به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از جام جم این بودجه با 50 هزار میلیارد تومان کسری
بسته شده است، با این حال بخش عمرانی صدرنشین افزایش رقم بودجه است.
حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید بیش از 783 هزار میلیارد تومان معادل (7.832.398.522.000.000 ریال) است که این رقم در بودجه سال 92 بیش از 827 هزار میلیارد تومان بود.
در بخش خلاصه بودجه کل کشور، درآمدها 92 هزار و 712 میلیارد تومان و هزینه‌ها 143 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 79 هزار و 879 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی 22 هزار و 406 میلیارد تومان است.در بخش مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 37 هزار و 805 میلیارد تومان و تملک دارایی‌های مالی 14 هزار و 181میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمدهای اختصاصی دولت 23 هزار و 801 میلیارد تومان، منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شده است.
در بخش مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت 23 هزار و 801 میلیارد تومان، مصارف بودجه عمومی دولت 218 هزار و 799 میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها 587 هزار و 867 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حساب 50 هزار و 29 میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف بودجه پیشنهادی سال آینده است.
مقایسه ارقام لایحه بودجه 93 با قانون بودجه سال 92 نشان از انقباض 17 درصدی دارد؛ ولی عملکرد بودجه سال 92 نشان از انبساط 50 درصدی نسبت به بودجه 93 دارد.
بودجه عمومی کشور در مقایسه با قانون بودجه 92 معادل 17 درصد کاهش پیدا کرده است که این میزان کاهش حجم، طی سال‌های 68 تا 92 بی‌سابقه بوده است. تنها سالی که ارقام مصوب قانون بودجه کاهش داشته است سال 83 بوده است که میزان کاهش اتفاق افتاده معادل 5 درصد بوده است. براساس این گزارش، میزان بودجه کل کشور معادل 6 درصد رشد پیدا کرده است که این میزان رشد به غیر از سال 88 که شاهد افت 5 درصدی بودجه کل کشور بودیم پایین‌ترین میزان رشد بودجه کل کشور محسوب می‌شود.
نگاهی به این ارقام کلی نشان می‌دهد که از نظر عددی میزان ارقام پیشنهادی دولت در لایحه انقباضی‌ترین لایحه بودجه بعد از جنگ تحمیلی محسوب می‌شود؛ ولی با در نظر گرفتن نکته‌ای که رییس جمهور در صحن علنی مجلس مطرح کرد، یعنی این که بودجه عمومی امسال در مقایسه با عملکرد سال 92 معادل 50 درصد رشد کرده است. باید گفت که ارقام قانون بودجه سال 92 غیرواقعی بوده است و با توجه به واقعیت اقتصادی کشور در سال‌جاری بودجه سال 93 انبساطی محسوب شده؛ ولی تلاش شده است در لایحه سال 93 که با کاهش 17 درصدی در مقایسه با ارقام مصوب سال 92 به مجلس آمده واقع‌نگرتر باشد.
در زمینه قیمت نفت در لایحه بودجه شاهد افزایش 5 دلاری قیمت نفت نسبت به قانون 92 هستیم و از نظر قیمت ارز رسمی نیز با توجه به آن که در نیمه دوم سال جاری نرخ رسمی به حدود2450 تومان افزایش یافته است، نرخ 2600 تومان برای ارز در سال 93 معادل 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد که البته این افزایش نرخ ارز میزان انقباض واقعی بودجه را در مقایسه با ارقام مصوب قانون سال 92 تشدید کرده است.
رشد 260 درصدی بودجه عمرانی
در همین حال مقایسه ارقام لایحه بودجه سال آینده و قانون بودجه سال جاری نشان از کسب عنوان بالاترین رشد بودجه از سوی شرکت‌های دولتی دارد.
مطابق کلیات لایحه بودجه سال آینده کشور بودجه عمومی و عمرانی کشور در مقایسه با قانون بودجه مصوب مجلس، شاهد کاهش 7 و 32 درصدی است، اما زمانی که ارقام عملکرد قانون بودجه سال جاری با ارقام لایحه بودجه سال آینده مقایسه می‌شود، رشد جهنده بودجه عمرانی کشور در حد 260 درصد خودنمایی میکند. در حالی که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال 92 حدود 210 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود به اعتقاد دولت یازدهم نزدیک به 60 هزار میلیار تومان آن غیرواقعی بوده و در اصلاحیه بودجه 92 که در شهریور ماه به مجلس ارائه شد کاهش این رقم به 150 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.این در حالی است که پس از بررسی‌های مجلس، سقف بودجه عمومی بعد از کاهش 39 هزار میلیاردی با 171 هزار میلیارد تومان بسته شد.
