به گزارش پایگاه خبری دانا، گروه دانش و فناوری، تب رمزارزها سال‌هاست که در ایران بالا گرفته و این بازار نه‌تنها محلی برای سرمایه‌گذاری‌های هیجانی، بلکه به یک پدیده‌ی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. با این حال، معامله‌گران و استخراج‌کنندگان ایرانی همواره در برزخ عدم قطعیت‌های قانونی و شرعی فعالیت کرده‌اند. حالا، مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌های جدید، وضعیت این بازار را بیش از پیش پیچیده کرده است.
از منظر قانونی، بزرگ‌ترین چالش، تفاوت دیدگاه‌های میان نهادهای رسمی کشور است. بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر موضعی محتاطانه و عمدتاً محدودکننده اتخاذ کرده و صرفاً استخراج رمزارزها را به شرط تأمین برق قانونی و فروش آن به بانک مرکزی مجاز دانسته است. این در حالی است که خرید و فروش رمزارزها توسط عموم مردم و استفاده از آن به‌عنوان ابزار پرداخت همچنان ممنوع است. این ممنوعیت، بازار غیررسمی عظیمی ایجاد کرده که عملاً خارج از کنترل نهادهای نظارتی فعالیت می‌کند.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی خواستار یک رگولاتوری شفاف و جامع هستند که ضمن محافظت از سرمایه مردم در برابر کلاهبرداری‌ها، از ظرفیت‌های فناورانه این حوزه نیز استفاده کند. آن‌ها معتقدند ممنوعیت مطلق، تنها باعث فرار سرمایه و متخصصان به کشورهای همسایه شده است.
اما جنبه شرعی ماجرا نیز اهمیت ویژه‌ای در فضای عمومی ایران دارد. در حالی که برخی مراجع تقلید، رمزارزها را به دلیل ماهیت گمنام و ریسک بالای آن یا شبهه‌ی قمار بودن، حرام اعلام کرده‌اند، برخی دیگر از مراجع با رویکردی متفاوت، خرید و فروش آن را در صورتی که تحت قوانین کشور صورت گیرد و منافع عقلایی داشته باشد، بلامانع می‌دانند. فتوای برخی مراجع شرط را بر این گذاشته که این معاملات نباید منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود. این تفاوت فتواها باعث سردرگمی مؤمنان در این حوزه شده است.
جدیدترین رویکرد، تلاش برای شفاف‌سازی مالیاتی این فعالیت‌هاست. دولت به‌تازگی تلاش‌هایی را آغاز کرده تا تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها را رصد کرده و برای جلوگیری از فرار مالیاتی، آن‌ها را مشمول قوانین مالیاتی عمومی سازد. این اقدام، خود نشان‌دهنده‌ی پذیرش ضمنی این واقعیت است که این بازار دیگر قابل حذف نیست و باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
نتیجه‌گیری این است که معامله‌گر ایرانی در فضایی خاکستری فعالیت می‌کند: از یک سو، هیچ نهاد دولتی مستقیماً او را به رسمیت نمی‌شناسد، و از سوی دیگر، بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تلاش برای جهت‌دهی به این پدیده هستند. تا زمانی که یک قانون جامع و واحد، تکلیف خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در این حوزه را روشن نکند، این فضای ابهام و ریسک، همچنان حکمفرما خواهد بود.
