شیخ فضل‌الله نوری و مخالفت مبنایی با مشروطه

به گزارش پایگاه خبری دانا از دنیای اقتصاد این مقاله درصدد آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دلایل مخالفت شیخ نوری با مشروطه چه بود و او با اتکا به چه مبنایی رأی به حرمت مشروطه داد؟ فرضیه مقاله حاضر این است که مخالفت شیخ نوری با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه‌خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که به زعم وی مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود.  اما ادامه مسیر و روشن شدن اختلافات در وظایف تقنینی مجلس شورا  شیخ را به این نتیجه رساند که این اساس جدید با مبانی نظری و شرعی وی نسبتی ندارد و در این میان قرائت شرعی مشروطه‌خواهان دینی نیز نتوانست بر مخالفت های مبنایی وی فائق آید.

 آزادی و حریت

 مقوله آزادی نیز از موضوعاتی بود که اختلاف نظر میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان را برانگیخت. مشروعه‌خواهانی چون شیخ فضل‌الله نوری، مساوات و حریت را از بنیان با مبانی اسلام مخالف می‌یافت و در مقابل، مشروطه‌‌طلبان البته طیفی از آنها که در زی اهل نظر از نظام سنت قدمایی بودند، با عدم باور به آزادی مطلقه، معتقد به تحقق وجوهی از آزادی بودند که به ضرورت با شرع هم مباینتی نداشت. شیخ که ادله شرعی وی در انتقاد از مفاهیمی چون آزادی، برابری، مجلس قانون‌گذاری، نمایندگی و غیره در چارچوب به‌هم پیوسته نظری وی مطرح می‌شد، در نوشته‌ها و اعلامیه‌های خود مبنای مخالفت‌های خود با چنین مفهومی را با این انتقاد آشکار می‌سازد که اگر هدف مشروطه خواهان اجرای قوانین شرعی بود، پس چرا اساس آن را بر مساوات و آزادی قرار دادند؛ درحالی‌که اساس اسلام بر عبودیت و نه آزادی است. 

او همچنین در فقره‌‌ای دیگر فایده آزادی را به زعم خود آن می‌داند که فرقه‌های انحرافی، عقاید کفرآمیز خود را ترویج کنند و در ایمان مردم عادی، شبهه وارد کنند. در واقع شیخ آن گاه که فرصت می‌یابد از مجرای عمل و تبعات آن با توجه به تفسیری که از واقعیت دارد به موضوع می نگرد. در این رابطه اتفاقات در حوزه عمل و در صحنه واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی موجود، همچون روبنایی بر پایه دیدگاه‌های شرعی و فقهی شیخ، به کمک قوام بخشی به استدلالات شیخ می‌آید. اما نقطه عزیمت شیخ فضل‌الله نوری در تمام مواردی که از این مولفه‌ها انتقاد می‌کند، شرع و اندیشه شرعی به مثابه زیربنای احتجاجات اوست. پس اگر در نظر شیخ، «قوام اسلام به عبودیت است، نه به آزادی» و «بنای احکام آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات است، نه به مساوات»، با نگاهی به اتفاقات بیرونی و اظهارنظرهایی که در روزنامه‌ها و مطبوعات مطرح می‌شد و با حمله به «مسالک‌المحسنین» بود. 

البته نباید از نظر دور داشت که تندروی‌های صورت‌گرفته در مقام عمل و اظهارنظرها در مجلس شورا و مطبوعات، چیزی نبود که از دید علمای مشروطه‌خواه چون آخوند خراسانی و دیگر علمای مقیم نجف، پنهان بماند و اغلب آنها با وجود بعد مسافت و حضور نداشتن در ایران، از طریق نمایندگان خود، عرایض مردم و تلگراف‌ها از این تندروی‌ها باخبر می‌شدند. علما و مراجع مدافع مشروطه بر اساس همان مبانی فکری خود و با علم و آگاهی دقیق بر جریان امور در ایران از مشروطه دفاع می‌کردند. آخوند خراسانی طی لایحه مفصلی خطاب به محمدعلی‌شاه از تجاوزات «ارباب جراید و ناطقین و فسادهای جمله مفسدان که به عضویت مجلس منتخب و در باطن مغرض و مخرب بوده‌اند» یاد کرد و اینکه آنها بهانه به دست مخالفان مشروطه داده‌اند، با این وجود از دفاع از مشروطه رویگردان نشد و اعلام داشت که او و مراجع دیگر پس از تحقیقات لازم و جست‌وجو در مفاد و مفهوم مشروطیت و از آنجایی که دیده‌اند - «مبانی و اصول صحیحه آن از شرع قویم اسلام مأخوذ» است، از مشروطه پشتیبانی به عمل می‌آورند، در واقع، آنچه، سبب اختلاف‌ها میان دو دیدگاه مشروعه‌خواهی و مشروطه‌ خواهی می‌شد، نه صرف اتفاقات و تندروی‌ها در حوزه عمل، بلکه نوع برداشت‌های این دو گروه از مقوله «انسان»، حقوق و تکالیف وی بود. نوع نگرش مشروعه‌خواهان به انسان، توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی آن برای درک جایگاه انسان در نظام هستی و اداره امور اجتماعی، مبتنی بر دستورات دینی و شرعی است.

