به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری
دانا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی،
علی طیب نیا که در گردهمایی مدیران کل امورمالیاتی
سراسر کشور سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود:عدالت بین نسلی هم چنین اجازه ای به
ما نمی دهد که سرمایه ملی کشور را فدای نسل حاضر کنیم، جدای از این مسایل هم، واقعا
شایسته یک ملت انقلابی و مسلمان نیست که هزینه های جاری خودش را از محل فروش ثروت های
ملی به دست بیاورد و به درآمدهای مالیاتی بی اعتنا باشد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم ایجاد پایه های جدید مالیاتی، اخذ مالیات سبز و مالیات بر افزایش ارزش دارایی ها را از جمله حوزه های جدیدی خواند که باید به آن پرداخته شود، حتی اگر عملیاتی کردن آن با پیچیدگی و مشکلات زیادی مواجه باشد.
وی برساماندهی وضعیت آشفته معافیت های مالیاتی به عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشورتاکید کرد و اظهار داشت:متاسفانه تفکر نادرستی در جامعه وجود دارد که در صورت ارزیابی مثبت و مفید از یک فعالیت، باید آن را از پرداخت مالیات معاف کرد و این باور در صورت تسری به سایر بخش ها بسیار دردسرساز می شود، زیرا همه تولیدات اعم از کشاورزی، صنعتی، فرهنگی و ... می تواند بسیار مفید ارزیابی شود.
وزیر اقتصاد در عین حال تصریح کرد: البته در شرایط فعلی و باتوجه به تحریم ها، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی، بارکود و ضرر و زیان مالی ناشی از تحریم ها مواجه شد، ما موظف هستیم نهایت ارفاق را برای آنان در نظر بگیریم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:تلاش در جهت وصول درآمدهای مالیاتی جزو اولویت های اصلی دولت است؛ زیرا این امر، هم می تواند توان مقاومت کشور را در عرصه های بین المللی بالا ببرد و هم مشکلات معیشت مردم در داخل را رفع کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، مهم ترین علت حاکمیت رکود، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین طی چهار دهه گذشته کشور را وابستگی به درآمدهای نفتی و سهم اندک درآمدهای مالیاتی در بودجه های سالیانه دانست که در مقایسه با استانداردهای بین المللی تفاوت فاحشی را نشان می دهد.
وی دلیل این امر را سهل الوصول بودن درآمدهای نفتی خواند که انگیزه تلاش جدی دولت ها برای کسب و افزایش درآمد از محل مالیات را از بین برده است.
طیب نیا گفت:زمانی که دولت از مصرف و تولید مالیات می گیرد، این امر باعث خروج نقدینگی از جامعه و در نتیجه کاهش مخارج و تقاضای کل جامعه می شود، در حالی که با تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق عایدات آن به جامعه، نه تنها به تقاضای کل و افزایش مخارج جامعه می افزاید بلکه باعث افزایش هزینه های جاری خود دولت نیز می شود.
وی ادامه داد:در سال های اخیر، باوجودی که مشخص بود در آستانه افزایش فشارهای بین المللی قرار داریم و عرصه از نظر اقتصادی بر ما تنگ خواهد شد، متاسفانه به تداوم سیاست های مبتنی براتکا به درآمد نفتی و وابستگی کشور به واردات ادامه دادیم، از سوی دیگر سیاست خارجی کشورمان در جهت اصطکاک با جامعه بین الملل حرکت می کرد و ما در عرصه اقتصادی همچنان وابستگی و تعامل خود با اقتصاد بین الملل را به شدت افزایش دادیم.
طیب نیا افزود:این در حالی است که قاعدتا بایستی در جهت عکس حرکت می کردیم و مطابق سیاست های روشن اسناد بالادستی کشور، از تکیه به فروش نفت کاسته و درآمدهای مالیاتی را افزایش می دادیم که البته نتایج این اشتباه هم در قالب تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به وضوح شکل خود را نشان داد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت:در عین حال، تحریم ها یکسری آثار مثبت هم برای اقتصاد ما داشته که موجب شد مسوولان اقتصادی کشور بیش از پیش به اهمیت تامین هزینه های دولت و تکیه بودجه های سالیانه بردرآمدهای مالیاتی پی ببرند.
