زیان انباشته خودروسازان مرز ۷۹ هزار میلیارد تومان را رد کرد

به گزارش پایگاه خبری دانا، صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های متعددی همچون بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو مواجه است.

وضعیت نامطلوب مالی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی یکی از نتایج اخذ تصمیمات نادرست و چالش‌های مزبور است.

بر همین اساس، بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در ۶ ماه نخست امسال حدود ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که مجموع زیان انباشته را به حدود ۷۹ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان رسانده است.

به این ترتیب مجموع زیان انباشته نسبت به نیمه نخست سال گذشته حدود ۲۹ درصد رشد را نشان می‌دهد اما زیانی که در نیمه نخست به خودروسازان وارد شده (۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان) نسبت به مدت مشابه پارسال افت ۳۴ درصدی کرده است.

جزئیات زیان خودروسازان در نیمه نخست ۱۴۰۱

بررسی جزئیات گزارش مذکور نشان می‌دهد که از ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان وارده در نیمه نخست سال جاری به خودروسازان، سهم ایران خودرو حدود ۴۰۰ میلیارد تومان (غیرعملیاتی)، سایپا حدود یک هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان و پارس خودرو حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

باید اشاره شود که ایران خودرو مابه‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تمام‌شده محصولات را به عنوان سهم دولت، از زیان خود تفکیک کرده است بنابراین زیان اعلام شده غیرعملیاتی بوده است و به احتمال زیاد پارس خودرو این سهم را جدا نکرده که رقم زیانش بالای ۳ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

به گزارش مهر، نکته دیگر در مورد گزارش زیان خودروسازان اینکه، این گزارش فقط در مورد شرکت‌های مادر است و شرکت‌های زیرمجموعه لحاظ نشده اند بنابراین احتمالاً اینکه مسئولان دولتی از جمله حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که زیان خودروسازان به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و قطعه سازان نیز این رقم را حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، صحت داشته باشد.

پیوند ناگسستنی قیمت خودرو با دلار/ آخرین قیمت خودرو در بازار

چندی پیش و در پی لغو فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و فروش بدون قرعه کشی از سوی شرکت سایپا، شرکت ایران خودرو هفته گذشته به تنهایی اقدام به برگزاری قرعه کشی با عرضه ۳۹ هزار دستگاه خودرو کرد.

بررسی وضعیت استقبال از قرعه کشی این شرکت نشان می‌دهد که برای ۳۹ هزار دستگاه خودروی عرضه شده که ۲۵ هزار دستگاه به صورت فروش فروش فوق‌العاده (با موعد تحویل حداکثر ۹۰ روزه) و ۱۴ هزار دستگاه به صورت طرح پیش فروش (با موعد تحویل حداکثر ۱۲ ماهه) بوده، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شرکت کرده‌اند و نکته قابل تأمل آنکه بیشترین تقاضا برای خودروی پژو پارس سال با ۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۳۱ متقاضی به ثبت رسیده است.

این وضعیت در حالی رقم خورده که وزارت صمت با راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دنبال ساماندهی ثبت نام کنندگان برای شرکت در قرعه کشی‌ها بود اما می‌بینیم که باز هم ۶.۵ میلیون نفر برای دریافت تنها ۳۹ هزار دستگاه خودرو در قرعه کشی ثبت نام کرده‌اند.

دو علت اصلی هجوم متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی‌ها

بر این اساس، وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد و کاهش قدرت خرید مردم را از جمله دلایل اصلی بروز این اتفاق می‌توان برشمرد؛ چرا که به عنوان نمونه همین خودروی پژو پارس سال که بیشترین تقاضای خرید را داشته در کارخانه حدود ۱۶۶ میلیون تومان است اما در بازار ۳۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

یعنی یک گپ قیمتی ۱۶۴ میلیون تومانی در مورد این خودرو وجود دارد که هم انگیزه خریدارانی که قدرت خرید پایینی دارند را بالا می‌برد و هم برای دلالان طعمه خوبی به شمار می‌رود.

همچنین باید اشاره شود که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، خودرو تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای شده و اغلب ثبت نام کنندگان به دنبال حفظ ارزش دارایی خود از طریق تبدیل پول به کالا هستند.

«دلار» همچنان عامل اصلی نوسان قیمت‌ها در بازار

در این بین در مورد اینکه چرا بازار خودرو به این حال و روز افتاده است باید اشاره کرد که قیمت دلار به عنوان اهرم اصلی در تعیین قیمت خودرو محسوب می‌شود و نمی‌توان تأثیر قیمت دلار در نوسانات قیمت خودرو را نادیده گرفت.

