به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، ماجرای زندانیان ایرانی در مالزی با انتشار عکس دو زن ایرانی که در این کشور به اعدام محکوم شده بودند به رسانه ها کشیده شد. بر اساس اعلام سفارت ایران در مالزی، در حال حاضر ۲۲۱ ایرانی در ۱۲ زندان مالزی دربند هستند.۳۱ نفر از این زندانیان زن و ۱۹۰ نفر مرد هستند. شش نفر از زنان و ۸۰ نفر از مردان زندانی ایرانی در مالزی به اعدام محکوم شده اند.
مرتضی جاودان کنسول ایران در مالزی در این باره می گوید: اکثریت جامعه ایرانی در مالزی را دانشجویان، تجار و افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند.متاسفانه گروه اندکی از افراد خلاف کار عظمت جامعه ایرانی در مالزی را تحت الشعاع قرار داده و اعمال آن ها باعث شده است چهره مناسبی از ایرانیان در این کشور ارائه نشود.
کنسول ایران در مالزی تصریح کرد: بخش های مختلف سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی توان خود را به کار گرفته اند تا مانع گسترش این ذهنیت منفی شوند. از همین رو گزارش هایی به ایران ارائه شده تا مانع خروج افراد متخلف شوند که این گزارش ها نتایج مثبتی به همراه داشته است. بیشتر زندانیان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر هستند و اکثر آنها طعمه افراد سودجو و قاچاقچی شده اند.
ورود وزارت امور خارجه به ماجرا
انتشار آمار زندانیان ایرانی در مالزی و نگرانی خانواده های آنها در این خصوص باعث شد، وزارت امور خارجه در این زمینه ورود پیدا کند و با بکار گیری وکلای بین المللی تلاش برای نجات ایرانیان در بند را آغاز کرد. تیم دیپلماسی ایران انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی در دستور کار قرار داد و رایزنی ها در این زمینه آغاز شد.
«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این زمینه می گوید: در این زمینه سفارت کشورمان براساس وظایف خود در مالزی به محض اطلاع از بازداشت اتباع ایرانی به امور آنان رسیدگی کرده که به طور معمول شامل ملاقات با زندانیان، توجیه زندانیان نسبت به حقوق خود از قبیل؛ تقاضای نصب وکیل، استفاده از مترجم، حضور نماینده سفارت در دادگاه و نیز تامین نیازهای اساسی و اولیه به ویژه نیازهای بهداشتی و رفاهی آنها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اهتمام وزارت امور خارجه و پیگیری سفارت در مساعدت به زندانیان ایرانی به ویژه محکومین به اعدام که فاقد وکیل خصوصی هستند، متمرکز است و زندانیانی که امکان استخدام وکیل خصوصی ندارند شناسایی و برای تعداد زیادی از آنان وکیل خصوصی استخدام شده است و همزمان پیگیری لازم از سوی نمایندگی کشورمان برای تسریع روند رسیدگی به پرونده افراد نیز انجام می‌شود.
افخم با اشاره به امضا موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی اظهار داشت: چنین موافقتنامه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران با برخی کشور‌ها منعقد شده که انعقاد آن با کشور مالزی نیز در دستور کار قرار دارد.
اغلب قربانیان فریب خورده اند
سردار مویدی رییس پلیس مبارزه با موادمخدر کشور در این باره گفت: بررسی های ما نشان می دهد اغلب ایرانیانی که در مالزی به اتهام موادمخدر دستگیر شده اند، طعمه قاچاقچیان حرفه ای شده اند. تبهکاران گاهی برای انتقال موادمخدر به طعمه ها وعده سفر رایگان به کشور مالزی را می دهند و از آنها می خواهند بسته هایی را به آنسوی مرز انتقال دهند.
وی افزود: پلیس بارها به هموطنان هشدار داده است مراقب این افراد سودجو باشید و مسافران از پذیرفتن بسته های مشکوک از افراد ناشناس خودداری کنید. همچنین با اقدامات پلیس حاملان مواد مخدر در این سوی مرز شناسایی می شوند.
تامین هزینه وکیل از سوی دولت
یکی از مشکلات زندانیان ایرانی در مالزی موضوع استخدام وکیل است. هزینه بالای استخدام وکیل و مشکلات مالی خانواده های زندانیان باعث شده است که این افراد نتوانند از حقوق خود در دادگاههای مالزی دفاع کنند.
برادر یکی از زندانیان در این باره به مهر گفت: برای گرفتن وکیل با مشکلات بسیاری رو به رو بودیم. برای پرداخت هزینه حدود 100 میلیونی وکیل مجبور شدیم خانه برادرم را در تهران بفروشیم. پول هم جور شود؛ پیدا کردن وکیل کار سختی است. برخی افراد در داخل و خارج از کشور از این مشکل ایرانیان سواستفاده کرده و با معرفی خود به عنوان وکیل بین الملل اقدام به کلاهبرداری می کنند.
دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور در این باره گفت: در موضوع زندانیان ایرانی در مالزی ما به صورت رسمی ورود پیدا نمی کنیم و برای تامین بار مالی همکاری خوبی میان وزارت امور خارجه و مرکز خدمات قضایی برقرار شده است.
وی افزود: برای تمام زندانیان وکیل گرفته شده و با آقای نوبخت درخصوص تامین بار مالی آن صحبت کردم که این مشکل خانواده های زندانیان حل شد.
حال باید دید اقدامات دولت برای نجات ایرانیان از مجازات مرگ جواب خواهد داد یا در آینده شاهد اجرای حکم هموطنانی که قربانی مافیا شده اند در مالزی خواهیم بود.
