اگر دوری در خیابان بزنید می بینید پای دارو فروش های ناصر خسرو خیلی وقت است که به فضای مجازی باز شده و کار و بارشان حسابی گرفته است! آنها به سادگی آب خوردن در پلتفرم‌های مجازی تور خود را پهن کرده اند و متقاضیان داروهای نایاب را در دام خود شکار می کنند. داروهایی که به جای موجود بودن در بانک دارویی، در پستوهای مجازی ناصرخسرو خریدوفروش می‌شوند.
نگار خلیلی، پایگاه خبری دانا، سرویس سلامت و سبک زندگی، سرگردانی و بلاتکلیفی بیمار برای یافتن دارویی خاص و نایاب، ماجرایی پرآب چشم است. هنگامی که بیمار در جست‌وجوی دارو، نسخه به دست داروخانه‌های مختلف را زیرپا می‌گذارد و هر بار دست رد بر سینه او می‌زنند، ناچار به یکی از پلتفرم‌های تهیه دارو مراجعه می کند، اما اینکه چگونه کمیاب ترین و نایاب ترین اقلام دارویی که در داروخانه ها موجود نیست، به یکباره سر از فضای مجازی درمی آورد، محل سؤال است و شائبه هایی را به ذهن متبادر می سازد. تنوع دارویی هم به این شائبه ها دامن می زند.
در ناصر خسروی مجازی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد موجود است و هر نوع دارویی عرضه می شود. هرچند این تنوع، مزیت و حُسن نیست، چراکه آنچه ارائه می شود، از اساس زیرسؤال است و با احتمال فروش داروهای غیراستاندارد، ممنوع و تاریخ مصرف گذشته که در جعبه داروهای اصل قرار گرفته عجین است.
دارو از جمله کالاهایی است که حتما باید با تشخیص و نسخه پزشک تجویز شود، از این رو سال گذشته، مدیرکل نظارت و اعتبار بخشی سازمان نظام پزشکی هرگونه فروش دارو در اینترنت را ممنوع اعلام کرد و پیش از او نیز رئیس سابق سازمان غذا و دارو با نام بردن از «ناصرخسروی مجازی» تأکید کرده بود که «قرار نیست ناصرخسرویی را که سال‌ها با آن مبارزه کردیم، در بستر مجازی پخش کنیم و غیرقابل کنترل باشد.» اما واقعیت آن است که بساط این بازار مجازی، تنها با حرف و اعلام تبعات احتمالی برچیده نخواهد شد.
به تازگی مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو هم در گفت و گو با ایسنا، درباره مصرف داروهای غیرمجازی که از کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی و سایر مبادی غیرمجاز تهیه می‌شوند، هشدار داده است. دکتر سجاد اسماعیلی با تأکید براینکه تأمین دارو از هر جایی به غیر از داروخانه برای ما رسمیت ندارد و غیر قانونی است، عنوان کرده، «ارائه هر نوع دارویی در کانال‌های تلگرامی و اینستاگرامی و مبادی به جز داروخانه، غیرقانونی و تخلف است و دارو باید از مسیر رسمی زنجیره تأمین دارو به دست مصرف‌کننده و بیمار برسد که تنها عرضه‌کننده داروها هم داروخانه‌ها هستند.»
«بهمن صبور»، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، که به شدت از این مسئله معترض و ناراضی است، در گفت و گو با «رسالت»، سرمنشأ گسترش و تشدید این اتفاق را به عدم برخوردهای قانونی نسبت می دهد. از نظر او، مادامی که برخوردهای لازم صورت نپذیرد، هرکسی بدون هیچ تخصصی به خودش جرئت می دهد که به این حوزه ورود کند.
