محمد امین قانعی راد رییس انجمن جامعه شناسی ایران طی یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی انجمن جامعه شناسی به رویکرد دولت جدید در عرصه دانشگاه ها پرداخته است. وی معتقد است بدون بازگشت به یک مبنای قانونی و مورد توافق اهالی علم شاید این بار زوال دانشگاهی و پذیرش تحقیر شدگی از سوی استاد و دانشجو به چنان حدی برسد که دیگر حتی یک «شهادت از درون» شنیده نشود. این یادداشت در گروه راهبرد خبرگزاری دانا منتشر می شود:
انتخابات اخیر و روی کار آمدن دولت جدید نشانه عزم مردم برای پایان دادن به حرکات غریب در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. متناسب با این تحول انتخاباتی،در عرصه‌های سیاست خارجی و داخلی، فرهنگ و هنر، صنعت و بازرگانی، مسایل درمانی و پزشکی، روابط کار و تامین اجتماعی و... مسوولین جدید با برنامه‌های تازه جایگزین می‌شوند. در همه جای دنیا، دگرگونی‌های مدیریتی پساانتخاباتی در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های اجرایی در رده «مشاغل سیاسی» امری عادی است و با ثبات نسبی «مشاغل غیر سیاسی» از جمله مدیریت‌های میانی و پایین و سطوح کارشناسی – که لازمه تداوم زندگی شهروندان و تامین امنیت شغلی در سازمان‌های کار است- منافاتی ندارد.
انتصاب‌های جدید در دولت یازدهم در بیشتر موارد با حسن استقبال کارکنان دستگاه‌ها، مردم و نخبگان اجتماعی، انرژی تازه‌ای را برای بهبود امور عمومی فراهم ساخته است. شهرام ناظری انتصاب معاونت هنری وزارت ارشاد را به مثابه «یک هدیه به هنرمندان» ارزیابی کرد و انجمن روزنامه‌های غیر دولتی، انتصاب معاون مطبوعاتی را «مسرت بخش» نامید. در عرصه دانشگاه، اما، وقتی وزیر علوم دو نفر از روسای دانشگاه را تغییر می‌دهد رقیبان او می‌پرسند « کلید بود یا سوئیچ بولدوز؟». از کارگر و کشاورز تا تاجر و سرمایه دار و صنعتگر و هنرمند و پزشک و بیمار و مهندس و ناشر همه شیرینی تحول را کمابیش احساس و هدیه‌های انتخاباتی خود را دریافت می‌کنند؛ اما وقتی نوبت به دانشگاهیان می‌رسد کنار نهادن نماد تندروی در مدیریت دانشگاه به عنوان یک اقدام بولدوزری و هنجار شکن محسوب می‌شود.
در رابطه با احتمال تغییر رییس دانشگاه علامه طباطبایی، تعدادی از نمایندگان مجلس برای محدود کردن اختیارات سرپرست وزارت علوم طرح دوفوریتی می‌دهند و به مخالفت با کنار گذاشتن او بر می‌خیزند. در مصاحبه رییس پیشین دانشگاه انواع اتهامات رنگارنگ بر علیه اعضای هیات علمی این دانشگاه مطرح می‌شوند. صدرالدین شریعتی – که مدرس تعلیم و تربیت اسلامی است- در این مصاحبه با تاکید بر تلاش‌های خود، از جمله بهبود کیفیت غذا و فعالیت‌های عمرانی، مطالبی را بیان میکند که- به گفته یکی از اساتید- خواندن آن به دلیل آثار نامطلوب تربیتی به افراد زیر هجده سال توصیه نمی‌شود. روزنامه دیگر برکناری او را «شتاب زده» و «شایسته تامل» می‌خواند و انگیزه اقدام سرپرست وزارت علوم را «تشکیل یک کمپین در شبکه اجتماعی فیس‌بوک» ذکر میکند که در آن هویت مخالفت به «هیچ روی» معلوم نیست. صدای نارضایتی اساتید و دانشجویان از سبک و سیاق مدیریت دانشگاه شنیده نمی‌شود و گویا یک هویت مجهول و ناشناخته در فضای مجازی هیاهوئی کاذب راه انداخته است و سرپرست وزارت علوم نیز تحت تاثیر مخالفت‌هایی موهوم، اقدامی شتاب زده انجام داده است. این روزنامه گله میکند که چرا در دولتی که مدعی شایسته سالاری است «مدیریت شایستۀ دانشگاه» را که فعالیت‌های او به «ارتقای علمی و پژوهشی و نیز فضا و امکانات رفاهی و اداری» انجامیده است کنار گذاشته‌اند. به نظر نویسنده مزبور این کار «تحت تاثیر فشار نیروهای سکولار» و نوعی «هنجار شکنی و آنومی» در متن اقدامات دولت تدبیر و امید و اعتدال است که عواقب آن برای دانشگاه «خطرناک» است.
