آثار تورمی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه چیست؟

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، مجلس، امروز (سه شنبه) و ساعاتی پیش دولت را مکلف کرد که مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها را از تیر ماه 93 اجرایی کند و طبق قانون دولت مکلف است قیمت حامل های انرژی را تا سقف 33/33 درصد افزایش دهد. احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که «در هدفمندی یارانه‌ها دو سال و نیم راه را اشتباه رفته‌ایم.»

پیشتر صبح امروز، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس گفت که «دولت شجاعانه مسوولیت اجرای قانون هدفمندی را می پذیرد» و بدین ترتیب مجلس به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از تیر ماه 93 رای داد.

اما نگرش مردم کاملا متفاوت است. محمدرضا، یک شهروند ایرانی و دانش آموخته علوم سیاسی است، که می گوید: اگر فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا شود و قیمت حامل های انرژی 33 درصد افزایش یابد، وضعیت معیشت مردم بدتر خواهد شد مثلا هزینه های زندگی من با 800 هزار تومان حقوق چندین برابر می شود در حالی که حقوق من برای سال آینده فقط 18 درصد افزایش خواهد یافت و این یعنی واژگونی اقتصاد زندگی من!

یک شهروند دیگر در حالی که از سوز سرمای تهران هم اذیت شده است، می گوید: مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد و ما چیزی که در مرحله اول هدفمندی دیدیم، ضرر بود به ما که خیری نرسید و برای همین از اجرای مرحله دوم می ترسیم.

برای واکاوی این مساله نظرات حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا را جویا شده ایم.

راغفر: اولین اثر؛ افزایش قیمت ارز

حسین راغفر در گفت وگو با خبرگزای دانا، با اشاره به احتمال افزایش 33 درصدی حامل های انرژی، می گوید: آثار تورمی افزایش حامل های انرژی دور اول هدفمندی یارانه ها خود را نشان داد اولا این افزایش قیمت ها 33 درصدی نخواهد بود چون 52 هزار میلیارد تومانی که دولت گفته افزایش خواهد داد از 28 هزار میلیارد تومانی است که پیش بینی می شود کسر شود و حتی اگر این رقم بالاتر (مثلا 30 هزار میلیارد تومان) باشد، بدون احتساب قیمت برق است بنابراین رقمی حدود 10 هزار میلیارد تومان هم احتمالا باید به این مبلغ افزوده شود و 62 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه 30 هزار میلیارد تومان کنونی، به 62 هزار میلیارد تومان می رسد، توضیح می دهد: اگر قرار باشد دولت افزایش قیمت حامل های انرژی را اجرایی کند، قطعا افزایش قیمت ها بیش از 33 درصد است ولی مثل اینکه دولت گفته این افزایش را مرحله به مرحله اجرا کند آثار این افزایش قیمت ها می تواند بسیار مخرب باشد به دلیل اینکه اجرای مرحله اول ظرفیت های گذشته را فرسوده کرده است و الان با جامعه ای روبه رو هستیم که بسیار شکننده تر است.

راغفر با اشاره به آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی، می گوید: از جمله آثار افزایش قیمت حامل های انرژی که در دوره اول نمود پیدا کرد قیمت ارز است یعنی افزایش قیمت حامل های انرژی به همه چیز از جمله ارز هم تسری پیدا می کند و از این طریق ارزش پول ملی کاهش می یابد که این هزینه های بسیار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد می کند.

وی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از آثار مستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، می افزاید: اثر بعدی هزینه های شدید بر بخش تولید است و بسیاری از تولید کنندگان در کشور الان حقوق کارکنان خود را هم نمی توانند، پرداخت کنند و یا بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شده اند و با شروع افزایش قیمت حامل های انرژی این روند قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و تا الان این واحدهای تولیدی منتظر بودند که دولت کمک هایی به آنها برساند تا بتوانند به بقا خود ادامه دهند.

رشد سفته بازی و دلالی

راغفر معتقد است: یکی از مشکلاتی که در کشور ممکن است با افزایش قیمت حامل های انرژی رخ دهد رشد سفته بازی و دلالی و فرار از فعالیت های مولد است که در مرحله اول هدفمندی یارانه ها هم خود را نشان داد و به تعبیر دیگر فعالیت های اقتصادی نامولد رشد پیدا خواهند کرد به این معنا که خیلی ها وارد فعالیت های مالی، واسطه گری و خرید و فروش سکه و ارز می شوند که اینها مولد نیستند در عین حال که سودهای بزرگی را به عاملان این امور می رساند که این سودها هم انعکاسی از تورم به وجود آمده در جامعه است.

شکاف طبقاتی عمیق و افزایش فقر

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به آثار بعدی افزایش قیمت حامل های انرژی، بیان می دارد: یکی دیگر از آثار تورمی این سیاست ها شکاف طبقاتی بزرگی بوده که در اقتصاد کشور پدید آمده است و این باعث شده نابرابری ها به وجه بی سابقه ای افزایش یابد علیرغم همه ادعاهایی که می شود نابرابری به شدت افزایش یافته است و تجلی آن را ما در زندگی عادی مردم به وضوح می بینیم و همزمان فقر خیلی گسترش پیدا کرده است که آسیب های اجتماعی آن را هم به خوبی می توانیم مشاهده کنیم به نحوی که امروزه بر اساس آمارهای رسمی حتی 12 درصد جمعیت کشور قادر به تامین هزینه های غذای خود هم نیستند به تعبیر دیگر حداقل 12 درصد مردم کشور با پدیده گرسنگی روبه رو هستند.