«صبور» با اظهار ناخرسندی می پرسد: با این روند، چرا باید داروخانه و دانشکده داروسازی تأسیس شود؟ و سپس گلایه می کند از اینکه «در فضای مجازی به همان راحتی که پوشاک و اقلام سوپرمارکت عرضه می شود، دارو هم بدون هیچ ضابطه و نظارتی در اختیار مردم قرار می گیرد! مدت‌هاست که ناصر خسرو در فضای مجازی به شکل وسیع تری فعالیت می‌کند و این وسط کسی به فکر جان مردم نیست. هرچه هم می گوییم کسی نظارت نکرده و جلوی این مسئله نمی ایستد.»
انجمن داروسازان تهران برای برخورد قانونی با عرضه دارو به شکل مجازی، درخواست های متعددی از رؤسای دولت و قوه قضائیه داشته، اما آنطور که «صبور» می گوید: پیگیری های لازم صورت نگرفته است؛ نتیجه آنکه برخی اقلام قاچاق که در فهرست داروهای رسمی کشور قرار ندارد، به آسانی در فضای مجازی عرضه می شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران به داروهای سقط جنین اشاره می کند که در داروخانه ها موجود نیست: «عرضه و فروش تجهیزات و داروهای سقط جنین در داروخانه‌ها ممنوع است و در صورت تجویز پزشک، تنها در سطح بیمارستان و مراکز درمانی با پروتکل خاصی ارائه می شود، اما در شرایطی که بحث جمعیت، اولویت نخست کشور است، این داروها در کانال های تلگرامی و اینستاگرامی به فروش می رسد!» حتی در این مسیر، دسترسی به داروهای مخدر و روانگردان و داروی بیماران مزمن اعصاب و روان هم سخت نیست.
برای «صبور» تعجب آور است که «با داروسازان در صورت بروز کوچک‌ترین تخلفی، از طریق ابزارهای قانونی برخورد می شود. اما وقتی بدون هیچ نسخه ای داروهای روانگردان نظیر ترامادول و کلونازپام در فضای مجازی عرضه می شود، خبری از برخورد قانونی نیست. ترامادول یک مخدر نیمه صناعی و دارویی تحت کنترل است و تهیه ۱۰ ورق آن را باید در تی تک ثبت کنیم، اما در فضای مجازی به آسانی عرضه می شود.»
فیلتر کانال های عرضه کننده دارو
«مبدأ این داروها مشخص نیست.» و «صبور» با تأکید بر این موضوع می گوید باید از مرجعی بالاتر دستوری برای فیلترینگ این کانال ها صادر شود، مسئله ای که هنوز جدی گرفته نشده است. امکانی برای نظارت بر کانال های عرضه کننده دارو در اینستاگرام و تلگرام وجود ندارد، نظارت هنگامی معنا دارد، که این کانال ها به شکل قانونی، مجوزی برای فعالیت اخذ کرده باشند، از این رو «کمیل کریمی نژاد»، در قامت داروساز و استراتژیست دارویی، همچون «صبور» و بسیاری از فعالان این حوزه، بر مسدود و یا فیلتر کردن این کانال ها تأکید می کند، او البته خوب می داند که مقابله با این کانال ها فرآیندی پیچیده است.
با این حال در گفت و گو با «رسالت» تصریح می کند: «این توانایی در نهادهای نظارتی وجود دارد که تخلفات فضای مجازی را رصد و پیگیری کنند. طبیعتا در این بزنگاه، سلامت جامعه در اولویت است و باید چنین توان و ظرفیتی در خدمت سازمان نظام غذا و دارو قرار گیرد. اما در کنار نظارت، بحث فرهنگسازی نیز بسیار اهمیت دارد و باید دررسانه های عمومی با آگاه سازی و اطلاع رسانی لازم از سلامت جامعه صیانت کرد، در این صورت کمتر متضرر خواهیم شد. لازم است بودجه ای هم برای آگاهی سازی در رسانه های جمعی به شکل مجزا اختصاص یابد.»
نحوه نگهداری و اصالت کالا زیرسؤال است
داروها در فضای مجازی، به صورت قاچاق به دست مصرف کننده می‌رسد و عمدتا تقلبی یا فیک است. زیرا به طور کلی دارو کالایی گران‌قیمت محسوب می‌شود و قاچاق نوع تقلبی آن، به لحاظ ظاهری کار پیچیده‌ای نیست. دکتر «سید علی فاطمی»،نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در این خصوص تشریح می کند که «بسیاری از کارگاه‌های زیرزمینی در ایران، هند و پاکستان، داروی تقلبی را می‌فروشند که تبعات بهداشتی و درمانی آن کاملا روشن است. در عین حال اگر دارویی هم داروی واقعی باشد که از طریق قاچاق فروخته می‌شود، از آنجایی که قاچاقچیان نمی‌توانند رسما دارو را وارد کنند، مجبورند آن را جایی پنهان کرده یا در محل‌های غیرمجاز نگهداری کنند که منجر به فساد دارو می‌شود.»
«کمیل کریمی نژاد» نیز مسئله قاچاق دارو و فراگیری آن در سطح جهان را تصدیق و تأکید می کند: «دسترسی سودجویان به مصرف کننده نهایی راحت تر شده و تحت عناوین پرطمطراق مشاور دارویی، انواع مکمل ها و داروهایی که اصالتشان زیرسؤال است را عرضه می کنند و سودهای هنگفتی از این طریق به جیب مافیا سرازیر می شود، به طوری که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، تجارت داروی تقلبی و قاچاق پس از مواد مخدر و اسلحه پرسودترین تجارت غیرقانونی به شمارمی رود.
بنابراین وقتی مسئله قاچاق تا به این حد گستردگی دارد و سرمایه های هنگفتی به این بخش وارد می شود، بدون تردید امکان کپی برداری از داروهای اصل و تولید آن به شکل فیک و تقلبی وجود دارد، به گونه ای که حتی برای داروسازان هم به لحاظ ظاهری قابل تشخیص نیست. این مسئله اول از همه موجب می شود تا سلامت بیمار براثر مصرف داروی اشتباه تحت تأثیر قرار گیرد.
مسئله دوم، نحوه نگهداری است که باتوجه به نبود نظارت؛ تحت هر شرایطی تولید و نگهداری می شود. بنابراین وقتی دارویی به شکل مجازی تهیه می شود، به جز حذف نهادهای نظارتی، در داروخانه هم دکتر داروساز از چرخه نظارت کنار می رود. بنابراین هم نحوه نگهداری و اصالت کالا زیرسؤال است و هم اینکه نظارتی نیست، در نتیجه می تواند لطمات جبران ناپذیری را به مصرف کننده نهایی وارد آورد.»
برخی استراتژیست های دارویی در گمانه زنی های خود مطرح می کنند که ردپای عرضه دارو در فضای مجازی را باید از طریق شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده دنبال کرد. به باور آنها، عنوان نایاب بودن دارو غلط است، زیرا مافیا برای آنکه سود بیشتری کسب کند، دارو را در اختیار داروخانه‌ها قرار نمی‌دهد تا بتواند به هر قیمتی آن را به دست بیماران مستأصل برساند.
دکتر «ابوالقاسم بابا بیگ»، مدیر یکی از داروخانه های تهران هم از دو احتمال می گوید. او ارتباط افرادی در پشت پرده کانال های تلگرام و اینستاگرام، با شرکت های پخش دارو را به عنوان احتمال اول و ورود داروی قاچاق به کشور را به عنوان احتمال دوم مطرح می کند، او در گفت و گو با «رسالت» می گوید: «هر دو این موارد امکان پذیر است. به عنوان نمونه، قرص سایتوتک یا میزوپروستول در ایران تولید نمی شود و تعداد محدودی هم که وارد می شود تحت نظارت پزشکی قانونی است و در مادران بارداری که زیر سه ماه، بیماری آسیب ژنتیکی و مشکلات کورموزمی تشخیص داده شود، طی فرآیندی قانونی، مجوزی برای دریافت این داروها صادر و سقط انجام می شود، بنابراین محتمل است که این داروها به صورت قاچاق به کشور وارد و به شکلی وسیع در فضای مجازی عرضه شود.
