به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا
و به نقل از تابناک در پی افشای فساد مالی عظیم در «هالک بانک» یا همان بانک خلق ترکیه
صبح امروز ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد دولت رجب طیب اردوغان از سمت خود استعفا کرد. در
همین حال و بعد از وی اعلام شده است که وزیر کشور ترکیه نیز یعنی معمر گولر اقدام به
استعفا کرده است.
در ماجرای فساد مالی صورت گرفته در این بانک پلیس ترکیه حدود 50 تن از مقامات سرشناس مالی و بازرگانان و همچنین پسران سه تن از وزرای دولت اردوغان از جمله فرزند وزیر اقتصاد این کشور را به جرم دست داشتن دراین ماجرا بازداشت کرده است.
اتهام این افراد فساد مالی، پولشویی و تقلب در مزایده‌های مربوط به ساخت مسکن دولتی است.
اما ظفر چاغلایان در بیانیه ای که در خصوص استعفای خود منتشر کرده است اشاره کرده: من سمت خود را در وزارت اقتصاد ترک می کنم تا امکان روشنگری در باره این عملیات زشتی که دولت ما را هدف قرار داده است، فراهم آید.
این بخش از بیانیه وزیر اقتصاد ترکیه بیانگر یک نکته مهم و حاوی یک پیام اساسی است: استعفای یک مقام مسوول رده بالا در پی افشای یک فساد اقتصادی در حیطه وظایفش به قصد روشنگری و عدم ایجاد اختلال در روند رسیدگی به فساد مالی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی.
به عبارت دیگر وزیر اقتصاد ترکیه با این اقدام خود ضمن نشان دادن تعهد خود به مسوولیتش در قبال فساد و تخلف صورت گرفته، دست نهادهای قضایی ترکیه را برای کنکاش و تفحص در ابعاد ریز و درشت این تخلف مالی باز میگذارد و با تداوم حضور خود در دولت به عنوان وزیر اقتصاد – و همچنین کسی که فرزندش یکی از متهمان پرونده است – منجر به ایجاد فشار و مانع از رسیدگی کامل به موضوع مورد نظر نمیشود.
این اقدام حاوی پیامی مهم برای مسوولان رده بالای دولتی در ایران می تواند باشد. نگاهی به وقایع رخ داده طی سالهای گذشته و پرونده های تخلف اعم از مالی و غیر آن در کشور نشان از آن دارد که معمولا اصل بر آن است که مسوولان رده بالا، در قبال تخلفات ریز و درشت صورت گرفته در حیطه وظایف و اختیارات خود معمولا در پی فرافکنی و رفع مسوولیت هستند.
نمونه بارز آن در دولت قبل اقدام وزیر اقتصاد، شمس الدین حسینی در قبال ماجرای تخلف سه هزار میلیاردی، و فرار وی از قبول مسوولیت در خصوص اقدامات بانک مرکزی بود.
طی سال های گذشته آنچه مرسوم بوده است، نشان می دهد که حتی مسوولان دولتی بعضا در باب حمایت از تخلفات صورت گرفته از سوی مقامات و مسوولان زیر دست خود بر آمده اند و سعی بر آن داشته اند که به هر نحو مانع از محکوم شدن مجموعه خود و پاسخ گویی آنها در قبال اتهامات وارد شده، باشند.
جالب تر از همه آنکه گاهی شاهد آن هستیم که حتی افرادی که خود پیگیر پرونده تخلفات در موضوع خاصی هستند، سعی بر آن دارند که با حفظ منافع خود از پیگیری پرونده کنار بکشند. نمونه آنکه اخیرا افضلی فرد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص پرونده بابک زنجانی اشاره کرده است که برخی افراد در تماس با زنجانی او را تهدید کرده اند تا از وی رشوه دریافت کنند و به وی گفته اند که اگر می‌خواهی پرونده ات را پیگیری نکنیم و مسکوت بماند باید به برخی سازمان ها و نهاد ها کمک مالی کنید.
پیش از این بسیار در خصوص اقدامات مسوولان دولتی و رده بالای کشورهایی مانند ژاپن و برخی کشورهای اروپایی در قبال تخلف و فساد در مجموعه تحت سرپرستی آنها شنیده و گفته شده است. اما اقدام وزیر اقتصاد ترکیه و موضوعی که در بیانیه اش به آن اشاره کرده است نشان می دهد که در یک کشور درحال توسعه هم می توان فرافکنی و حمایت نکرد و به راحتی با اقداماتی که منجر به ایجاد فضای بهتر در راستای شفافیت و رسیدگی به تخلفات شود، خود را دست کم «مسوول» نشان داد.
