رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: سالانه در استان تهران حدود ۲۷۰ هزار مورد کارشناسی انجام می‌دهیم و از این تعداد معمولا ۸۰ درصد مربوط به مراجع قضایی است.
به گزارش خبرگزاری دانا رضا علی پور در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تعداد کارشناسان رسمی استان تهران افزود: سه هزار و ۱۷۹ کارشناس رسمی داریم که پروانه خود را تمدید کرده اند، ۵۰۰ نفر نیز کارآموز کارشناسی هستند که جمعا با کارشناسانی که پروانه خود را تمدید نکرده اند حدود ۴۵۰۰ کارشناس داریم.
وی ادامه داد: در استان‌های دیگر نیز، حدود ۳۰ هزار کارشناس رسمی فعال دارند که حدود ۱۰ هزار کارشناس نیز در حال جذب هستند و دوران کارآموزی خود را طی می‌کنند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: طبق آمار در طول سال ما در استان تهران حدود ۲۷۰ هزار مورد کارشناسی می‌کنیم که بعضی از کارشناسی‌ها یک نفره، ۲ نفره و گاهی ۵ نفره است.
وی افزود: دریافتی‌های کارشناسان نیز عمدتا از کانون است و مثل نهاد‌های دیگر دریافتی از بیرون ندارند، طبق دستور رئیس قوه قضاییه دریافتی کارشناسان به حساب کانون واریز می شود و ما سهم کانون را کم و مابقی را به کارشناسان پرداخت می‌کنیم.
علی پور گفت: از این تعداد (۲۷۰ هزار مورد کارشناسی) به طور معمول ۸۰ درصد مربوط به مراجع قضایی است که قضات دادسرا، دادگاه، دادگاه ویژه روحانیت و نظامی انتخاب می‌کنند. حدود ۱۰ درصد مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و شرکت هاست که مستقیم از کارشناسان دعوت می‌کنند و ۱۰ درصد نیز مربوطه به کارشناسی‌های خیلی خاص است که به کانون ارجاع می‌شود تا کارشناسی صورت گیرد، مثل درخواست‌های که مراجعه قضایی برای راستی آزمایی انجام می‌دهند که باید این کارشناسی‌ها به افراد خاصی داده شود که مشکل حل شود.
وی درباره راه اندازی سامانه شفافیت در کارشناسی پرونده‌های قضایی به کارشناسان و سامانه ارجاع مکانیزه پرونده به کارشناسان نیز افزود: ما در کانون یک سیستم مکانیزه به صورت کد بندی ایجاد کرده ایم که کارشناسان با توجه به قدمت، تحصیلات، سوابق فعالیت، مسائل انتظامی و اموزشی و پژوهشی رتبه بندی شده اند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان را به صورت مکانیزه انجام می‌دهیم. مگر یک بخش کوچکی از کار‌ها، شاید دو یا سه درصد که باید هیات رییسه نظارت داشته باشند. یک موقع پرونده خاصی از بازپرسی می‌اید، مقامات درخواست می‌کنند که افراد خاصی نظر بدهند که این موارد را از سیستم مکانیزه خارج می‌کنیم.
گزارش‌های که در این خصوص به کانون ارجاع می‌شود، به هیات رییسه می‌دهیم. یک عده از کارشناسان هستند که متبحر اینکار هستند کار‌ها را ممیزی می‌کنند که اگر گزارشی اشتباه و یا ایرادی داشته باشد و استاندارد نباشد راهنمایی می‌کنند که کارشناس می‌ره اصلاح میکند تا چیز که از کانون خارج می‌شود قطعی باشد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری درباره برگزاری آزمون متناسب با طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار افزود: هر سال آزمون کارشناسان رسمی یکبار در سال برگزار می‌شود که ظرفیت‌های مورد نیاز از طرف دادگستری (در یک کمیته هفت نفره متشکل از سه نماینده از دستگاه قضایی و چهار کارشناس) تعیین می‌شود که چند نفر نیاز داریم و بعد از آن سازمان سنجش آموزش کشور با برگزاری آزمون کتبی از متقاضیان در فرایند جذب کارشناسان اقدام میکند.
اکنون نیز با تصویب قانون طرح تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار هر چند که قبل از تصویب از ما دعوت نکردند در این خصوص نظر بدهیم، اما طبق قانون عمل می‌کنیم. اکنون حد نصاب‌ها در قانون تعیین شده است که ۷۰ درصد یک درصد نفرات اول از امسال باید رعایت کنیم. پیش از این ظرفیت جذب کارآموزان متناسب با نیاز بود، اکنون ان ظرفیت متناسب با نیاز برداشته شده و فراگیر شده است که خیلی هم خوب است و ما از آن استقبال می‌کنیم، چون باید افراد تحصیل کرده بیایند و کمک کنند تا فضا قانونی شود.
وی درباره معیار ارزیابی‌ها املاک و ... نیز گفت: نظر کارشناسان در تعیین قیمت‌ها متناسب با زمان و مکان‌های مختلف از جمله تغییرات منطقه جغرافیایی از نظر تغییر کاربری‌ها، ایجاد اتوبان، پل، مدرسه، مسجد یا مراکز بهداشتی متغیر است، بنابراین کارشناسان در تعیین قیمت‌ها و ارزش گذاری املاک و ... همه مسائل را در نظر می‌گیرند که بسیار موثر است. دستمز‌ها نیز طبق تعرفه قانونی است که هر دو سال شورای عالی پیشنهاد می‌دهد و رئیس قوه قضاییه تایید می‌کنند و همه ملزم به اجرای آن هستند.
