به گزارش خبرگزاری دانا، یکی از مشکلات حوزه خودرو مربوط به نحوه عرضه این محصول میشود؛ از حدود ۳ سال پیش که بازار خودرو بیش از پیش دچار آشفتگی و گرانی شده بود دولت تصمیم گرفت با شیوهای تحت عنوان قرعه کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو و قرعهکشی میان آنها، هرج و مرج را در بازار خودرو کاهش دهد.
اما این شیوه خلاف آنچه که مسئولان تصور میکردند عمل کرد؛ یعنی با جولان دلالان علاوه بر مشکلات عدیدهای که در خصوص خرید و فروش کد ملی برای ثبتنام در قرعهکشیها پیش آمد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شد و مصرفکنندگان واقعی از بازار خارج شدند، تا جایی که امروز خودرو کاملاً از یک محصول مصرفی تبدیل به یک محصول سرمایهای شده است.
وعده وزیر صمت برای حذف قرعه کشی
از زمان خلق شیوه قرعهکشی، مسئولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام مؤثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتیها و بهمریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامههای مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعهکشی از سال ۱۴۰۱ دارد.
آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعهکشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر میرسید که حذف قرعهکشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرفکنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.
در همین رابطه اردیبهشت ماه سال جاری، وزارت صمت اعلام کرد که محصولات همه خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی باید از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه کنند تا گام نخست برای حذف قرعه کشی برداشته شود.
پس از برگزاری ۳ دور قرعه کشی، اعلام شد که محصولات شرکت سایپا از این فرایند خارج شده و محصولات بعضی از شرکتهای بخش خصوصی نیز از طریق بورس کالا عرضه میشود. بنابراین فقط چند محصول از شرکت ایران خودرو باقی ماند که مقرر شد این محصولات نیز از طریق سایت خود شرکت در قالب قرعه کشی عرضه شوند.
در اینجا مساله مهمی در مورد نحوه فروش خودرو پس از حذف قرعه کشی آن هم بعد از حدود ۳ سال، وجود دارد. اینکه سیاست عرضه خودرو بعد از دوران قرعه کشی چگونه خواهد بود.
ساماندهی عرضه در کنار افزایش تیراژ
در این رابطه عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه صنعت خودروسازی کشور در دوره گذار است، به مهر گفت: مدتی بود که تولیداتمان در حوزه خودروسازی آسیب دیده بود، به شکلی که ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید میشد و ۳۰۰ هزار دستگاه در پارکینگ میماند.
وی افزود: از آن طرف نیز تقاضای انباشته زیادی داشتیم و به دلیل عرضه کم خودرو، این محصول تبدیل به یک کالای سرمایهای شد که هجوم دلالان به بازار خودرو را به دنبال داشت.
توکلی لاهیجانی تصریح کرد: بنابراین در کنار تقویت تولید باید نسبت به عرضه خودرو نیز سیاست دقیقی را اتخاذ و این حوزه را شفاف میکردیم.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، گفت: سال گذشته خودروسازان بنا به ماهیت شکننده تولیدی که داشتند، عرضه را به صورت قطره چکانی انجام میدادند سال گذشته خودروسازان بنا به ماهیت شکننده تولیدی که داشتند، عرضه را به صورت قطره چکانی انجام میدادند؛ به عنوان مثال شرکت ایران خودرو به ازای عرضه ۲۰ هزار دستگاه خودرو یک قرعه کشی برگزار میکرد که با هجوم زیاد سوداگران برای ثبت نام نیز مواجه میشد که با کارتهای ملی مختلفی اقدام به ثبت نام میکردند و در انتها میدیدیم که ۶ میلیون نفر برای ۲۰ هزار دستگاه خودرو ثبت نام کردهاند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اضافه کرد: عملاً شانس برنده شدن برای مصرف کننده به میزان بسیار پایینی، کاهش مییافت. بنابراین اگر فقط تیراژ تولید را افزایش میدادیم قاعدتاً فرایند قرعه کشی هیچ وقت حذف نمیشد، پس در کنار تمرکز بر تولید، باید عرضه را هم سامان میدادیم.