تخریب محیط زیست با افزایش قیمت حامل های انرژی

راغفر ادامه می دهد: یکی دیگر از آثار مخرب افزایش قیمت حامل های انرژی، مساله محیط زیست است بر اساس آمارهایی که خود سازمان محیط زیست ارایه داده است، از زمستان 1389 تا زمستان 1391 میزان استفاده از چوب برای مصرف گرمایشی 50 درصد و میزان استفاده از بوته ها و پوشش گیاهی برای گرمایش تا 100 درصد افزایش یافته است و زمستان امسال اخباری از شمال منتشر شده که نشان می دهد، شالیکارها محصول خودشان را به ارزانی فروخته اند تا بتوانند انرژی بخرند یعنی افزایش قیمت انرژی باعث شده مردم دچار فقر انرژی هم بشوند که خانه های سرد یکی از نمونه های بارز آن است.

خانه های سرد...

وی با اشاره با آثار مخرب خانه های سرد، می گوید: خانوارهای فقیری که به خصوص کودک هم دارند، نمی توانند خانه خود را گرم نگه بدارند از وسایل ساده تری برای ایجاد گرمایش بهره برده اند که اینها منجر به مرگ و میر اعضای خانواده شده است و همین چند وقت پیش یک خانوار 5 نفره همگی در اثر استفاده از کپسول گاز کوچکی که در اتاق روشن بوده، جان باختند و اینها هزینه هایی است که واقعا هیچکس تا به حال آنها نپرداخته است.

افزایش قیمت دارو

راغفر ادامه می دهد: یکی دیگر از آثار مخرب افزایش قیمت حامل های انرژی این است که در اثر افزایش قیمت ارز، قیمت داروها افزایش می یابد و برای خانوارهایی که بیمار دارند، رقم بالایی از درآمد خانواده به اقلام دارویی اختصاص پیدا می کند و این ارقام منهای پول پزشک و ویزیت است.

فرار مغزها

وی در ادامه با انتقاد از شوک قیمتی بر حامل های انرژی می گوید: زندگی مردم تا به اینجا دچار اختلال شده است و با وجود یک شوک قیمتی دیگر تمام این وضعیت بدتر هم خواهد شد از جمله عوارض دیگری که باید بگویم، مساله فرار مغزها است به دلیل ناامنی هایی که در این وضعیت به وجود آمده است، تعداد زیادی از افراد حس می کنند که در ایران و به خصوص در کلانشهرها هیچکسی نمی تواند صاحب مسکن شود و به این دلیل بسیاری از سرمایه های فکری و سرمایه های انسانی ما از کشور خارج می شوند.

مقایسه درآمدها در ایران و ترکیه و قیمت سوخت/ در ایران بنزن به جای بنزین

این کارشناس مسایل اقتصادی، در ادامه با اشاره به تفاوت میزان درآمدها در ایران و برخی از کشورهای همسایه، بیان می دارد: برخی معتقدند که قیمت بنزین در ترکیه نزدیک 2 دلار و در ایران رقم 400 الی 700 تومان است ولی باید این را در نظر گرفت که یک معلم در ترکیه 1500 هزار دلار حقوق می گیرد، در حالی که در ایران معلم نهایتا 300 دلار حقوق می گیرد ضمن اینکه چیزی که در ترکیه به عنوان بنزین فروخته می شود، بنزین واقعی است اما در ایران چیزی که تولید و عرضه می شود، بنزن است و به شدت سرطان زا است و در صورتی که دولت بخواهد همین بنزین را صادر کند، هیچ کشوری آن را نخواهد خرید اگر کشوری در بازارهای جهانی بنزین ایران را خرید، دولت این را به مردم بفروشد.

راغفر با ذکر این نکته بالا بودن قیمت بنزین دلایل دیگری دارد، گفت: انرژی ای که در ایران تولید می شود در قبال هر یک لیتر نفتی که تولید می شود، معادل 2 لیتر نفت در فرآیندهای مختلف از بین می رود و یا مشعل های گازی را شاهدیم که بدون بهره برداری درست می سوزد که اینها ناکارآمدی نظام تولید ما را این آسیب ها را هم می بینیم عین همین مساله در توزیع آب هم وجود دارد که حداقل 30 درصد آبی که به خانواده می رسد، در سیستم لوله کسی و توزیع از بین می رود و اصلا به دست مردم نمی رسد و طبیعی است که اینها هزینه های تولید را به شدت بالا می برد.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در پایان گفت: بنابراین ناکارآمدی نظام تولید و توزیع ما یکی از عوامل افزایش قیمت ها است و این عوامل در بسیاری از موارد می بینیم که تولید را در کشور با ناکارآمدی مواجه کرده است و بهره وری نازلی دارد و هزینه اینها را که نباید مردم بپردازند.

حال باید به نظاره بنشینیم و ببنیم دولت با به گردن گرفتن مسوولیت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی تا مرز 34 درصد، چگونه می خواهد معایب مرحله اول را برطرف کند؟

گفت وگو از: محمود ابراهیمی سعید