صدور 688 فقره چک برای سوءاستفاده 12 هزار میلیاردی

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) ولی الله سیف در خصوص شایعه برداشت ارزی غیرقانونی دولت اعلام کرد: تردیدی در برداشت نکردن 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

به نوشته ایرنا، سیف افزود: واقعیت امر این است که دولت 4.1 میلیارد دلار از مطالبات خود نزد یک شرکت اماراتی را به بانک مرکزی منتقل کرد و این بانک هم براساس تکالیف مندرج در بند 2-3 قانون بودجه سال 92 نسبت به تسهیم آن اقدام کرده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس 20 درصد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و 6 درصد آن را به طرح‌های عمرانی اختصاص داد. علاوه بر این 5/14 درصد به وزارت نفت، 2 درصد بازپرداخت عیدانه سال قبل و الباقی آن را که معادل 5/57 درصد است به حساب خزانه کشور واریز کرده است.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی نیز متعاقب ابلاغیه مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک مرکزی و دریافت نامه وزارت نفت مبنی بر واگذاری مالکیت 4.1 میلیارد دلار مطالبات فوق الاشاره از شرکت اماراتی به بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

سیف اظهار داشت: بدین ترتیب انتقال مالکیت مبلغ یادشده و توزیع آن، مطابق قانون صورت گرفته و تردیدی در این امر وجود ندارد.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اما در ارتباط با ابهامات مطروحه در برخی از مصاحبه‌ها ذکر این نکته ضروری است که طبق روال معمول و مطابق با حکم قانون تجارت، بانک مرکزی باید معاملات صدرالذکر را در دفاتر خود ثبت کند. هنگام صدور اسناد حسابداری، واحد مربوطه به جای آنکه دارایی واگذار شده نزد شرکت اماراتی را بدهکار نماید، صندوق توسعه ملی را بدهکار کرد به طوری که ملاحظه می‌شود این اشتباه در ثبت با آنچه در بالا تشریح شد و آنچه عملا اتفاق افتاد، تطبیق نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه، بلافاصله پس از کشف اشتباه در ثبت، مطابق روال متعارف حسابداری، سند اصلاحی مربوطه صادر شده است، اظهار داشت: بدیهی است اشتباه اولیه در ثبت و صدور سند اصلاحی بعدی هیچ‌گونه خللی در آنچه اتفاق افتاده وارد نمی‌کند و به عبارت دقیق‌تر هیچ‌گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلیل انتشار اخبار متفاوت درباره سواستفاده 12 هزار میلیارد تومانی با بیان اینکه، این جریان از فروردین 1386 آغاز شده و تا اوایل سال 1392 ادامه یافته است، گفت: نخستین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسان آن بانک بوده است.

وی تصریح کرد: شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سواستفاده‌کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سواستفاده‌کنندگان می‌شده است.

سیف گفت: چک‌های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادره‌کننده منظور و چک را برای وصول ارسال می‌کرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادر‌کننده می‌رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می‌شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: بدین ترتیب چند روز طول می‌کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر‌کننده برگردد در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده می‌شده و جمعا حدود 688 فقره چک برهمین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سواستفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان بوده است. سیف اضافه کرد: البته در این پرونده بخصوص اینکه چه کسانی سواستفاده‌کننده اصلی بوده‌اند و هدف اصلی آنها چه بوده است منوط به نتایج بررسی‌ها و رای نهایی مرجع قضایی خواهد بود.

سیف درباره اینکه چه اقداماتی در جهت پیشگیری از وقوع مجدد این سوءجریانات می‌توان انجام داد، گفت: بدیهی است اعمال کنترل و نظارت بر عملیات بانکی، بدون استفاده از فناوری‌های نوین و به روز و همچنین استفاده از تجربیات اجرایی بانک‌های پیشرفته کار بسیار مشکلی است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است بانک‌ها بدون فوت وقت و با انجام سرمایــه‌گـذاری لازم نقص‌های سیسـتمی و ضـعف‌های نـظام کنترل‌های داخلی خود را برطرف کنند، اظهار داشت: بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به این کار کرده و مقرر شده در آینده پیگیری‌های جدی تری را در این ارتباط معمول دارند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، مشابه این سوءجریان تاکنون چند بار در نظام بانکی کشور تکرار شده که البته این امر از دو اشکال نشات می‌گیرد؛ اول اینکه نظامات و دستورالعمل‌های اجرایی در بانک‌های ما کاملا سنتی است و دیگر اینکه اقدامات مربوط به مکانیزه و سیستمی کردن این عملیات به صورت دقیق و اصولی پیاده‌سازی نشده است.