یک پژوهشگر دینی بر تبدیل نظریه ولایت از یک موضوع کلامی به مساله ای فقهی در اندیشه امام خمینی (ره) سخن گفت.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) داود مهدوی زادگان، از پژوهشگران فقه اسلامی، در مخالفت با نظریه بزرگانی که از ولایت فقیه قرائتی کلامی ارایه می‌کنند می‌گوید: «بخشی از بزرگان و شاگردان [امام خمینی] روایتی کرده‌اند که به نظر من نمی‌تواند درست باشد. آن‌ها این طور بیان می‌کنند که امام ولایت فقیه را از ساحت فقه خارج و وارد کلام کرده است. وقتی وارد کلام کرده است ساحت ولایت فقیه گران سنگ و ارزشمند‌تر می‌شود و ترقی پیدا میکند. با این بیان که شما در کلام از فعل خداوند بحث می‌کنید و در فقه بحث از فعل مخلوق است. وقتی ولایت فقیه وارد کلام می‌شود منزلت بیشتری پیدا کرده است و از آن افق می‌بینند که اشراف بیشتری پیدا میکند و تحول ایجاد می‌شود.»
به نوشته مهر، مهدوی زادگان در مخالفت با این نظریه تاکید میکند: «امام دقیقا بر عکس عمل کرده، یعنی ولایتی را که در کلام بوده وارد فقه کرده است. اساسا اگر ولایت را از فقه خارج کنیم و به کلام ببریم فقه نحیف می‌شود. یعنی چیزی را کم کرده‌ایم. حال هر چقدر هم بگوییم در آن دانش ثانوی، ولایت منزلت دارد به هر حال دانش‌ها با هم تمایز دارند. این تحول باید در خود فقه اتفاق بیفتد. شما الان ولایت را برده‌اید در کلام. اگر تحولی اتفاق بیفتد مستقیما در کلام اتفاق می‌افتد. بنابراین کار امام دقیقا برعکس بود.»
وی در توضیح نظر خود می‌افزاید: «در این فقه [موجود] احکام فرد را می‌بینید و بعد می‌گویید کجا به امام می‌رسد. در این فقه اگر یک فرد تمام احکام شرعی را خوب انجام دهد پذیرفته است. حتی اگر هیچ وقت راه او به حاکم شرع نخورد. این به چه معناست؟ این یعنی امامت بر خلاف اینکه در علم کلام برجسته است و مقام بالایی دارد در فقه شأن نحیفی دارد. لذا به تصور من این طور نیست که امام ولایت را از فقه به کلام برد، بلکه برعکس امامت را به فقه کشاند. یعنی با معصوم وارد فقه شد. وقتی با معصوم وارد فقه می‌شودید باید دید جای معصوم در این فقه کجاست.»
به نظر این پژوهشگر علوم سیاسی، برخلاف علم کلام که بحث ولایتِ معصوم در آن موقعیت بالایی دارد حضور ولایت در فقه بسیار کمرنگ است و در حد احکام ثانوی و اموری مانند رسیدگی به امور اشخاص محجور و امور حسبه مطرح شده است. اما با تحولی که امام خمینی ایجاد کرد، اگر با ولایت معصوم وارد فقه شویم، دو راه حل را پیش رو خواهیم داشت؛ یکی تاسیس کتاب جدید ولایت فقیه در کنار سایر ابواب فقه، و دیگری قرار گرفتن همه مباحث فقه ذیل بحث ولایت فقیه.