آن بخشی از داروها نیز که در داخل کشور موجود است، احتمالا از طریق شرکت های پخش دارو به فضای مجازی درز کرده. اما برای بررسی دقیق تر این مسئله باید قوه قضائیه به ماجرا ورود و مشخص کند که این داروها از چه راهی به دست گردانندگان کانال های تلگرام و اینستاگرام می رسد و سپس مبادی ورودی را مسدود کنند.»
این دکتر داروساز، تهیه دارو به شکل مجازی را مصداق بارز قتل ارزیابی می کند. او می گوید: «در همین مدت اخیر، مواردی از خودکشی برخی افراد گزارش شده که از طریق کانال های تلگرامی، داروی موردنظر خود را تهیه کرده اند. ممکن است در اغلب داروها بین دز درمانی و دز سمی فاصله کمی وجود داشته باشد و این ها خطرات بالقوه ای است که به راحتی از کنارش عبور می کنیم. بی تردید عرضه دارو در فضای مجازی با خرید و فروش اسلحه تفاوتی ندارد، زیرا برخی داروها، مرگبار و خطرناک است و حتما باید با تجویز پزشک و از مسیر داروخانه تهیه شود. از طرف دیگر، ما نمی دانیم عرضه کنندگان دارو در فضای مجازی چه هدفی را دنبال می کنند.
به عنوان مثال اگر بیمار ۲۰ تا ۳۰ عدد داروی والفارین (رقیق کننده خون) را مصرف کند، به سکته مغزی دچار می شود. معمولا افرادی که بدون نسخه و تجویز واقعی و صرفا برمبنای اطلاعات عمومی برای تهیه یک دارو به داروخانه مراجعه می کنند، در صورتی که دکتر داروساز مشخص کند عوارض و مضرات این دارو بیش از فواید آن است، از خریدش صرف نظر می کنند، اما در چرخه عرضه دارو در فضای مجازی، داروساز حضور ندارد و نظارتی هم نیست، بنابراین عواقب احتمالی دارو به بیمار گوشزد نمی شود. در حال حاضر داروهای تخصصی اعصاب و یا داروهای غیرمجاز، حتی در داروخانه های معمولی هم پیدا نمی شود، اما در فضای مجازی به فراوانی وجود دارد و این مسئله با هدف اولیه نظام سلامت که تأکید شده، دسترسی به داروها باید تحت نظارت متخصص باشد، در تناقض است.»
او معتقد است: «حتی در صورت اثبات اصالت دارو، بازهم مصرف خودسرانه خطرناک است و حتما باید تحت نظر متخصص تجویز و مصرف شود. چنانچه کانال های تلگرامی تضمین دهند که داروها تقلبی نیست، بازهم مسئله مهم‌تر آن است که دارو به ساده ترین شکل ممکن در اختیار مردم قرار می گیرد و این غلط است.
معمولا پیش از مراجعه فرد به داروخانه و تقاضا برای دسترسی به دارویی مشخص، عوارض احتمالی از سوی پزشک در نظر گرفته می شود. لذا این عدم احتیاج به نظارت پزشک و داروساز آفت بزرگی است. حتی به افرادی هم که چندین سال داروهای مشخصی با مجوز پزشک مصرف می کنند، توصیه می شود که هر ۶ ماه تا یک سال مجدد به پزشک مراجعه کنند، چون ممکن است دارو از سوی پزشک معالج تغییر کند و یا احتمال دارد داروهایی که فرد مصرف می کند در درازمدت مسمومیت کلیوی به دنبال داشته باشد و پزشک با در نظر گرفتن این موضوع دارو را عوض کند.»
