یک کارشناس مسایل اقتصادی پرداخت بدهی های دولت را بزرگترین کمک به واحدهای تولیدی عنوان کرد.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر)
حسین عبده تبریزی اقتصاددان و از خبرگان نظام مالی و بانکداری در گفت و گو
با هفته نامه صدا، به سوالاتی در مورد وضعیت نظام بانکی و آینده آن پاسخ
داده است که در زیر می آید:موضوعی که امروز بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را رنج می‌دهد، بحث دریافت تسهیلات از بانک‌هاست. رییس جمهوری هم در همایش سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی به این موضوع اشاره کرد و نشان داد دولت برای حل مشکل تولیدکنندگان و مواجهه با بانک‌ها جدی است. به نظر شما در حال حاضر اولویت با پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به تولید است یا فروش اموال مازاد بانک‌ها و یا پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران؟ به‌هرحال، بخش خصوصی به همان اندازه که خواهان دریافت منابع از بانک‌هاست، مایل است طلب‌های خود را از دولت هم وصول کند. اولویت با کدام است؟
این‌ها موضوعات جداگانه است و با یكدیگر مانعه‌الجمع نیست. این‌كه تولیدكنندگان به اعتبارات بیش‌تری نیاز دارند، موضوعی است كه با درخواست آنها برای وصول مطالباتشان از دولت متفاوت است. درعین‌حال، این‌كه بانك‌ها باید اموال مازاد خود را بفروشند و نسبت‌های مدنظر بانك مركزی را رعایت كنند، موضوعی دیگر است.
همه این‌ها در بسته برون‌رفت از ركود آمده است و همه آنها نیاز به پیگیری و اقدام دارد و درعین‌حال، همه آنها هم درست است.
من فقط این را عرض كنم كه در شرایط فعلی كه تورم آرام گرفته است، به‌لحاظ لختی نظام بانكی، هنوز نرخ سود بانك‌ها كاهش پیدا نكرده است.
بنابراین، كم‌تر می‌توان به تولیدكننده‌ای توصیه كرد با نرخ‌های 25 و 28 درصد تسهیلات دریافت كند. بعید است كه بتواند با چنین نرخ‌هایی اجناس و خدمات خود را در بازار بفروشد و سود كند. دوره برزخی است؛ دوره‌ای است كه اگر تولیدكنندگان بتوانند می‌باید منتظر شوند تا نرخ سود بانك‌ها تعدیل شود.
در شرایط فعلی چگونه می‌توان به تولیدكننده مسكن حتی لوكس توصیه كرد بیاید و با نرخ 28 درصد سود تسهیلات بگیرد و واحد مسكونی یا تجاری بسازد.
روشن است ضرر خواهد كرد، چرا كه در طول دو سال آینده ساختمان‌های تولیدی وی 28 درصد افزایش قیمت نخواهد داشت.
بنابراین، این‌جا لازم است هشدار داده شود كه در این سال‌های برزخ كه هنوز نظام بانكی نرخ سود خود را اصلاح نكرده و تطبیق نداده است، از هر نوع اخذ تسهیلات سنگین ممانعت شود. این‌كه بانك‌ها باید اموال مازاد خود و پروژه‌های خود را بفروشند، موضوعی دیگر است.
اجرای این امر نظارت چندین برابر بانك مركزی را می‌طلبد؛ بانك‌ها باید به مقام ناظر یعنی بانك مركزی پاسخگو باشند. بانك‌ها حق نداشته و ندارند به‌جای اعطای تسهیلات، فراتر از مرزهای تعیین‌شده توسط بانك مركزی، اموال و دارایی داشته باشند.
مدیران بانك‌ها حق ندارند تصور كنند خود بهترین سرمایه‌گذار در همه رشته‌های فعالیت هستند. همین امروز روشن است كه اگر بانك مركزی نظارت‌های خود را در سطح استانداردهای بین‌المللی اعمال كند، بسیاری از بانك‌هایی كه مدیران ان‌ها بر این تصوراند كه خود بهترین سرمایه‌گذار هستند، با مشكلات عدیده مواجه خواهند شد.
