یک سال بعد از رونمایی سامانه «نان»، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت علوم در دولت سیزدهم و برای هدفمندی و تقاضامحور کردن پژوهش‌ها، در پی پاسخ به این سوالات هستیم؛ آیا «نان» نمونه مشابه نداشت و چقدر به اهداف خود رسید؟
«... ما باید تحقیق را، که حقاً و بدون شک باید پژوهش و تحقیق مورد توجه و اهتمام بیشتری قرار بگیرد، در کشور اولاً با توجه به نیازهای آن، هدفدار کنیم؛ یعنی ببینیم واقعاً کشور به چه احتیاج دارد و پژوهش ها را در جهت نیازهای کشور قرار بدهیم، که در خلال بیانات بعضی از دوستان هم روی آن تکیه شده بود و کاملاً هم درست است و این لازمه‌اش این است که ما بانک اطلاعات و مرکزی داشته باشیم. همه بتوانند بدانند چه لازم است، چه انجام شده است و چه لازم است برای تکمیل یک پژوهش، تا بتواند این قطعات گوناگون در کنار هم جمع بشود». بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها (۱۳ مهر ۱۳۸۵).
به گزارش پایگاه خبری دانا ایرنا هدفمند شدن تحقیقات به‌ویژه با توجه به نیازهای روز جامعه برای اثرگذاری بیشتر علم و تحقیق از مدت‌ها قبل هم برای جامعه دانشگاهی مهم بوده و هم این اهمیت را در دیدار با مقام معظم رهبری منتقل کرده‌اند که با تایید و تاکید همچنین توصیه‌هایی از سوی ایشان نیز روبرو شده است.
ضرورت نیازمحور کردن تحقیقات
محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت سیزدهم ضمن تشریح برنامه‌های خود در جلسه رای اعتماد (۲ شهریور ۱۴۰۰) برای این وزارتخانه گفته بود: نظام‌های سنجشی و انگیزشی شایسته‌ای ایجاد می‌کنیم. با این کار، دانش‌پژوهان، دانشمندان و اعضای هیأت‌علمی انگیزه لازم برای تحقیقات کاربردی خواهند داشت و برای این منظور برنامه دارم. علاوه بر این، شیوه‌نامه‌ای برای نظام پیشنهادات تدوین کرده‌ام و اگر مورد اعتماد شما نمایندگان باشم، در چهار سال این نظام را برای کاربردی کردن تحقیقات به ویژه در بخش پایان‌نامه و رساله‌های دکتری ایجاد می‌کنم.
البته طرح اولیه و ابتدایی این سامانه از مدت ها قبل برای زلفی‌گل مطرح بوده و وی در سال ۸۵ در مقاله ای به نام ساختارهای دانش‌مدار عصر دانایی (رهیافت، شماره ۳۷) توانمندسازی علمی را منوط و مشروط به تقویت ساختارهای دانایی‌محور دانسته و ساختارهای دانایی‌محور را ایجاد پایگاه نمایه‌سازی علم و فن بومی، بانک ملی ایده و مرکز نمایه‌سازی مسائل حل نشده علمی می‌خواند.
وی بعد از انتصاب به عنوان وزیر علوم با افزودن معاونت جدید فناوری و نوآوری (آذر ۱۴۰۰)، این روند را ادامه داد، اخبار هم‌فکری‌ها و نشست‌های اولیه راه‌اندازی سامانه‌ای برای طرح ایده‌ها و نیازها ذیل معاونت فناوری و نوآوری به تدریج منتشر شد و دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که سامانه نان در سالن شهدای علمی وزارت علوم با حضور وزیر علوم و معاونان پژوهش و فناوری و نوآوری این وزارتخانه رونمایی شد.
در این مورد بیشتر بخوانید؛ سامانه نان رونمایی شد/ تلاش برای ایجاد صندوق نظام ایده‌ها و نیازها
علی خیرالدین که آن زمان معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم بود در این مراسم ضمن اشاره به شعار سال توسط مقام معظم رهبری افزود: ایشان در دیدار با وزیر علوم بر نیازمحور بودن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها تاکید داشته و تشکیل این سامانه را مهم دانستند.