مهدوی زادگان با پرداختن به راه حل دوم می‌گوید: «در این ایده، ولایت که زمانی در فروعات احکام دیده می‌شد، حال در کنار احکام اولی دیده می‌شود. صلاة، صوم، خمس، حج، این‌ها همه حکم اولیه‌اند و همانطور که این‌ها حکم اولیه‌اند ولایت فقیه هم حکم اولیه است. این‌ها نسبت به همدیگر خصلتی هم دارند. آن خصلت مطلقه بودن است. کتاب صوم نسبت به کتاب زکات مطلق است. یعنی وجوب نماز نسبت به وجود زکات مطلق است. مسائلی هم که در ولایت فقیه بحث می‌شود در ذیل احکام دیگر نیست تا احکام ثانوی شود. قطع نظر از کتاب‌های دیگر و احکام اولیه دیگر این مبحث برای خود احکام اولیه دارد.»
وی می‌افزاید: «در مرحله بعد، امام یک گام فرا‌تر هم می‌رود و با ارجاع به روایت امام باقر که بُنی الاسلام علی خمس، صوم و صلاة و زکات و حج و و ولایت و حضرت می‌فرماید که ولایت بر‌تر از چهار مورد دیگر است، عنوان میکند که جایگاه ولایت در فقه به مراتب بالا‌تر از بقیه ابواب است. یعنی از مطلقه هم عبور میکند و چیزی بالا‌تر از مطلقه است. حال این ولایت باید به همه مسائل شرعی بپردازد. نه تنها به این پنجاه کتاب که مسائل آن سابقه داشته است، بلکه ممکن است به مسایل جدیدی هم بپردازد که در فقه نبوده است، ولی باید در حوزه ولایت فقیه به آن بپردازیم مثل اینترنت، بانکداری، سربازی و... در گذشته این‌ها را در حسبه می‌دیدند. ولی مگر حسبه چقدر جا دارد که شما بحث بانکداری و اینترنت را هم در آن مطرح کنید؟»
به نظر مهدوی زادگان: «اگر دقت کنید می‌بینید امام در اینجا در بحث توسعه فقه راه حل مقوله «حُکم» را پیش کشید، یعنی از راه حکم وارد شد. گفت ولایت فقیه حکم ثانوی نیست، بلکه از احکام اولیه است. این از جمله بزرگ‌ترین تحولاتی است که در فقه اتفاق افتاد. امام گفت ولایت فقیه حکم اولیه است. وقتی می‌گوییم حکم اولیه مجبوریم آن را درجای مستقلی ببینیم.»
مهدوی زادگان در بحث خود پیرامون توسعه فقه دو راه حل ارایه میکند: «یک راه حل در توسعه علم فقه این است که در مفهوم حکم تحولی ایجاد کنیم. ولی فقیه را از حکم ثانوی به حکم اولی ببریم. یک روش دیگر هم آن است که بگوییم موضوع فقه منحصر به فرد نیست، مکلف، هم شامل جامعه، هم فرد و هم دولت می‌شود. با این نگاه و دسته بندی که وارد فقه می‌شویم می‌بینیم دانش هاش عظیمی باز می‌شود.»
وی درباره تحول امام خمینی در فقه معتقد است: «روشی که امام برای توسعه فقه به راه انداخت در مفهوم حکم بود. به نظر بنده می‌توانیم در راستای ایده حضرت امام، در موضوع علم فقه هم تحول ایجاد کنیم. به این شکل که بگوییم موضوع فقه چیست؟ موضوع فقه مکلف است. در فقه رایج، مکلف به چه کسی تطبیق داده می‌شود؟ بر افراد. اما سوال این است که آیا مکلف فقط فرد است؟ یا می‌توانیم تصور دیگری از مکلف داشته باشیم؟ غیر از فرد چه چیزهایی را می‌توان تصور کرد؟ به نظر می‌رسد غیر از فرد، جامعه و دولت هم به صورت استقلالی قابل تصورند».
وی در پایان می‌افزاید: «دولت مکلف موضوع فقه سیاسی است. یعنی فقه سیاسی درباره احکام تکلیفی دولت بحث می‌شکند. دولت می‌شود موضوع بحث فقیه. دیگر منتظر نمی‌شود احکام تکلیفی دولت را ذیل صغار و امر به معروف و نهی از منکر بحث کنید. از همین زاویه، دانش دیگری به نام فقه اجتماعی پیدا می‌شود. چون موضوع فقه اجتماعی، جامعه است و از احکام تکلیفی جامعه صحبت میکند. بنابراین شما با توسعه موضوع برای توسعه فقه فضایی را باز کرده‌اید.»