البته باید توجه شود که یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از نرخ دلار بود؛ با این حال با گذشت حدود ۸ ماه از سال جدید می‌بینیم هنوز هم اصلی ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و وزارت صمت هنوز نتوانسته سیاستی اتخاذ کند که ارتباط بین دلار و قیمت بازار آزاد را به حداقل برساند.

چه زمانی عرضه افزایش می‌یابد؟

از سویی دیگر فعالان بازار خودرو معتقدند که عمده دلیل اثرپذیری قیمت خودرو از قیمت دلار مربوط به کم بودن عرضه می‌شود؛ در واقع به دلیل پایین بودن میزان عرضه خودرو، بازار تشنه مانده و همین تشنگی گپ‌های قیمتی عجیب و غریبی را بین قیمت‌های کارخانه و بازار ایجاد و خودرو را بیش از پیش تبدیل به یک محصول سرمایه‌ای کرده است؛ از این رو چون خودرو یک کالای سرمایه‌ای شده است، نسبت به اتفاقات پیرامون به ویژه قیمت دلار واکنش سریع نشان می‌دهد.

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه مشکلات بازار خودرو برای امروز و دیروز نیست بلکه از سال ۹۷ که عرضه نزولی شد، فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار نجومی شد، به مهر می‌گوید: وقتی کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار مواجه شود، دچار تلاطم قیمتی می‌شود.

وی معتقد است که اگر عرضه پاسخگوی تقاضا بود وضعیت قیمت‌ها به این شکل نمی‌شد و این میزان از فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار را شاهد نبودیم. اگر عرضه زیاد بود قطعاً قیمت‌ها کاهش محسوسی می‌یافت.

همچنین به گفته موتمنی تقریباً به نیاز ۴۵ درصد بازار پاسخی داده نشده است؛ در حال حاضر یک تقاضای انباشته ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاهی در بازار خودرو داریم، بنابراین تا زمانی که به صورت عملی به این تقاضا پاسخ داده نشود نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های روی کاغذ، بتواند بازار را سامان دهد.

البته باز هم باید اشاره شود که یکی دیگر از شعارهای وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، افزایش عرضه بود که مشاهدات نشان می‌دهد هنوز این وعده محقق نشده است.

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار خودرو

به گزارش مهر، بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که از هفته گذشته و با افزایش نرخ دلار بازار نیز که طی ماه‌های گذشته یک ثبات نسبی داشت با تلاطم نسبی مواجه شد؛ به شکلی که قیمت‌ها بین یک تا ۴۰ میلیون تومان دستخوش تغییر شده است.

موتمنی در این ارتباط می‌گوید: اکنون در بازار خودرو هیچ جنب و جوشی دیده نمی‌شود. می‌توان گفت بازار به خواب رفته از طرفی قدرت خرید مردم کاهش یافته و همین طور روشن نشدن جزئیات واردات خودرو و به نتیجه نرسیدن موضوع برجام سبب شده مشتریان همیشگی بازار، منتظر روشن شدن این موضوعات به ویژه واردات خودرو باشند. اما در روزهای اخیر که قیمت دلار در بازار آزاد در حال افزایش است احتمال این وجود دارد که خودرو در بازار گران‌تر هم شود.

در جدول زیر قیمت خودروهای پرتیراژ عمدتاً مدل ۱۴۰۱ از یک تا ۱۵ آبان ماه آمده است.

وزارت صمت: تعداد شرکت‌های صلاحیت‌دار واردکننده خودرو  رو به افزایش است

مرکز ارتباطات این وزارتخانه پیرو درج خبری با عنوان «جاده سرگردانی واردات خودرو» که روی خروجی روزنامه دنیای اقتصاد قرار گرفت در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: مساله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صمت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل شده و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا به امروز ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده‌اند.

این جوابیه می‌افزاید: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است. واردات خودروها فقط از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌ای و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد.

در ادامه جوابیه مرکز ارتباطات صمت آمده است: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و بر مبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی قیمت آن خواهد بود. اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما قیمت این خودروها لزوماً اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند. خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودروی اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود. خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

در خاتمه جوابیه آمده است: همچنین بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد. پس از اطلاع‌رسانی‌ها برای ثبت‌نام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از همه ثبت‌نام‌کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی  خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و غیره نیز مطرح بود.  ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

وزارت صمت: واردات خودرو قطعی است

وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «‌آدرس غلط واردات خودرو» و روزنامه تعادل با عنوان «انحصارگرایی خودروسازان در واردات!» اعلام کرد: یکی از اهداف وزارت صمت از ابتدای دولت سیزدهم کنترل بازار خودرو و رفع نارضایتی مردم از موضوعات مربوط به نابسامانی‌های بازار خودرو بوده است.