ما به این نتیجه رسیدیم که تولید باید نیازمحور و مبتنی بر دانش باشد؛ اما مشکل ما حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و دانشگاه و جامعه است و اینکه نهادهای واسط نقش خود را به‌خوبی ایفا نکرده‌اند. بنابراین تصمیم گرفتیم نیازهای جامعه را احصا و در سامانه‌ای به صورت منسجم ثبت کنیم.
خیرالدین با اشاره به پیوست قانونی سامانه نان اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه‌ای برای یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و احصای نیازها و ایده‌ها به وزارت علوم ماموریت داد که این سامانه را پیاده کند. پیوست دوم قانونی این است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند ه تبصره ۹ شرط استفاده از یک درصد اهدایی دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های پژوهشی ثبت نیازها در سامانه نان است.
آیا «نان» اولین بود؟
سامانه نان از زمان رونمایی با تغییراتی روبرو شده و برای نمونه بخش‌هایی همچون جان (مخفف جریان اقتصاد نوین)، جام (سامانه جامع آزمایشگاهی)، خاص (خاستگاه آموزشی صنایع و مشاغل)، دانا (درگاه آشنایی با نخبگان و آینده‌سازان) و توانا (توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه) نیز دست‌کم از نظر شکلی به آن اضافه شده ولی داده‌ای در این بخش‌ها موجود نیست.
اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نظر بسیاری از کارشناسان، چنین سامانه‌ای قبل‌تر وجود نداشت؟ نگاه و جست‌وجویی ساده (ممکن است جست‌وجویی عمیق‌تر داده‌های بیشتری را در اختیار قرار دهد) در اینترنت نشان می‌دهد سامانه های فن بازار (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)، سمات ملی (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی)، ساجد (دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی) ساتع (متعلق به شورای عالی عتف به عنوان نهادی فرابخشی) و توانیران (متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت) پیشتر راه افتاده بودند و برخی مانند فن‌بازار شاید از یک دهه قبل تاکنون فعال هستند.
اگر از سامانه‌های متعلق به مجموعه‌های خارج از وزارت علوم بگذریم، دست‌کم دو سامانه ساجد و ساتع در همین وزارتخانه و حتی با گستره اختیارات بیشتر و پشتوانه‌های قانونی بهتر به دلیل قرارداشتن زیرمجموعه نهادهای فرابخشی مانند شورای عالی عتف، در حال فعالیت هستند.
ساتع و ساجد
در حالی که مطالعه برای راه‌اندازی سامانه‌ای به منظور گردآوری اطلاعات تحقیقات و هدفمندسازی و کاربردی‌سازی تحقیقات از اواسط دهه ۸۰ و با سخنان مقام معظم رهبری شروع شده بود، بخشی از فعالیت‌های انجام شده در این زمینه در شورای عالی عتف در سامانه سمات ملی (سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی) قابل مشاهده است. همچنین در سال ۱۳۹۷ و با پشتوانه قانونی بند ط تبصره ۹ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۷ شورای عالی عتف سامانه دیگری را به نام ساتع راه‌اندازی کرد.
این ماده قانونی پشتوانه خوب و محکمی برای سامانه ساتع بود و شرکت‌های دولتی را مقید می‌کرد در این زمینه هزینه کنند. این بند اظهار می‌دارد: شرکت‌های سودده، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوطه، حداقل چهل درصد (۴۰ درصد) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۲۷ تیر ۱۳۹۷ هیات وزیران نیز به روشنی شیوه هزینه‌کرد این بودجه را بیان می‌کند که منظور از دبیرخانه در این بند دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و منظور از سامانه، سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری است.
همچنین بند ح تبصره ۹ ماده واحده بودجه قانون ۱۳۹۹ نیز اظهار می‌دارد: شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰ درصد) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵ درصد)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
سامانه ساجد (سامانـه ارتباط جـامعه و صنـعت با دانشگـاه) نیز با هدف ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت و تجمیع فعالیت‌های ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت در یک سامانه جامع به وجود آمده است.
ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت، امکان دریافت گزارش‌های مختلف و متنوع از فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت، امکان برقراری ارتباط با سامانه‌های دیگر در وزارت عتف، تجمیع فعالیت‌های ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت در یک سامانه جامع، تسهیل در فرآیند ارسال گزارش‌های عملکرد دانشگاه و پژوهشگاه‌های کشور به وزارت عتف و امکان اضافه کردن ماژول‌های مورد نیاز هر دانشگاه و پژوهشگاه به سامانه از امکانات ساجد است؛ اما مانند بقیه سامانه‌ها نمی‌توان به این سوال اساسی پاسخ داد که چند درصد از پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها یا پژوهش‌های ثبت‌شده در این سامانه در نهایت به تولید محصول یا قرارداد منجر شده است.
افزون بر این، در حالی که قرار بود به گفته مسئولان وزارت علوم، سامانه نان ضمن رفع نواقص این سامانه‌ها آنها را یکپارچه و به هم متصل و به عنوان سامانه‌ای جامع در این زمینه برای صاحبان نیاز و مالکان ایده عمل کند، دست‌کم در ظاهر هنوز این امر محقق نشده است و اگر شده این سوال مطرح است که چرا بقیه سامانه‌ها هنوز فعال اند و داده روی آنها ثبت می‌شود و چگونه می‌توان فهمید این سامانه‌ها با هم تلفیق شده‌اند یا خیر؟
سوال دیگری که از آغاز راه‌اندازی سامانه نان مطرح بود و هنوز به نظر نمی‌رسد پاسخی برای آن پیدا شده باشد، رعایت حقوق و مالکیت معنوی صاحبان ایده در این سامانه بود. سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در این مورد پیشتر به خبرنگار ایرنا گفته بود: در حال حاضر ارائه ایده برای نیازهای ثبت شده در سامانه امکان پذیر است و در خصوص رعایت مالکیت معنوی ایده های ارائه شده به همه افرادی که نیازی را ثبت و یا ایده ای را ارائه می‌کنند، گواهی ثبت اولیه داده می‌شود.
همچنین ارتباط سامانه نان از طریق وب‌سرویس با سامانه ثبت اختراع مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعلق به قوه قضائیه در حال نهایی شدن است و امکان استعلام وضعیت ثبت و مالکیت حقوقی ایده های ارائه شده در سامانه محقق می‌شود. در ضمن از تمام ذینفعان سامانه در خصوص رعایت حقوق مالکیت معنوی افراد دیگر تعهدنامه گرفته می‌شود، گواهی های ثبت ارائه شده توسط سامانه قابل استناد است.
تامین مالی سامانه نان از کجا؟
موضوع تامین مالی تحقیقات همیشه مساله مهمی بوده است و کشورهای مختلف راه‌های متنوعی را برای این امر معرفی می‌کنند. با اینکه طرح‌های ثبت‌شده در سامانه نان بر اساس نیازهاست و قاعدتا باید کارفرما هزینه تحقیقات را ثبت کند، بخشی از طرح‌ها هم بدون نیاز قرار است در این سامانه ثبت شود و برای تامین مالی این طرح‌ها به بودجه نیاز است.
در حالی که در جلسه رونمایی از سامانه نان وزیر علوم و معاون پژوهش این وزارتخانه از تخصیص ۴۰ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی برای حمایت از طرح‌ها به پژوهش و فناوری خبر داده بودند، به نظر می‌رسد از همان ماده واحده قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ صحبت کردند که مطابق قانون هزینه‌کرد آن مشخص است.
زلفی‌گل در این مراسم به نحوه تامین اعتبارات برای رفع نیازهای اعلام شده در این سامانه اشاره کرد و یادآور شد: قرار است ۴۰ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی برای حمایت از طرح‌ها به امر پژوهش و فناوری اختصاص یابد و این اعتبارات به صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز می‌شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم نیز گفته بود: موضوع اختصاص یک درصد اعتبارات دستگاه‌ها به امر پژوهش در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب نشد، ولی اختصاص ۴۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی در این قانون دیده شده که این اعتبارات به صندوق عالی علوم و فناوری صندوق عتف واریز می‌شود.
