انتخابات ریاست جمهوری تونس و چرخش آزادانه قدرت در این کشور، نمونه ای بی سابقه در جهان عرب است.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - پدیده‌های سیاسی همانند امور تجربی از اصول و قواعدی ثابت و منظم تبعیت می‌کنند. از این رو جهان سیاست بر پایه ساختار‌ها و ساز و کارهایی حاکم برآن عمل میکند. بر پایه این دیدگاه تغییر و تحول در قلمرو سیاسی را نباید به حساب شانس و امور تصادفی گذاشت بلکه هر اتفاقی در این این عرصه تحت تاثیر ساختار‌ها و روند‌ها‌ی حاکم بر آن رقم خورد. راز نتایج متفاوت قیام‌های خاورمیانه در همین نکته طلایی نهفته است که دقیقا منطبق با ساختار‌های حاکم بر هر یک از این جوامع اوضاع متفاوتی در هر کدام از کشورهای پسا انقلابی در جهان عرب شکل گرفته است.
موج دوم بهار عربی در خاورمیانه را نباید به حساب شانس و تصادف گذاشت بلکه تفاوت‌های ساختاری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در تونس، مصر و لیبی عامل اصلی اتفاقات جدید سیاسی بوده‌است.
امروز مردم تونس انتخاب نخستین رییس جمهوری منتخب مردمی را جشن گرفتند و بهار جدید تحول سیاسی کشورشان را نزد افکار عمومی جهانی به معرض نمایش گذاشتند.
توسعه سیاسی دشوار‌ترین سطوح مختلف توسعه در یک جامعه است. دهها عامل و عنصر باید در کنار هم چیده شود تا جامعه‌ای موفق به حصول این سطح از توسعه گردد؛ از این منظر توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیش شرط توسعه سیاسی در یک جامعه است. تجربه توسعه اروپا همچنین اخیرا در شرق آسیا و امریکای لاتین صحت و اعتبار نظری این دیدگاه را تایید میکند. در غرب ابتدا فرهنگ اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد رشد کرد و از دل تحولات عمیق صنعتی و اقتصادی در غرب طبقه متوسط گسترده در این جوامع ظهور کرد و خواستار مشارکت در قدرت و سیاست شد. آنها دموکراسی را به عنوان مدل مطلوب توزیع و تکثر قدرت و نفوذ در جهت تسهیل و گسترش سرمایه‌داری در پیش گرفتند. به عبارتی دموکراسی ضامن اقتصاد سرمایه‌داری شد. سرمایه داران از این به بعد با اصل چانه زنی و دیپلماسی پیگیر منافع اقتصادی شان شدند.
نظریه پردازان توسعه در مغرب زمین معتقدند که بدون وجود پیش شرط های دموکراسی امکان بقا و تداوم آن ممکن نیست. دور از انتظار نبود که تحلیلگران اروپایی امروزه که شاهد‌گذار موفقیت‌آمیز مردم تونس به دموکراسی و حاکمیت قانون هستند بگویند این اتفاق در درجه اول به سبب وجود عناصر و بسترهای دموکراسی در این کشور همچون طبقه متوسط بزرگ اقتصادی، نظام آموزشی پیشرفته، اقتصاد غیررانتی و در نهایت عقلانیت جمعی مبتنی بر منافع ملی است.
در تونس شاهد آن هستیم که نیروهای به ظاهر متضاد، آشتی جویانه و مسالمت‌آمیز در انتقال قدرت نهایت همکاری را انجام دادند؛ در این میان حرکت راشد الغنوشی رهبر گروه اسلام‌گرای النهضه در اوج عقلانیت و مصلحت اندیشی بود و به سهم خود نقش انکارناپذیری در این انتقال بزرگ تاریخی ایفا نمود. این حزب در طول چهار سال حکمرانی هیچ گاه سپهر سیاسی در این کشور را به سمت انحصار و قطب بندی هدایت نکرد و در عوض استراتژی‌اش را روی آرامش و تنش زدایی گذاشت و این امر را در انتخابات پارلمانی امسال نیز به نمایش گذاشت.
النهضه در ادامه عقلانیت سیاسی، از معرفی نامزد برای پست ریاست جمهوری خودداری کرد و سیاست خود را روی کسب اعتماد ملی قرار داد. در کنار اقدام ستوده راشد الغنوشی، باجی قائد السبسی نیز با وجود پیشینه سیاسی و همکاری با نظام‌های سابق حبیب بورقیبه و بن علی، استراتژی دولت‌اش را روی همکاری‌های فراجناحی و ملی قرار داده است.
این درحالی است که در مصر یا لیبی نخبگان حاکم با سیاست‌های انحصاری سپهر سیاسی کشورشان را به سمت نزاع سوق داده‌اند.
در کنار بسترهای مناسب فرهنگی در تونس باید به ساختار اقتصادی این کشور نیز اشاره کرد. خط فقر در تونس زیر 3 درصد، نرخ تورم 1/6 درصد و نرخ بیکاری زیر 15 درصد همگی در گذار نرم به دموکراسی موثر بوده‌اند. در مقابل خط فقر در مصر و یمن بیش از 40 و 45 درصد است.
تمامی این آمارها نشانگر پویایی و عبور موفقیت‌آمیز این جامعه از دغدغه نان و معیشت به سمت آزادی و توسعه سیاسی است.
منبع: ایران
