به گزارش پایگاه خبری دانا، امروز ۲ هزار دستگاه خودروی هایما محصول ایران خودرو با قیمت پایه ۷۴۳ میلیون تومان بر روی تابلوی عرضه بورس کالا می‌رود. تاریخ تحویل این خودرو ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و پیش پرداخت آن ۵۰ درصد تعیین شده است.
براساس اعلام ایران خودرو، به درخواست خریدار امکان تغییر رنگ سفید هایما به مشکی متالیک آبنوس و خاکستری متالیک وجود دارد.
شرکت آرین پارس موتور هم ۵۵۰ دستگاه خودروی لاماری ایما را در سه رنگ به ترتیب ۱۵۰ دستگاه خاکستری، ۲۰۰ دستگاه مشکی و ۲۰۰ دستگاه سفید در بورس کالا عرضه می‌کند.
قیمت پایه لاماری ۹۸۱ میلیون تومان و تاریخ تحویل آن ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ و پیش پرداخت این خودرو ۵۰ درصد تعیین شده است.
شرکت فردا موتور نیز ۵۰۰ دستگاه خودروی T۵ اتوماتیک را در دو رنگ ۲۰۰ دستگاه سفید و ۳۰۰ دستگاه مشکی با قیمت پایه یک میلیارد و ۱۷۴ میلیون تومان عرضه می‌کند.
تاریخ تحویل تی ۵، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ و پیش پرداخت آن ۵۰ درصد اعلام شده است.
شرایط جدید خریداران خودرو اعلام شد
در جدیدترین شرایط خرید خودرو تنها افرادی می‌توانند در فروش خودرو توسط خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) شرکت کنند که وجه خودرو در حساب‌هایشان موجود است و مبلغ خودرو از طریق بانک مسدود می‌شود. البته وجه بلوکه شده در حساب متقاضیانی که حائز شرایط ثبت نام در این بخشنامه نبوده بعد از اجرای طرح از مسدودی خارج خواهد شد.
در خرید خودرو از بورس کالا متقاضیان باید این شرایط را انجام دهند
نخست متقاضیان باید نسبت به اخذ کد معاملات بورس کالا اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس کالا نیز به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری‌های مجاز مراجعه و به صورت آنلاین یا حضوری کد بورس کالا را دریافت می‌کنند. البته پیش‌تر باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و احراز هویت شده باشند.
متقاضیان پس از اخذ کد بورس کالا، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس کالا این امکان را می‌دهد که پس از آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کالا را خریداری کرد بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.
نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید خریدار متناسب با اعلام دستورالعمل‌ها بخشی از درصد قیمت پایه خودرو را در حساب وکالتی خود موجود داشته باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی مسدود می‌شود.
در حال حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کد‌های عرضه شده است و صرفاً هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارند. همچنین صدور سند و شماره‌گذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود.
پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می‌گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت و در صورتی که تقاضا از عرضه بیشتر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده‌ای که پرداخت خواهد شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.
پس از انجام فرآیند حراج و نهایی شدن خریدار، یکسری هزینه‌های عوارض، شماره‌گذاری و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطلاعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ می‌شود.
نکات اختصاصی در خصوص طرح فروش خودرو براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که توسط خودروسازان صورت می‌گیرد نیز به شرح زیر است:
* در راستای ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ امکان ثبت نام یکدستگاه برای مادرانی که فرزند دوم و مابعد آن‌ها پس از تاریخ مذکور متولد شده اند فراهم شده است.
* درطرح‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت کلیه محصولات ابتدا پیش ثبت نام انجام میپذیرد و پس از شناسایی مادران حائز شرایط امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه میسر خواهد شد.
* در طرح‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیت پلاک فعال، حداقل سن ۱۸ سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم خرید ۴۸ ماه گذشته برای مادران حائز شرایط لحاظ نخواهد شد.
در طرح‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر کدملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو در یکی از شرکت‌های خودروساز میباشد.
علاوه بر این متقاضیان خرید خودرو برای شرکت در طرح‌های فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا نیز باید حائز این شرایط عمومی باشند.
۱- محدودیت کد ملی برای ثبت نام‌ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو میباشد).
۲- حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه خودرو حداقل پایه سوم می‌باشند.
۳- امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد.
۴- متقاضی طی ۴۸ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد خودروسازان نداشته باشد.
۵- امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی‌باشد.
۶- شماره کارت. شماره حساب بانکی و شماره شبا که در آینده وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می‌گردد الزاماً باید متعلق به شخص
متقاضی باشد. درصورت درج اطلاعات نادرست، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبت نام کننده خواهد بود.
