واکنش ها به مصوبه مجلس مبنی بر درنظر گرفتن حبس برای وازکتومی؛
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری دانا، دکتر محمد اسماعیل مطلق درباره آمار استفاده از جراحیهای وازکتومی و توبکتومی به ایسنا گفت: بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده میکنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب 97 درصد شهروندان علاقهای به این اعمال جراحی ندارند.
مطلق افزود: از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91، کمتر از 1.5 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بودهاند.
وی مجددا تاکید کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال 92 و 93 در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.
مطلق با بیان اینکه هموطنان به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری با جان دل عمل میکنند، خاطرنشان کرد: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال 92 و 93 نشان دادهاند که پیرو سیاستهای ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر میرسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.
وی مجددا تاکید کرد: مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند و همانطور که پیش از این به حرف بزرگان گوش فرا دادهاند، امروز هم پیرو سیاستهای مقام معظم رهبری هستند. بر این اساس به نظر میرسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوقهایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیونهای مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.
مصوبه حبس برای وازکتومی نتیجه معکوس دارد
در همین زمینه دکتر امیرمحمود جامعه شناس، با اشاره مصوبه روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیش بینی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، گفت: این مصوبه مجلس نتیجه معکوس خواهد داشت، چرا که سیاستهای عجولانه در راستای افزایش جمعیت چند رهآورد خواهد داشت که بدترین آنها میتواند ضررهایی را متوجه زنان کند.
وی با بیان اینکه وقتی فردی بچه نخواهد قطعا او را نگه نخواهد داشت، گفت: آمارها نشان میدهد که پنج درصد از سقط جنینها در شرایط غیر بهداشتی رخ میدهد و 15 الی 20 درصد سقط جنینها به معلولیت زنان و سقط ناقص نیز موجب معلولیت کودکان میشود.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه وازکتومی یا توبکتومی یک موضوع شخصی است، گفت: ممنوعیت این طرح در کشور علاوه بر زیر زمینی شدن این مسایل، سبب میشود که برخی از افراد متمول به خارج از کشور سفر کنند؛ چرا که این موضوع برایشان جنبه حیاتی دارد.
عدم گرایش خانواده ها به فرزندآوری نتیجه ارتقای فرهنگی، مالی و اجتماعی است
وی با بیان اینکه متاسفانه مسوولان امر تصور میکنند که سیاستهای تشویقی گذشته همچون برخی شعارها مثل دوبچه کافی است و اولاد کمتر زندگی بهتر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت شده است، افزود: عدم گرایش خانوادهها به فرزندآوری نتیجه یک ارتقای فرهنگی، مالی و اجتماعی خانوادههاست و تبلیغهای مقطعی به مانند تبلیغات تلویزیونی تنها سبب ایجاد یک رفتار موقت شده و در دراز مدت جواب نمیدهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به هزینههای سرسام آور نگهداری کودکان گفت: کاهش نرخ جمعیت مشکل کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز هست، اما آنها به جای سیاستهای تنبیهی، سیاستهای تشویقی برای خانوادهها در نظر میگیرند به گونهای که در برخی از کشورها علاوه بر رایگان بودن هزینههای بهداشت و درمان، برای کودکان تا سن 15 سالگی شاهد آن هستیم که دولت ماهانه مبالغی را به عنوان تشویقی به حساب مادران واریز میکند و بهتر است مجلس به جای تصویب مصوباتی که تنها به زیرزمینی شدن این مساله میپردازد، بیاید و مساله عدم اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را پیگیری کند.
با این مصوبه وازکتومی نیز مثل سقط جنین زیرزمینی می شود
حریرچی با بیان اینکه سقط جنین زیرزمینی شده است و قطعا با این مصوبه وازکتومی و توبکتومی نیز زیرزمینی خواهد شد، گفت: زیرزمینی شدن مسائل تنها به بدتر شدن مسئله کمک میکند و جالب است که چرا مجلس به جای تشویق، تنبیه را در نظر گرفته است.
وی با طرح این سوال که چرا مجلس عدم اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان را پیگیری نمیکند گفت: ایجاد این ممنوعیت تنها سبب میشود که مردم به مراکز زیر زمینی غیربهداشتی روی بیاورند.
مصوبه حبس برای وازکتومی چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند که در صورت تصویب جزییات طرح، مجازات 2 تا 5 سال حبس برای انجام عملهای جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) اعمال خواهد شد.
