به گزارش پایگاه خبری دانا، گروه دانش و فناوری:
فناوری بلاکچین، که در ابتدا به‌عنوان زیرساخت بیت‌کوین شناخته می‌شد، مدت‌هاست که از دنیای مالی فراتر رفته و به حوزه حکمرانی و خدمات عمومی قدم گذاشته است. اصل بنیادین بلاکچین، یعنی ثبت دائمی و تغییرناپذیر اطلاعات در یک دفتر کل توزیع‌شده، وعده‌ی بزرگی برای مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی می‌دهد. در ایران نیز، نهادهای دولتی متعددی شروع به بررسی امکان استفاده از این فناوری در سامانه‌های خود کرده‌اند.
بلاکچین و رؤیای شفافیت:
یکی از مهم‌ترین کاربردهای بلاکچین در خدمات دولتی، ثبت اسناد و املاک است. تصور کنید هرگونه نقل و انتقال مالکیت، به‌جای ثبت در دفاتر سنتی و احتمالاً قابل دستکاری، روی یک بلاکچین عمومی یا نیمه‌عمومی ثبت شود. این امر جعل اسناد را تقریباً ناممکن می‌سازد. در حوزه‌ی سیستم‌های رأی‌گیری الکترونیک نیز، بلاکچین می‌تواند با تضمین صحت آرا و جلوگیری از تقلب، اعتماد به نتایج انتخابات را بالا ببرد.
دولت‌ها همچنین می‌توانند از این فناوری در زنجیره تأمین دولتی استفاده کنند؛ برای مثال، پیگیری بودجه‌های اختصاص داده‌شده به یک پروژه عمرانی از لحظه تخصیص تا زمان هزینه شدن می‌تواند به صورت لحظه‌ای رصد شود، که این خود راه هرگونه اختلاس یا سوءاستفاده را می‌بندد.
چالش‌های پیاده‌سازی در بوروکراسی ایران:
با این وجود، فاصله بین ایده و اجرای بلاکچین در سیستم‌های اداری ایران بسیار زیاد است. اولین چالش، مقاومت بوروکراتیک است. کارمندانی که سال‌ها به سیستم‌های سنتی عادت کرده‌اند، ممکن است در برابر پذیرش سامانه‌های جدید که شفافیت بیشتری را تحمیل می‌کنند، مقاومت نشان دهند. فناوری بلاکچین ذاتاً ضد تمرکز است، در حالی که ساختار اداری ایران به شدت متمرکز عمل می‌کند.
چالش دیگر، زیرساخت فنی و آموزش است. پیاده‌سازی یک بلاکچین دولتی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه سخت‌افزاری و مهم‌تر از آن، آموزش نیروی متخصص برای نگهداری و توسعه این سامانه‌ها است. در حال حاضر، کمبود کارشناسان امنیت بلاکچین یک معضل جدی است.
نتیجه‌گیری:
اگرچه بلاکچین می‌تواند نقش ناجی سیستم اداری را بازی کرده و فساد را به حداقل برساند، اما این امر مستلزم تعهد سیاسی قوی، تدوین قوانین حمایتی، و از همه مهم‌تر، اراده برای کنار گذاشتن سیستم‌های سنتی و پذیرش شفافیت حداکثری است. در غیر این صورت، بلاکچین صرفاً به یک عبارت پرطمطراق در اسناد بالادستی تبدیل خواهد شد که هیچ اثر عینی در زندگی شهروندان نخواهد داشت.
