استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است اساسا نرخ سود بر مبنای رشد اقتصادی تعیین می‌شود.
گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - مرتضی عزتی *: تعیین نرخ سود دو جنبه دارد: یک آنکه از اندازه‌ای پایین‌تر و دوم اینکه از اندازه‌ای بالاتر نباشد، لذا نرخ سود، هر میزان باشد به بهینه بودن آن در بازار و شرایط کشور بستگی دارد. اگر به صورت کلی نگاه کنیم، هدف اصلی سیاستگذاری‌های دولت‌ها معمولا ایجاد رشد و توسعه اقتصادی است و در کنار آن نگاهی به تورم دارند. این دو معیار اساسی، پایه سیاستگذاری بخش پولی در اقتصاد سایر کشورهای دنیا است. از این رو یکی از اصلی‌ترین ابزارها که کشورها برای بخش بازار بانکی استفاده می‌کنند، تعیین نرخ سود یا نرخ بهره است. بدین جهت اساسا نرخ سود بر مبنای رشد اقتصادی تعیین می‌شود و اصلی‌ترین عامل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری، نرخ سودی است که بابت دریافت تسهیلات باید بپردازند و در بازارهای ربوی نیز نرخ بهره‌ای است که باید پرداخت کنند؛ هر میزان که این نرخ پایین‌تر باشد انگیزه سرمایه‌گذاران بیشتر است به شرط اینکه مردم آن کشور ثروتمند و دارای پول به اندازه کافی باشند، در حقیقت نباید به گونه‌ای باشد که با کاهش نرخ سود بانکی هیچ کس پول خود را در بانک‌ها نگذارد.
پول به اندازه کافی باید در دست مردم باشد. از این جهت هر میزان که نرخ سود پایین بیاید به نفع رشد و پیشرفت اقتصادی است اما در ایران به‌رغم اینکه حجم نقدینگی بالا است، به علت نااطمینانی‌ها و انتظارات نامتعادلی که در بازارها، کارگزاران یا عاملان اقتصادی وجود دارد، این بخش خوب عمل نمی‌کند.
با این تفاسیر باید بگویم که مشکل ما کمبود سرمایه‌گذار نیست؛ به هر فردی که وام داده شود حتی اگر خیلی غیرمتخصص باشد می‌تواند حداقل درآمد کسب کند.
با توجه به این تفسیر ما متقاضی سرمایه‌گذاری با نرخ‌های مختلف به اندازه کافی داریم لذا این ادعا است که با افزایش نرخ سود سپرده می‌توان پول بیشتری را در بانک‌ها حفظ کرد و به تبع آن سرمایه‌گذاران بیشتری می‌توانند از تسهیلات بانکی برخوردار شوند؛ این یک توقع است اما واقعیت نیست. وزیر اقتصاد و دارایی هم پس از تصویب نرخ سود بانکی اعلام کرد که نرخ‌ها باید کاهش پیدا کند تا تولید کشور رونق بگیرد. سرمایه‌گذاران با نرخ سود بالا نمی‌توانند تسهیلات از بانک‌ها بگیرند.
درست است که اگر نرخ سود سپرده خیلی بالاتر از نرخ تورم باشد پول مردم به سمت بانک‌ها می‌رود اما این واقعیت هم وجود دارد که از آن به بعد هر سرمایه‌گذاری نمی‌تواند از تسهیلات استفاده و سرمایه‌گذاری کند.
وقتی اختلاف نرخ سود سپرده و تورم زیاد می‌شود باید بازده واحد تولیدی افزایش پیدا کند. از آنجا که از سال‌های دور مشکلات مختلف در بخش تولید مانند هزینه‌های بالا، واردات، امور اداری و اجرایی و خواب سرمایه وجود دارد نمی‌توان انتظار بازده بالا از یک طرح داشت لذا سرمایه‌گذار حاضر به پذیرفتن چنین ریسکی نیست چرا که نمی‌تواند در فعالیت خود سود‌ده باشد. در این شرایط تقاضا افت پیدا میکند و به مرور سرمایه‌گذاران از گردونه خارج می‌شوند و در نهایت نرخ ورشکستگی بالا می‌رود، لذا تعیین نرخ 22 درصد سود سپرده به تمام موارد یاد شده بستگی دارد.
از طرفی نرخ سود تسهیلات برای یک سرمایه‌گذار 30 درصد و در مقاطعی هم بالاتر است لذا فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات به میزان 8 درصد هم منطقی نیست و باید این نرخ مانند سایر کشورها تفاوت کمتری داشته باشد لذا توصیه می‌کنم نرخ سود سپرده در مقطع فعلی 24 درصد شود. همچنین تفاوت 13 درصدی نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بانکی درست نیست، در تمام کشورها نهایت فاصله بین 2 تا 4 درصد است.
اختلاف فعلی باعث کاهش دریافت وام و سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران شده است. هر قدر نرخ تورم پایین بیاید دیگر بازارهای ارز، سکه و سایر کالاهایی که به اصطلاح می‌توانند زمینه بورس بازی را فراهم کنند برای مردم جذاب نخواهد بود. در نتیجه نرخ سود سپرده 22 درصد با نرخ تورم 17 منطقی نیست و باید پایین بیاید.
*استاد دانشگاه تربیت مدرس
