واقعیت سهم قانونی ایران از دریای خزر چیست؟

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - در شرایطی چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر از امروز (دوشنبه) در شهر «آستاراخان» روسیه برگزار می گردد که رژیم حقوقی این دریا همچنان در هاله ای از ابهام به سر می برد.

در این خصوص با دکتر داریوش اشرافی، کارشناس حقوق بین الملل به گفت و گو نشستیم که در زیر می آید:

آیا به لحاظ حقوق بین الملل، این امکان وجود داشت که به دنبال فروپاشی شوروی، ایران کماکان بر سهم 50 درصدی خود از دریای خزر پافشاری کند؟
حقوق بین الملل وقتی با واقعیت ها رو به رو می شود، شرایط بغرنجی به وجود می آید . تا قبل از فروپاشی شوروی (و حتی می توان گفت اکنون)، 2 معاهده 1921 و 1940  بر دریای خزر حاکم بوده است. این 2 معاهده، مناسبات ظالمانه عصر روسیه تزاری که با قراردادهای گلستان و ترکمانچای به ایران تحمیل شده بود را تا حد زیادی تعدیل کرد و حقوق ایران در دریای خزر را به رسمیت شناختند.

تا قبل از فروپاشی شوروی، یک توافق دیگری هم بود (هرچند نانوشته) که خط پروازی ایران را از بندر حسینقلی خان تا آستارا تعیین کرده بود؛ یعنی در عمل قسمت کمی از دریا به عنوان حریم هوایی ایران در نظر گرفته شده بود.

اما در بحث کشتی رانی با توجه به رژیم مشاع که در عهدنامه های 1921 و 1940 تصریح شده بود، هر دو کشور به یکسان حق کشتی رانی در دریای خزر را داشتند و اساسا می توان گفت 2 قرارداد یادشده، بیشتر به مساله کشتی رانی پرداختند.

در ارتباط منابع زیر بستر دریا (اعم از نفت و گاز) سکوت شده بود حال یا به خاطر اینکه در آن زمان منابع اندکی کشف شده بود یا مساله، اهمیت چندانی برای طرفین نداشت.

در حقوق بین الملل، یک اصل شناخته شده و بدون چون و چرا به نام «جانشینی کشورها» وجود دارد؛ به این معنا که با سقوط رژیم ها و تجزیه کشورها، تعهدات پیشین دولت فروپاشیده یا تجزیه شده، از بین نمی رود. در موضوع مورد بحث ما روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان، جانشین شوروی سابق شده اند. با این نگاه می توان به نتیجه ای که گفتید رسید ولی در عمل نمی توان این گونه مساله را تفسیر کرد. از حدود 6700 کیلومتر ساحل دریای خزر، سهم ایران چیزی در حدود 920 کیلومتر است یعنی سهمی بسیار کمتر از 4 کشور مقابل.

از هنگام فروپاشی شوروی، بحث طراحی نظام حقوقی جدید دریای خزر مطرح شد. ایران هم وارد این عرصه شد و 2 قرارداد مذکور را مبنای مذاکرات قرار نداد هرچند چه بسا از جنبه عملی هم به علت کم بودن ساحل ایران، این امر ممکن نبود.

ایران روی تقسیم مساوی دریا (20 درصد) تاکید کرد ولی کشورهای دیگر قراردادهای 2 و 3 جانبه با یکدیگر امضا کرده اند. در واقع علت لاینحل ماندن موضوع رژیم حقوقی دریای خزر تا این زمان، مخالفت ایران با همین قراردادها و ترتیبات است. پس از یک سو همچنان 2 قرارداد وجود دارد که لغو نشده اند و از طرف دیگر، تاکنون 16-17 اجلاس بی نتیجه در سطح رهبران کشورها برگزار شده که البته دستورکار این نشست ها هم نه رژیم حقوقی پیشین که تلاش برای ایجاد مناسبات تازه بوده است.

پس با توجه به اینکه بیش از 22 سال است که ایران بر قراردادهای 1921 و 1941  استناد نکرده است، آیا امکان طرح مجدد 2 قرارداد یاد شده از سوی ما، دیگر وجود ندارد؟
نمی توان به این سرعت به این نتیجه گیری رسید و گفت چون ایران به آنها استناد نکرده پس بی اعتبار هستند. البته توجه داشته باشید که به گمان من حتی از آن 2 قرارداد، سهم 50 درصدی ایران قابل اثبات نیست. 

در حال حاضر بیشترین اختلاف ما در دریای خزر با جمهوری آذربایجان است؛ حتی زمانی  دولت باکو با برخی از شرکت های نفتی، قراردادهایی امضا کرد که ایران جلوی اجرایی شدن آنها را در حوزه ای که حق خود می دانست، گرفت ولی به نظر من واقعیت این است که نمی توان به 22 سال پیش برگشت. شاید اگر آن زمان، شرایط امروز پیش بینی می شد، بحث سهم 20 درصدی مطرح نمی شد و دست کم امکان چانه زنی بیشتری برای ما وجود داشت اما اکنون امکان پیش کشیدن سهم 50 درصدی، بسیار دشوار است.

برخی از تحلیلگران بر لزوم ارجاع این اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی تکیه دارند. شما در این زمینه چه فکر می کنید؟
مراجعه به دیوان دادگستری بین المللی، مستلزم رضایت همه طرف های دعواست. بنابراین اگر این تفاهم بین 5 کشور وجود نداشته باشد، چنین امری امکانپذیر نیست چون دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد.

اما اگر فرض کنیم این اتفاق نظر حاصل و پرونده به دیوان ارجاع بشود، با توجه به یک سری واقعیت های عینی و نیز مسایل قبلی (مثل همان خط پروازی حسینقلی خان – آستارا و یا بحث پذیرش سهم 20 درصدی که پیشتر اشاره کردم) ایران در موضع ضعف قرار خواهد گرفت.


این را هم در نظر بگیرید که هرچند فرض بر این است قضات دیوان، افرادی مستقل هستند ولی در عمل با توجه به جایگاه امروز کشور در نظام بین الملل، فضاسازی های صورت گرفته علیه ایران و... نمی توانیم مطمئن باشیم پیروز این پرونده خواهیم بود.

پس آیا باید پذیرفت که به لحاظ حقوقی، دست ما برای تحقق منافع کشور در خزر خالی است؟
از آنجاییکه با مساله ای به غایت پیچیده رو به رو هستیم دولت ایران باید به موازات چانه زنی های سیاسی، کار حقوقی را نیز پیش می برد و با تشکیل تیمی از حقوقدانان خبره ای که در زمینه مسایل دریایی تبحر دارند، موضوع را عمیق بررسی می کرد.

چنین تیمی تا به حال ایجاد نشده است؟
ممکن است به صورت موردی، از برخی کارشناسان مشورت گرفته باشد اما من اطلاعی ندارم چنین کارگروه حقوقی بین المللی و مختص این موضوع تشکیل شده باشد. این مساله به تقویت موضع مذاکره کنندگان ما کمک می کند. صرف نظر از مشاوره آنها، می توانند کمک کنند اگر زمانی نیاز به رجوع به داوری بین المللی شد، دست کم کارهای مقدماتی انجام شده باشد.