به گزارش پایگاه خبری دانا، عیدی پرداختی به کارگران و کارمندان حقوق بگیر زیر نظر قانون کار برای نوروز ۱۴۰۲، بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است که جزئیات آن در ادامه شرح داده می‌شود.
طبق ماده واحده قانون کار، عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است که براساس دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان محاسبه می‌شود.
بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک شخص مجرد پنج میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است.
حداقل دستمزد نیز برای یک کارگر با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان و حداقل دستمزد برای یک کارگر با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
حداقل حقوق پایه بدون در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است که مبنای محاسباتی عیدی ۱۴۰۲ نیز خواهد بود.
براین اساس، عیدی پرداختی به کارگران برای نوروز ۱۴۰۲، بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
نکته: مبلغ عیدی برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم بر اساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این صورت که حداقل مزد ضرب در ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضرب در تعداد ماه کارکرد خواهد بود.
عیدی کارگران و کارمندان قانون کار در سال ۱۴۰۲
تعداد ماه کارکرد مبلغ عیدی
یک ماه ۶۹۶،۶۲۵ تومان
دو ماه ۱،۳۹۳،۲۵۰ تومان
سه ماه ۲،۰۸۹،۸۷۵ تومان
چهار ماه ۲،۸۷۶،۵۰۰ تومان
پنج ماه ۳،۴۸۳،۱۲۵ تومان
شش ماه ۴،۱۷۹،۷۵۰ تومان
هفت ماه ۴،۸۷۶،۳۷۵ تومان
هشت ماه ۵،۵۷۳،۰۰۰ تومان
نه ماه ۶،۲۶۹،۶۲۵ تومان
ده ماه ۶،۹۶۶،۲۵۰ تومان
یازده ماه ۷،۶۶۲،۸۷۵ تومان
یک سال (حداقل) ۸،۳۵۹،۵۰۰ تومان
یک سال (حداکثر) ۱۲،۵۳۹،۲۵۰ تومان
حداقل عیدی ۱۴۰۲ چقدر است؟
کمترین عیدی کارگران و کارمندان قانون کار برای سال ۱۴۰۲: هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان است
حداکثر عیدی ۱۴۰۲ چقدر است؟
بیشترین عیدی کارگران و کارمندان قانون کار برای سال ۱۴۰۲: ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است.
عیدی ۱۴۰۲ کی واریز میشه؟
در قانون، زمان دقیقی برای پرداخت عیدی ۱۴۰۲ مشخص نشده، اما بر اساس عرف کارگاه ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً زمان پایانی پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفند ماه است.
عیدی ۱۴۰۲ شما چقدر است؟
مبلغ نهایی عیدی تحت تاثیر عوامل مختلفی تعیین می‌شود. به عنوان مثال میزان تورم و همچنین افزایش میزان حقوق در پایان سال، تاثیر بسیاری در تعیین این رقم دارند. آیا رقم عیدی که بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان است، از نظر شما مبلغ منصفانه‌ای است؟
انتقاد مجلسی‌ها از افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان
غلامعلی کوهساری (نماینده رامیان و آزادشهر) در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: رئیس‌جمهوری در مرداد امسال در شورای اداری کرمان بیان کردند که مدیران ناکارآمد باید کنار گذاشته شوند، همچنین ایشان در شورای اداری رباط کریم گفتند که مسئولانی که موجب نارضایتی مردم هستند باید از بدنه دولت خارج شوند، چرا که اعتماد عمومی از مهم‌ترین مولفه‌های عزت عمومی است. حال سوال این است که آیا در شرایط فعلی کشور مردم از مسئولان کنونی به ویژه بدنه دولت راضی هستند؟
نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس یازدهم افزود: آیا کمبود نان و صف‌های طولانی نانوایی، افزایش قیمت مایحتاج عمومی، عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی فرهنگیان، افزایش نرخ ارز، کمبود نهاده‌های کشاورزی ودامی، افزایش قیمت خودرو، مشکل مسکن، سرعت پایین و قطع اینترنت، قطعی گاز، افزایش قیمت قبوض گاز و… باعث نارضایتی مردم نیست؟
وی اضافه کرد: سوالات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استیضاح وزرا که با لابی‌های نیرو‌های دولتی پس گرفته می‌شود! نشان از چیست؟ لطفا رئیس‌جمهوری نیرو‌های ناکارآمد را شناسایی و برکنار کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال قبل که مربوط به تصویب بودجه ۱۴۰۱ بود، میرکاظمی، ساداتی نژاد و عین الهی از حذف ارز ترجیحی از طرف دولت دفاع کردند، اما اکنون که به مشکل برخوردند، این موضوع را به مجلس ربط می‌دهند.
کوهساری با بیان اینکه در چند ماه گذشته تقاضای عزل و جابه‌جایی تیم اقتصادی را داشتم، آنقدر گذشت تا رئیس بانک مرکزی عزل شد! بیان کرد: با بودجه ۱۴۰۲ مشکلات مردم در سال آینده بیشتر می‌شود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نمی‌تواند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی را جبران کند، بماند افرادی که حقوق بگیر نیستند.