وی ادامه داد: در همین راستا تصمیم بر این شد که قرعه کشی خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تجمیع شود تا هم شفافیت افزایش یابد و هم از این طریق حذف قرعه کشی رقم خورد؛ بر همین اساس در دور اول قرعه کشی ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شد و با توجه به اینکه تمام خودروسازان حضور داشتند هر فرد میتوانست برای خرید یک محصول ثبت نام کند. بنابراین حضور سوداگران کمتر شد.
دلایل حذف سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
توکلی لاهیجانی به لغو برگزاری قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه اشاره کرد و افزود: پس از برگزاری ۳ دور قرعه کشی در این سامانه، محصولات سایپا از قرعه کشی خارج شدند. بنابراین فلسفه اصلی کار از بین رفت و نیازی نبود که دیگر سامانه یکپارچه را داشته باشیم؛ فقط ایران خودرو باقی ماند که مقرر شد قرعه کشی محصولات را از طریق سایت خود انجام دهد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در مورد خودروسازان خصوصی حاضر در سامانه یکپارچه هم گفت: در مورد این خودروسازان دو بحث داریم؛ یکی اینکه در یک فضای کنترل شده از منظر فروش تعهدات ایجاد شود و دوم اینکه در بخش خصوصی خودروهایی داشتیم که قرعه کشی میشدند اما سازوکار شفافی نداشتند.
وی تصریح کرد: درباره خودروسازان بخش خصوصی ۲ اتفاق افتاد؛ نخست اینکه علاوه بر عرضه افزایش یافت و بعد اینکه با کمک مکانیزم بورس، قسمتی از مشکلات حل شد.
توکلی لاهیجانی با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودروی کشور چندان متلاطم نیست، گفت: در چند سال گذشته بیش از تولید، خودرو عرضه فروخته میشد اما امسال این موضوع را نداشتیم.
نحوه فروش خودرو در پساقرعه کشی
وی در مورد اینکه بعد از حذف کامل قرعه کشی، عرضه خودرو به چه صورتی خواهد بود، تصریح کرد: بعد از اینکه قرعه کشی کامل حذف شد، عرضه خودرو مانند گذشته و از طریق خود خودروسازان انجام میشود.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: در واقع وقتی دیگر نقطه تمرکز نباشد و دیگر صف تشکیل نشود قاعدتاً مانند همه جای دنیا، خودروساز در سایتهای فروش از طریق نمایندگیهای خود اقدام به فروش خودرو خواهد کرد.
وی اضافه کرد: البته خودروسازان میتوانند با استفاده از سازوکار بورس نسبت به فروش خودرو نیز اقدام کنند.
قیمت کارخانهای خودرو داخلی افزایش نمییابد
سید رضا فاطمی امین در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس مباحث مطرح شده درباره افزایش قیمت خودرو داخلی را رد کرد.
وزیر صمت در این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است قیمت کارخانهای خودرو افزایش یابد؟ گفت: قیمت خودرو افزایش نمییابد و این موضوع شایعه است.
عرضه خودروهای خارجی در بورس/ نحوه تعیین نرخ سود بازرگانی
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص واردات خودرو که شامل اصلاح تصویب نامه قبلی واردات خودرو است را ابلاغ کرد.
متن این نامه که هفتم آبان ماه صادر شده، به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: مشروح تصویبنامه مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- در تبصره ۲ بند یک عبارت سیف حذف میشود
۲- بند دو به شرح زیر اصلاح میشود:
۲- خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه میشود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (کد) با تصویب هیئت وزرای عضو کارگروه متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده ۱۹ آئیننامه داخلی هیئت دولت به گونهای تصویب میشود که مابهالتفاوت قیمت پایه با قیمتهای پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علیالحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳- بند ۸ به شرح زیر اصلاح میشود:
۸ - به استناد ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو / مصوب ۱۴۰۱/و اردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویبنامه مجاز است:
الف - مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آئیننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها (موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک) موضوع تصویبنامه شماره مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ ه ۵۵۰۷۲ ت/۱۰۰۶۰۲ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.
ب- به منظور رعایت حقوق مصرفکنندگان و تامینکنندگان، خدمات پس از فروش کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
ت - صلاحیتهای فنی و حرفهای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری موضوع ماده ۴ آئیننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۵۵۹ ت/۴۶۴۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود.