فقه سیاسی چیست؟

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - سیدسجاد ایزدهی*: اصطلاح «فقه سیاسی» که در سال‌های اخیر و در سایه تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر نظام سیاسی، بسیار مورد استفاده قرار گرفت، اصطلاحی است که به مباحث سیاسی در علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی را برعهده دارد و درصدد است روابط جامعه اسلامی را در حوزه داخلی و خارجی تنظیم نماید.

فقه سیاسی که فهم آن در گرو نوع ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است در راستای تخصصی شدن مباحث حوزه فقه قرار داشته، به موضوعات سیاسی و حکومتی در کنار رشته‌های دیگر فقهی می‌پردازد.

اصطلاح «فقه سیاسی» به عنوان واژه‌ای نوپدید در عرصه فقه، مشتمل بر مجموعه‏ای از مباحث فقهی است که با دانش سیاست مرتبط بوده و تکالیف شرعی زندگی سیاسی مؤمنان بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس منابع و ادله معتبر شرعی، تبیین و توصیه می‏کند. فقه سیاسی، با توجه به پیوند دین و سیاست بلکه فقه و سیاست و حکومت، در اندیشه اسلامی، جایگاه ویژه‏ای در طبقه‏بندی علوم اسلامی دارد.

این گرایش از فقه، عملی‏ترین بخش دانش‌های اسلامی بوده و عملا جایگزین فلسفه سیاسی در یونان قدیم است. و شاید از همین رو است که فارابی در طبقه‏بندی علوم، اصطلاح فقه مدنی را به عنوان شاخه‏ای از علم مدنی عام و قسیم حکمت‌مدنی، به‌کار برده است.  

ضرورت تفکیک مباحث فقه سیاسی از سایر مباحث فقهی در سایه این منطق صورت می‌پذیرد که مسایل و مباحث فقه در عصر حاضر بسیار گسترده شده و تخصص در تمامی ابواب و مسائل آنان از توان یک شخص بلکه از اندازه عمر وی خارج است. بنا بر این لازم است فقه رویکرد تخصصی گرفته و هر فقیه به بخشی خاص از فقه بپردازد. گرچه بحث تخصصی شدن فقه، به فقه سیاسی محدود نمی‌شود و مباحثی چون فقه پزشکی، فقه خانواده، فقه عبادات، فقه اقتصادی و... را نیز در برمی‌گیرد. فقه شیعه هیچ گاه فارغ از ماهیت فقه سیاسی نبوده و از آغاز تدوین دانش فقه، بخش وسیعی از مباحث آن به مباحث سیاسی اختصاص داشته و پاسخگویی به این مسائل را مدنظر قرار می‌داده است. هرچند این مباحث به علل بسیاری از جمله حساسیت حاکمان جائر، جایگاه گسترده‌ای را در فقه شیعه به خود اختصاص نمی‌داده و تنها مشتمل بر احکام مختلف و پراکنده در گستره امور فردی و زندگی مؤمنانه در ابواب مختلف فقه بود.

آنچه فقه سیاسی موجود را از مباحثی که در سال‌های دور ذیل فقه سیاسی جای می‌گرفت متمایز می‌کند نه در مفهوم فقه سیاسی بلکه در دو چیز است:

اول) برخلاف زمان گذشته که به خاطر دور بودن فقیهان از عرصه حکومت، فقه شیعه به مباحث بسیط در عرصه سیاست اختصاص داشته، فقه در عصر حاضر، مشتمل بر عرصه‌های نوپدید بسیاری در عرصه سیاست شده است؛ بلکه به خاطر ارتباط مستحکم فقه و فقیهان با عرصه حکومت و سیاست و ضرورت پاسخگویی فقیهان نسبت به مسایل نوپدید و اداره مطلوب شریعت‌مدار جامعه، حجم مسائل فقه سیاسی، افزون شده و علاوه بر مباحث پیشین، موضوعاتی مانند: تحزب، مرزهای ملی، تفکیک قوا، انتخابات، مجالس قانونگذاری، قانون اساسی، مصونیت سیاسی، آزادی‌های سیاسی، مشارک سیاسی و... را دربر می‌گیرد.