دانشگاه تحقیر شده در برابر دانشگاه خلاق و خودسامان
چرا در این دوره، برخی از مدیریت‌های پیشین این همه اینرسی و سنگینی از خود نشان می‌دهند تا بمانند و کمک کنند؟ چرا این احساس در آنها ایجاد نمی‌شود که اگر بروند کمک و خدمت بیشتری کرده‌اند؟ برخی از اینان در بیرون از دو بخش سیاست و اقتصاد، تحول را جدی نگرفته اند و ریشه تحولات انتخاباتی را نه در خواست‌های مردم بلکه در یک مهندسی طراحی شده از بالا برای گذار از بحران‌های تحریم بین المللی و رکود اقتصادی می‌دانند. دریافتی که با کمال شگفتی به تحلیل اپوزیسیون خارج از نظام جمهوری اسلامی شباهت دارد. بر اساس این تحلیل گویا قرار نیست چیز زیادی تغییر کند بلکه فقط قرار است احمدی نژاد جای خود را به روحانی بدهد تا بحران‌ها پست سر گذاشته شود. این دست از تحلیل‌ها به نقش مردم در پدیدۀ 24 خرداد باور ندارند.
آیا در دانشگاه منافعی بالاتر از ارزش نفت یا علایقی بالاتر از سیاست خارجی نهفته است؟ ظاهرا ظرفیت دانشگاه برای ارایه «سرمایه فرهنگی متجسم در مدارک و مراتب دانشگاهی» برای برخی از فعالین سیاسی جذابیت بالایی دارد. دانشگاه می‌تواند مدارک و عناوینی را ارایه دهد که برای افراد اعتبار اجتماعی به همراه می‌آورند و گاه ضعف‌های آنان در عرصه‌های سیاسی را می‌پوشانند. مساله اساسی برای برخی، تصاحب حیات دانشگاه به هر قیمت برای در دست گرفتن حیات امروز و فردای جامعه است. این دیدگاه از این نکته اساسی آگاهی ندارد که دانشگاه بدون حاکمیت فرهنگ علم، خودسامانی و آزادی آکادمیک و عدم برخورداری از فضای مساعد برای اندیشیدن و نقد مستقل، فاقد کیفیت و اعتبار و ظرفیت لازم برای کمک به مدیریت کشور و شکل دادن به حیات جامعه است. کسانی که مدارک و مراتب دانشگاهی را ابزاری سودمند برای کامیابی در رقابت‌های سیاسی می‌بینند، دانشگاه مستقل و سرشار از اندیشه و سرزندگی مدنی را نمی‌پسندند؛ برای اینان ناکامی پروژه دانشگاه علامه طباطبایی فراتر از ناکامی یک فرد برای تداوم ریاست‌اش بر دانشگاه، دلهره امکان شکست یک طرح برای شکل دادن به دانشگاه به عنوان موجودیتی تحقیر شده و وابسته را به همراه می‌آورد.
