آخرین وضعیت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران
«هادی ابوی» نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بااشاره به حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی گفت: کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن خود از دولت هستند.این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند. پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.
وی ادامه داد:حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کمکی به شرایط مسکن کارگران نمی کند. اما در شرایط دشوار زندگی کمک هزینه است. در صورتی که دولت به زودی اصلاحیه مصوبه حق مسکن را ابلاغ کند، کارگران حدود ۶ ماه از کارفرما ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان طلب دارند. چرا که اکنون در تمام مجموعه های تحت پوشش وزارت کار حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان واریز می شود که این رقم طبق مصوبه ی پایان سال ۱۴۰۰ در شورای عالی کار باید ۶۵۰ هزار تومان باشد.
ابوی بیان کرد: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰ هزارتومانی را ابلاغ کند.
وی گفت: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم. اما با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ امید به کار در کارگران افزایش یافت و ماندگاری آنها در مشاغل زیاد شد.
افزایش حقوق‌ها موجب گرانی می‌شود؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: هشدار می‌دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد خواهد شد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده هشدار می‌دهم که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند.
الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: امروز قرار است در خصوص جابه‌جایی دهها هزار میلیارد تومان پول کشور تصمیم بگیریم، این تصمیم بر همه مولفه‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنده به یاد دارم که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مطرح شد که دولت بعد از یکسان سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ بیشتر شده و کالابرگ بین مردم توزیع گردد و یارانه نقدی پرداخت نشود تا حجم نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد نشود. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس شورای اسلامی این مصوبه را هوا کردند و امروز نتیجه آن را در تورم موجود در کشور می‌بینیم. ما یا باید تعادل در سطح قیمت‌های بالا و مسابقه بین افزایش قیمت‌ها را دنبال کنیم یا تعادل در سطح پایین قیمت‌ها ایجاد کنیم. به نظر شما کدام یک به نفع عامه مردم است؟
افزایش قیمت‌ها در راه است
وی در ادامه اظهار کرد: این تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی به مراتب از آنچه که مجلس در مورد ارز تصویب شد بدتر است، چرا که قرار است در آن اقشار خاصی مورد حمایت قرار گیرند و عامه مردم محروم شدند. بنده می‌پرسم که جای کارگران و شاغلان مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار و افرادی که مورد حمایت اجتماعی هستند در این لایحه کجاست؟ بنده هشدار می‌دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از سویی دیگر با این مصوبه ما سنگ‌بنایی می‌گذاریم که در ابتدای سال ۱۴۰۲ حقوق‌ها را باید حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم تا خود به خود چند صد هزار میلیارد تومان هزینه در بودجه سال آینده افزایش خواهد یافت. در این لایحه گفته شده که ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه شود و پنج درصد از محل ۷۰۰۰ میلیارد تومان و پنج درصد از محل دیگر به آن اضافه گردد. بدین ترتیب بازنشسته‌ای که حداقل حقوق را می‌گیرد دو میلیون افزایش حقوق را خواهد داشت و بازنشسته‌ای که حداکثر حقوق را می‌گیرد چهار میلیون تومان افزایش حقوق خواهد داشت. بعد از آن موجی به راه خواهد افتاد که شاغلان درخواست می‌کنند که افزایش حقوق آنها با بازنشستگان متناسب سازی شود.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر زنگوله‌هایی به این لایحه‌ها آویزان کرده‌اند که اصلا تناسبی ندارد، مثلا دادن کد استخدامی به معلمان طرح مهرآفرین و تبصره ۱۲ بودجه، ما با این کار داریم همه نظامات کشور را بهم می‌ریزیم.
چه کسانی مشمول افزایش حقوق می شوند؟
لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات را هم در برمی‌گیرد. نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، کارکنان کشوری و لشکری سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار)، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم از این لایحه سود می‌برند.
همچنین کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند.
بر این اساس تمام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و اجرایی که شامل قانون خدمات کشوری هستند مشمول افزایش حقوق می‌شوند.
تنها صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری)، کانون سردفتران و دفتریاران که زیر نظر کانون وکلای دادگستری است شامل این افزایش حقوق نمی‌شود.