در واقع، مدیران بانك‌ها نباید دچار این توهم باشند كه هم خود می‌توانند در حوزه پتروشیمی بهترین سرمایه‌گذار باشند، هم در حوزه معدن و هم در حوزه صنایع راه و مسكن و ساختمان. زدودن این توهم جهان‌سومی نیازمند نظارت دقیق بانك مركزی است تا بانك‌ها را از ادامه این مسیر نادرست بازدارد و به فعالیت اصلی آنها كه بانكداری است برگرداند. بنابراین، همه این كارها را باید با یكدیگر انجام داد و در این میان استقلال رای و اتوریته و اقتدار بانك مركزی سخت لازم است.
به نظر شما مهم‌ترین راه‌کار برای بهبود وضعیت مالی واحدهای تولیدی كدام است؟
اولین راه‌کار و پیشنهاد آن است که دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند. میزان بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های تجاری و پیمانکاران بین 200 تا 250 میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت می‌تواند در یك یا دو مرحله و به‌شكل یك‌باره اوراق بدهی بلندمدتی منتشر كند. دولت باید بپذیرد این اوراق كوپن سودی دارد كه نرخ آن متناسب با نرخ تورم اعلامی بانك مركزی تعیین می‌شود. به‌علاوه، این اوراق اختیار استرداد (call option) دارد؛ در هر زمان كه منابع نقدی در اختیار داشته باشد، دولت می‌تواند بدون رضایت دارنده اوراق، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام كند.
الگوی اصلی این اوراق از کجا اقتباس شده است؟
اوراق بلندمدت 20 تا 50 ساله، با لحاظ ابعاد شرعی موضوع، نوعی كپی‌برداری از اوراق قرضه دائمی perpetual bonds یا consol در انگلستان است.
در شرایط مالی امروز ایران، این اقدام تا چه اندازه عملی است؟ آیا به نظر شما بستانكاران از دولت و بخش مالی کشور از این پیشنهاد استقبال می‌کنند؟
در فاز اول بستانكارانی كه این اوراق را دریافت می‌كنند، با تردید به آن خواهند نگریست، چرا كه در تاریخ اخیر ایران صدور اوراق بلندمدت چندان سابقه نداشته است. اما وقتی این بستانكاران وجه نقد اولین كوپن اوراق را دریافت كنند، تغییر نگاهی به این اوراق خواهند داشت.
بازار سرمایه نیز همین وضعیت را دارد؛ این اوراق را به كسر از دارندگان اوراق خواهد خرید. تجربه مشابهی هم همین اكنون وجود دارد. اوراق با كوپن 20 درصدی دولت در حال حاضر در بازار به‌طور گسترده‌ای معامله می‌شود.
نرخ تنزیل بسیار بالا بوده، اما اكنون به‌تدریج این نرخ كاهش یافته است، به‌گونه‌ای كه می‌بینیم در بازار، عده زیادی به‌دنبال خرید این اوراق هستند و دیگر اوراقی با آن نرخ‌های تنزیل گذشته پیدا نمی‌كنند.
بنابراین، بستانكاران دولت كه راه‌حلی غیر از صبر و انتظار ندارند، ترجیح می‌دهند مطالباتشان از دولت حداقل دارای نرخ سودی باشد.
لذا قطعا در طول زمان از این اوراق استقبال خواهد شد. ویژگی دیگر این اوراق آن است كه افق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایران را توسعه خواهد داد؛ ذهنیت آنها را عوض خواهد كرد. دیگر این دیدگاه كه امروز اوراق سهام را بخریم و با 3 درصد بالاتر فردا بفروشیم و به معجزه افزایش دائمی قیمت‌ها معتقد شویم، باید تغییر كند.
بنابراین، این اوراق تاثیر مناسبی در جو كلی حاكم بر بازار اوراق بهادار كشور نیز خواهد داشت.
نتیجه این اقدام دولت چیست؟
دولت ناچار خواهد بود همه‌ساله سود اوراق را در بودجه جاری پیش‌بینی كند. این اقدام انضباط بودجه‌ای ایجاد می‌كند. به‌علاوه، دولت را از انجام تعهدات جدید و اخذ مبالغ بیش‌تری كه جنس بدهی داشته باشد، دور می‌كند. دولت فرامی‌گیرد این كار هزینه دارد. پیمانكاران دولت مطالبات خود از دولت را به‌روز می‌كنند. برخلاف شرایط فعلی كه در آن پیمانكاران سعی می‌كنند صورت وضعیت خدمات انجام‌شده را ارائه ندهند تا از تعدیل‌های سنواتی محروم نشوند، همه پیمانكاران دولت، صورت وضعیت‌های خود را به‌روز خواهند كرد، چرا كه از تاریخ به‌روزشدن این صورت‌های بدهی، دولت هزینه بهره پرداخت خواهد كرد.
