یکی از مهمترین نقدها به طرح پرداخت نقدی یارانه، پرداخت یکسان به تمام خانوارهای ایرانی بوده که از اساس در تناقض با عنوان «هدفمندی» بوده است.
به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) سوبسید یا یارانه به عنوان یکی از مفاهیم اقتصادی، چند سالی است که با زندگی روزمره مردم اجین شده است. بخش اصلی یارانه در کشورهای مختلف، مربوط به بخش تولید بوده و دولت‌ها به صورت «هدفمند» از بخش‌های متنوع اقتصادی حمایت به عمل می‌آورند. تولید کنندگان کالاهایی که تولیدشان برای جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است ممکن است به جای پرداخت مالیات، مشوقی تحت عنوان یارانه دریافت نمایند. این موضوع سبب خواهد شد تا مصرف کننده نیز قادر باشد کالاها و خدمات را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری نماید.
فرارو نوشت: تردیدی نیست که دخالت دولت در اقتصاد، منجر به دورتر شدن اقتصاد از حالت کارا و بهینه خواهد بود اما دولت‌ها این نقصان را برای رسیدن به برخی از اهداف اجتماعی یا سیاسی می‌پذیرند. در این مقال نیز قصد پرداختن به ضرورت پرداخت یا عدم آن و یا چگونگی پرداخت آن وجود ندارد. تصویب بخش هدفمندی یارانه سال 94 در مجلس و تصمیم به حذف خانوارهای با درآمد بالاتر از 2.5 میلیون تومان سبب شد تا این تصمیم از دیدگاه اقتصادی- اجتماعی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین اشکالات و نقدهایی که به طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها وارد بوده، پرداخت یکسان به تمام خانوارهای ایرانی بوده که از اساس در تناقض با عنوان «هدفمندی» بوده است. از این روی در حالی که خانوارهای ثروتمند جامعه به صورت داوطلبانه از دریافت مبلغ یارانه منصرف نشده‌اند، حذف این دهک‌ها اقدامی ضروری و شایسته به شمار می‌رود. موضوعی که در این میان بسیار چالش برانگیز است، ملاک قرار دادن «درآمد» برای تعیین خانوارهای نیازمند یارانه است.
عدم دسترسی منابع رسمی کشور به اطلاعات درآمدی افراد در ایران و یا وجود نداشتن عزم جدی برای دسترسی به آن، یکی از چالش‌هایی است که همواره سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در ایران را تحت تاثیر قرار داده است. هنگامی که صحبت از «درآمد» افراد می‌شود، منظور کلیه درآمد‌هایی که یک نفر در نتیجه مالکیت عوامل اقتصادی (نیروی کار، سرمایه، زمین و مدیریت) ممکن است به دست آورد. بنابراین درآمد برابر با مجموع دستمزد، بهره، اجاره و سودی است که هر فرد در طول زمان کسب میکند. آنچه زیرساخت‌های آماری و محذوریات مختلف، امکان دسترسی نصف و نیمه بدان دارند، حقوق و دستمزد بوده و سایر درآمد‌هایی که افراد به دست می‌آورند یا قابل شناسایی نیست و یا دولت عزم جدی برای ورود به حوزه‌های مذکور ندارد.
بنابراین در صورتی که سیاستگذار از امکان لازم برای محاسبه مجموع درآمد خانوارها و شناسایی دهک‌های بالا را داشته باشد، حذف این گروه‌ها از دریافت یارانه کاملا مطلوب و امری فرخنده است؛ اما متاسفانه در شرایط فعلی خانوارهایی در وضعیت حذف قرار خواهند گرفت که درآمد‌های قابل شناسایی آنها بالای 2.5 میلیون تومان می‌باشد. چه بسیار خانوارهایی که بخش عمده‌ای از درآمد‌های آنان قابل شناسایی (کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ...) بوده و در حالی که مستحق دریافت کمک‌های نقدی هستند، از این حمایت‌ها محروم خواهند شد. خانوارهای بسیاری نیز در دسته مقابل قرار خواهند گرفت و در حالی که نیازمند کمک نیستند، صرفا به دلیل قرار گرفتن در «دایره پر ایراد» تعریف شده توسط قانون، حمایت‌های مذکور را دریافت خواهند کرد.
پرداخت یارانه‌ها، بدون تردید مهمترین دغدغه اقتصادی و اجتماعی دولت در حال حاضر بوده و دستگاه‌ها و سازمان‌های بسیاری برای به ثمر نشستن این سیاست در حال فعالیت هستند. آنچه تاکنون در امر تخصیص منابع آزاد شده از حذف یارانه‌ها (محروم ماندن بخش تولید و زیرساخت‌های اجتماعی) و نیز توزیع آن در میان خانوارها (پرداخت یکسان به تمامی خانوارها) انجام گرفته، تناسب قابل توجهی با اهداف اولیه قانون «هدفمندسازی» یارانه‌ها نداشته است. از این روی در این مرحله حساس انتظار می‌رود دستگاه‌های ذیربط صرفا به رفع مسوولیت خود در قبال حذف بخشی از خانوارها از دریافت یارانه‌ها نپرداخته و با استفاده از اطلاعات مربوط با دارایی‌ها و درآمد‌های نامشهود افراد، زمینه را برای توزیع عادلانه منابع در جامعه فراهم نمایند.
«ثروت» مفهومی «ذخیره» در اقتصاد است که در نتیجه «انباشته شدن» درآمد‌ها در طول زمان به دست می‌آید. آنچه در کشورهای توسعه یافته سبب شده است تا افراد با هر میزان از درآمد، توان فرار مالیاتی نداشته باشند، اطلاع دقیق دولت از ثروت افراد است. هنگامی که ثروت فرد مشخص است، شناسایی آنچه که در طول یک سال بدان اضافه شده است بسیار سهل بوده و پنهان کردن آن نیز بسیار دشوار خواهد بود.
در شرایط حساس اقتصادی، انتظار بر آن است که دولت بدون واهمه از آثار اجتماعی و یا فشارهای سیاسی، به شناسایی ثروت‌های انباشته پرداخته و علاوه بر خارج کردن آنان از دایره حمایت‌های عمومی، صاحبان آن را ملزم به پرداخت سهم بیشتر در تامین مخارج عمومی نماید. جدیت در این موضوع مسلما افراد را به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه تشویق کرده و سرمایه اجتماعی دولت را افزایش خواهد داد. سرمایه‌ای که فراخوان سال گذشته دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه، نشان داد که در دهة گذشته بسیار مستهلک شده است.
