در عصر دانایی با دانا خبر      دانایی؛ توانایی است      دانا خبر گزارشگر هر تحول علمی در ایران و جهان      دانایی کلید موفقیت در هزاره سوم      
کد خبر: ۱۱۷۸۷۴۷
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰
یک کارشناس مسایل اقتصادی:
یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: میزان بدهی های معوق در نظام بانکی ایران براساس آمارهای بانک جهانی برابر با بدهی های معوق ایتالیا که بدترین شرایط اقتصادی خود را تجربه می کند و برابر با نیمی از بدهی های معوق بانکی یونان ورشکسته از لحاظ اقتصادی است.

مطالبات معوق بانکی ایران معادل کل بدهی های معوق ایتالیا استبه گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، حسین نقی پور منصور روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره نقش قانون و مدیر طرح در جلوگیری از ایجاد بدهی های معوق، افزود: امروزه مساله بدهی های معوق بانکی به یکی از بزرگترین مشکلات و موانع پیشبرد اهداف اقتصادی نظام بانکی دولت تدبیر و امید که در حال تلاش برای خروج اقتصاد از رکود تورمی می باشد، تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ضرورت پیشگیری از استمرار و یا گسترش این معضل در جایی خودنمایی می کند که بدانیم بدهی های معوق بانکی در ایران براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به 15.6 (پانزده و شش دهم)درصد کل رقم وام های بانکی رسیده که این رقم در مقایسه با متوسط نسبت بدهی های معوق بانکی به وام های پرداخت شده در جهان که تنها 4 درصد است، بسیار قابل توجه است.

نقی پور منصور اظهار داشت: تجربیات همکاری سالیان متمادی با بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر بانک های بین المللی، برای پیشگیری از ایجاد و افزایش بدهی های معوق بانکی ما را به توانمندسازی وام گیرنده در جذب و صرف تسهیلات رهنمون می کند که راه حل رسیدن به این هدف تجهیز وام گیرنده به خدمات مدیر طرح آشنا به ضوابط بانک و در عین حال تهیه دستورالعمل های مربوط به خرید کالا، انتخاب پیمانکار و مشاورین فنی و ناظر از سوی بانک است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در کمیته های اعتبارات بانک های کشور پس از بررسی مطالعات امکان سنجی تهیه شده توسط مشاورین دریافت کننده تسهیلات و طی مراحل قانونی و دریافت وثایق و توافقنامه ها، وام جهت تامین مالی پروژه تخصیص می یابد و بانک انتظار دارد که اقساط تسهیلات در زمان های مورد توافق تادیه گردد.

این کارشناس ادامه داد: به نظر می رسد این رویه در مرحله تدوین پروژه مناسب باشد اما در مرحله اجرا، وجود ضوابط بانکی مناسب و حضور مشاور مدیریت طرح در کنار وام گیرنده جهت مدیریت اجرای ضوابط فوق الاشاره، منجر به توفیق دریافت کننده تسهیلات در پیشبرد پروژه و همزمان تادیه اقساط در چارچوب ضوابط بانک، خواهد شد.

وی معتقد است: الزام وام گیرنده به رعایت «استفاده از دستورالعمل خرید کالا، انتخاب مشاورین فنی و ناظر، پیمانکاران و بکارگیری خدمات مدیریت طرح» در متن قرارداد وام که هزینه آن در موافقت نامه وام لحاظ می شود و سالهاست در قرارداد های بانک های بین المللی رعایت می شود، ضروری است.

وی افزود: واحد بعنوان حلقه واسط بین وام گیرنده و کمیته وام یا کمیته اعتبارات بانک و با داشتن تخصص های لازم برای رعایت دستورالعمل خرید کالا، انتخاب مشاورین فنی و ناظر و پیمانکاران وام دهنده (بانک)، وام گیرنده را توانمند کرده و سبب جلوگیری از انحراف منابع مالی بانک به خارج از طرح شده و از بدهی های معوق به بانک ها جلوگیری می نماید.

نقی پور منصور گفت: این واحد ضمن رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به بانک وام دهنده، نسبت به گزارش دهی نحوه هزینه کرد وام و نحوه اجرا و شفافیت کامل مناقصات و مزایده ها و بکارگیری پیمانکاران و مشاورین اقدام می کند.

وی اظهار داشت: بخش تدوین پروژه که طراحی و امکان سنجی آن توسط مشاورین ذیصلاح انجام می گیرد دارای ساختار شفاف، قوانین صریح و روند قانونی و مناسبی است اما در بخش اجرای پروژه، الزام وام گیرنده به رعایت دستورالعمل خرید کالا، انتخاب مشاور یا پیمانکار مشهود نیست لذا تبیین قوانین و همچنین الزام به تقویت وام گیرنده با به خدمت گرفتن مدیر طرح مسلط به قوانین و مقررات با توانمندی یادشده از جمله ضروریات بانکی کشور است.

ارسال نظر