«شهادت از درون» بر علیه بداخلاقی های مدیریت دانشگاه
در روزهای اخیر، بازی دفاع از مدیریت پیشین دانشگاه به نام دفاع از ارزش‌ها و هویت‌ها، با ورود شاهدان درونی و طرح داوری‌های تازه از وضعیت مدیریت در دانشگاه علامه طباطبایی بر هم خورد. نوشته دکتر حمید آیت اللهی استاد فلسفه دین و رییس بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور در اعتراض به مصاحبه رییس پیشین دانشگاه آشکار ساخت که داستان برخوردهای غیراخلاقی با اساتید و دانشجویان حتی غم انگیزتر از آن بوده است که گمان می‌رفت. آیت اللهی گلایه میکند که چرا مصاحبه کننده بر خلاف اصل حقوقی و فقهی برائت، اصل را بر فساد و بی‌دینی اساتید دانشگاه گذاشته و حیثیت تمامی آنان را زیر سوال برده است. این گزارش را می‌توان یک «شهادت از درون» نامید نه تنها به این دلیل که از سوی یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی ارایه می‌شود زیرا پیش از آن نیز گزارش‌های مشابهی از سوی دیگر اساتید این دانشگاه ارایه شده بود؛ این یک گزارش از درون است بیشتر به این دلیل که آیت اللهی با سیرت، گفتار و کردار مذهبی، انقلابی و اصول گرایانه‌اش به تمام آرمان‌های مورد ادعای رییس پیشین از جمله به لزوم تحول در علوم انسانی بر مبنای ارتباط با فرهنگ ایرانی و اسلامی باور دارد و در چند سال اخیر برای بازبینی برنامه‌های درسی علوم انسانی تلاش داشته است.پس از آن «گزارشی دیگر از درون» در وبلاگ دکتر علی انتظاری مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی انتشار یافت. انتظارینیز– که در انتخابات پیشین از دکتر جلیلی حمایت کرد و او را «نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی» نامید- سخنان رئیس پیشین دانشگاه را «به دور از معیارهای اخلاقی و عقلی» و در برگیرنده تصویری مخدوش از کل دانشگاه می‌داند. به نظر او «اکثر موارد یاد شده اولا اغراق آمیز مطرح شده‌اند و ثانیا در هیچ دادگاه صالحه‌ای به اثبات نرسیده‌اند». به نظر او در این مصاحبه با «ارایه تصویری مستهجن از دانشگاه» نسبت به این نهاد فرهیخته و اخلاقی بی انصافی شده است. او این نوشته‌ها را «به خاطر هتک حرمت به دانشگاه» شایسته بازخواست از سوی نظام قضایی می‌داند و توصیه میکند که «بیایید و از کار خود استغفار کنید و از دانشگاه اعاده حیثیت کنید».
گزارش آیت اللهی نشان می‌دهد که دلیل اصلی نارضایتی استادان و دانشجویان از رییس سابق بیشتر خصلت‌های شخصی او همچون تکبر، خودبزرگ بینی، بی حرمتی به افراد محترم جامعه و تحقیر دیگران است. بر اساس این «گزارش از درون» اغلب مخالفین رییس سابق نه «نیروهای سکولار» بلکه «پاکترین، انقلابی ترین و متدین ترین و فرهیخته ترین اعضای هیات علمی دانشگاه» می‌باشند. رفتارهای غیر اخلاقی ایشان «بسیاری از استادان