اما روز گذشته با اعلام رسمی رییس جمهور، بودجه عمومی کشور در سال 93 نزدیک به 195 هزار میلیارد تومان برآورد شد که بیانگر افزایش 24 هزار میلیارد تومانی در این درآمد خواهد بود.
همچنین انقباض مشاهده شده در بودجه عمومی نیز با احتساب رقم اصلاحی دولت یازدهم در قانون بودجه 92، جای خود را به رشدی نزدیک به 30 درصد می‌دهد. انبساط بودجه جاری هم از 2 درصد به بیش از 12 درصد می‌رسد.
البته گفتنی است که رییس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رشد بودجه عمومی را در مقایسه با عملکرد بودجه 50 درصد اعلام کرد. تفاوت رشد 30 درصدی گفته شده با اظهارات رییس جمهور، ریشه در تفاوت رقم اصلاحی قانون بودجه و عملکرد واقعی دارد که میزان آن فعلا در اختیار رسانه‌ها نیست.
بر این اساس رییس جمهور با اشاره به این‌که دولت افزایش درآمدهای نفتی و مالیات را به منظور رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه 93 در دستور کار قرار داده است، گفت: با افزایش درآمدهای نفتی، مالیات و دیگر موارد حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است.
منابع درآمدی در لایحه بودجه ۹۳
در لایحه بودجه کل کشور سال 93 رقم درآمد برای بودجه شرکت ملی نفت ایران 315 هزار و 239 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران 167 هزار و 837 میلیارد تومان، درآمد شرکت ملی گاز ایران 17 هزار و 616 میلیارد تومان و درآمد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 644 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. علاوه بر این در این بودجه درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت از واگذاری شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی ۱۶۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در بخش واگذاری دارایی‌های مالی دولت در نظر گرفته شده است.همچنین منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی درآمد 6000 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.لایحه بودجه مجموع درآمدهای مالیاتی دولت را با احتساب مالیات بر واردات 66 هزار و 97 میلیارد تومان برآورد کرده است که سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، 15 هزار و 317 میلیارد تومان است.
۲۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه کالاهای اساسی
دولت در اعتبارات مربوط به شرکت‌های زیان‌ده و در ردیف بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بودجه مربوط به یارانه‌های نقدی را 38 هزار و 800 میلیارد تومان پیشنهاد داده است، با این حساب رقم یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به سال جاری تغییر نکرده است و به ازای هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان برای بیش از 71 میلیون نفر یارانه در نظر گرفته شده است.
در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۳ دولت، مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه کالاهای اساسی و تنظیم بازار پیش‌بینی کرده است.همچنین با کاهش ۲۰۰ میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته، بودجه پیشنهادی برای یارانه نقدی نان ۳۸۰۰ میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی دولت مشخص شده است. براساس بودجه سال آینده 150میلیارد تومان سهم یارانه شیر مدارس و نیز 783 میلیارد تومان سهم یارانه نهاده‌های کشاورزی است.همچنین دولت پیشنهاد داده که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل 700 میلیارد تومان به منظور خرید گندم قبل از شروع فصل برداشت سال 93 در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.
تبصره‌نویسی
یکی از نکات جدید لایحه پیشنهادی دولت، بازگشت تبصره‌ها به بودجه‌نویسی کشور است. در سال 86 دولت لایحه بودجه سال 87 را بدون تبصره ارسال کرد و این روند تا سال گذشته ادامه داشت.اما دولت یازدهم به نظر می‌رسد که مخالف آن اقدام بوده و به همین دلیل 18 تبصره در ماده واحده بودجه گنجانده است.
نگاهی به تبصره‌ها
در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده عدد مشخصی برای میزان افزایش حقوق کارمندان دولت منظور نشده و تنها به مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای افزایش حقوق اشاره شده است.همچنین براساس بند «ب» تبصره 7 لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، بانک مرکزی مجاز به ادامه انتشار ایران‌چک می‌شود.در تبصره 9 لایحه بودجه آینده کل کشور نیز آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1393 مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. در واقع سقف معافیت مالیاتی ماهانه حقوق کارمندان با پیشنهاد دولت ده میلیون ریال خواهد بود. این در حالی است که در قانون بودجه سال 92 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق صد میلیون ریال و ماهانه هشت میلیون و 830 هزار ریال بوده است.