اقدامات لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود
روح الله متفکر آزاد (نماینده مردم تبریز) نیز در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای مردم زلزله زده خوی و تاکید بر رسیدگی به امورات مردم این منطقه گفت: رئیس‌جمهوری و هیات دولت، آذربایجان قطب تولید و صنعت کشور است، اما اکنون سرمایه‌گذاران به دلیل نداشتن برق کافی به استان‌های دیگر می‌روند که نمی‌توان از این موضوع به راحتی عبور کرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: توسعه آذربایجان، توسعه ایران است، هر چه سریعتر فکری برای تاسیس نیروگاه‌های جدید برق در استان ما داشته باشید و در مگا پروژه‌های ملی تاسیس نیروگاه‌های جدید را در نظر بگیرید و هرچه سریعتر انرژی‌های نو را پیشران قرار دهید.
وی خطاب به رئیس‌جمهوری تصریح کرد: حضرتعالی وعده استقلال مس آذربایجان را دادید، اما پیشرفت جدی در این حوزه مشاهده نمی‌شود، خواهشمندم اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
متفکرآزاد گفت: بازنشستگان آیینه ما هستند و به سرعت باید اقدامات لازم برای همسان‌سازی آن‌ها صورت گیرد.
همچنین آرش زره تن (نماینده مردم اورامانات) در نشست علنی امروز مجلس در تذکر شفاهی پیرامون وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر بازنشستگان، گفت: علیرغم اینکه در جامعه ما بازنشسته منزلت اجتماعی بالایی دارد، اما به دلیل مشکلات معیشتی در دوران بازنشستگی، شاغلین تمایلی به بازنشستگی ندارند بنابراین نباید ساده از کنار این موضوع بگذریم این در حالی است که ماده شش قانون برنامه ششم توسعه عدالت و تعادل در پرداخت حقوق و رفاهیات پرسنل شاغل و بازنشسته را تسریع کرده است، اما باید پرسید چرا این مهم رعایت نمی‌شود.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به چند نمونه از مواردی که حقوق بازنشستگان در آن رعایت نشده است را اشاره می‌کنم به عنوان مثال فوق العاده مناطق جنگی حق بازنشستگان است ضمن آنکه طی نامه مشترک سال گذشته سازمان برنامه و اداره استخدامی، باید معادل ریالی یک گروه شغلی به بازنشستگان پرداخت می‌شد، اما چرا پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: همچنین ماده هشتاد و پنجم قانون خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به پرداخت بیمه تکمیلی به بازنشستگان و نیرو‌های شاغل به صورت توامان کرده است، اما در بسیاری از دستگاه‌ها از انجام این مهم سر می‌زنند لذا از دیوان محاسبات می‌خواهم به موضوع ورود کرده و متخلفان را به دادسرای دیوان معرفی کنند.
آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارمندان و مخالفت با افزایش حقوق سربازان
حسن لطفی در گفتگو با ایسنا در تشریح جلسه امروز دوشنبه (۱۰ بهمن) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع اصلی جلسه امروز کمیسیون بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در رابطه با افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت بود.
وی در رابطه با پیشنهادی در رابطه با افزایش حقوق سربازان متاهل و مجرد تصریح کرد: این موضوع نیز در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مطرح شد که دولت مخالف با این موضوع بود.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:، اما نظر کمیسیون اجتماعی در خصوص افزایش حقوق سربازان این است که حقوق سربازان افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مهمانان حاضر در جلسه امروز این کمیسیون گفت: نمایندگان از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور، سازمان‌های بازنشستگی، وزارت کشور و سازمان بهزیستی در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی حضور داشتند.
افزایش ۵ میلیونی حقوق برای بازنشستگان در راه است؟
حقوق کارگران باید مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت در شورای‌عالی کار تعیین شود. افزایش حقوق بازنشستگان نیز تحت‌تاثیر همین تعیین دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
بر همین اساس، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده است. از سوی دیگر، برآورد‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود.
به نقل از اقتصاد۱۰۰، البته آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد‌ها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود.
با توجه به این شرایط، فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن دستمزد بازنشستگان باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
شرایط تعیین دستمزد سخت شده است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: دولت هم براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالا‌ها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالا‌های اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین می‌شد. این علائم نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود.
حاج‌اسماعیلی عنوان میکند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر می‌رسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو میکند.
وی متذکر می‌شود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزد‌ها به نظر من یکی از کار‌های سختی است که کارگران و بازنشستگان در روز‌های آینده تا پایان سال روبه‌رو خواهند بود.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان میکند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبه‌رو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روز‌های آینده با صبوری طی کنند.
وی می‌گوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مسئله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: در کنار این‌ها باید به چند عامل اساسی دیگر توجه کنیم که نشان‌دهنده شرایط بحرانی تورم در کشور است. یکی کسری بودجه است که در کشور وجود دارد و امسال حتما بیشتر خواهد شد و در سال آینده این رقم به دلیل محدودیت‌هایی که به لحاظ سیاسی در حوزه تحریم‌ها اتفاق افتاده، پیچیده‌تر خواهد شد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که روند آن درحال‌حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزد‌ها و مستمری‌ها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.
وی عنوان میکند: بر این اساس، پیش‌بینی من این است که تعیین دستمزد‌ها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح میکند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روز‌های پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظر‌های شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روز‌های گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهر‌هایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای‌عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان میکند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای‌عالی کار باز شود.