برجسته و توانا و متدین» را از دانشگاه می‌راند و «در بین بسیاری از استادان مومن و انقلابی» تمایل به «بازنشستگی پیش از موعد» را ایجاد میکند. خواندن این گزارش، لایه‌های دیگری از تحقیر دانشگاهیان و پاشیده شدن «گرد مرگ و دلمردگی در دانشگاه» را آشکار میکند: « روش نوچه پروری، رواج خود شیرینی و دست بوسی برای آقای رییس برای رسیدن افراد به حقوق قانونی خود مثل طرح پرونده ارتقا در هیات ممیزه، تلاش برای رواج جاسوسی و اتهام زنی به اساتید در بین دانشجویان، ورود بدون آزمون افراد مورد نظر به دوره‌های بالاتر، تهدید مسوولین رده‌های پایین‌تر برای همراه کردن آنان با ظلم‌های خود در باره دانشجویان و اعضای هیات علمی ، به اطاعت واداشتن دیگران با خوار کردن آنان، معطل و بلاتکلیف نگه داشتن افراد در پشت در اتاق و اجازه ندادن به آنان برای مطرح کردن حق و خواسته‌هایشان و خروج بسیاری از مراجعین از اتاق رییس در حال گریستن، جلوه دادن تمامی دانشگاهیان به عنوان افرادی سکولار، غرب زده، خطرناک، غیر قابل اعتماد و دین گریز». اکنون با افزوده شدن این گزارش‌های درونی به نارضایتی اکثریت مطلق دانشگاهیان از شیوه مدیریت رییس سابق دانشگاه نمی‌توان، بدون به مخاطره انداختن اعتبار خویش یا بی حرمتی به افکار عمومی دانشگاهیان، بازی دفاع از او در پوشش دفاع از ارزش ها را بیش از این ادامه داد.
مفهوم پردازی در باب رخداد
بازخوانی تجربه دانشگاه علامه طباطبایی برای جلوگیری از بروز مجدد این پدیده در گوشه‌ای دیگر از دانشگاه‌های ما است. اهالی علوم انسانی باید با تجزیه و تحلیل ابعاد رخداد مزبور با پدیده زوال اعتبار دانشگاه از طریق ادعاهای غریب مقابله کنند. این رخداد نشان می‌دهد که چه قدر علوم انسانی و فراتر از آن دانشگاه در این کشور بی‌پناه است. با کنار نهادن- و رفتارهای بد تر از آن با- ده‌ها استاد و دانشجو صدای اعتراض نمایندگان و نخبگان دینی شنیده نمی‌شود ولی با کنار نهادن یک رییس نامعتدل آژیرهای خطر به صدا در می‌آیند. این رخداد نشان می‌دهد که چه روایت مقلوبی از «ارتقای علمی و پژوهشی و نیز فضا و امکانات رفاهی و اداری دانشگاه» وجود دارد. بر اساس این روایت، دانشگاه جایی است که باید به آدمیانی به نام استاد و دانشجو آب و غذای با کیفیت داد تا در محیطی آرام مقاله بنویسند و چاپ کنند و موجب رشد علمی کشور شوند. گویا اصلا مهم نیست که این آدمیان در مورد رییس خود چه فکر می‌کنند و یا مدارک و مراتب خود را با چه تحقیری کسب می‌کنند. مهم این است که در پرتوی اقتدار یک رییس- و نه نفوذ یک فرهنگ علمی- در ظاهر همه چیز آرام و همه کس سر به زیرند. این فرایند اقتدارگرایانه، دانشگاه را به سازمان تحصیلکردگان مرعوب و سترون و دنیای مقاله نویسان بدون عزت نفس و آلوده به فساد علمی و پژوهشی تقلیل می‌دهد.