*گفتار فوق الذکر در صفحات ۴۱ و ۴۲ از شماره ۲ مجله فرهنگ امروز با عنوان «توسعه دامنه موضوع علم فقه؛ جامعه و دولت هم در شریعت اسلامی مخالفند» منتشر شده است.
به نوشته مهر، مهدوی زادگان در مخالفت با این نظریه تاکید میکند: «امام دقیقا بر عکس عمل کرده، یعنی ولایتی را که در کلام بوده وارد فقه کرده است. اساسا اگر ولایت را از فقه خارج کنیم و به کلام ببریم فقه نحیف می‌شود. یعنی چیزی را کم کرده‌ایم. حال هر چقدر هم بگوییم در آن دانش ثانوی، ولایت منزلت دارد به هر حال دانش‌ها با هم تمایز دارند. این تحول باید در خود فقه اتفاق بیفتد. شما الان ولایت را برده‌اید در کلام. اگر تحولی اتفاق بیفتد مستقیما در کلام اتفاق می‌افتد. بنابراین کار امام دقیقا برعکس بود.»
وی در توضیح نظر خود می‌افزاید: «در این فقه [موجود] احکام فرد را می‌بینید و بعد می‌گویید کجا به امام می‌رسد. در این فقه اگر یک فرد تمام احکام شرعی را خوب انجام دهد پذیرفته است. حتی اگر هیچ وقت راه او به حاکم شرع نخورد. این به چه معناست؟ این یعنی امامت بر خلاف اینکه در علم کلام برجسته است و مقام بالایی دارد در فقه شأن نحیفی دارد. لذا به تصور من این طور نیست که امام ولایت را از فقه به کلام برد، بلکه برعکس امامت را به فقه کشاند. یعنی با معصوم وارد فقه شد. وقتی با معصوم وارد فقه می‌شودید باید دید جای معصوم در این فقه کجاست.»
به نظر این پژوهشگر علوم سیاسی، برخلاف علم کلام که بحث ولایتِ معصوم در آن موقعیت بالایی دارد حضور ولایت در فقه بسیار کمرنگ است و در حد احکام ثانوی و اموری مانند رسیدگی به امور اشخاص محجور و امور حسبه مطرح شده است. اما با تحولی که امام خمینی ایجاد کرد، اگر با ولایت معصوم وارد فقه شویم، دو راه حل را پیش رو خواهیم داشت؛ یکی تاسیس کتاب جدید ولایت فقیه در کنار سایر ابواب فقه، و دیگری قرار گرفتن همه مباحث فقه ذیل بحث ولایت فقیه.
مهدوی زادگان با پرداختن به راه حل دوم می‌گوید: «در این ایده، ولایت که زمانی در فروعات احکام دیده می‌شد، حال در کنار احکام اولی دیده می‌شود. صلاة، صوم، خمس، حج، این‌ها همه حکم اولیه‌اند و همانطور که این‌ها حکم اولیه‌اند ولایت فقیه هم حکم اولیه است. این‌ها نسبت به همدیگر خصلتی هم دارند. آن خصلت مطلقه بودن است. کتاب صوم نسبت به کتاب زکات مطلق است. یعنی وجوب نماز نسبت به وجود زکات مطلق است. مسائلی هم که در ولایت فقیه بحث می‌شود در ذیل احکام دیگر نیست تا احکام ثانوی شود. قطع نظر از کتاب‌های دیگر و احکام اولیه دیگر این مبحث برای خود احکام اولیه دارد.»
