به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا
(داناخبر) و به نقل از روزنامه ایران، بودجه پیشنهادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی
در سال 93 در بخش اعتبارات هزینه‌ای به ویژه اعتبارات مربوط به فصل رفاه و تامین اجتماعی
بیشترین افزایش را داشته است.
افزایش 66 درصدی بودجه بیمه سلامت
در فصل رفاه و تامین اجتماعی، دولت در جهت ارتقای
خدمات درمانی و كاهش هزینه‌های سلامت از جیب مردم، بودجه بیمه سلامت ایرانیان را از
240 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش داده كه 66 درصد رشد را نشان می‌دهد.
افزایش 200 میلیارد تومانی اعتبار بیمه های اجتماعی
همچنین در بخش بیمه‌های اجتماعی، اعتبارات این حوزه
از 800 میلیارد تومان در سال 92 به هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته كه نزدیك
به 90 درصد از این اعتبارات بابت پرداخت سهم دولت برای بیمه اجتماعی گروه‌های تحت پوشش
سازمان تامین اجتماعی همچون باربران، خادمان مساجد، رانندگان درون‌شهری و برون‌شهری،
قالیبافان، صیادان، نویسندگان و هنرمندان صرف خواهد شد.
رشد 17 درصدی حقوق بازنشستگان
در لایحه بودجه سال 93 حدود 13 هزار و 500 میلیارد
تومان بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان كشوری اختصاص یافته كه رشد 17 درصدی را
نسبت به سال 92 نشان می‌دهد.
اعتبار بهزیستی در سال 93
این گزارش حاكی است رویكرد حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
و ضعیف جامعه و توانمندسازی این گروه از افراد از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه دولت در
بخش رفاه و تامین اجتماعی است كه در این خصوص اعتبارات نهادهای حمایتی همچون بهزیستی
از 1100 میلیارد تومان در سال 92 به هزار و 300 میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته
است كه رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد، البته از این اعتبارات برنامه توانبخشی و تامین
هزینه‌های معیشتی افراد تحت پوشش این نهاد حمایتی بیشترین را به خود اختصاص داده است.
تخصیص بودجه برای کارت الکترونیکی بیمه سلامت
بنابراین گزارش، دولت امسال در حوزه بیمه‌های درمانی برای اولین‌بار 5 میلیارد تومان برای مطالعات، آماده‌سازی زیرساخت و اجرای پروژه كارت الكترونیكی بیمه سلامت اختصاص داده است تا از این طریق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی بیمه‌های اجتماعی و درمانی به منظور اجرای همپوشانی بیمه‌ها اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین قرار است بابت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه‌ای از محل واگذاری سهام و درآمدهای عمومی تامین شود.
بهبود اوضاع کار
در حوزه كار دولت در تلاش است تا شرایط و بسترهای لازم را فراهم آورد و در این خصوص اعتبارات حوزه كار را در لایحه بودجه سال 93 حدود 11 درصد افزایش داده است.
همچنین رویكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه كار بر آن است تا با حفظ وضعیت موجود در بخش اشتغال و كاهش نرخ بیكاری، تسهیلات حمایتی این حوزه را افزایش داده تا فرصت و امكانات لازم برای حضور و مشاركت فعالان و مولدان اقتصادی در جهت ایجاد اشتغالزایی و به‌كارگیری نیروی جدید در بازار كار فراهم گردد.
تعاون
در لایحه بودجه سال 92 رقمی معادل 550 میلیارد تومان از محل فروش سهام شركت‌های دولتی و اجرای اصل 44 به بخش تعاون پیشنهاد داده شده است تا از این طریق بخش اشتغال و تعاونی‌ها مورد حمایت قرار گیرند.
