به گزارش پایگاه خبری دانا، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با گشایش‌های ارزی انجام‌شده و پیرو هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات ریالی مربوط به تأمین ارز کالاهای اساسی و باتوجه به تضمین صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان واردات کالاهای اساسی تا سقف 1.5 میلیارد دلار وفق ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری فراهم آمد و فرایند تخصیص و پرداخت ارز برای محموله‌های موضوع ابلاغ یادشده از امروز به‌فوریت انجام میشود،
بر این اساس باتوجه به اینکه برخی محموله‌های مربوط به این امر از قبل به‌سمت کشور حمل شده است و فرایند ترخیص و تخلیه آنها از امروز انجام میشود، انتظار می‌رود آثار اجرایی این اقدام به‌زودی در بازار کالاهای اساسی و ضروری مشاهده شود.
گفتنی است، عرضه کالاهای موضوع این تصمیم (کنجاله، جو، ذرت و خوراک طیور) با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه انجام خواهد شد و تأمین و فروش ارز این کالاها توسط بانک مرکزی موجب کاهش تقاضا در سامانه نیما و افزایش تأمین ارز برای سایر تقاضاهای وارداتی خواهد شد.
افزایش سرمایه بانک مرکزی به ۹۸۰۰میلیارد تومان ابلاغ شد
محمد مخبر مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش سرمایه بانک مرکزی، از محل اندوخته احتیاطی بانک مرکزی به‌جهت تسریع در پیشبرد امور کشور را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه و به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌استناد بند (هــ) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351 ـ سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی، از مبلغ 69 هزار و 395 میلیارد (69.395.000.000.000) ریال به مبلغ 98 هزار و 143 میلیارد (98.143.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش اندوخته احتیاطی که در این مصوبه به‌عنوان منبع افزایش سرمایه بانک مرکزی قید شده، مجموع مبالغی است که از سود خالص سالانه، به این عنوان برداشت میشود.
افزایش سرمایه بانک مرکزی به‌صورت سالیانه در مجمع عمومی این بانک که به‌ریاست رئیس جمهور برگزار میشود، مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد و میزان آن برای طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران پیشنهاد میشود.
شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوق‌العاده بانک مرکزی 29 آبان ماه با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد؛ در این جلسه علی صالح‌آبادی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال 1400 و همچنین شاخص‌های مالی سال 1401 ارائه کرد.
ماجرای ناترازی «درهم» در سامانه نیما چه بود؟ پای تخصیص ۳میلیارد دلار سهمیه‌ای هم در میان است
روز گذشته وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود، اعلام کرده است: بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه‌های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تأمین آن هجوم آورده شود.
هرچند وزیر اقتصاد بخشی از ماجرای مربوط به تخصیص ارز در پاییز امسال را به عدم تخصیص به‌موقع درهم و در نتیجه ارسال پالس کمبود ارزی به فعالان اقتصادی تعبیر کرده است اما باید به این نکته نیز توجه شود که در سه‌ماهه پاییز تقاضای اسکناس دلار (درهم) نسبت به اواخر تابستان دو برابر شده و حدود 3 میلیارد دلار اسکناس در قالب دلار سهمیه‌ای با کد ملی تخصیص داده شده است. این دلارهای سهمیه‌ای از طریق فروش توافقی ارز در سامانه نیما به بازار آزاد منتقل شده است و عملاً موجب ناترازی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید ـ که وابسته به ارزهایی از جمله دلار و درهم است ـ گردید.
لازم به ذکر است، ماجرای "ناترازی عرضه و تقاضای درهم" در سامانه نیما، صرفا ناشی از یک اشتباه تکنیکی در تخصیص یک ارز پر تقاضا نبوده، بلکه حرکت به سمت پیاده سازی سیاست ارز تک نرخی (نزدیک شدن قیمت ارز صادراتی به قیمت ارز در بازار آزاد) که این روزها از تریبونهای مختلف خارج از دولت نیز روی آن تاکید میشود، دلیل عمده و علت علل رخدادهای ارزی اخیر است.