قبل از این بر مبنای یک رخداد خاص در مورد «مدرک دکتری تقلبی» مفهوم وسیع‌تر کردانیسم ساخته شده است. این مفهوم را در فضای آموزش عالی کنونی می‌توان فراتر از پدیده دریافت و استفاده از مدارک تحصیلی قلابی در مورد هر نوع فساد علمی از جمله سرقت ادبی، ارایه کارهای آموزشی و پژوهشی بی کیفیت، اشغال بدون صلاحیت علمی جایگاه‌های استادی و دانشجویی و امثال آن به کار برد. رخداد دانشگاه علامه طباطبایی نیز ارزش تاریخی زیادی برای مفهوم پردازی جدیدی با عنوان «شریعتیسم» دارد. این مفهوم با اتخاذ موضع در برابر رابطه علم و دین- از مباحث مورد علاقه دکتر آیت اللهی و دکتر انتظاری- همراه نیست زیرا این گونه مباحث به دلیل سرشت معرفت شناختی خود به گفت وگویی مستمر و آمیخته به احترام متقابل در میان فرهیختگان حوزه و دانشگاه نیاز دارد. در واقع مهمترین ویژگی‌های شریعتیسم عبارتند از: تعطیل کردن رشته‌های علوم انسانی، طرح مسایل دینی برای تصفیه‌های سیاسی و بلکه شخصی در دانشگاه، بی‌حرمتی به اساتید، نادیده گرفتن قانون شورایی در دانشگاه و تلاش برای مرعوب ساختن مسوولین و اعضای کمیته‌ها و شوراهای دانشگاهی برای اجرای منویات شخصی، تشبث به مقدسات و نخبگان دینی برای حفظ جایگاه شغلی در دانشگاه، تقلیل گفت و گوی علم و دین به مشی اقتدارگرایانه مدیریتی، استفاده از خطاهای احتمالی افراد برای کوبیدن و تحقیر جایگاه دانش‌های سترگ انسانی، ورود از موضع قدرت در مباحث معرفت شناختی، تصمیم گیری فردی و بدون مبنای قانونی در مورد سرنوشت دانشجویان و اساتید.
نکته دیگر این که کردانیسم و شریعتیسم دو روی یک سکه اند. شریعتیسم نه تنها نگران رشد کردانیسم در دانشگاه نیست بلکه با پذیرش دانشجویان بدون آزمون یا بدون رعایت ضوابط علمی و نیز جذب و ارتقاء اعضای هیات علمی بر اساس معیارهای سیاسی – و البته با دعاوی ارزشی و هویتی- به رشد آن دامن می‌زند. این رابطه همزاد نشان می‌دهد که چرا وقتی شریعتیسم به چالش کشیده می‌شود کسانی به دفاع از آن برمی‌خیزند که از فواید کردانیسم منتفع شده‌اند و یا خود مروج آن می‌باشند.
راه حل چیست؟
راه‌حل جایگزین این است که به ظرفیت‌های دانشگاهیان برای خودسروری و توانایی آنان برای توزیع شایسته سرمایه دانش در بین جوانان مستعد اعتماد شود. خواسته دانشگاهیان این است که مراتب علمی، مدارک دانشگاهی و عضویت در هیات‌های علمی به عنوان یک حق مبتنی بر صلاحیت‌های دانشی تلقی شود و نه یک رانت و امتیاز سیاسی. دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی از حقوق خاص خود برخوردار است که در رأس آن حاکمیت علم قرار دارد. این حاکمیت امروزه با پذیرش مسوولیت اجتماعی و تلاش برای برقراری تعامل همدلانه با نیازهای توسعه همه جانبه و پایدار، متواضع‌تر و مدنی‌تر شده است. اگر این حاکمیت مدنی علم پذیرفته نشود باید شاهد دانشگاه‌های عقیمی بود که آدمیانی در آن اوراقی را سیاه می کنند و برگه‌هایی به نام مدارک فوق لیسانس و دکتری و درجات دانشیاری و استادی را دریافت می‌دارند که روز به روز بی‌ارزش تر می‌شود.