خصوصیسازی نیز در آینده می‌تواند مسیر بهره‌وری و ارتقای كیفیت و رقابت را دنبال كند و مجرایی برای تسویه بدهی‌ها نباشد و موضوع «رد دیون» در این فرآیند مطرح نشود. بدین ترتیب و با تسویه و به‌روزشدن بدهی‌های دولت، خصوصیسازی در دارایی‌های دولتی نیز مسیری را طی می‌كند كه مدنظر سیاست‌گذاران است؛ فروش‌ها نقد و نسیه انجام خواهد شد و لزوما به بستانكاران (رد دیون) صورت نمی‌گیرد. وقتی دارایی‌ها به اجبار به بستانكاران منتقل نشود و به خریداران داوطلب واگذار شود، بی‌شك بهره‌وری بالا می‌رود و كسانی دارایی‌ها را از دولت می‌خرند كه مدعی‌اند می‌توانند از آنها به‌نحو احسن بهره‌برداری كنند و در تاریخ‌های تعیین‌شده، بدهی‌های خود را به سازمان خصوصیسازی پرداخت كنند. پس، تسویه بدهی‌های دولت به ارتقای كیفیت خصوصیسازی در كشور نیز كمك می‌كند.
بحث اصلی رییس جمهوری موضوع اموال بانک‌ها بود. البته، آقای روحانی در همان همایش هم تاکید کردند که دولت هم خود را مکلف به پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران می‌داند. شما کدام گزینه را مقدم بردیگری می‌دانید؟ پرداخت مطالبات پیمانکاران یا فشار به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات؟
این دو موضوع دوباره با یكدیگر مانعه‌الجمع نیست؛ دو موضوع متفاوت است. دولت باید بدهی‌هایش را به پیمانكاران و سایر بستانكاران بپردازد. بانك‌ها نیز باید برای پرداخت تسهیلات متناسب با توسعه كالاها و خدمات تجهیز شوند.
درحال حاضر تنگنای مالی وجود دارد، یعنی بانك‌ها نمی‌توانند بسط پولی بدهند و علت معوقه‌های سنگین بانكی است. بانك‌ها عملا به‌لحاظ پول‌هایی كه به شركتهای تابعه داده‌اند و اعتبارات غلطی كه توزیع كرده‌اند، قادر نیستند پول‌ها را به چرخه پرداخت تسهیلات جدید برگردانند. پس این دو موضوع متفاوت است.
رییس جمهوری می‌گوید دولت باید بدهی‌هایش را پرداخت كند و به موضع بدهكار معتبری تبدیل شود كه بخش خصوصی با آن مراوده كند. این یك موضوع است، اما این‌كه بانك‌ها باید بتوانند پس‌اندازها را تجهیز كنند و به اعطای تسهیلات كارآمد (تسهیلاتی كه می‌توانند آنها را وصول كنند) اقدام كنند، موضوع دیگری است.
به اعتقاد شما چه عاملی سبب شد که طی سال‌های گذشته بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری بروند؟
ضعف نظارت بانك مركزی. در هشت سال آشفته دولت‌های نهم و دهم، بانك‌ها نیز به معجزه معتقد شده بودند.
نوعی توهم پولی ذهن مدیران بانك‌ها را گرفته بود. پول پرقدرت تولید می‌شد و سپرده‌های آنها رشد می‌كرد و فكر می‌كردند این منابع رشدی لایزال دارد. بشر این‌گونه است: خود را در موقعیت برتر و مسلط و عاقل و همه‌فن‌حریف می‌داند. مدیران بانك‌ها نیز فكر كردند خود سرمایه‌گذاران بهتری نسبت به تسهیلات‌گیرندگان هستند؛ بنابراین، شروع كردند به گسترش شركتهای تابعه خود. پروژه‌های بیش‌تری از دولت گرفتند و اعتبارات بیش‌تری به‌طور مستقیم یا به‌شكل ضربدری به شركتهای خود دادند.