برای این منظور یکی از ابزارهای موثر جهت جبران فاصله بین عرضه و تقاضا، واردات خودرو از کشورهای خارجی با اولویت عرضه خودرو برای عموم اقشار کشور بوده است. از این‌رو موضوع واردات خودرو از ابتدای دولت سیزدهم در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت.

شرایط ارزی کشور در سال گذشته به گونه‌ای نبود که این موضوع در سال ۱۴۰۰ به ثمر بنشیند؛ بنابراین با تغییر مسوولان حوزه حمل‌ونقل وزارت صمت در ابتدای سال ۱۴۰۱ این ماموریت مهم به این حوزه سپرده شد و از ابتدای سال جاری با جدیت مورد پیگیری قرار گرفت.

واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند.

هم‌زمان با ایجاد سازوکارهای لازم برای واردات خودرو لازم بود تا مساله تیراژ خودروی تولید داخل افزایش و التهاب بازار کاهش یابد تا خودروهای وارداتی بتوانند به عنوان ابزار کمکی وارد شوند. در غیر این صورت ممکن بود خودروهای وارداتی خود یک بازار دوم با شرایط ویژه‌خواری و واسطه‌گری به‌وجود آورند که التهابات بازار نه‌تنها کنترل شود بلکه ملتهب‌تر هم بشود. همچنین مسائل تیراژ و کیفیت تولید داخل باید افزایش می‌یافت تا ضربه‌پذیری لازم را در شرایط واردات به دست می‌آورد.

گزارش‌های تخصصی مربوط به عملکرد ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ بیانگر رشد قابل توجه تیراژ و کیفیت خودروهای تولید داخل است.

همان‌طور که ذکر شد هم‌زمان با فعالیت‌های مربوط به افزایش تولید و کیفیت محصولات داخلی، برنامه‌ریزی برای قاعده‌گذاری درست برای واردات خودرو در کارگروه‌های تخصصی معاونت حمل و نقل وزارت صمت انجام شد. با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در خردادماه سال جاری، مطالعات کارگروه‌های تخصصی به‌ منظور تدوین آیین‌نامه واردات آغاز شد و در شهریورماه به تصویب هیات وزیران رسید.

مهم‌ترین موضوع در تدوین این آیین‌نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور در شرایطی بود که هنوز ۵۰ درصد محصولات تولید داخل با فرآیند قرعه‌کشی به دست مردم می‌رسید. بنابراین لازم بود سازوکار جدیدی با کمک سازمان بورس برای این موضوع ایجاد شود و در آیین‌نامه در نظر گرفته شود. از زمانی که آیین‌نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودرو وزارت صمت ارسال کنند.

پس از دریافت تقاضاهای واردکنندگان جلسات متعددی در خصوص نحوه انجام این فرآیند و فروش محصولات در بورس کالا برگزار شد و در جریان جزئیات موضوع قرار گرفتند. با بررسی همه تقاضاها که افزون بر ۳۵۰ تقاضا بوده است نشان از تمایل شرکت‌ها به انجام واردات بر اساس سازوکارهای آیین‌نامه مصوب دارد، از شرکت‌هایی که دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مطابق قانون هستند درخواست شد که نسبت به ثبت درخواست و ثبت سفارش کالا اقدام کنند.

در این راستا صلاحیت‌های مبتنی بر توانایی خدمات پس از فروش، دارا بودن قرارداد رسمی با شرکت خارجی، دارابودن گواهی‌های استاندارد و سازمان محیط‌زیست همچنین ارائه برنامه جهت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو در خصوص واردکنندگان مورد بررسی قرار گرفته که مستلزم صرف زمان بوده است.

 همزمان با همه امور داخلی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو، نیاز به هماهنگی با سازمان‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تخصیص ارز مورد نیاز همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و وزارت کشور وجود داشت که در این مدت به انجام رسید.

 امید است با برنامه‌ریزی دقیقی که در وزارت صمت برای موضوع واردات خودرو وجود دارد با ورود حجم مناسبی از خودرو در مدتی کوتاه در نیمه دوم سال جاری شاهد تاثیر مناسبی در بازار خودرو باشیم.