به گزارش پایگاه خبری دانا، جلیل اسلامی ادامه داد: وقتی در دیپلماسی اقتصادی درباره ظرفیت‌ها صحبت می‌شود بنادر و حملونقل دریایی جزو نقاط قوت و پایدار اقتصادی به شمار می‌روند.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای طی امسال و سال 1402، ظرفیت بنادر کشور به 280 میلیون تن در سال افزایش می‌یابد. گرچه به دلیل تحریم ظرفیت‌ها نسبت به این عدد کمتر است اما امیدواریم با حل مشکلات در حمل و نقل دریایی و تخلیه و بارگیری کالا توسعه یابیم.
اسلامی در ادامه به ظرفیت‌های مناسب بندر امام خمینی در حوزه پتروشیمی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و دسترسی‌های موجود در بندر امام، توسعه پس‌کرانه‌های این بندر در دستور کار قرار گرفته است. اما میزان زمین‌های متصل به دریا که بتوان با استفاده از آن در بندر امام از سرویس حمل و نقل اشاره کرد، زیاد نیست.
وی با اشاره به اینکه دسترسی مناسب به پس‌کرانه‌ها باعث تسهیل حملونقل و قیمت پایین‌تر برای تولیدکننده می‌شود، اضافه کرد: مباحث مربوط به هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های بین بخشی موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بازنگری در قراردادهای سرمایه‌گذاری یادآور شد: الگوهای جدید قراردادی در حال تدوین است که بر اساس آن منشور سرمایه‌گذاری سازمان بنادر را با هدف شفافیت برای سرمایه‌گذاران مورد بازنگری قرار داده‌ایم.
اسلامی از حضور سرمایه‌گذاران خارجی با رویکرد جدید در پس‌کرانه‌های بنادر کشور خبر داد و گفت: تبیین نقش بنادر و پسکرانه بنادر را به صورت جدی‌تری انجام می‌دهیم.
رونمایی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر تا یکماه آینده
حسین یداللهی اظهار کرد: منشور سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی تدوین شده که بر اساس آن واگذاری‌ها از طریق مزایده اعلام شده و روند آن انجام می‌شود.
وی افزود: فضای اقتصادی حاکم به‌گونه‌ای است که می‌توانیم شدت بیشتری در امور ترانزیت از کشور را داشته باشیم. قطعاً کشورهای آسیای میانه هم به‌عنوان مبدا و هم مقصد کالا باشند.
وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی تخلیه و بارگیری مذاکره خوبی را با کشورهای آسیای میانه داشته و فضاهایی را برای استفاده از امکانات مد نظر قرار داده‌ایم.
مدیرکل اقتصادی و مناطق ،سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این که بررسی‌ها در شکل‌گیری است، گفت: تا یکماه آینده قراردادهایی رونمایی می‌شود و هدف ما در این مرحله جذب کالاهای ترانزیتی است.
واردات ۷۶ درصد کالای اساسی کشور از بندر امام خمینی(ره)
بهروز آقایی با بیان اینکه سالانه بیش از 90 درصد مبادلات کالا توسط ناوگان حمل و نقل دریایی در جهان صورت می پذیرد، اظهار کرد: تأثیر پذیری این صنعت در ایجاد جریان های اقتصادی ، روابط دیپلماتیک و سیاسی ، پیوندهای منطقه ای به واسطه اهمیت دسترسی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به بازارهای تولید و مصرف در راستای تحقق رشد اقتصادی خود ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان این که سرمایه گذاری ها در عرصه های بندری و دریایی عمدتاً با دو هدف اصلی صورت می گیرد، ادامه داد: نخست این که این عرصه سرشار از فرصت های بزرگ توسعه مندی و تاثیرگذار در سایر حوزه های زیردستی و مکمل نظیر حمل و نقل ، صنعت، نفت ، گاز ، پتروشیمی و … است. از سوی دیگر درآمد قابل توجهی توام با اشتغال و کارآفرینی پایدار برای کشورها به ارمغان می آورد که تقریباً در هیچ حوزه ای به اندازه آن قابل اتکا نیست.