۷- شماره تلفن همراه اعلام شده میبایست متعلق به شخص متقاضی باشد.
۸- کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یک استان باشند. بدیهی است پس از انتخاب کد نمایندگی امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده خودروساز نمی‌باشد.
بورس‌کالا: خودرو‌های ثبت سفارش نشده پیش فروش نمی‌شود
به دنبال انتشار اخباری در فضای مجازی درخصوص پیش‌فروش و عرضه خودرو‌های وارداتی، درحالیکه این خودرو‌ها هنوز ثبت سفارش هم نشده‌اند؛ بورس کالا امروز طی نامه‌ای به وزارت صمت، ملاحظات جدیدی را در این باره اعلام کرد که براساس آن عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس منوط به ورود به کشور و صدور قبض انبار است. جلوی پیش‌فروش خودرو‌های ثبت سفارش نشده گرفته می‌شود.
در این نامه بورس کالا تأکید کرده عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند؛ لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس کالا است.
در متن این نامه آمده است:
همان طور که مستحضرید به دلیل اهمیت قابل ملاحظه بازار خودرو در کشور تصمیمات کلان در این حوزه سایر بخش‌های اقتصادی را به صورت جدی متاثر کرده و همواره یکی از مولفه‌های ارزیابی دولت‌ها بوده است به همین دلیل شایسته است تصمیمات این حوزه به صورت مضاعف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته تا از تصمیم گیری، مقطعی فساد آور و گذرا اجتناب شود.
با وجود اینکه در مراحل اولیه طرح فروش خودرو‌های وارداتی به صورت سلف در بورس کالای ایران از جمله پیگیری پذیرش خودرو‌های وارداتی تلاش شد همکاری‌های همه جانبه با سیاست‌های آن وزارت خانه محترم صورت گیرد، اما در حال حاضر نگرانی‌های متعددی در خصوص مسائل حقوقی و ریسک‌های عملیاتی همچنان باقی مانده که با توجه به انحراف در طرح اولیه ضروری است مجدداً مورد مداقه و بازنگری قرار گیرد اهم چالش‌ها و ملاحظات مربوطه و راه حل‌های پیشنهادی به شرح زیر میباشد:
واریز مابه التفاوت قیمت کشف شده و قیمت پایه از سوی بورس کالای ایران به حساب خزانه داری کل کشور فاقد مستند قانونی بوده و مغایر مقررات حاکم بر بازار سرمایه است چراکه ثمن معامله باید به صورت مستقیم به حساب فروشنده واریز شود همچنین این درآمد به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی نیازمند قانون گذاری و تایید شورای نگهبان است. مضاف بر اینکه ایده واردات خودرو بدون لحاظ جوانب حقوقی و قانونی چندین بار در مجلس شورای اسلامی طرح و توسط مجمع تشخیص مصحلت نظام از جمله بند یک نامه شماره ۹۸۳۵۷/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ خلاف سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده شد. ماحصل این مباحث ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو و تصمیم گیری هیئت محترم وزیران مطابق مصوبه ۵۹۸۶/۹۵۲۴۰ مورخ و مصوبه ۶۰۴۷۵/۱۳۹۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ بوده که از ابزار سود بازرگانی به عنوان مبنای قانونی اخذ عایدی دولت استفاده کرده است و کارگروه بند (۲) را موظف به تعیین نرخ سود بازرگانی على الحساب و قطعی کرده است همانگونه که در ماده ۱۳۷ قانون امور گمرکی اشاره شده است گمرک ج. ا. ا مجاز به اخذ سود بازرگانی علی الحساب و دریافت مابه التفاوت پس از تعیین نرخ سود بازرگانی قطعی است. این رویه سال‌های متمادی است که در دولت تمرین شده و مشخص نیست چرا کارگروه مذکور خلاف رویه قانونی و مصوبه هیات محترم وزیران نسبت به تاسیس چارچوب حقوقی جدید اقدام کرده است.۱۴۰۱/۶/۳.
