به گزارش پایگاه خبری دانا از ایرنا یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار گفت‌وگویی تصویری اخیرا و بار دیگر موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار را در دانشگاه‌ها مطرح کرد. این گفت‌وگوی تصویری در مورد موضوع مهم کنکور در رسانه‌های مجازی و فضای حقیقی جامعه منعکس و موجب انتقادات زیادی از نظام آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور شد؛ زیرا موضوع اصلی مطرح شده در این گفت‌وگو راه یافتن نزدیک به ۱۰۰۰ نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه بود که تقلب آنها محرز شده است؛ ولی به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند.
بحث بر سر تقلب در کنکور ۱۴۰۱ نیست
با انتشار گسترده این مصاحبه، سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد (که در همان رسانه نیز منتشر شد) و طی آن توضیح داد این مساله اصلاً در مورد داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ نبوده، بلکه داوطلبان شبهه‌دار آزمون های سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های قبل از آن (سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تلاش می‌کردند با استفاده از استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به تحصیل بازگردند که موفق نبودند.
بنابراین مساله تقلب و وارد شدن داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه و تحصیل در رشته‌های مختلف به عنوان دانشجو، به آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۰ و قبل از آن برمی‌گردد که در دولت پیش و همزمان با ایام کرونا برگزار شده بود.
در اولین بند از این اطلاعیه آمده است: «در آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ تمهیدات بسیاری برای ارتقای سلامت و امنیت آزمون از جمله همکاری و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضائی، اطلاع‌رسانی گسترده و هشدار به داوطلبان، تولید و استفاده گسترده از دستگاه‌های آشکارساز با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفت و به همین دلیل در این آزمون بیش از ۸۵۰ نفر از داوطلبان که حین برگزاری آزمون سراسری از تجهیزات الکترونیکی استفاده کردند، شناسایی و در مهلت قانونی در هیات-های بدوی و تجدیدنظر به پرونده‌های آنان رسیدگی و علاوه بر محرومیت از آزمون، برخورد قانونی لازم با آنها به عمل آمد».
سازمان سنجش آموزش کشور افزوده است: بر اساس تکلیف قانونی ماده ۱۱ با توجه به بررسی های فنی و آماری، مجموعاً ۱۰۴۵ نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دارای شبهه اعلام شدند که طی سه نوبت آزمون مجدد در ۲۱ مهر، ۴ آذر و ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۱۳۵ نفر از داوطلبان مذکور توانستند حداقل حدنصاب علمی را در آزمون‌های مجدد مذکور کسب کنند و برای شروع به تحصیل به دانشگاه معرفی شدند و مابقی افراد مردود علمی شناخته شدند؛ بنابراین به طور کلی هیچ دانشجویی در آزمون سراسری ۱۴۰۱ مشمول شبهه در آزمون معرفی نشده است.
بنابراین سازمان سنجش تاکید کرده است: «ورود داوطلبان متقلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها صحت ندارد و هیچ دانشجوی دارای شبهه در دانشگاه‌ها در حال تحصیل نیست».
با وجود این، مشکل ورود داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تقلب یا تخلف کرده‌اند، به دانشگاه‌ها هنوز مطرح است. سازمان سنجش در ادامه این اطلاعیه آورده است: «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود، برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند که این دانشجویان عمدتا در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های مختلف تحصیل می‌کردند اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و لذا به هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد».
پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر و طرح شکایت از سازمان سنجش آموزش کشور به اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مراجعه و به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان بوده و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد».
حتی دانشجویان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۴۰۰ و قبل از آن وارد دانشگاه نشده‌اند
با وجود این، مشکل ورود داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تقلب یا تخلف کرده‌اند به دانشگاه‌ها هنوز وجود دارد که سازمان سنجش توضیح می‌دهد: «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود؛ برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند؛ اما موفق به کسب حداقل نصاب علمی نشدند و به هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد».
«پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای محترم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد».
متن کامل استفساریه را اینجا بخوانید.
طرح دعوا در دیوان عدالت اداری
داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند.
بررسی‌ها و پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، تلاش می کنند با اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند و برخی از این داوطلبان با پیگیری‌های مکرر قضایی، امیدوار هستند راهی برای بازگشت پیدا کنند و فعلا باید منتظر رای دیوان عدالت اداری بود. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.
بنابراین و در نهایت هیچ دانشجو یا داوطلب شبهه‌دار آزمون‌های سراسری در سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن که رأی قطعی مبنی بر محکومیت از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری دریافت کرده‌اند، تاکنون امکان ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته و از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری شده است.