وی می‌افزاید: «در مرحله بعد، امام یک گام فرا‌تر هم می‌رود و با ارجاع به روایت امام باقر که بُنی الاسلام علی خمس، صوم و صلاة و زکات و حج و و ولایت و حضرت می‌فرماید که ولایت بر‌تر از چهار مورد دیگر است، عنوان میکند که جایگاه ولایت در فقه به مراتب بالا‌تر از بقیه ابواب است. یعنی از مطلقه هم عبور میکند و چیزی بالا‌تر از مطلقه است. حال این ولایت باید به همه مسائل شرعی بپردازد. نه تنها به این پنجاه کتاب که مسائل آن سابقه داشته است، بلکه ممکن است به مسایل جدیدی هم بپردازد که در فقه نبوده است، ولی باید در حوزه ولایت فقیه به آن بپردازیم مثل اینترنت، بانکداری، سربازی و... در گذشته این‌ها را در حسبه می‌دیدند. ولی مگر حسبه چقدر جا دارد که شما بحث بانکداری و اینترنت را هم در آن مطرح کنید؟»
به نظر مهدوی زادگان: «اگر دقت کنید می‌بینید امام در اینجا در بحث توسعه فقه راه حل مقوله «حُکم» را پیش کشید، یعنی از راه حکم وارد شد. گفت ولایت فقیه حکم ثانوی نیست، بلکه از احکام اولیه است. این از جمله بزرگ‌ترین تحولاتی است که در فقه اتفاق افتاد. امام گفت ولایت فقیه حکم اولیه است. وقتی می‌گوییم حکم اولیه مجبوریم آن را درجای مستقلی ببینیم.»
مهدوی زادگان در بحث خود پیرامون توسعه فقه دو راه حل ارایه میکند: «یک راه حل در توسعه علم فقه این است که در مفهوم حکم تحولی ایجاد کنیم. ولی فقیه را از حکم ثانوی به حکم اولی ببریم. یک روش دیگر هم آن است که بگوییم موضوع فقه منحصر به فرد نیست، مکلف، هم شامل جامعه، هم فرد و هم دولت می‌شود. با این نگاه و دسته بندی که وارد فقه می‌شویم می‌بینیم دانش هاش عظیمی باز می‌شود.»
وی درباره تحول امام خمینی در فقه معتقد است: «روشی که امام برای توسعه فقه به راه انداخت در مفهوم حکم بود. به نظر بنده می‌توانیم در راستای ایده حضرت امام، در موضوع علم فقه هم تحول ایجاد کنیم. به این شکل که بگوییم موضوع فقه چیست؟ موضوع فقه مکلف است. در فقه رایج، مکلف به چه کسی تطبیق داده می‌شود؟ بر افراد. اما سوال این است که آیا مکلف فقط فرد است؟ یا می‌توانیم تصور دیگری از مکلف داشته باشیم؟ غیر از فرد چه چیزهایی را می‌توان تصور کرد؟ به نظر می‌رسد غیر از فرد، جامعه و دولت هم به صورت استقلالی قابل تصورند».
وی در پایان می‌افزاید: «دولت مکلف موضوع فقه سیاسی است. یعنی فقه سیاسی درباره احکام تکلیفی دولت بحث می‌شکند. دولت می‌شود موضوع بحث فقیه. دیگر منتظر نمی‌شود احکام تکلیفی دولت را ذیل صغار و امر به معروف و نهی از منکر بحث کنید. از همین زاویه، دانش دیگری به نام فقه اجتماعی پیدا می‌شود. چون موضوع فقه اجتماعی، جامعه است و از احکام تکلیفی جامعه صحبت میکند. بنابراین شما با توسعه موضوع برای توسعه فقه فضایی را باز کرده‌اید.»
*گفتار فوق الذکر در صفحات ۴۱ و ۴۲ از شماره ۲ مجله فرهنگ امروز با عنوان «توسعه دامنه موضوع علم فقه؛ جامعه و دولت هم در شریعت اسلامی مخالفند» منتشر شده است.
