افزایش خرید نفت ایران توسط چینی‌ها

به گزارش پایگاه خبری دانا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اعلام اینکه در یک سال اخیر خرید نفت توسط چین از ایران افزایش یافته است، گفت: طی سال‌های گذشته روابط ایران و چین به گونه‌ای پیش رفته که توانسته منافع دو کشور را تامین کند.

فریال مستوفی با بیان اینکه هر کشوری باید بتواند بنا بر منافع خود ارتباطات با کشور‌های دیگر را تسهیل کند، اظهار کرد: باید توسعه روابط با شرق و غرب را در دستور کار قرار داد، زیرا روابط مناسب و گسترش آن با تمام جهان به ویژه کشور‌هایی که در رتبه‌های نخست اقتصادی هستند، نیاز است.

وی با اشاره به مثبت بودن عضویت در پیمان شانگ‌های در توسعه روابط اقتصادی به ویژه با چین، افزود: نمی‌توان نقش چین در اقتصاد دنیا را نادیده گرفت و گسترش ارتباطات بین‌المللی با این کشور بسیار مورد اهمیت است که با توافقات برد - برد برای هر دو کشور منفعت به همراه خواهد داشت.

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به روابط اقتصادی ایران و چین، تصریح کرد: با وجود تمام توسعه و گسترش روابطی که میان دو کشور رخ داده است، اما نباید وابستگی زیادی وجود داشته باشد؛ بلکه روابط اقتصادی و تجاری متعادل می‌تواند منافع ایران را تامین کند و مانع اجبار در اهدای امتیازات غیرمعمول خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه چین، کشوری با نیاز به تامین انرژی است، خاطرنشان کرد: ایران به عنوان چهارمین کشور دارنده منابع انرژی از مبادی مهم برای این کشور محسوب می‌شود و در یک سال اخیر چین خرید نفت از ایران را نسبت به چند سال گذشته افزایش داده است.

مستوفی با بیان اینکه صادرات انرژی ایران در این بخش به چین افزایش داشته است، تصریح کرد: در این برهه نسبت به چندین سال قبل فروش نفت ایران به چین افزایش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد ایران را به سمتی ببریم که در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، اظهار داشت: با سیاست‌گذاری‌های مناسب مانند سرمایه‌گذاری در بخش گاز می‌توان توسعه تجارت و در پی آن روابط را گسترش داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: در زمان اوج تحریم‌ها روابط ایران و چین با در نظر گرفتن منفعت دو طرفه تا حدی برقرار بود و همان‌طور که ما از این تجارت منفعت برده، این کشور نیز منافع صنعتی خود را در ایران تامین کرد.

نقش حیاتی اوپک پلاس در ثبات بازار نفت

هیثم الغیص در سالروز انعقاد توافق اوپک پلاس اعلام کرد: توافق اوپک پلاس با گذشت ۶ سال پس از شکل‌گیری همچنان نقش حیاتی در پایداری و گسترش بازار جهانی نفت ایفا می‌کند که امری ضروری برای رشد و توسعه و همچنین جذب سرمایه به منظور تامین امنیت انرژی است.

به گزارش تاس، دبیر کل اوپک گفت: بیانیه همکاری ائتلاف اوپک پلاس، یک چارچوب مشارکت بی‌سابقه میان ۲۳ کشور تولید کننده نفت در جهان است که بر پایه اعتماد، احترام متقابل و گفت‌وکو شکل گرفته است. این توافق به دنبال یک ثبات پایدار در بازار نفت از طریق مشارکت و گفتگو است و این به سود تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و اقتصاد جهانی است.

وی افزود: پس از فشار‌های شدیدی که در دوران همه‌گیری کرونا به بازار جهانی نفت وارد شد، تعهد اعضای اوپک پلاس در ایجاد ثبات با تلاش برای بازگشت بازار به شرایط پیش از همه‌گیری، بار دیگر به اثبات رسید.

در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۰ آذر ۱۳۹۵) در وین، اعضای اوپک بر کاهش ۱.۲ میلیون بشکه در روز توافق کردند و ۱۰ روز بعد در تاریخ ۱۰ دسامبر (۲۰ آذرماه ۱۳۹۵)، ۱۱ کشور غیر عضو از جمله روسیه، جمهوری آذربایجان، بحرین، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان، گینه استوایی (در سال ۲۰۱۷ به اوپک پیوستند) و سودان جنوبی نیز به این توافق پیوستند.