سلامت نمی تواند دستوری باشد
سیاست دولت در حوزه تولیدات دارویی، مسئله خریدوفروش در فضای مجازی را تشدید کرده و مدتی است که مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند «در بحث واردات اقلام مشابه تولید داخل محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند و بر اساس آمار وابستگی بازار دارویی کشور به داروهای وارداتی کاهش یافته و سهم واردات از کل بازار دارویی کشور از نظر کمی از۳ درصد نیز کمتر شده است.» اما منتقدانی همچون «مجتبی بوربور»، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تأکید می کنند، بیماری که چند سال است داروی خاصی از شرکت خاصی را مصرف کرده و جواب گرفته است، دارو را به منبع ایرانی تغییر می‌دهد و جواب لازم را نمی‌گیرد.
دولت به‌راحتی می‌گوید فقط همین گزینه است و داروی خارجی نیاز ندارید! «کمیل کریمی نژاد» هم با انتقاد از این مسئله می گوید: «وقتی به جای پزشک به عنوان تجویز کننده و به جای بیمار که مصرف کننده دارو است، تصمیم می گیریم، آنگاه بیمار برای تهیه داروی مورد نظر خود به فضای مجازی گرایش پیدا می کند. سلامت دستوری نیست و خیلی نمی توان بحث اقتصادی را منبع تشخیص گذاشت.
تولیدات ایرانی با کیفیت و خوب است اما برخورد دستوری باعث می شود که این داروها جایگاه خود را در ذهن مردم از دست بدهند. اگر هم قرار است چنین اتفاقی بیفتد، نباید به بازار شوک وارد کرد و حتما لازم است که پزشک را درجریان گذاشت. بارها اتفاق افتاده که پزشک دارویی را تجویز کرده اما در جریان نیست که نمونه خارجی آن در بازار موجود نیست. این مسئله بیمار را سردرگم کرده و سرانجام آخرین راهی که می ماند مراجعه به فضای مجازی و تهیه دارو از این مسیر است.»
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران هم نظر مشابهی دارد. او می گوید: «فهرست دارویی کشور را باید وسیع‌تر کنیم و برخی نام‌های تجاری را غیرقانونی اعلام نکنیم. گاهی به دلایلی مانند عدم خروج ارز از کشور و حمایت از تولید داخلی، ضرر بزرگ‌تری را به مردم هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامت وارد می‌کنیم. بنابراین باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشیم.»
حدود سه هزار قلم دارو در داروخانه‌ها وجود دارد که چنانچه هر یک از این اقلام دچار کمبود شوند، می‌توان چهره‌های مستأصلی را دید که در بازار رسمی نمی توانند داروی خود را تهیه کنند و اینجاست که به اذعان «فاطمی» جشن قاچاقچیان برای فروش داروی قاچاق برپا می شودو حتی در مزون و سوپرمارکت هم داروهای نایاب و کمیاب قابل دسترس است.
فاطمی توضیح می دهد که همه نوع دارویی را می‌توان به صورت قاچاق به کشور وارد کرد و این داروها تنها از طریق صفحات مجازی و کانال‌های تلگرامی یا حتی به صورت حضوری در ناصرخسرو عرضه نمی شود، بلکه در مواردی با سوءاستفاده از پلتفرم‌هایی که به صورت رسمی فعالیت می‌کنند، دارو قاچاق می‌شود؛ مانند تاکسی‌های اینترنتی که به نام فروش دارو کار می‌کنند، اما کارشان شفاف نیست، اسم داروخانه‌ها را اعلام نمی‌کنند و مشخص نیست که دارویی که به خریدار می‌رسد، از داروخانه تهیه شده یا خیر؟حتی اگر دارو از داروخانه تهیه شده، آیا داروخانه داروی رسمی ارائه می‌دهد یا داروی غیرمجاز است.