مثلا بانك الف به لیزینگ بانك ب و بانك ب به لیزینگ بانك الف تسهیلات دادند؛ و بدین‌ترتیب، مقررات را دور زدند. بسیاری از آنها نیز به بانك مركزی پاسخگو نبودند و عملا بانك مركزی را به‌حساب نمی‌آوردند.
حاصل این شده است كه امروز بعضی از بانك‌ها بیش‌از 50 درصد از سپرده‌های مردم را به شركتهای تابعه خود اختصاص داده‌اند. پس عامل اساسی ضعف بانك مركزی است: بانك مركزی‌ای كه قدرت برخورد جدی نداشته و مقام ناظری كه برایش تره هم خرد نمی‌كرده‌اند.
اساسا شما چقدر موافق این هستید كه بانک‌ها برای تامین منابع جهت ارائه تسهیلات به سمت فروش اموال خود بروند؟
در هیچ‌كجای دنیا بانك‌ها نمی‌توانند دائما از سپرده‌های مردم برای خود اموال بخرند. فكر می‌كنم تقسیم‌بندی فعلی بانك مركزی درست است. بانك‌ها می‌توانند نهادهای مالی مربوط به خود را توسعه دهند، مثلا صرافی داشته باشند، یا شركت تامین سرمایه و كارگزاری و لیزینگ و شركتهای مشابه داشته باشند اما در این‌كه بنگاه‌داری در حوزه‌های صنعتی و معدنی و خدماتی كنند، كار معمول در جهان نیست. تازه گروه اول شركت‌ها نیز محدودیت دارند و حجم فعالیت آنها به سرمایه بانك‌ها و متغیرهای دیگر بستگی دارد. بنابراین به‌هیچ‌وجه موافق آن نیستم كه بانك‌ها اموال بیش‌تری خریداری كنند. بنابراین، ضرورت فروش اموال فقط به‌جهت تامین منابع برای اعطای تسهیلات نیست، هرچند كه این اتفاق می‌افتد. ضرورت فروش اموال به‌لحاظ بانكداری صحیح و اعمال نظارت‌های موثر بانك مركزی اهمیت می‌یابد. بنابراین، موافقم كه بانك‌ها در چارچوب مقررات بانك مركزی به‌میزانی اموال، پروژه و دارایی داشته باشند كه بانك مركزی مقرر كرده است. بانك‌ها باید فرابگیرند به فعالیت سنتی خود برگردند و سودشان، سود عملكرد بانكی باشد و نه این‌كه سود حاصل از بنگاه‌داری.
این روش در کدام نظام مالی دیگر دنیا تجربه شده بود؟
منظورتان كدام روش است؟ این‌كه بانك‌ها بی‌محابا اموال بخرند روش حاكم در هیچ كشوری نیست. این‌كه بانك مركزی نظارت كامل بر بانك‌ها داشته باشد روش حاكم در همه كشورهای جهان است. بنابراین، تجربه دنیا می‌گوید بانك باید بانكداری كند و سود بانك باید عملیاتی باشد، و حاصل فعالیت بانكداری آن باشد. سود بانك باید حاصل دامنك سود اعطایی و دریافتی باشد. این تجربه دنیا است و خلاف آن با نظام بانكداری و مقررات بین‌المللی انطباق ندارد.
اثرات بنگاه‌داری بانک‌ها چه بوده؟
در حال حاضر شرایط تنگنای اعتباری به وجود آمده است. همزمان با گسترش بانكداری غیررسمی، ضعف كنترلی بانك مركزی، توسعه شركتهای تابعه بانك‌ها و موسسات مالی، تخصیص نامناسب منابع بانكی و معوقات گسترده بانك‌ها كه به مراتب فراتر از رقم رسمی 100هزار میلیارد تومان می‌رود، شرایط تنگنای اعتباری به‌وجود آمده است. صنایع عموما احساس كمبود نقدینگی می‌كنند و بانك‌ها از تامین نیازهای آنها عاجزند؛ درعین‌حال، صنایع نیز به‌لحاظ عملكرد گذشته نمی‌توانند بانك‌ها را راضی كنند كه برای دریافت اعتبارات بیشتر معتبرند.
