند تا اکنون به نسل دنا و تارا برسیم.
استاندار آذربایجان شرقی در آیین پایان تولید خودروی سمند در تبریز خطاب به مدیرعامل ایران خودرو، گفت: توان تکمیل زنجیره تولید در شرکت ایران خودروی تبریز وجود دارد و با راه اندازی خط رنگ و بدنه این هدف محقق میشود.
عابدین خرم اظهار کرد: آذربایجان شرقی قابلیت آن را دارد که قطب دوم قطعه سازی پس از تهران در کشور شود و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در استان برای تحقق این هدف موثر است.
وی با اشاره به اینکه در آذربایجان شرقی ۴۵ شرکت قطعه ساز دانش بنیان وجود دارد که میتواند به توانمندسازی بیشتر این صنعت در استان کمک کند، افزود: ظرفیتهای خودروسازی در تبریز بالاست.
خرم با بیان اینکه آذربایجان شرقی توان تولید بیش از ۳۰درصد قطعات مورد نیاز خودروی کشور را دارد، افزود: ۱۷۰ واحد قطعه سازی با پنج هزار نفر اشتغال در استان فعال هستند و اکنون ۳۵ میلیون قطعه خودرو در این استان تولید میکنند.
وی افزود: در کنار این ظرفیتها هشت واحد خودروسازی با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ... وجود دارد.
خرم ادامه داد: برای ساخت موتور، گیربکس اتوماتیک، اکسل و سایر قطعات خودرویی آمادگی لازم در استان وجود دارد.