بانک مرکزی می گوید: تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی موجب کاهش پایه پولی شده و در نیمه دوم 1400 این شاخص نزولی شده است. اکنون کنترل تورم در کشور نیازمند توجه به دونکته مهم است: کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از افزایش بی قاعده نرخ های قیمت درکشور.
به گزارش خبرگزاری دانا و به نقل از اکو ایران، در اولین ماه سال 1401 حجم نقدینگی طبق آمارهای بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و رشد این شاخص منفی شد. البته هنوز خبری از رقم پایه پولی در این مقطع نیست. با این وجود آمارهای نیمه دوم سال گذشته نشان می دهد این متغیر تورم ساز در ایران نزولی بوده است.طبق ا این کاهش ناشی از کاهش برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی کاهش بوده است.
طبق باور پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تورم و ارتباط میان این نهاد با دولت رسیدن به اهداف اقتصادی را نیازمند توجه به دو بال مهم در این راستا می داند، سیاست پولی و ثبات مالی.
این موضوع اکنون اهمیت بالاتری دارد زیرا وضعیت تورم در اثر شوک های سمت عرضه وخیم تر شده واست . بنابراین واکنش سیاستگذار پولی باید متناسب با این تحولات بوده و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد.
در همین خصوص به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی در نشست تقویت ثبات پولی و مالی؛ الزامات و راهکارها در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 0.2 درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.
قربانی ادامه داد: همچنین رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم سال گذشته علیرغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به 31.4 درصد در اسفند ماه 1400 رسید.
قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاستهای پولی امکان‌پذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد. در بحث طراحی سیاستهای مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوکهای عرضه از تقاضا توجه ویژه نمود.
وی ادامه داد: با توجه به تکانه های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت ها اجتناب ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه دولت از سویی باید هزینه های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت ها از افزایش بی قاعده نرخ ها در کوتاه مدت جلوگیری کند.
وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.
قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمیانی ها در اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده ها در کشور از تیرماه 1395 به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می تواند در افق پیش رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.
وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاستهای ضد تورمی به گونه ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مد نظر باشد.
قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره گیری از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.