گفتنی است، ماجرای وابستگی ارزی تجارت خارجی کشور به ارز درهم در سنوات اخیر بسیار چالش‌برانگیز شده است، درهم یکی از کانالهای اصلی تأمین کالاهای اساسی از جمله ذرت و سایر نهاده‌های دامی است که از آمریکای جنوبی وارد کشور میشود.
لازم به ذکر است، طبق آمار گمرک در هفت‌ماهه سال جاری بیش از 8 میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که از این رقم، سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار بوده است. با وجود سهم بالای واردات از چین بسیاری از کانالهای تأمین ارز همچنان از محل درهم است. با وجود نقش محوری بانک مرکزی در نحوه تشکیل سبد ارزی کشور این نهاد نقشی در تعیین نحوه فروش نفت به‌عنوان مهمترین منبع تشکیل‌دهنده سبد ارزی کشور ندارد.
از طرف دیگر بانک مرکزی با توسل به مازاد عرضه در نیما چالش‌برانگیز شدن افزایش نرخ حواله را انکار می‌نماید، این مازاد عرضه می‌تواند مربوط به عرضه ارزهای بی‌کیفیت (انتقال با هزینه بالا) باشد.
اساساً با وجود ناهمگنی شدید بین کیفیت ارزها، اتکا به مازاد عرضه در نیما می‌تواند گمراه‌کننده باشد، بر این اساس به دولت توصیه میشود به‌جای اتکا به مازاد عرضه در نیما مازاد یا کسری در عرضه درهم را مد نظر قرار دهد تا از بروز شوک جلوگیری کند.
اتکاء بر اطلاعات گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما
همان‌طور که اشاره شد به‌دلیل اهمیت درهم در معادلات ارزی و تجاری کشور عرضه و تقاضای این ارز بیانگر واقعیت ارزی کشور است. در حالی که گزارشات بانک مرکزی در خصوص مازاد عرضه در سامانه نیما مرجع استنتاجات از واقعیتهای ارزی کشور شده است به‌طور قطع بخشی از عرضه روزانه ارز مربوط به عرضه ارزهای بی‌کیفیت سخت و پرهزینه بودن انتقال بین‌المللی بانک مرکزی است که در کشورهایی مانند چین و عراق وجود دارد، به‌نظر می‌آید که مازاد عرضه ناشی از این ارزها موجب خوشبینی کاذب در تصمیم‌گیران گردیده است.
بازنگری نرخ ثابت دلار در جلسه مشترک دولت و مجلس
محمدرضا پور ابراهیمی در حاشیه مراسم بهره برداری از اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: دولت به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز است که این برنامه مورد حمایت مجلس و کمیسیون اقتصادی نیز است، اما تعیین نرخ ارز به شکل عدد ثابت نیاز به بررسی دارد، زیرا در گذشته عملی نشده است.
وی افزود: تجارب سال‌های گذشته و شرایط میدانی بازار ارز نشان می‌دهد که اجرای طرح تعیین نرخ ثابت ارز قابل اجرا نیست.
پورابراهیمی گفت: این طرح با قانون ماده 20 قانون احکام دائمی بودجه که نرخ ارز را بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین کرده است مغایرت دارد.
وی افزود: برای تثبیت نرخ ارز در کشور مقرر شده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی کشور داشته باشد.
ابراهیمی افزود: همچنین قرار است به دولت برای ثبات ارزی کمک شود.
وی گفت: مقرر شده اختیارات بیشتری به استان‌ها برای حمایت از فعالان اقتصادی داده شود بویژه در بخش تسهیلات که البته در سال‌های گذشته مبلغ در اختیار استان‌ها افزایش یافته همچنین در پرونده‌های مالیاتی نیز ظرفیت مدیریتی استان‌ها افزایش یافته است.