دوم) مباحث فقه سیاسی در زمان گذشته، بنا بر اقتضائاتی مانند: «شرایط زمانه، دور بودن فقه و فقیهان از عرصه حکومت، قرار داشتن فقها در حالت تقیه، غلبه سیطره حاکمان جائر بر امور جامعه و در اقلیت قرار داشتن شیعیان در برخی زمان‌ها و مناطق»، عمدتا در پارادایم فقه فردی (و نه فقه اجتماعی و حکومتی) قرار داشت و مباحث طرح شده سیاسی در فقه نیز معمولا فرد محور بوده و در پاسخ به مومنان و مکلفین به شریعت، ارایه می‌شد. این درحالی است که فقه سیاسی در عصر حاضر، در پارادایم فقه اجتماعی و حکومتی وارد شده و علاوه بر اینکه مخاطبان آن، به مکلفین به شریعت محدود نشده بلکه عموم شهروندان را دربر می‌گیرد، نظریه‌های سیاسی را نیز در کنار احکام و استفتائات، شامل شده و اداره مطلوب و شریعت‌مدار جامعه کلان و حکومت اسلامی را سرلوحه استنباط قرار می‌دهد.  

از این روی، حضرت امام خمینی(ره) به عنوان معمار نظامی با معیارهای شریعت در عصر حاضر و با درک صحیح از شرایط، در راستای به‌کار بستن حداکثری آموزه‌های فقه در جامعه، بازتعریفی از فقه و ارتباط آن با حکومت ارائه کرده و این گونه اظهار داشته‌اند:

«حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است».

طبیعی است درکی این گونه از فقه که ریشه در آموزه‌های شریعت دارد و کارکردهای فقه را در حصار نیازهای فردی محدود نمی‌کند، ظرفیت‌های بسیاری برای فقه سیاسی در عصر حاضر ایجاد کرده و می‌تواند غایات حد اکثری فقه و شریعت در جامعه را ذیل حکومت اسلامی

محقق نماید.

فارغ از اختلاف در معنای فقه سیاسی که در حدفاصل میان نگرش حداقلی و حداکثری قرار دارد، این اختلاف به گونه‌ای وسیع‌تر در خود فقه نیز وجود دارد. باید تفاوت رویکرد فقیهان در فقه حداقلی و حداکثری را در دیدگاه متفاوت فقیهان نسبت به اموری در علم کلام و فقه جست‌وجو کرد که از آن میان می‌توان به اموری چون: «ضرورت وجود وصف عصمت برای حاکم»، «تردید یا انکار نسبت به وجود نظام سیاسی اسلام در زمان رسالت پیامبر(ص) و زعامت حضرت علی(ع) در صدر اسلام»، «باور به تقدس دین و فقه و ضرورت دوری از سیاست به عنوان امری ناهنجار و پلید»، «عدم ظرفیت مناسب در فقه شیعه برای رسیدگی به امور مختلف جامعه اسلامی و مسلمانان»، «سطح انتظار بسیار اندک از فقه»، «انسداد باب فقه و اجتهاد در مسائل نوظهور»، «ظهور و وجود فضای تقیه در برخی از زمان‌ها»، و «گونه متفاوت اجتهاد فقیهان»، اشاره کرد. از این روی هر فرد، گروه یا مکتب از فقیهان، مطابق بینش و دیدگاه‌های خود، به گونه‌ای متفاوت از سایرین در حوزه استنباط و اجتهاد در مسائل، وارد شده و وجود و ظهور مکتب یا دیدگاهی خاص در حوزه فقه را موجب شده‌اند و این قضیه علاوه بر حوزه فقه به معنای عام، در فقه سیاسی نیز وجود دارد، بلکه از شدت بیشتری برخوردار است.

فقه سیاسی با قرائت حدّاکثری دارای ویژگی‌هایی است که آن را از فقه سیاسی منطبق بر پارادایم فقه فردی متمایز می‌کند. برخی از ویژگی‌های فقه سیاسی که در عصر حاضر باید مد نظر قرار ‌گیرد، از قرار ذیل است:

1- فقه سیاسی مطلوب، خود را به پرسش‌ها و نیازهای مکلفان و مؤمنان محدود نمی‌کند، همه شهروندان جامعه (اعم از مؤمنان و غیر مؤمنان؛ موافقان و مخالفان) را مدنظر قرار می‌دهد.

2- فقه سیاسی علاوه بر افراد جامعه، برای حکومت و جامعه نیز هویت مستقل قائل شده و نیازهای آن را نیز در کنار نیازهای افراد مد نظر قرار می‌دهد. بلکه نیازهای حکومت و جامعه را بر نیازهای فردی مقدم می‌دارد.

