سه ماه پیش، نخستین فاز دریافت کارمزد در شبکه بانکی از تراکنش مانده‌گیری از حساب‌ها کلید خورد. بنا بر تصمیم بانک مرکزی، قرار بود از آغاز آبان ماه سال جاری به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی، ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان از دارندگان این دستگاه‌ها کارمزد دریافت و این کارمزد از حساب بانکی آن‌ها کسر شود.
به گزارش خبرگزاری دانا، این کار بانک مرکزی، موج مخالفت شدید مردم و همچنین اعتراضات گسترده بازاریان و کسبه را به دنبال داشت و آن‌ها نسبت به دریافت کارمزدهای متعدد بانک‌ها ـ که به اشکال گوناگون از مردم دریافت می‌شود ـ اعتراض و مطرح کردند مبالغ کارمزدی که قرار است از آن‌ها کسر شود، مشکلاتی خواهد داشت؛ هرچند بانک مرکزی اعلام کرده، این کارمزد از خریداران کسر نمی‌شود و از حساب فروشنده کم می‌شود.
تابناک نوشت: در پی این اعتراضات، هیأت وزیران به بانک مرکزی دستور داد، همه جوانب طرح گرفتن کارمزد از کارتخوانها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شورا اقدام کند. گویا طرحی که قرار بود بانک مرکزی از اوایل آبان ماه امسال اجرایی کند، با ورود دولت به تأخیر افتاده تا پس از بررسی‌های بیشتر برای آن تصمیم‌گیری شود.
با این حال، چند روز پیش ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرده که گرفتن کارمزد اجتناب ناپذیر است و کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. وی همچنین اعلام کرده که قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع کارمزد مطرح و تصمیم نهایی گرفته و عملیاتی شود؛ بنابراین، تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.
تابناک نیز در آخرین نظرسنجی با این پرسش که کدام گروه باید هزینه کارمزد کارتخوانها را بپردازد، به نتایج جالبی دست پیدا کرد که نشان می‌داد، مردم بر این باورند که بانک‌ها باید این هزینه را بپردازند. بر پایه این نظرسنجی، ۸۶/۸ درصد پاسخ‌دهندگان به گزینه یک رأی داده بودند و گزینه‌های ۲ و ۳ به ترتیب ۲/۶ و ۱۰/۶ درصد رأی آورده‌اند.
اما این پایان ماجرا نبود و انگار سرانجام دولت پس از این همه انتقاد تصمیم گرفته است که گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را فعلا منتفی اعلام کند. امروز محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در همایش هم اندیشی بانک‌ها و فناوری اطلاعات در مورد آخرین تصمیمات برای دریافت کارمزد از کارتخوانها بیان کرده است: این تصمیمی بود که بانک مرکزی مصمم به اجرای آن بود، اما با توجه به حواشی که پیش آمد و طرح موضوع که در هیأت دولت مقرر شد برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار منتقل شود.
دبیر کل بانک مرکزی در مورد احتمال کاهش رقم کارمزد گفت: این مسأله در اختیار شورای پول و اعتبار است.
وی با اشاره به اینکه دریافت کارمزد از کارتخوانها از اول آبان‌ماه اجرایی نمی‌شود، گفت: این در حالی است که باید درباره همه جوانب این مسأله و همچنین هزینه‌های شبکه بانکی، امنیت طرح و سایر مسائل مربوط به آن شورای پول و اعتبار به عنوان یک شورای فرا دستگاهی تصمیم‌گیری کند.
احمدی همچنین درباره مجموع درآمد بانک‌ها از کارمزدهای دریافتی گفت: با توجه به هزینه‌های موجود و عدم پرداخت هزینه خدمات درآمد بانک‌ها از کارمزد‌ها کم بوده و قابل اشاره نیست.
