به گزارش پایگاه خبری دانا پس از اعلام هزینه های جدید لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، دانش آموختگان نسبت به اعلام این هزینه ها اعتراض کردند.
سازمان امور دانشجویان اعلام کرد که بر اساس قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دولت مکلف است آموزش رایگان را تا پایان مقطع متوسطه فراهم آورد. مطابق این قانون در ازای بودجه هزینه شده برای هر دانشجوی ایرانی برای تحصیل در دانشگاه، دانشجو مکلف است بعضاً تا دو برابر آموزش رایگان به کشور خدمت کند.
در واقع این بازه در ازای مبلغی است که از بودجه عمومی کشور که متعلق به آحاد ملت است برای دانشجوی روزانه هزینه میشود تا او بتواند رایگان به تحصیل بپردازد. دانشجویان هم، در زمان پذیرش و شروع به تحصیل، تعهدی را مبنی بر همین موضوع امضا میکنند که شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصیل آنها است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی بخشنامه هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان سازمان امور دانشجویان پرداخته است.
در این گزارش آمده است: طبق اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است تحصیلات عالی رایگان را تا سرحد خودکفایی برای شهروندان فراهم کند. طبیعتاًدر قبال تکلیف دولت به ارائه آموزش عالی رایگان برای شــهروندان، هریک از شهروندان به میزانی که از آموزش عالی رایگان بهره مند می شوند باید به کشور خدمت کنند. در غیر اینصورت ضروری است هزینه صرف شده را به دولت برگردانند.
موضوع پرداخت هزینه آموزش رایگان توسط دانشجویان و هنرجویان در صورت استنکاف از خدمت به دولت، نخستین بار در ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ مورد توجه قرار گرفت. شورای انقلاب در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۵۸ در قالب لایحه ای مواد ۷ و ۸ قانون فوق را اصلاح کرد.
در ماده ۷ اصلاحی تصریح شده است که «دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور استفاده کنند مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت کنند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند.»
در تبصره ذیل این ماده وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلف شد تا آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه و میزان هزینه تحصیلات عالی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در پی این تکلیف، شورای انقلاب در جلسه ۱۲ خرداد ۱۳۵۹ آیین نامه اجرایی تبصره فوق را در ۱۵ ماده تهیه و به تصویب رساند و آیین نامه های قبلی را نیز ملغی کرده است.
جدیدترین مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در موضوع لغو تعهد خدمت آموزش رایگان؛ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان است که در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۶ با استناد به مصوبات پیشین تهیه و به تأیید وزیر علوم وقت رسیده است.
این دستور العمل مشتمل بر ۷۴ ماده درخصوص تمامی ضوابط و شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان تدوین و تصویب شده است.
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استناد به دستورالعمل فوق، جدول هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ تصویب و در قالب بخشنامه به شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ به کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ کرده است.
ارزیابی این بخشنامه نشان می دهد: بهره گیری هریک از افراد جامعه از آموزش عالی رایگان موضوعی است که در اصل سی ام قانون اساسی بر آن تأکید شده است. در این راستا خدمت به کشور به نســبت هزینه کرد دولت در بخش آموزش عالی برای هریک از افراد جامعه امری معقول و پذیرفته شده است؛ در غیر اینصورت با هدررفت منابع مواجه خواهیم شد.
بر این اساس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامه ای به شماره ۴/۱۱۲۸۸۵ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱ به رؤسای کلیه دانشگاهها و مؤسســات آموزش عالی دولتی کشور، جدول هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را جهت اجرا اعلام کردند.
در ذیل به بررسی و ارزیابی کارشناسی بخشنامه مذکور پرداخته می شود:
بخشنامه سازمان از نظر کم توجهی به محاسبه هزینه بر حسب رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف با مصوبات پیشین مغایرت دارد.
توضیح اینکه براساس مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان به شماره/۲۵۴۴۰۷ و مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنای محاسبه هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری پیوسته، سال پذیرش دانش آموخته است.
به عبارت روشنتر در مورد دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری پیوسته، شهریه و هزینه تحصیلی براساس سال ورود هر مقطع محاسبه می شود. برای مثال دانش آموخته مقطع دکتری پیوسته که تحصیل خود را در سال ۱۴۰۱ به پایان رسانده است، در هنگام لغو تعهد خدمت آموزش رایگان لازم است هزینه هر مقطع را براساس سال ورود همان مقطع پرداخت کند.
طبیعتا هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان همین دانش آموخته که مقطع کارشناسی خود را در سال ۱۳۹۴ به پایان رسانده است را نمی توان براساس هزینه تحصیل سال ۱۴۰۱ محاسبه کرد. لکن برخلاف مستندات و ادله فوق، سازمان امور دانشجویان در بخشنامه صادره، برای این دانش آموختگان همانند دیگر دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته مبالغ مشابهی در نظر گرفته است که به نظر میرسد ناعادلانه و از منطق کافی برخوردار نیست.
در تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ به صراحت تأکید کرده است که «شهریه دانشجویان و هنرجویان مشمول تحصیلات رایگان در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزشعالی» باید تعیین شود.
همچنین در ماده ۴ این آیین نامه آمده است که دانشجویان و هنرجویان در صورت استنکاف از خدمت به دولت، موظف به پرداخت هزینه تحصیلات اعم از شهریه و کمک های دریافتی هستند.
توضیح بیشتر اینکه دولت موظف به محاسبه تمامی هزینه های آموزشی و خدماتی صرف شده برای دانشجویان و دانش آموختگان به تناسب هریک از دانشگاههاست.
از همین رو دو نکته درخصوص بخشنامه اخیر سازمان امور دانشجویان قابل ذکر است:
* با توجه به اینکه دانشگاه های کشور در استان های مختلف پراکنده شده اند و از نظر امکانات و خدمات و کیفیت آموزشی در سطح نابرابر قرار دارند، طبیعتاً هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانشجویان و دانش آموختگان هریک از این دانشگاهها باید متفاوت از یکدیگر باشد.
اما برخلاف حکم فوق، بخشنامه سازمان امور دانشجویان برای آزادسازی مدارک دانش آموختگان در همه دانشگاه های کشور مبالغ یکسانی در نظر گرفته است و از این نظر خلاف عدالت و تبعیض آمیز است.
* همانطور که در ماده ۴ آیین نامه اجرایی فوق آمده بود، هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان صرفاً محدود به هزینه های آموزشی نیست، بلکه دیگر هزینه های خدماتی و رفاهی را نیز شامل می شود و دانشجویان و دانش آموختگان در هنگام لغو تعهد باید تمامی هزینه ها را به طور کامل پرداخت کنند.
به عبارت دیگر در صورتی که دولت از متقاضیان لغو تعهد خدمت آموزش رایگان صرفاً هزینه های آموزشی را دریافت کند و از سایر هزینه ها چشم پوشی کند، تخلف از قانون و به معنای هدررفت منابع کشور است.
از این رو دانشجویانی که به هر دلیلی از امکانات و خدمات آموزشی و رفاهی کمتر استفاده کرده اند، باید هزینه کمتری نسبت به کسانی که استفاده بیشتری از این منابع کرده اند؛ بابت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان پرداخت کنند.
با این همه، موضوعی که در بخشنامه مغفول واقع شده است مربوط به دانشجویانی است که در دوره شیوع ویروس کرونا تحصیل خود را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی آغاز یا به پایان رساندند.
این دسته از دانشجویان که قاعدتاً به صورت غیرحضوری آموزش های خود را دریافت کرده اند، هزینه های رفاهی و خدماتی کمتری صرف شده است. بنابراین طبیعی است جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان نیز هزینه های کمتری پرداخت کنند اما برخلاف این قاعده بخشنامه سازمان هیچگونه استثنایی برای این دانشجویان قائل نشده است و این گروه به مانند دیگر دانشجویان مکلف به پرداخت هزینه یکسانی هستند که به نظر این موضوع نیز عادلانه نیست.
مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی و ارائه پیشنهاد برای ارزیابی این بخشنامه آورده است:
سازمان امور دانشجویان طی بخشنامه ای هزینه های لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را پس از چند سال توقف در اعلام نرخها، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱ در نرخ های یکسان بدون توجه به تفاوت در دانشگاه و نوع آموزش (حضوری و غیرحضوری) تصویب و به دانشگاهها ابلاغ کرد.
بررسی های کارشناسی این بخشنامه نشان دهنده ایرادهای ذیل است:
* کمتوجهی به تعیین هزینه به تناسب هریک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موضوع تبصره ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۷ موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۵۹.
* عدم دریافت کلیه هزینه ها اعم از شهریه و کمک های دریافتی، موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی فوق الذکر.
* کمتوجهی به شرایط دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره شیوع ویروس کرونا.
* مغایرت با مصوبات پیشین به دلیل عدم محاسبه هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری پیوسته که در آن مبنای محاسبه هزینه، سال پذیرش دانشجو است (موضوع مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ایفای خدمت آموزش رایگان).
در مجموع با توجه به ایرادهای وارد شده به بخشنامه سازمان امور دانشــجویان و برای جلوگیری از هدررفت منابع دولت در هزینه کرد در آموزش رایگان و ایجاد وحدت رویه همچنین جلوگیری از تضیع حقوق دانشجویان پیشنهاد قانونی زیر ارائه می شود:
«اصلاح ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ می شود:
«ماده ۷ دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور استفاده کنند مکلفند برابرمدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت کنند. در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید کلیه هزینه های تحصیلات رایگان اعم از هزینه های آموزشی و غیرآموزشی را به تناسب مدت تحصیل یا مدتی که خدمت نکرده اند براساس رشته، مقطع تحصیلی و دانشگاه و به نرخ تأدیه سال بدهی که سالانه توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر وزارتخانه های دارای دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلان می شود، به دولت پرداخت کنند.»
بند انتهایی ماده بدون تغییر باقی می ماند.