روال نادرستی که از ۱۴۰۱ درست شد
سازمان سنجش آموزش کشور در گذشته این روال را داشت که بعد از شناسایی داوطلبان شبهه‌دار با انواع روش‌ها از جمله مقایسه درصدهای کسب‌شده در آزمون سراسری و نمره‌های سوابق تحصیلی داوطلب و شباهت غیرمتعارف در پاسخنامه‌ها، از این داوطلبان آزمون مجدد می‌گرفت ولی ممکن بود برگزاری این آزمون بعد از شروع سال تحصیلی باشد. در این صورت داوطلبان در رشته و دانشگاه پذیرفته شده، ثبت‌نام می‌کردند و اگر تخلف یا تقلب آنان در هیات رسیدگی به تخلفات تایید می‌شد، از ادامه تحصیل آنان جلوگیری می‌شد و این روال از سال ۱۳۸۴ که قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری تصویب و ابلاغ شده بود، اجرا می‌شده است.
اما سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری ۱۴۰۱ که اولین آزمون با مدیریت جدید و در دولت سیزدهم بود، به شکل متفاوتی عمل و در این آزمون مصوبه شورای امنیت کشور (شاک) را برای همکاری همه دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا، نیروی انتظامی و سازمان‌های امنیتی با شرح دقیق وظایف کسب کرد. شورای حفاظت از آزمون تشکیل و شبکه‌های تقلب منحل شد. در نهایت در روزهای برگزاری آزمون ۸۵۷ دستگاه الکترونیکی تقلب کشف شد و ۱۰۴۵ نفر نیز داوطلب شبهه‌دار تشخیص داده شدند. آزمون مجدد در ۳ نوبت برگزار شد و پیش از دی ماه (زمان ۴ ماهه برای تعیین وضعیت داوطلبان شبهه‌دار) وضعیت این داوطلبان مشخص شد. از این تعداد حدودا ۶۰۰ نفر اصلا در آزمون شرکت نکردند و در مجموع و با احتساب این افراد ۹۱۰ نفر در آزمون موفق نشدند و ۱۳۵ نفر موفق شدند.
با وجود این، همانطور که گفته شد تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که شاید تعداد آنان به حدود ۱۰۰۰ نفر می‌رسید (و طبیعتاً در دوره مدیریت قبلی سازمان سنجش در آزمون شرکت کرده بودند) برای شرکت در دو دوره آزمون مجدد در پاییز ۱۴۰۰ دعوت شدند که از این افراد، تعداد کمی در آزمون قبول شده و بقیه مردود شدند و باید از ادامه تحصیل آنان به موجب قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری جلوگیری می‌شد.
اما همانطور که از اطلاعیه‌های سازمان سنجش هم مشخص است این افراد با استفاده از مشاوره‌های وکلای خود تلاش می‌کنند از ماده ۱۱ قانون برای امکان ادامه تحصیل خود استفاده کنند. بر اساس این ماده «چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی، از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت‌های بدوی است».
از آنجا که در این ماده عنوان داوطلب استفاده شده است و نه دانشجو و این افراد در این زمان، دیگر دانشجو شده بودند، با استفاده از استفساریه مجلس شورای اسلامی که ۲ مهر ۱۴۰۱ ابلاغ شد، ادعا دارند سازمان سنجش نمی‌توانست مانع از ادامه تحصیل این افراد شود.
در بررسی سوابق تصویبی استفساریه آمده است: «این موضوع سبب ابهام در واژه «داوطلب» در ماده (۱۱) قانون مذکور شده که آیا واژه «داوطلب» قبل از پذیرفته شدن نهایی در دانشگاه و دانشجوشدن بر فرد صدق می‌کند یا پس از پذیرفته‌شدن نهایی فرد در دانشگاه نیز عنوان داوطلب به وی اطلاق می‌گردد؟ برای رفع این ابهام طرح استفساریه ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید».
بنابر مراتب عنوان شده در این گزارش، با توجه به اینکه اولاً واژه «داوطلب» صرفاً به افراد تا زمان پذیرش نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق می شود و افراد پس از پذیرش در دانشگاه به وصف «دانشجویی» متصف خواهند شد و ثانیاً در صورت اثبات تخلف و محکومیت قطعی وی در زمان دانشجویی، مطابق ماده (۱۰) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مدرک به وی تعلق نمی‌گیرد یا ابطال می‌گردد، لذا مصوبه کمیسیون که مقرر کرده واژه «داوطلب» به افراد پذیرفته شده نهایی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق نمی شود، رافع ابهام موجود در ماده (۱۱) قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری بوده و تصویب آن مورد پیشنهاد است.