روسای کنونی دانشگاه‌ها بر خلاف مصوبات قبل از 1384 بدون مشارکت و نظر سنجی از اعضای هیات علمی منصوب شده‌اند. ممکن است برخی از روسای کنونی دانشگاه‌ها افرادی دانشمند و مدیر باشند ولی فرایند انتصاب اکثر آنها بر اساس نگاه سیاسی بوده است و به این دلیل عمدتا فاقد مشروعیت درون دانشگاهی می‌باشند. اغلب روسای کنونی دانشگاه‌ها مسوول افت کیفیت و زوال دانشگاه‌ها، پذیرش دانشجویان دکتری و جذب اعضای هیات علمی خارج از ضوابط علمی کاهش انگیزه علمی، رواج فساد علمی و پژوهشی، بیاعتبار کردن عناوین دانشگاهی و مدارک تحصیلی، سیاسی کاری در ارتقا و به حاشیه راندن باسوادها و دلسوزها، توزیع جانبدارانه اعتبارت آموزشی و پژوهشی، بی‌توجهی به نهادهای مدنی اساتید و دانشجویان می‌باشند. اما این روسای دانشگاه می‌توانند با پذیرش یک «منشور تغییر» باقی بمانند و در پیشبرد برنامه‌ها کمک کنند.این منشور تغییر باید- بر اساس قوانین سوم و چهارم توسعه که در 8 سال گذشته معطل مانده اند- معطوف به غیر سیاسی کردن سمت‌های دانشگاهی از رییس دانشگاه تا مدیریت گروه‌ها باشد. برنامه سوم توسعهبرای اولین بار مفهوم «توسعه علوم و فناوری» را مطرح و مقرر کرد که «وزارتفرهنگوآموزشعالی» به «وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری» تغییر نام یابد. بر اساس برنامه‌های سوم و چهارم توسعه قرار بود که دانشگاه‌ها به عنوان نهادهای علمی مستقل زیر نظر هیات‌های امنا اداره شوند تا وزارت جدید بتواند فارغ از مسایل روزمره دانشگاه‌ها به دغدغه «توسعه مبتنی بر دانایی» بپردازد. دولت نهم و دهم با تشکیل معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، وظایف وزارت جدید را غصب کرد و آن را از ستادی برای اندیشیدن، سیاستگذاری و برنام‌ریزی برای توسعه علم و فناوری به نهادی مداخله گر در جزئیات امور دانشگاه‌ها تبدیل کرد.
سخن پایانی
هدیه واقعی به دانشگاهیان دور نگه داشتن محیط دانشگاه از دو گرایش همبسته شریعتیسم و کردانیسم است. چه باید کرد که دانشگاه‌های ایران مجددا با پدیده شریعتیسم مواجه نشوند؟ بدون بازگشت به یک مبنای قانونی و مورد توافق اهالی علم شاید این بار زوال دانشگاهی و پذیرش تحقیر شدگی از سوی استاد و دانشجو به چنان حدی برسد که دیگر حتی یک «شهادت از درون» شنیده نشود. شاید دیگر کسی مثل آیت اللهی نباشد که از درون به تقریر محل نزاع بین اخلاق و بداخلاقی بپردازد. برای گریز از دام شریعتیسم و طرح مساله غلط اسلام یا سکولاریسم به عنوان مساله اصلی دانشگاه، باید به همان پیش بینی‌های قانونی در برنامه‌های توسعه کشور بازگشت. مساله اصلی دانشگاه انتخاب بین استقلال علمی یا وابستگی به جریان‌های سیاسی است. وزارت علوم باید استقلال دانشگاه‌ها را بپذیرد و به وظائف جدید و کارکرد نظارتی خود در بالاترین سطح بپردازد. هیات‌های امنا با ترکیبی از نمایندگان وزیر، نمایندگان منتخب اساتید، نمایندگان انجمن‌های علمی، نمایندگان جامعه و بخش خصوصی باید روسای دانشگاه‌ها را انتخاب و پیشنهاد کنند. بر زمینه این خرد متکثر اجتماعی دیگر مدیریت‌های ناشایسته، غیر پاسخگو و خود محور نمی‌رویند. غیرسیاسی کردن انتخاب روسای دانشگاه‌ها و در عین حال در نظر گرفتن دیدگاه‌های ذینفعان مختلف از اساتید تا حاکمیت و مردم تنها راهی است که به یک دانشگاه مستقل و در عین حال دارای مسوولیت اجتماعی می‌انجامد و از سر در آوردن دوگانه همزاد شریعتیسم-کردانیسم جلوگیری میکند.