از این رو، اولویت بخشیدن به تکالیف دینی، تعیین‌کننده حدود و ثغور آزادی افراد است و در این رابطه، اجرای قوانین و احکام شرعی در مرتبه بالاتری نسبت به سایر حقوق انسان قرار می‌گیرد. در نتیجه شیخ نمی‌تواند موافق آزادی‌هایی از آن دست که در قانون اساسی مشروطه آمده بود، باشد. او مقوله «حریت» یا آزادی را به معنی آزادی مطلقه از تمام قیود و حدود دینی تعبیر می‌کرد و از طرفی فایده آزادی را انتشار عقاید فرق ملاحده و زنادقه و نشر کفریات می‌دانست و آنجا که علمای مشروطه‌خواه نیز در بیانات و نوشته‌های خود کوشیدند تا به مفهوم حریت و آزادی، صورت شرعی ببخشند، توجه شیخ را برنیانگیخت. به‌عنوان نمونه، محمد اسماعیل محلاتی از علمای مشروطه خواه در رساله «مراد از سلطنت مشروطه» نوشت که مراد از مفهوم حریت و آزادی، آزادی مردم از قید استبداد پادشاه و محدود کردن اعوان و انصار او است تا ذیل آزادی به‌دست‌آمده بتوانند منافع و مصالح خود را بدون آنکه با شرع منافاتی پیدا کند، تحصیل کنند.

چنین آزادی باعث تقویت مسلمین و آبادی و عمران مملکت اسلامی خواهد شد. با توجه به گفته‌هایی از این دست نزد مدافعان نگرش مشروطه‌خواهی دینی، این دیدگاه، آزادی را وجه تمایز نظام استبدادی از نظام مشروطه در نظر می‌گیرد. این نگرش، چاره رفع استبداد سیاسی را ارائه تفسیری از دین متناسب با الزامات عصر و بازسازی اندیشه دینی در جهت تاسیس نظریه‌ای مردم‌سالارانه درباره دولت می‌داند که نیازمند تجدید نظری در فهم مباحث دینی بود.

این نوع نگرش، برخلاف دیدگاه مشروعه‌خواهی، حاضر به ایجاد تحولی در برخی برداشت‌های خود از سنت با اثرپذیری از روح زمانه است که در عصر مشروطه، ضرب‌آهنگ خود را تغییر داده بود. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که با وجود تفاوت در دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری و دیگر علمای مشروطه‌خواه، هر دو نگرش در مخالفت با نگرش آزادی‌محور غربی که از نظر شیخ هیچ توجهی به محذوریت‌ها و قوانین شرعی ندارد و تنها به مقتضای رای اکثریت تصویب قانون می‌کند، مشترک بودند.

ولی در نهایت، قرائت شرعی علمای مشروطه‌خواه از مفهوم «آزادی» و عناصر هم‌بسته آن چون «برابری»، «قانون‌گذاری»، «نمایندگی» و غیره نیز نتوانست بر مخالفت‌های نظری و عملی شیخ فضل‌الله نوری فائق آید. در این میان، نظرات شیخ در مواردی به صورت ظاهر دیدگاه‌های مشروطه‌طلبان دینی از حیث در نظر گرفتن محرمات شرعی نزدیک می‌شد؛ اما تحلیل نهایی ساختار معنایی مشروطه، پاسخ‌های ویژه‌ای را در رابطه با مشروعیت نظام سیاسی جدید می‌طلبید که ضعف‌های تئوریک هواداران مشروطه دینی نیز که ثقه‌الا اسلام تبریزی از آن به‌عنوان «مشروطه ایرانی» یاد می‌کرد، باعث مخالفت کسانی از نظام سنت قدمایی می‌شد که شیخ فضل‌الله نوری در رأس همه آنان حاضر بود عملا تا پای جان بر سر اصول نظری خویش پایداری بورزد.

بخشی از مقاله‌‌ای به‌قلم عباس هاشمی و حمید مهرآذر