3- فقه سیاسی، مجموعه مسایل سیاسی در کنار هم قرار گرفته نیست، بلکه دارای شبکه‌ای منسجم و به هم پیوسته بوده و قالبی نظام‌واره دارد.

4- نظام‌واره فقه سیاسی، علاوه بر انسجام درونی مسایل و مولفه‌های خویش، با نظام‌واره‌های دیگر مانند فقه اقتصادی، فقه حقوقی، فقه قضایی، فقه عبادی و... در ذیل کلان نظام فقه حکومتی، ارتباط معنا دار و غایت محوری دارد.

5- فقه سیاسی، علاوه بر اینکه تلاش خویش را بر استنباط احکام شریعت در خصوص مسایل سیاسی متمرکز می‌کند، گستره نظریه‌پردازی در خصوص مسائل کلان جامعه و حکومت را فروگذار نکرده بلکه با عنایت به نظام‌واره بودن فقه سیاسی، در استنباط مسائل سیاسی، علاوه بر ادله فقهی هر مساله، جایگاه و ارتباط آن با خرده نظام‌ها بلکه کلان نظام را نیز در نظر می‌گیرد.

6- فقه سیاسی مطلوب، علاوه بر اینکه در استنباط احکام و نظریه‌ها، حجیت شرعی و عرضه مناسب آن به ادله شریعت را مورد لحاظ قرار می‌دهد، کارایی و کارآمدی احکام و نظریه‌ها در عرصه عمل را نیز مورد تاکید قرار می‌دهد.

7- با توجه به اینکه بسیاری از مباحث سیاسی، در گستره عقلانیت، عرف و بنای عقلا قرار داشته و عقل توانایی درک غایت و ملاک آن را دارد و بنابراین عرصه‌های تعبدی در فقه سیاسی کمتر از سایر عرصه‌های فقه است. از این روی، در استنباط احکام و نظریه‌های شریعت، گستره فراخ‌تری برای عقل، عرف و بنای عقلا وجود دارد و از این روی روش استنباطی در عرصه فقه سیاسی قدری با سایر عرصه‌های فقه، متمایز است.

واژه دیگری که در کنار واژه «فقه سیاسی» استعمال می‌شود و معمولا به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی استعمال می‌شود، اصطلاح «فقه حکومتی» است. مراد از این واژه، مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسایل آن می-پردازد، نیست. بلکه نگرشی است که فقیه بر اساس آن، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد.

مطابق این نگرش، در بررسی احکام، مباحث فقهی و بیان افعال مکلفان، باید انسان‌ها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند و نه به عنوان مکلفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل فقه بوده و بر اساس آن، استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.

آنچه «فقه حکومتی» را از «فقه سیاسی» و «فقه عمومی» متمایز می‌کند این است که:

اولا فقه سیاسی به مباحث حکومت اختصاص نداشته و مصادیق غیر حکومتی بسیاری می‌تواند داشته باشد. لذا فقه سیاسی از زمان‌های دور و حاکمیت حاکمان جائر نیز در فقه شیعه وجود داشته و گرچه در زمان حاکمیت سیاسی شیعه مصادیق بیشتری یافته است اما همیشه و ذیل هر حکومتی می‌توان از مباحث سیاسی بحث به میان آورد.

ثانیا فقه سیاسی، بخشی از ابواب و مسایل فقه که به موضوعات سیاسی عنایت دارد، را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و این در حالی است که در فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات مورد نیاز در جامعه (البته با محوریت حکومت) مورد استنباط قرار می‌گیرند.

ثالثا گرچه فقه حکومتی، گستره‌ای به شمول و توسعه فقه عمومی دارد، اما آنچه فقه حکومتی را از فقه رایج متمایز می‌کند این است که فقه حکومتی، ارایه احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی و ملاحظه تاثیر هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام سیاسی خواهد بود و این در حالی است که در فقه عمومی، موضوعات و مسایل فردی خاص و به دور از هر گونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان شهروندی از افراد یک کشور، به عنوان موضوع حکم شرعی قرار گرفته و مورد استنباط قرار می‌گیرد. بنابراین نوع فتاوا و احکامی که از جانب فقیه در این دو دیدگاه ارایه می‌شود متفاوت خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که از داعیه داران حوزه فقه حکومتی بوده و در عبارات خود به مراتب، بر ضرورت این گونه نگرش در فقه تأکید کرده‌اند، ضمن اینکه گستره فقه را نسبت به همه ابواب فقه تعمیم می‌دهند، بر اهتمام فقیهان بر استنباط فقهی مطابق این نگرش تاکید کرده و تفاوت و تاثیری که این نگرش می‌تواند در نوع فتاوایی که از سوی فقیه صادر می‌شود را خاطرنشان کرده‌اند:

«فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به اداره یک کشور، اداره یک جامعه و اداره یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که این در یک جا از اداره زندگی این جامعه، تاثیری خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامه و احوال شخصی و بقیه ابوابی که وجود دارد. بایستی همه اینها را به عنوان جزیی از مجموعه اداره یک کشور استنباط کنیم. این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد».

 گرچه نمونه‌های بسیار نادری از فقه حکومتی را می‌توان در سال‌های دور مثل زمان محقق کرکی مورد اشاره قرار داد، اما به جرأت می‌توان این گونه ادّعا کرد که فقه حکومتی در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و در سایه تلاش‌های حضرت امام‌خمینی(ره) و مبانی فقهی ایشان در عصر حاضر

متولد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تحلیلی، سر نبود رویکرد فقیهان گذشته نسبت به فقه‌ حکومتی و علت استنباط فقهی فردی و غیرحکومتی از سوی فقیهان شیعه در ادوار طولانی فقه را بررسی کرده و نقش محوری حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص را خاطرنشان نموده‌اند:

«فقه شیعه را که به خاطر طول سال‌هایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه در دنیای اسلام دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند و فقه شیعه یک فقه غیر حکومتی و فقه فردی بود، امام بزرگوار کشاند به سمت فقه حکومتی. همچنان که اهل فن اطلاع دارند، در میان کتب فقهی شیعه، بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشور است، مثل مساله حکومت، مساله حسبه و چیزهایی که ارتباط پیدا می‌کند به کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی، چند قرن است که جای این‌ها خالی است... علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد، تقصیر یا قصوری نکرده‏اند. برای آنها، این مسایل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است. فقه شیعه، جامعه سیاسی را نمی‌خواسته است اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهات آن حکومت را بخواهد اداره کند تا بخواهد احکام آنها را از کتاب و سنت استنباط کند. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسایل مربوط به خانواده و امثال این‌ها بود... امام بزرگوار فقه شیعه اسلام را از دورانی که خود این بزرگوار در تبعید بودند کشاندند به سمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که می‌خواهد نظام زندگی ملت‌ها را اداره کند و باید پاسخگوی مسایل کوچک و بزرگ ملت‌ها باشد.»

مسائل و مباحث سیاسی که در سال‌های دور بسیار محدود و ساده بود در سال‌های اخیر بسیار وسیع و پیچیده شده و گستره و تنوع زیاد یافته است. و از همین روی، نقش دولت‌ها نیز که در آن سال‌ها بیشتر در قالب اداره سطح محدود روابط مردم و نیازهای معمولی آنها اختصار می‌یافت در سده اخیر بسیار پررنگ شده و طیف وسیعی از موضوعات و روابط را دربر می‌گیرد. از این روی هر نظام سیاسی باید با در نظر گرفتن همه شئون و جوانب، بهترین روش را به جهت اداره صحیح جامعه برگزیده و به اجرا درآورد. از این روی فقه سیاسی شیعه که در سال‌های دور، مباحث حداقلی فقه را مورد عنایت قرار می‌داد، می‌بایست با تحول شرایط و تغییرات اساسی در جامعه، گامی اساسی در تبیین مباحث فقه سیاسی به جهت اداره صحیح و مطلوب جامعه، مردم و نظام سیاسی بردارد. چه آنکه در غیر این صورت به رکود، ایستایی، جمود، نداشتن قابلیت همراهی با نیازهای زمانه، پاسخگو نبودن به نیازهای متنوع مردم و جامعه متهم خواهد شد. بلکه با توجه به شتاب روزافزون تحولات در جهان معاصر، اگر فقه شیعه به سرعت گامی در این مسیر برندارد، در محاصره تحولات قرار گرفته و از پای درخواهد آمد.