به گزارش خبرگزاری دانا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی گفت: که در صورت تصویب بدون تغییر لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، یک میلیون تومان به حداقل حقوق کارمندان دولت اضافه شده و حداقل حقوق دریافتی از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
میرتاج الدینی در توضیح لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوق‌بگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار است که افزایش حقوق در میانه سال مطرح می‌شود، افزود: پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق یک عدد ثابت است و در کنارش افزایش حق عائله مندی هم در نظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق ماهیانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، حق عائله مندی نیز دو برابر خواهد شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند در نظر گرفته شده است.
وی در پایان با بیان اینکه این لایحه در جلسه فوق العاده امروز(دوشنبه) کمیسیون برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این لایحه به زودی در دستور صحن قرار می‌گیرد تا با تصویب آن در نیمه دوم سال افزایش حقوق‌ها اعمال شود.
آب پاکی تامین اجتماعی روی دست بازنشستگان
مابه‌التفاوت پنج ماه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاکنون پرداخت نشده بازنشستگان خواستار پرداخت یکجای مطالبات خود هستند، با این حال تاکنون زمان مشخصی از سوی مسئولان تامین اجتماعی به بازنشستگان اعلام نشده است.
دولت شهریورماه، افزایش 38 درصدی را به علاوه 515 هزار تومان در حقوق بازنشستگان کارگری لحاظ کرد بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار دریافت معوقات 5 ماه خود به صورت یکجا هستند، مطالباتی که با در نظر گرفتن حداقل حقوق برای بازنشستگان به دست کم پنج میلیون تومان برای آنها می‌رسد.
علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران درگفت‌‌‌وگو با اکوایران درباره چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: به احتمال زیاد سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به صورت یک جا مابه‌التفاوت پنج ماهه حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.
او در ادامه توضیح داد: یعنی هر ماه معوقه در ماه بعد دریافت حقوق محاسبه و واریز شود؛ مثلا معوقه فروردین در مهر، اردیبهشت در آبان و خرداد در آذر و اگر به این ترتیب جلو برویم تا پایان ماه دی، معوقات به صفر می‌رسد.
دهقان کیا افزود: با وجود اینکه خواسته بازنشستگان پرداخت معوقات به صورت یکجا است اما سازمان توان پرداخت آن را ندارد و در این صورت بهتر است پرداخت مابه‌التفاوت را از ماه مهر آغاز کند که تا پایان سال به اتمام برسد.
رئیس بخش ارتباط با رسانه سازمان تامین اجتماعی هم در گفت‌وگو با اکوایران گفت: برای تامین اعتبار پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی نیازمند منابع عظیمی هستیم که تامین آن دشوار است.
او در ادامه افزود: منابع مالی از محل حق بیمه استان‌ها جمع آوری و در حساب سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد اما پرداخت معوقات به صورت متمرکز ازطریق سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
با این حال قلی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به اکوایران گفت: هنوز تصمیمی از سوی مسئولان تامین اجتماعی برای چگونگی پرداخت این معوقات گرفته نشده است.
سهم صندوق بازنشستگی در تامین کسری بودجه دولت
روند معاملات اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه سال جاری مسیری متفاوت داشته است. در این بازار مشتریان از دولت اوراق می خرند ودر نهایت دولت از این مسیر درآمد خود را ارتقا می دهند. در آخرین گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی از وضعیت فروش اوراق بدهی دولتی در سال جاری منتشر کرده مشاهده می شود کل فروش دولت در این ماه برابر با 51 هزار میلیارد تومان بوده است.
دسته بندی فروش اوراق بدهی اوراق بدهی دولتی
به طور کلی در دسته بندی وزارت اقتصاد و دارایی از اوراق فروخته شده در سال جاری مشاهده می شود بیمه ها و صندوق های بازنشستگی در سال جاری در حدود 2 هزار و 50 میلیارد تومان اوراق در سال جاری از دولت خریداری کرده و در تامین کسری بودجه دولت از این مسیر مشارکت داشته اند.
بیشترین اوراق خریداری شده از سوی این مرکز در سال جاری به مرداد ماه تعلق داشته که برابر با 943 میلیارد تومان بوده است. در ماه بعد این رقم برابر با 750 میلیارد تومان بوده ودر ماه جاری تاکنون مشارکتی نداشته است.
بیشترین اوراق خریداری شده در سال جاری اما مربوط به نهادهای مالی بوده است. این شاخه در تامین کسری بودجه در امسال سهمی 27 همتی داشته است. به طور دقیق‌تر سهم کل اوراق خریداری شده در بازار اولیه اوراق بدهی برابر با 27 هزار و 657 میلیارد تومان بوده است.
سومین بخش مشارکت کننده در این بازار نیز تا کنون بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی بوده که حجم خرید اوراق در آن ها تقریبا برابر با 21 هزار و 227 میلیارد تومان بوده است.
برخی از تحلیل گران معتقدند هرچه فروش اوراق دولتی در این بازار بیشتر باشد، احتمال رشد تورم در کشور از سوی دولت کمتر خواهد بود. چرا که در صورت عدم خرید اوراق دولتی در بازار اولیه، برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی بالاتر رفته و با رشد پایه پولی احتمال تورم زایی در کشور بیشتر خواهد شد.