همانگونه که مستحضرید فرایند واردات خودرو چندین سال است به دلیل افزایش شدید نرخ ارز در بازار و همزمان پیچیدگی تحریم‌های ظالمانه متوقف شده فلذا بسیار محتمل است در شرایط فعلی عملیات بازرگانی و حمل خودرو‌های مذکور دچار اختلال شده و در عمل واردات قطعی خودرو محقق نشود. مضاف بر اینکه به دلیل تقاضای سنواتی انباشت شده بر روی خودرو‌های وارداتی لازم است آثار فروش واردات غیر قطعی و به تعبیری خالی فروشی به دقت مورد امعان نظر قرار گیرد. بسیاری از خودرو‌های وارداتی به دلیل آنکه فاقد مدارک اصالت تولید کننده اصلی هستند ممکن است از سوی امورنهاد‌های نظارتی تأیید نشوند و با مشکل، استاندارد شماره گذاری و در نهایت اعتراضات تحویل گیرندگان مواجه شوند. مستحضرید که دستگاه‌های مختلف خارج از وزارت صنعت معدن و تجارت مسئول تایید نهایی این موارد هستند. بدیهی دستگاه مسئولیت نظارتی خاص خود را داشته و تا قبل از بازرسی خودرو نمی‌توانند تعهدی در خصوص واردات بدهند. فلذا دلایل متعددی وجود دارد که خودرو نتواند در زمانی که عرضه کننده تعهد داده از مبادی ورودی گمرک به داخل کشور منتقل شود.
قطع نظر از آثار مخرب این سیاست بر انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز به دلیل تقاضای سوداگرانه بر روی خودروی وارداتی فروش سلف کالا‌های وارداتی قبل از ترخیص از گمرک واجد ریسک تحویل بوده و مشابه آن در سنوات گذشته در خصوص کالا‌های کشاورزی و فروش سلف در بازارگاه رخ داده و نارضایتی‌ها و انتقادات گسترده رسانه‌ها را در پی داشته است. بدیهی است زمانیکه خودرو قبل از ترخیص به صورت سلف فروخته شود بیع واقع شده و فروشنده مکلف به تحویل خودرو میباشد؛ این در حالی است که بسیاری از مقتضیات و شرایط خارج از اراده وی بوده و در عمل قراردادی منعقد شده که ریسک عدم ایفای تعهد عرضه کننده در آن بسیار زیاد است. تجربه پرونده‌های کثیر الشاکی واردات خودرو در سنوات گذشته شاهدی است بر آن که فروش خودرو قبل از ترخیص از گمرک قابل برنامه ریزی نیست و هرگونه نکول عرضه کننده منجر به شکست سیاست شده که با ورود نهاد‌های نظارتی در نهایت به ضرر دستگاه‌های حاکمیتی می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود به صورت جدی از انجام آن جلوگیری شود.
به طور خلاصه و بر اساس مبانی، فوق اولا در توانایی فروشنده خودرو‌های وارداتی برای تحویل مبیع در قرارداد‌های سلف تا قبل از ترخیص از گمرک ابهام جدی وجود دارد و ثانیاً بورس کالای ایران امکان اتخاذ رویه غیرقانونی و واریز وجوه ثمن معامله به حساب شخصی غیر از عرضه کننده و ارکان بازار سرمایه را ندارد فلذا خواهشمند است در خصوص بررسی و بازنگری در موارد فوق در مراجع ذی ربط حسب صلاحدید دستور مقتضی را صادر فرمایید.
واکنش بورس به شورای رقابت؛ عرضه خودرو در بورس کالا دوربرگردان ندارد
امیر مهدی صبائی مدیر نظارت بر بورس‌ها در واکنش به نامه شورای رقابت گفت:طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار سرمایه است و تصویب سیاست‌های کلان بازار سرمایه را به عهده دارد. یکی از وظایف این شورا تعیین خط‌مشی و تدوین قانون و مقررات مربوطه است و کلیه مصوبات شورای عالی بورس برای بورس‌ها لازم‌الاجرا است.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا یکی از مصوبات شورای عالی بورس است و بورس کالا موظف است تا در چارچوب این مصوبه رفتار کند؛ لذا ضمن احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبات شورای عالی بورس است.
صبایی گفت: ضمن اینکه این برای اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه آن بین شورای رقابت و بورس اختلاف نظر وجود دارد؛ لذا در این مورد (عرضه خودرو در بورس کالا) کمافی‌السابق با رویکرد حمایت قاطع از حقوق سرمایه‌گذاران، به طریق اولی تابع قوانین و مصوبات شورای عالی بورس هستیم.
به گفته وی، هر گونه ملاحظه‌ای در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا صرفا و صرفا در شورای عالی بورس قابل بررسی است.
شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس اعلام کرد: عرضه خودرو‌های خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نمی‌باشد.
شورای رقابت در این نامه کلیه محصولات ایران خودرو و ساپیا به‌جز هایما و تارا را انحصاری اعلام کرد.