اعتبارات اعطایی بانک‌ها چه تغییری کرده است؟
نگاهی به جدول اعتبارات اعطایی بانك‌ها در سال‌های 90 به بعد بیانگر عدم‌‌تغییر عمده میزان اعتبارات اعطایی آنها به قیمت‌های ثابت است. هرچند مانده اعتبارات همراه با افزایش نقدینگی بالا رفته است، اما اعطای اعتبارات جدید در سال‌های اخیر به‌شدت آسیب دیده و افزایش نیافته است. بنابراین، به‌ویژه صنایع در شرایط جاری به‌شدت احساس كمبود اعتبار می‌كنند. تنگنای اعتباری جاری از كجا ناشی شده است، و چگونه می‌توان آن را رفع كرد تا اقتصاد به‌آرامی از ركود بیرون آید؟ چرا بانك‌ها نمی‌توانند اعتبار كافی به بازار تزریق كنند؟ در پاسخ این سؤال به موارد متعددی می‌توان اشاره كرد: (الف) معوقات بانك‌ها، (ب) حبس منابع در پروژه‌های ساختمانی و واحدهای ساختمانی ساخته‌شده مسكونی و تجاری گران‌قیمت كلان‌شهرها و (ج) حبس منابع در دارایی‌ها و شركتهای تابعه بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تبدیل آن اعتبارات به سرمایه در عمل. برای این‌كه بانك‌های تجاری در تله‌ای گرفتار نمی‌شدند كه در هشت سال اخیر به درون آن افتاده‌‌اند، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باید نظارت جدی‌تری بر وضعیت بانك‌ها می‌داشت. از یك طرف بانك‌ها نمی‌توانند معوقات خود را وصول كنند و از شركتهای تابعه خود بخواهند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت كنند و از طرف دیگر ضعف حوزه نظارت بانك مركزی و ضعف حمایت از نظارت بانك مركزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اصلاح نظام بانكی ایجاد كرده است.
آیا شما اساس با این ایده موافق‌اید که بانک‌ها در این شرایط اقتصادی به واحدهای تولیدی تسهیلات اعطا کنند؟ چه تضمینی وجود دارد تسهیلات اعطایی مانند سال‌های قبل از تولید به سمت فعالیت‌های تجاری نروند؟
در شرایط اقتصادی جاری، طبعا بانك‌ها باید تسهیلات اعطایی پرداخت كنند. این‌كه به چه كسانی این تسهیلات را پرداخت كنند به چند عامل برمی‌گردد: اول كسانی كه اعتبار دارند و بانك‌ها مطمئن هستند كه می‌توانند تسهیلات خود را بازدریافت كنند؛ یعنی این‌كه آنها فعالیت‌های سودآوری دارند و آن فعالیت‌ها به‌قدر كافی سودآور است كه بتواند به‌اصطلاح به تسهیلات بانكی خدمات بدهند، یعنی بتوانند سود این تسهیلات را پرداخت كنند. بنابراین، اولین معیار در انتخاب این‌كه منابع بانكی به چه كسی باید برسد، اطمینان از تعهد دریافت‌كننده به بازپرداخت است. بنابراین، بانك به تولیدكننده‌ای تسهیلات خواهد داد كه حرف كلی نزند و بحث اجتماعی یا سیاسی با بانك نكند، بلكه بحث آن تولیدكننده آن باشد كه توان بازپرداخت بدهی خود را به نرخ سودی كه بانك می‌تواند اعطا كند، داشته باشد. بنابراین، طبعاً موافق آن هستم كه بانك‌ها به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند، اما به واحدهایی كه بتوانند تسهیلات خود را با نرخ سود آن بازپرداخت كنند و بتوانند به سپرده‌گذاران و پس‌اندازكنندگان خود سود منطقی بازپرداخت كنند.
