معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه مصوبه سران قوا برای تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش صنعت و معدن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دانا سید مهدی نیازی در نشست خبری با اشاره به اینکه مصوبات سران قوا به‌ویژه به احیای واحد‌های راکد کمک خواهد کرد؛ گفت: مطابق یکی از مصوبات سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحد‌ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک خوبی برای احیای واحد‌های راکد صنعتی و معدنی خواهد بود.
بر اساس مصوبه دوم، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند صرفاً حساب‌های مالیاتی سه سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک میکند.
همچنین بر اساس مصوبه سوم سران قوا، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ سود عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.
وی افزود: در سال جاری شاهد اتفاقات ویژه‌ای در فضای بین‌الملل و داخل کشور بودیم که بخشی از هزینه‌های زنجیره ارزش تولید را سبب شد به طور نمونه جنگ روسیه و اوکراین موجب شد تا قیمت بسیاری کالا‌ها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن‌ماه سال گذشته رشد قابل‌توجهی در قیمت‌های کالا‌های صنعتی، انرژی، غذایی و ... شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشور‌ها از جمله کشورمان به وجود آورد.
آقای نیازی ادامه داد: در کشورمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS نزدیکترین نرخ به نرخ ارز بازار آزاد، همچنین افزایش دستمزد‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالا‌های اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که همه آن‌ها اثر تورمی در قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به دنبال داشت.
وی گفت: در این باره وزارت صمت نیز از سال گذشته برنامه‌های حمایتی را طراحی کرد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسید، بخشی باید در هیئت وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت که سه مصوبه یاد شده را در این باره از سران قوا گرفتیم.
معاون وزیر صمت افزود: برای تامین برق صنایع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده و با توجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاش هستیم ناهماهنگی‌ها سبب ضرر بنگاه‌ها نشود.
نیازی گفت: با هماهنگی با وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی شده قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان به‌منظور انجام تعمیرات اساسی یا اصلاحات در صنایع برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین کرده و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.
وی به امضای تفاهم‌نامه توسعه نیروگاهی میان وزارت صمت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری هفت میلیارد دلاری در حال انجام است و بر اساس بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحد‌هایی که کنتور جداگانه داشته یا بتوانند برق خود را به شبکه سراسری تزریق کنند، نرخ سوخت گاز این واحد‌ها به قیمت نیروگاهی خواهد بود.
نیازی همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تامین کنتور‌های هوشمند خانگی اشاره کرد و گفت: وزارت صمت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوار‌ها را در بازاری که قیمت آن مشخص خواهد شد، خریداری کند.
بی تاثیر بودن مسائل سیاسی بین‌الملی بر طرح‌های وزارت صمت
معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت ادامه داد: همه طرح‌هایی که در وزارت صمت از سال گذشته تعریف شده، وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارد به طور نمونه طرح اصلاح بازار کالا‌های واسطه‌ای و پایه که در گذشته وابسته به نرخ دلار بود، امروز هیچ وابستگی به این ارز ندارد و وابستگی کالا‌های فلزی به دلار در بورس حذف شده است. همچنین در حوزه پتروشیمی نیز با کمک وزارت نفت در حال رفع مشکل هستیم.
نیازی افزود: امروز و با تسهیل روابط تجاری با کشور‌های هدف و منطقه، افزایش صادرات اتفاق افتاده است و حجم تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تامین ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور، گفت: امروز دفتر ماشین‌آلات معدنی، کشاورزی و راهسازی در وزاتخانه شکل گرفته که ماموریت آن تولید، واردات و صادرات این ماشین‌آلات است تا نیاز کشور به آن تامین شود.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: در این راستا، اولویت بر استفاده از زیرساخت‌های داخلی و تقویت شرکت‌های فعال در این حوزه است، اما از آنجا که نمی‌توان همه نیاز‌ها را از محل داخلی تامین کرد، هماهنگی‌هایی در دستور کار است تا سیاست نهایی در این زمینه اتخاذ و ابلاغ شود.
وی درخصوص شایعات مبنی بر مشروط شدن ورود ماشین‌آلات به صادرات ماشین‌آلات معدنی، تاکید کرد: معتقدیم نباید توسعه بخشی مهم در اقتصاد را به توسعه بخش دیگر منوط کرد.