این کلیات در نهایت با 106 رای موافق، 72 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده در مجلس رای آورد.
مطلق افزود: از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال 92 نسبت به مدت مشابه در سال 91، کمتر از 1.5 درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بودهاند.
وی مجددا تاکید کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال 92 و 93 در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.
مطلق با بیان اینکه هموطنان به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری با جان دل عمل میکنند، خاطرنشان کرد: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال 92 و 93 نشان دادهاند که پیرو سیاستهای ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر میرسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.
وی مجددا تاکید کرد: مردم خود به مسائل کشور آگاه هستند و همانطور که پیش از این به حرف بزرگان گوش فرا دادهاند، امروز هم پیرو سیاستهای مقام معظم رهبری هستند. بر این اساس به نظر میرسد که تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوقهایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیونهای مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.
مصوبه حبس برای وازکتومی نتیجه معکوس دارد
در همین زمینه دکتر امیرمحمود جامعه شناس، با اشاره مصوبه روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیش بینی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، گفت: این مصوبه مجلس نتیجه معکوس خواهد داشت، چرا که سیاستهای عجولانه در راستای افزایش جمعیت چند رهآورد خواهد داشت که بدترین آنها میتواند ضررهایی را متوجه زنان کند.
وی با بیان اینکه وقتی فردی بچه نخواهد قطعا او را نگه نخواهد داشت، گفت: آمارها نشان میدهد که پنج درصد از سقط جنینها در شرایط غیر بهداشتی رخ میدهد و 15 الی 20 درصد سقط جنینها به معلولیت زنان و سقط ناقص نیز موجب معلولیت کودکان میشود.
این جامعه شناس با اشاره به اینکه وازکتومی یا توبکتومی یک موضوع شخصی است، گفت: ممنوعیت این طرح در کشور علاوه بر زیر زمینی شدن این مسایل، سبب میشود که برخی از افراد متمول به خارج از کشور سفر کنند؛ چرا که این موضوع برایشان جنبه حیاتی دارد.
عدم گرایش خانواده ها به فرزندآوری نتیجه ارتقای فرهنگی، مالی و اجتماعی است
وی با بیان اینکه متاسفانه مسوولان امر تصور میکنند که سیاستهای تشویقی گذشته همچون برخی شعارها مثل دوبچه کافی است و اولاد کمتر زندگی بهتر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت شده است، افزود: عدم گرایش خانوادهها به فرزندآوری نتیجه یک ارتقای فرهنگی، مالی و اجتماعی خانوادههاست و تبلیغهای مقطعی به مانند تبلیغات تلویزیونی تنها سبب ایجاد یک رفتار موقت شده و در دراز مدت جواب نمیدهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به هزینههای سرسام آور نگهداری کودکان گفت: کاهش نرخ جمعیت مشکل کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز هست، اما آنها به جای سیاستهای تنبیهی، سیاستهای تشویقی برای خانوادهها در نظر میگیرند به گونهای که در برخی از کشورها علاوه بر رایگان بودن هزینههای بهداشت و درمان، برای کودکان تا سن 15 سالگی شاهد آن هستیم که دولت ماهانه مبالغی را به عنوان تشویقی به حساب مادران واریز میکند و بهتر است مجلس به جای تصویب مصوباتی که تنها به زیرزمینی شدن این مساله میپردازد، بیاید و مساله عدم اجرای قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را پیگیری کند.
با این مصوبه وازکتومی نیز مثل سقط جنین زیرزمینی می شود
حریرچی با بیان اینکه سقط جنین زیرزمینی شده است و قطعا با این مصوبه وازکتومی و توبکتومی نیز زیرزمینی خواهد شد، گفت: زیرزمینی شدن مسائل تنها به بدتر شدن مسئله کمک میکند و جالب است که چرا مجلس به جای تشویق، تنبیه را در نظر گرفته است.
وی با طرح این سوال که چرا مجلس عدم اجرای مرخصی 9 ماهه زایمان را پیگیری نمیکند گفت: ایجاد این ممنوعیت تنها سبب میشود که مردم به مراکز زیر زمینی غیربهداشتی روی بیاورند.
مصوبه حبس برای وازکتومی چیست؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سهشنبه به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند که در صورت تصویب جزییات طرح، مجازات 2 تا 5 سال حبس برای انجام عملهای جراحی جهت پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی) اعمال خواهد شد.
این کلیات در نهایت با 106 رای موافق، 72 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده در مجلس رای آورد.