اکتبر امسال (مهر/آبان)، اعضای ائتلاف اوپک پلاس برای ادامه همکاری تا پایان ۲۰۲۳ موافقت کردند.

دولت رئیسی از درآمدهای نفتی و گمرکی رودست خورد

هر چند ادعاهای غیررسمی درباره میزان تحقق برخی از بخش‌های بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده، اما تا کنون میزان تحقق جزئیات بودجه در یک گزارش رسمی منعکس نشده بود. گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس که تحقق کلی چند بخش اصلی بودجه را نمایش داده، نشان می‌دهد کمتر از سه‌چهارم بودجه پیش‌بینی‌شده برای نیمه اول سال، محقق شده است.

همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، ۷۳ درصد از منابع و ۷۴ درصد از مصارف عمومی بودجه تحقق یافته است. بالاترین درصد تحقق در بخش درآمدها را درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی تشکیل می‌دهند که دومی نوعی استقراض محسوب می‌شود و بر خلاف اولی جزو منابع پایدار نیست.

شکاف درآمد نفتی بودجه با واقعیت

اما شکاف بزرگی در پیش‌بینی سایر درآمدها و مقدار واقعی‌شان در شش‌ماهه ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود. شکافی که خبر از کسری‌های پنهان در بودجه ۱۴۰۱ می‌دهد که حالا آشکارتر شده است. از ۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) که برای سهم دولت از درآمد نفتی در نظر گرفته شده بوده، تنها ۱۴۱ همت نصیب دولت شده است. قیمت مفروض نفت در زمان تدوین بودجه، ۷۰ دلار بوده، اما طی شش‌ماه ابتدایی سال قیمت جهانی نفت از این عدد بالاتر بوده است. بنابراین مشخص است که این تحقق ۵۶ درصدی درآمد نفتی به معنای بیش‌برآورد بالای دولت و مجلس در زمینه مقدار فروش نفت بوده و نه قیمت آن. به طوری که مشخصاً میزان فروش نفت دولت از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه که در بودجه پیش‌بینی شده بوده، بسیار کمتر شده است.

چرا درآمد گمرکی دولت بسیار کمتر از مقادیر بودجه شد؟

تحقق ۳۲ درصدی درآمدهای گمرکی از دیگر نکات تکان‌دهنده در گزارش عملکرد بودجه سال جاری است. مرکز پژوهش‌ها علت آن را دو مورد اصلی ذکر کرده است؛ یکی کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱ و دیگری، عدم صدور مجوز واردات خودرو. البته درآمد گمرکی بر خلاف درآمد مالیاتی روش مناسبی برای کسب درآمد دولت در اقتصاد حساب نمی‌شود و حرکت به سمت افزایش سهم پایدار مالیات و کاهش تعرفه‌های گمرکی اقدام مناسبی می‌توانست باشد. اما در حال حاضر نه به شکل اصلاح ساختار درآمدی دولت، بلکه به صورت کسری درآمدی‌اش ظاهر شده است. نکته مهم دیگر عملکرد بودجه این است که میزان فروش شرکت‌های دولتی نزدیک به صفر بوده و دولت از این راه برای کسب درآمد استفاده‌ای نکرده است.

دولت از کدام مخارجش زده است؟

طبیعتاً تمام کمبود درآمد دولت به کسری تبدیل نمی‌شود، بلکه دولت می‌کوشد با کاهش هزینه‌هایش نسبت به بودجه، از کسری خود بکاهد. بخش بزرگی از مخارج دولت، یعنی ۲۹۷ همت از ۷۱۰ همت بودجه به حقوق کارکنان مربوط بوده و ۱۰۸ همت هم به صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری اختصاص یافته بوده است. کم‌کردن این مخارج برای دولت بسیار دشوار است. بنابراین در نهایت این هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت است که قربانی می‌شود؛ جدول بالا نشان می‌دهد تنها ۲۷ درصد از ۱۳۲ همتی که برای بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده بوده، واقعاً صرف شده است. این کاهش سرمایه‌گذاری دولت در سال‌هایی که به طور کلی وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور وخیم است، پیامدهای منفی دارد اما با توجه به درآمدهای پایین دولت در شرایط تحریمی و ضعف ساختار مالیاتی، تبدیل به اتفاقی اجتناب‌ناپذیر شده است.