البته وزیر علوم بر تاسیس صندوق عالی عتف نیز از ابتدای وزارت خود تاکید داشت و بخشی از منابع این صندوق نیز قرار بود برای تامین بودجه سامانه نان هزینه شود. صندوق عالی علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۹۸ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده ولی ابلاغ نشده بود. این مصوبه سال ۱۴۰۰ توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
بر اساس مصوبه وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه باید اساسنامه را تدوین کنند. اکنون اساسنامه تدوین شده و به سازمان برنامه بوجه داده شده، بر اساس بحثی که دیروز مطرح شد و مصوبه جلسه در مورد صندوق، این اساسنامه باید سریع تر به هیات دولت برود تا در هیات دولت تصویب شود و بعد از آن روند اجرایی شدن آن با تعیین هیات مدیره و غیره آغاز شود.
صالحی درمورد صندوق عالی عتف توضیح داد: این صندوق تنها تفاوتی که با صندوق‌های پژوهش و فناوری استانی یا صندوق نوآوری شکوفایی دارد این است که گرنت (بودجه پژوهشی بلاعوض) به پژوهشگران و نوآوران اعطا می کند ولی صندوق های دیگر به پژوهشگران معمولا وام می دهند.
البته اساسنامه این صندوق نیز هنوز بعد از رایزنی‌های وزارت بهداشت و وزارت علوم تایید شده و در انتظار تصویب و تایید در مراجع مربوطه خارج از این دو وزارتخانه مانند سازمان برنامه و بودجه و غیره است.
نان و آخرین آمار و ارقام
سرپرست معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم اخیرا در مورد آخرین آمار ایده‌ها و نیازهای ثبت‌شده در سامانه نان در گفت‌وگویی اظهار داشت: تاکنون ۷ هزار و ۶۲۳ نیاز شامل ۵ هزار و ۹۰۶ نیاز توسط کارگزاران، ۷۹۳ نیاز توسط دبیرخانه، ۹۲۴ مورد سایر نیازها در این سامانه همچنین ۸۶۵ ایده شامل ۵۱۳ طرح پژوهشی، ۱۲۷ محصول دانش بنیان، ۱۰۱ توانمندی فناورانه، ۳۲ پارسا و ۹۲ ایده دیگر در سامانه نان به ثبت رسیده است.
امید رضایی‌فر بیان کرد: تعداد دستگاه ها و نهادهایی که تاکنون در سامانه نان فعالیت داشته اند شامل ۱۰۸ سازمان، ۹۱ دانشگاه، ۳۶ پارک علم و فناوری، ۳۰ سازمان دولتی، ۲۴ شرکت وابسته به دولت ،۲۱ شرکت خصوصی، ۱۵ پژوهشگاه ،۱۰ موسسه، ۹ وزاتخانه، ۴ ستاد ،۱۰ شرکت دانش بنیان و همچنین ۲ نهاد غیر دولتی است.
با وجود این آمار که نشان می‌دهد سامانه نان فعال است و تا حدی توانسته جایگاه خود را در محافل دانشگاهی و میان اهالی صنعت بیابد، هنوز سوالات زیادی در مورد آن وجود دارد و از همه مهمتر اینکه چه مقدار از نیازها و ایده‌های ثبت‌شده در این سامانه به قرارداد منجر شده و طرح تحقیقاتی به سرانجام رسیده است؟ وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف تا چه حد با این سامانه آشنایی دارند؟ جایگاه سامانه‌های مشابه داخل وزارت علوم و خارج از آن چیست؟ اتصال با مرکز مالکیت معنوی قوه قضائیه برقرار شده و حقوق معنوی صاحبان ایده رعایت می‌شود؟ آیا اگر واقعا از طریق این سامانه نیازی به تولید محصول منجر شود، واردات آن محصول ممنوع می شود و اتصال سامانه با گمرک به چه شکل است و بی‌شمار سوالاتی از این دست.