وی افزود: اصول بانکداری ایجاب می‌کند تا درآمد‌ها و هزینه‌ها به حوزه‌های مربوطه منتقل شود، اما ایراد فعلی شبکه بانکی ما این است که بسیاری از خدمات ارائه شده مجانی بوده و این مبالغ در برخی موارد از حوزه‌های عمومی و اکثرا از تسهیلات پرداختی دریافت می‌شود.
دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به هزینه بسیار بالای بانکداری الکترونیکی هزینه پول نیز بسیار بالا رفته و این تسهیلات‌گیرندگان هستند که کل مبلغ و تأمین بودجه بانک‌ها را پوشش می‌دهند.
تابناک نوشت: در پی این اعتراضات، هیأت وزیران به بانک مرکزی دستور داد، همه جوانب طرح گرفتن کارمزد از کارتخوانها را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول و اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در این شورا اقدام کند. گویا طرحی که قرار بود بانک مرکزی از اوایل آبان ماه امسال اجرایی کند، با ورود دولت به تأخیر افتاده تا پس از بررسی‌های بیشتر برای آن تصمیم‌گیری شود.
با این حال، چند روز پیش ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرده که گرفتن کارمزد اجتناب ناپذیر است و کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند. وی همچنین اعلام کرده که قرار است در جلسه شورای پول و اعتبار، موضوع کارمزد مطرح و تصمیم نهایی گرفته و عملیاتی شود؛ بنابراین، تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.
تابناک نیز در آخرین نظرسنجی با این پرسش که کدام گروه باید هزینه کارمزد کارتخوانها را بپردازد، به نتایج جالبی دست پیدا کرد که نشان می‌داد، مردم بر این باورند که بانک‌ها باید این هزینه را بپردازند. بر پایه این نظرسنجی، ۸۶/۸ درصد پاسخ‌دهندگان به گزینه یک رأی داده بودند و گزینه‌های ۲ و ۳ به ترتیب ۲/۶ و ۱۰/۶ درصد رأی آورده‌اند.
اما این پایان ماجرا نبود و انگار سرانجام دولت پس از این همه انتقاد تصمیم گرفته است که گرفتن کارمزد از تراکنش‌ها را فعلا منتفی اعلام کند. امروز محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در همایش هم اندیشی بانک‌ها و فناوری اطلاعات در مورد آخرین تصمیمات برای دریافت کارمزد از کارتخوانها بیان کرده است: این تصمیمی بود که بانک مرکزی مصمم به اجرای آن بود، اما با توجه به حواشی که پیش آمد و طرح موضوع که در هیأت دولت مقرر شد برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار منتقل شود.
دبیر کل بانک مرکزی در مورد احتمال کاهش رقم کارمزد گفت: این مسأله در اختیار شورای پول و اعتبار است.
وی با اشاره به اینکه دریافت کارمزد از کارتخوانها از اول آبان‌ماه اجرایی نمی‌شود، گفت: این در حالی است که باید درباره همه جوانب این مسأله و همچنین هزینه‌های شبکه بانکی، امنیت طرح و سایر مسائل مربوط به آن شورای پول و اعتبار به عنوان یک شورای فرا دستگاهی تصمیم‌گیری کند.
احمدی همچنین درباره مجموع درآمد بانک‌ها از کارمزدهای دریافتی گفت: با توجه به هزینه‌های موجود و عدم پرداخت هزینه خدمات درآمد بانک‌ها از کارمزد‌ها کم بوده و قابل اشاره نیست.
وی افزود: اصول بانکداری ایجاب می‌کند تا درآمد‌ها و هزینه‌ها به حوزه‌های مربوطه منتقل شود، اما ایراد فعلی شبکه بانکی ما این است که بسیاری از خدمات ارائه شده مجانی بوده و این مبالغ در برخی موارد از حوزه‌های عمومی و اکثرا از تسهیلات پرداختی دریافت می‌شود.
دبیر کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به هزینه بسیار بالای بانکداری الکترونیکی هزینه پول نیز بسیار بالا رفته و این تسهیلات‌گیرندگان هستند که کل مبلغ و تأمین بودجه بانک‌ها را پوشش می‌دهند.
