به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا به نقل از تسنیم، در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، کوچک سازی دولت با واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی در برنامه قرار گرفت. این روند در وزارت نفت نیز همچون دیگر وزارتخانه‌ها به مرحله اجرا رسید. در دولت‌های گذشته واگذاری‌های بزرگی در مجموعه وزارت نفت انجام گرفت که مهمترین آنها واگذاری سهام شرکت‌های پالایش نفت خام و شرکت‌های پتروشیمی به بخشهای غیردولتی بود.
در دولت فعلی نیز بر اساس مصوبات گذشته هیأت واگذاری، ادامه روند واگذاری سهام شرکت‌های نفتی و گازی زیرمجموعه وزارت نفت در برنامه قرار گرفت اما وزارت نفت طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی، برای واگذاری سهام شرکت‌های نفتی و گازی، شروع به مخالفت با یک یک واگذاری‌ها کرده به‌طوری که بعد از مخالفت زنگنه با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و اعلام قطعی نبودن واگذاری 12 شرکت نفتی قرار گرفته در لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی توسط رئیس ستاد اصل 44 در شرکت ملی نفت، وزیر نفت با واگذاری شرکت‌های پالایش گاز نیز مخالفت کرد.
در جدیدترین برگ از پرونده مخالفت‌های وزارت نفت با واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، معاون وزیر نفت واگذاری سهام شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی را چالش آفرین خواند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص گفت: واگذاری شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی می‌تواند برای خریداران چالش آفرین بوده تضمینی برای ادامه همکاری با این شرکت وجود ندارد.
عباس شعری مقدم با بیان "با واگذاری این شرکت برای ادامه همکاری با آن باید براساس قانون وارد مناقصه شویم و تضمینی برای برنده شدن این شرکت در مناقصه وجود ندارد" اظهار کرد: خریداران احتمالی این شرکت باید بدانند که تضمینی برای ادامه همکاری با این شرکت وجود ندارد و آنها باید با سایر شرکت‌های ارائه کننده خدمات رقابت کنند.
وی با اشاره به اینکه در واگذاری، تنها، برند این شرکت واگذار می‌شود، افزود: خریداران این شرکت باید به این موضوع توجه کنند که تنها دارایی شرکت پایانه‌ها و مخازن تجربه کاری آن شرکت است و اسکله‌ها، مخازن و تمام تجهیزات بارگیری در عسلویه و ماهشهر در مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می‌ماند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: دارایی فعلی شرکت پایانه‌ها و مخازن، ٦٨ میلیارد ریال است که شامل ساختمان (منازل مسکونی کارکنان)، وسایط نقلیه و اثاثیه و منصوبات اداری می‌شود.
وی همچنین به بدهی انباشته این شرکت اشاره کرد و افزود: خریدار این شرکت باید بعد از تحویل شرکت تمام بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز پرداخت و تسویه کند.
شعری مقدم با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری این شرکت افزود: جلوگیری از تبادل اطلاعات محرمانه و کاهش نظارت، جلوگیری از وضع مقررات سلیقه‌ای و سودمحورانه، ایمنی و حفاظت بیشتر از اسکله‌ها و مخازن بنادر، جلوگیری از مخدوش شدن شأن ملی کشور، لزوم حفظ کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بندری، لزوم کنترل کمی و کیفی محصولات در جریان صادرات و واردات بدون اعمال نظر، ایجاد امکان حمایت از سیاست‌های خاص حاکمیتی در شرایط ویژه و دلایل دیگر از مشکلاتی است که با واگذاری این شرکت به وجود خواهد آمد.
وی افزود: به هر حال در صورت واگذاری این شرکت لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) به‌نمایندگی از دولت تمهیدات لازم را برای رفع این مشکلات درنظر بگیرد، ضمن اینکه هیچ تضمینی برای ادامه همکاری شرکت‌های پتروشیمی با این شرکت وجود نخواهد داشت و این شرکت باید در رقابت با سایر خدمات دهندگان قرار گیرد.