این مسئله از نگاه «کمیل کریمی نژاد» به شدت تبعات دارد. این داروساز بیان می کند: «کمبودها در بسیاری مواقع زمینه ساز قاچاق و سوء استفاده است و بیمار به علت سرگردانی در دسترسی به داروی موردنظر خود، به ناچار از طریق فضای مجازی اقدام می کند. حتی در گذشته هم، افراد سودجو در کنار داروخانه های مرجع حضور داشتند و اقلام دارویی مورد نیاز و کمیاب را عرضه می کردند. بنابراین باید در کنار درست بودن پایه فرهنگسازی و نظارت، مراقب کمبودهای دارویی بود.»
فروش اینترنتی دارو از سوی داروخانه ها
این روزها که فروش مجازی دارو، دوباره بر سر زبان ها افتاده، موضوع ورود داروخانه‌ها به حوزه فروش اینترنتی هم باری دیگر به میان آمده و مبتنی بر اظهارات نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، «در برخی کشورها به صورت محدود داروخانه‌ها وارد فروش اینترنتی دارو شده‌اند، اما ضوابط و قوانین به گونه‌ای تدوین شده که این فروش حتما از طریق داروخانه باشد و توسط دکتر داروساز انجام شده است.»
اما حساسیتی که در این زمینه وجود دارد، این است که فروش دارو باید با نظارت مسئول فنی داروساز باشد. بنابراین اگر روزی فروش اینترنتی دارو از سوی داروخانه‌ها در کشور انجام شود، شرط این است که قوانین کاملا محکم و بازدارنده باشد. فاطمی نگران است که یک دستورالعمل نوشته شود و راه برای غیرداروخانه‌داران هموار شود: «اگر بر مبنای داروساز محوری باشد، مسئولیت ارسال دارو و رسیدن به دست بیمار رعایت شود و مطمئن باشیم که دارو طبق دستور مصرف می‌شود و … می‌توان به عنوان رویه قانونی به آن نگاه کرد، اما اگر قرار باشد که داروخانه و پزشک داروساز دور زده شود و بخواهند دارو را به صورت فله‌ای و ترک موتورسیکلت در خانه بیمار بدهند و اصلا هم مشخص نباشد که دارو چگونه به بیمار می‌رسد و آیا امکان تعویض آن با داروی دیگری در راه وجود دارد و … مناسب نیست. در عین حال شرایط ارسال این داروها هم باید کاملا متناسب و مشخص باشد.»
وزارت بهداشت به تدریج فضایی را ایجاد کرد و فروش اینترنتی چهار گروه از کالاها شامل داروهای گیاهی، مکمل‌های غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی را برای داروخانه‌ها آزاد کرد و همانطور که فاطمی می گوید، مشروط به اینکه داروخانه‌ها، جدای از پروانه تأسیس‌شان، مجوزی برای فروش اینترنتی هم دریافت کنند که اکنون در ایران بالای ۳۰۰ داروخانه مجوز فروش اینترنتی این اقلام را دارند.
با این همه، «کمیل کریمی نژاد» مخالف است. این داروساز تبیین می کند که «در هیچ کجای دنیا دارو به صورت مجازی و اینترنتی عرضه نمی شود و فقط اقلام غیردارویی مثل مکمل ها و ویتامین ها از مبدأ مشخصی عرضه می شود. در این صورت بیمار حق پیگیری، واحدهای نظارتی حق نظارت و مسئول فنی وظیفه نظارت دارد.
طبیعتا اگر از این مسیر خارج شویم، کیفیت نظارت کاهش می یابد. از طرف دیگر نمی توانیم به دارو صرفا نگاه تجاری داشته باشیم، بسیاری مواقع بیمار به داروخانه مراجعه و دارویی را درخواست می کند که نفع اقتصادی داروخانه در گروی تحویل آن به بیمار است، اما مسئول فنی داروخانه، تشخیص می دهد که آن را در اختیار بیمار قرار ندهد.»