وی با یادآوری اینکه بنادر ، پیشانی اقتصادی و تجاری هستند و به همین دلیل عمده شهرهای بزرگ جهان در کنار دریاها بنا شده است، افزود: کشورمان با 5800 کیلومتر مرز آبی و 250 بندر کوچک و بزرگ در منطقه خاورمیانه تا شمال آفریقا ؛ دارای وزن تاریخی و موقعیت استراتژیک خاصی است.
به گفته وی، توسعه صنعت حمل و نقل دریایی نیازمند ایجاد اتصال هر چه بیشتر حلقه های زنجیره تأمین است و بنادر به‌عنوان یکی از منابع مهم ارزش افزوده و اشتغال زایی ، دارای منزلتی ملی و منطقه ای هستند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه با اشاره به نقش کلیدی خوزستان در اقتصاد کشور، اظهار کرد: بندر امام خمینی (ره) با واردات بیش از 76 درصد کالاهای اساسی ، یکی از کانون های تجاری کشور در جهت ترانزیت و توسعه صادرات در تنوع کالایی است.
آقایی بیان کرد: در شرایطی که کشورهای حوزه خلیج فارس به سرعت در حال توسعه فعالیت های حوزه دریایی خود و احداث بنادر بزرگ و کسب سهم بیشتر از بازارهای واقع شده در کریدورها بزرگ تجاری مبتنی بر حمل و نقل دریایی هستند ، لاجرم می بایست از فرصت های موجود به نحو مطلوبی بهره گرفت.
وی تصریح کرد: مولفه های مهم در کسب سهم بیشتر از تجارت کالای منطقه ای ؛ ایجاد چسبندگی کالا در بنادر ، اقتصادی نمودن کریدور ها ، کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری کالا بواسطه استفاده از تجهیزات و فرآیندهای نوین و نظام تعرفه ای انعطاف پذیر بوده که منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی با دارا بودن پسکرانه داخلی با دو شاخص گستردگی جمعیت و صنایع بزرگ و واقع شدن در شمال غربی خلیج فارس و دسترسی به کریدورهای بزرگ اتصال دو بازار مهم آسیای جنوب شرق به عراق ، آسیای میانه تا شمال اروپا ، دارای قابلیت های قابل توجهی در بین سایر بنادر حوزه خلیج فارس می باشد.
وی تاکید کرد: با وجود استقرار بیش از 39 شرکت پتروشیمی با ظرفیت اسمی تولید سالانه 26 میلیون تن محصول در همجواری بندر امام خمینی (ره) و صنایع بزرگ نفت ، گاز و فولاد در پسکرانه آن ، انتظار می رود با ایجاد تعاملات چند جانبه و فراهم کردن حلقه های اتصال زنجیره تأمین ، ضمن بهره گیری صنایع از فرصت منحصربفرد دسترسی به زیرساختهای اقتصادی دریا محور ، امکان توسعه بازار در راستای رقابت پذیری با سایر بنادر منطقه را نیز فراهم شود.
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم توسط شرکت های پتروشیمی برای تسهیل انتقال بار به هند
یوسف مسافر در نشست با مدیران سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: به‌دلیل برخی محدودیت‌ها در بندر امام، مجبوریم تولیدات را به بندرعباس منتقل کرده و آنها را از آنجا صادر کنیم.
وی افزود: همین مسئله برای ما 10 تا 15 دلار هزینه حمل را در هر تن افزایش می‌دهد. ضمن اینکه وقتی محصولات را با کشتی‌های فیدر به ماهشهر می‌آوریم باعث افزایش زمان می‌شود.
وی یادآور شد: پیشنهاد می‌کنیم شرکت‌های پتروشیمی یک کنسرسیوم برای حل این مشکل تشکیل دهند. چند سال است که در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی وجود دارد.
سرپرست بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: کشتی‌های ایرانی به مقصد هند تحریم هستند و مجبوریم برای صادرات محصولات از کشتی‌های خارجی استفاده کنیم که این کار هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
مسافر بیان کرد: وقتی بارگیری انجام می‌شود، شرکت‌های کشتیرانی، شناورهای فیدر را معیار بارگیری شدن در نظر می‌گیرند.