آیا نظام بانکی که به ادامه فعالیت‌های تجاری خود اصرار می‌ورزد، حاضر است با گفته رییس جمهوری یا مقام‌های مالی، روال كار خود را تغییر دهد؟
نظام بانكی باید در درجه اول تسلیم بانك مركزی و دستورات آن باشد. بانك‌ها باید از مقام ناظر هراس داشته باشند و بدانند مقام ناظر می‌تواند مدیریت بانك را تغییر دهد و حتی فعالیت بانك را متوقف كند. در شرایط فعلی، هنوز بانك‌ها نظارت بانك مركزی را جدی نمی‌گیرند و به‌قدر كفایت به دستورات آن گوش فرانمی‌دهند. از این‌رو، نباید بانك‌ها به گفته مقامات اداری یا مدیران ارشد كشور فعالیت‌های خود را تنظیم كنند. آنها باید فعالیت‌های خود را منطبق با طبیعت كار بانكداری منظم كنند. اما این‌كه آنها باید تسلیم نظریات بانك مركزی شوند، موضوع دیگری است.
در مورد ضرورت اصلاح نظام بانكی، مورد دیگری برای توضیح دارید؟
پیشنهاد دولت در بسته ارایه‌شده بر افزایش سرمایه بانك‌های دولتی متمركز شده است. ادعای بسیاری از اقتصاددانان امروزه آن است كه بدون اصلاح نظام بانكی كه فعالیت آن به مرحله‌ای بحرانی رسیده است، افزایش سرمایه وضعیت را بهتر نخواهد كرد. بانك‌های تجاری در دنیای مدرن كاری جز خلق پول به اندازه نیازهای اقتصاد ندارند. كار اصلی آنها خلق پول به‌میزان نیاز تولید كالاها و خدمات در جامعه است. اكنون كه نظام بانكی كشور از انجام این وظایف ساده و معمول خود عاجز است، افزایش سرمایه بانك‌ها را برای خلق پول متناسب با توان تولیدی كشور (بدون مراجعه به پول پرقدرت) تجهیز نمی‌كند. هر نوع اقدام برای اصلاح وضعیت بانك‌ها بدون تقویت نظارت بانك مركزی ناممكن است و در اقتصاد جدید، بانك‌های تجاری با اعطای وام پول خلق می‌كنند (یا بسط پول می‌دهند). میزان پولی كه خلق می‌شود نهایتا به سیاست پولی بانك مركزی ربط دارد. وقتی بانك وام می‌دهد، همزمان حساب سپرده‌ای در بانك وام‌دهنده ایجاد می‌شود و همراه با آن، پول جدید خلق می‌شود پس، این نیست كه بانك‌ها از خانوارها سپرده می‌گیرند و آن سپرده‌ها را وام می‌دهند، بلكه بانك‌ها با وام‌دادن خلق سپرده می‌كنند. بانك مركزی میزان پول در گردش را ثابت نمی‌كند و این پول بانك مركزی هم نیست كه با ضریبی به چند برابر وام و سپرده تبدیل می‌شود. هرچند بانك‌های تجاری از طریق وام‌دادن خلق پول می‌كنند، اما این كار را نمی‌توانند بی‌حساب ادامه دهند. سیاست پولی سقف نهایی خلق پول را تعیین می‌كند. بانك مركزی البته به‌دنبال آن است كه مقدار خلق پول در اقتصاد با نرخ تورم كم و باثباتی همراه باشد. بخشی از این سیاست اخذ سپرده قانونی است. بانك مركزی می‌تواند با پرداخت سود به این سپرده قانونی، بر نرخ بهره دریافتی بانك‌ها از وام‌گیرندگان تاثیر بگذارد.
به نظر شما موضع‌گیری‌های اخیر مقامات دولتی به‌خصوص رییس جمهوری در مورد بانک‌ها در وضعیت سهام بانک‌ها در بورس اثر می‌گذارد؟ آیا همین موضوع نمی‌تواند به ریزش شاخص بورس منجر شود؟
این‌كه رییس‌جمهوری و مقامات دولتی خواهان اصلاح وضعیت بانك‌ها، تجدیدساختار آنها و تقویت آنها شوند، امری مثبت است. این‌كه اگر در این فرایند ضعفی بر بانك‌ها مستولی شود و نقاط ضعف آنها روشن شود و قیمت سهام آنها نیز كاهش یابد نیز به‌نفع كشور و بانك‌ها است؛ چون سوء‌برداشت در مورد قیمت سهام آنها وجود نخواهد داشت. به‌هرحال، قیمت سهام بانك‌ها همین امروز نیز در بورس خیلی بالا نیست. بنابراین، فكر نمی‌كنم كاهش قیمت احتمالی سهام بانك‌ها در بورس، باعث ریزش شاخص شود.
